ابهام، به معني چندمعنايي گزاره‌هاي زباني، جزء ناخواسته و جدايي‌ناپذير زبان حقوقي بوده و از ديرباز «تفسیر حقوقی» زدودن آن را هدف‌گذاری نموده است. در تفسیر، مرسوم است که ابهام را از ويژگي‌هاي طبيعي زبان بر می‌شمارند. به گونه‌ای که نمي‌توان نوشته‌اي را نگاشت که از ابهام تهي باشد. از این رو، پس از تعريف ابهام و گاه نشان دادن مصاديقي از ابهام، کانون بحث به راهکار کلي رفع ابهام اختصاص می‌یابد. در نوشتارهای حقوقي نیز کوشش مي‌شود با استفاده از راهکار برگزيده، مواد قانونی مبهم تفسير و معني درست یا درست‌تر آن‌ها گزینش شود.

با این همه، بنیان فکری یادشده تمام حقیقت نیست. آيا ميان نگارندگان متون حقوقی تفاوتي وجود ندارد؟ آيا ممکن نيست که متن قانوني از قانون ديگر استوار‌تر باشد و به ابهام کمتري تن در داده باشد؟ آيا گذاشتن تمام گناه بر دوش زبان، سزاي بيماري اوست يا گنه ماست که ناتواني خويش را به پاي زبان مي‌گذاريم؟ راست است که بخشي از تفکر و زبان مبهم است. با اين همه، به همان راستي است که برخی نويسندگان، بنياد‌هاي نخسيتن نوشتن يک متن رها از ابهام را نياموخته‌اند.

اين جستار در پي جدايي افکندن ميان ابهام طبيعي و ابهام غيرطبيعي است. ابهام طبيعي دست‌کم اکنون درمان کاملی ندارد. با اين همه، مي‌توانيم آموزه‌هايي را بيافرينيم که از بر ساختن ابهاماتي که ارمغان کاهلي پاره‌اي از نويسندگان است، پيش‌گيري کنيم. افزون بر آن، در پاره‌اي موارد زبان ظرفيت آن را دارد که از جايگزين‌هاي بي‌ابهام در آن استفاده شود. به گفتۀ ديگر، گاه براي بيان مفهومي چند قالب زباني وجود دارد که يک يا چند مورد آن مبهم و موارد ديگر از ابهام تهي است. در اين حالت‌ها مي‌توان از قالب بي‌ابهام بهره جست. در هر حال، هدف در اين نوشتار اين است که قطعیتی که زبان علمي بدان نيازمند است و آدمي نه به دليل وضع زبان بلکه به سبب کاهلی يا عدم آگاهي بر قواعد زباني از آن در گذشته است را براي زبان علمي به ارمغان آورد. در اينجا، هدف تغيير زبان يا ايجاد زبان جديد نيست؛ بلکه هدف آن است که از ظرفيت و داشته‌هاي زبان بيشتر استفاده شود. به گفتۀ دیگر، هدف کاربرد بهینۀ زبان حقوقی است.

دست‌یابی به هدف یادشده از رهگذر تدوین «دستورکار پيش‌گيري از ابهام‌زايي در نگارش حقوقي» در قالب «ويرايش ابهامي پیشینی» تحقق می‌یابد. در اين دستورکار کوشش مي‌شود تا ابهام و گونه‌هاي آن شناسايي گردد و سپس بر پاية اين شناخت، راهکارهايي براي پيش‌گيري از ابهام‌زايي در هنگام نوشتن پيشنهاد شود. بايد افزود که پس از وضع قانون و گذر زمان، دکترين حقوقي برخي ابهام‌هاي موجود در متن قانوني را کشف و به بحث مي‌گذارند. برخي ابهام‌ها نيز اگر چه در نظام اجرايي ظاهر مي‌شوند اما راهي به کتاب‌هاي حقوقي نمي‌يابند و همچنان پنهان از نظر قانونگذار باقي مي‌مانند. در اين مرحله نيز مي‌توان ويرايش ابهامی پسینی را در نظر گرفت تا براي قانون‌گذار اين امکان را فراهم سازد که در راستاي اصلاح گزاره‌هاي مبهم، بجاي درهم ريختن بنيان مواد مبهم، به رفع علل ابهام‌زا بپردازد. در اين صورت، مي‌توان ضمن پرهیز از دگرگونی چندبارة يک قانون، کاستی‌های آن را برطرف نمود.

در راستای اجرای هدف پیش‌گفته، فصل نخست این جستار زير عنوان مباني، به سه پرسش پاسخ مي‌دهد که آيا ممکن نيست که متن قانوني از قانون ديگر استوار‌تر بوده و به ابهام کمتري تن در داده باشد؟ آيا مي‌توان با تدوين دستور‌کاري از بروز ابهام در قوانين پيش‌گيري کرد؟ آيا دستورکار پيش‌گيري از ابهام مي‌تواند در مرحلۀ اصلاح قانون مفيد واقع شود؟ در فصل دوم و سوم زير عناوين ابهام واژگاني و ساختاري به دو سؤال ديگر پرداخته شده که علل ايجاد ابهام در گزاره‌هاي قانوني کدامند؟ آيا دسته‌بندي موارد ابهام ممکن است به گونه‌اي که بتوان هر گونه ابهام را در قالب يک قاعده بيان نمود؟ بنابراين، در فصل نخست بنيان دستورکار ويرايش ابهامي قانون، پي‌ريزي و مباني آن مطالعه خواهد شد. در فصل دوم گونه‌هايي از ابهام که وجه مشترک آن‌ها منشاء واژگاني آن‌هاست بررسي مي‌گردد. در فصل سوم ابهامات ساختاري و گونه‌هاي آن تحليل مي‌شود.