جرایم اقتصادی رفتارها و اعمال مجرمانه ای هستند که تأثیر به سزایی در بنیان‌های اقتصادی یک کشور دارند و یکی از چالش‌های جوامع در جهان کنونی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است که امنیت کشورها را مورد تهدید قرار می‌دهد. جرایم اقتصادی موجب ایراد خسارت‌های جبران ناپذیری به روابط مالی مردم با یکدیگر و مردم با دولت می‌شوند و به بنیادهای مردم سالاری نیز لطمه وارد می‌کند. گسترش این جرایم مانع دستیابی دولت به اهداف خود درحوزه امنیت اقتصادی شده و جریان عمومی حکمرانی را به مخاطره می‌اندازد. در کشورهایی که با فساد اداری دست و پنجه نرم می‌کنند شنیدن اخبار دستگیری مرتکبین جرایم اقتصادی و فساد مالی به یک روزمرگی برای شهروندان تبدیل شده است. در این میان سیاست جنایی اتخاذی هر کشور برای پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی علمی، مستحکم و بنیادین صورت نگیرد نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد داد بلکه خود موجب پیدا شدن معضلات اجتماعی بسیاری خواهد شد. از این رو، امروزه جرم‌انگاری و پاسخ دهی مطلوب به جرائم اقتصادی مستلزم سیاست جنایی تقنینی هدفمند، منسجم، هوشمندانه و عاری از تعصب و مصلحت انگاری، بیش از پیش احساس می‌شود.

به طور کلی، جرایم اقتصادی، از نظام سیاسی و اقتصادی هر کشور متأثر می‌شود. به تعبیر دیگر، میان گونه و میزان جرایم اقتصادی، از یکسو و نظام یا رژیم سیاسی و اقتصادی حاکم، از سوی دیگر، رابطه مستقیم وجود دارد. در حقیقت، جرایم اقتصادی ارتباط تنگاتنگ با قدرت سیاسی حاکم دارد، چنانکه اشکال بزهکاری مرتبط با چرخه‌های مختلف نظام اقتصادی (تولید، توزیع، مصرف، حمل و نقل ) و فضای کسب و کار بر اساس نوع نظام سیاسی- اقتصادی حاکم تغییر پیدا می‌کند. به عنوان نمونه، در آمریکا بیشتر از جرایم شرکت‌ها (بخش خصوصی)، در کشورهای با نظام سوسیالیستی از جرایم کارکنان(بخش عمومی)، در کشورهایی که درآمد آنها بر مالیات مبتنی است مانند کشورهای حوزه اسکاندیناوی از جرایم مالیاتی و در ایتالیا از جرم سازمان‌یافته اقتصادی صحبت می‌شود.

نظام حقوقی ایران به ویژه بعد از جنگ تحمیلی با موضوع فساد اداری و جرایم اقتصادی درگیر بوده است. اما در اتخاذ یک سیاست جنایی تقنینی – قضایی و اجرایی منسجم در مبارزه با این دو پدیده همواره دچار چالش بوده است. چالش‌هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و عدم تعیین مصادیق صحیح و جامع آن، پراکندگی و بعضاً نامناسب‌بودن قوانین خاص و متفرقه، عدم هماهنگی و تعاملات بین بخشی و سازمانی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و ... در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن همواره وجود داشته و دارد.

این در حالی است که اصولاً در حقوق کیفری نسبت به وجوه و اموال دولتی و بیت‌المال نگاه حمایتی ویژه‌ای وجود داشته و جرايم علیه آنها با مجازات بیشتری روبه رو بوده و از دیرباز فرآیند رسیدگی به جرایم اقتصادی و فساد اداری همواره مشمول رژیم‌های افتراقی بوده است. مواردی همچون استفاده از ضابطین خاص مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، کاهش برخی مواعد در فرآیند کیفری مانند مدت اعتراض به قرارها و احکام صادره، محرومیت از نهادهای ارفاقی بعد از احراز مجرمیت یا صدور حکم محکومیت، مفروض گرفتن برخی سوءنیت‌های خاص مانند قصد مبارزه با نظام یا اخلال در نظام اقتصادی، تبدیل ماهیت جرم از تعزیر به حدّ با به کاربردن عباراتی چون (در حکم محاربه) یا (مفسد فی الارض)، تغییر صلاحیت دادگاه از عمومی به اختصاصی (انقلاب) و برقراری نظام تک درجه‌ای و قطعی بودن آراء از جمله جلوه‌های افتراقی شدن فرآیند کیفری جرایم اقتصادی است.

تبعات سوء و تحمیل هزینه‌های بسیار زیاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مفاسد اقتصادی، مبارزه با این پدیده را به یکی از اولویت‌های اصلی کشور مبدل نموده است. مهار معضل فساد مالی و جرایم و مفاسد اقتصادی نه تنها دغدغه مسئولان عالی نظام بلکه خواست و مطالبه جدی افکار عمومی نیز می‌باشد. در سال‌های اخیر اقدامات متعددی در خصوص مبارزه و مهار مفاسد اقتصادی در کشور صورت گرفته است، اما به رغم این تلاش‌ها، پیشرفت و موفقیت قابل ملاحظه ای در این خصوص حاصل نشده است و هر از گاهی اخباری در خصوص دستگیری کارمندان یا مدیران نهادهای دولتی یا مأمور به خدمات عمومی نظیر شورای اسلامی یا شهرداری‌ها در رسانه‌ها نقل می‌شود.

در آسیب شناسی علل عدم توفیق مناسب در برخورد با جرایم اقتصادی کلان و عمده می‌توان به برخی موارد اشاره کرد:

• 1-عدم وجود تشکیلات یا نهاد خاصی که کار ویژه و رسالت اصلی آن مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.


• 2-فقدان مدیریت پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی


• 3-فقدان ارتباط نظام مند در تبادل اطلاعات مربوط به کشف جرم بین دستگاه‌های مختلف


• 4-عدم پیاده‌سازی سیستم اطلاعات یکپارچه مالی و ملکی برای توقیف موقتی و انسداد وجوه مظنونین


• 5-عدم وجود ساز وکار شفاف و هوشمند مقابله با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته و تأمین مالی تروریسم


• 6-وجود اقتصاد رانتی و صدور مجوزهای صادرات و واردات و موافقت نامه‌های اصولی و اخذ وام‌های بانکی و ارز دولتی مبتنی بر معیارهای غیر علمی، روابطی و مبتنی بر ویژه‌خواری


• 7-علمی نبودن عزل و نصب‌های پست‌های مدیریتی و مشاوره ای و مهم در مجموعه‌های مالی و اقتصادی و مبتنی بر روابط فامیلی، دوستی، قومیتی، حزبی، جناحی و داد و ستدگرایانه


• 8-فقدان ضابط آموزش دیده و متخصص و فقدان دادسرا و دادگاه‌های تخصصی جرائم اقتصادی


• 9-عدم درک صحیح مقنن از مفهوم جرایم اقتصادی و تفکیک بین جرایم علیه سیاست‌های اقتصادی و جرایم علیه فعالیت‌های اقتصادی[1]


• 10-عدم تعریف قانونی جرم اقتصادی و تورم قوانین کیفری متفرقه و خاص مرتبط با جرایم اقتصادی[2]


• 11-فقدان آیین دادرسی کیفری اختصاصی جرائم اقتصادی

با آغاز ریاستِ آیت الله رئیسی بر مسند دستگاه عدالت کیفری، این موضوع هویدا شد که فرآیندِ خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارمِ قانونِ اساسی، در مواردِ متعدّدی به دور از شفّافیّت، سلامت و عدالت و حاکمیّـت قانون بوده است. پیامدِ این امر یعنی توزیع ناعادلانه قدرت سبب افزایشِ فسادِ مالی در کشور، خصوصی سازیِ صوری، تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ، آغازِ موجِ جدید بیکاری، هجومِ فقر، افزایشِ فاصله طبقاتی، کاهشِ تولیدِ داخلی، رکود، تورّم و ... جملگی باعث تثبیت یک اقتصادِ کاملاً بیمار، فاسد و بی‌ثَبات بوده است. در این میان دستگاه عدالت کیفری در طول 8 سال گذشته بیش از پیش با فساد مالی- اداری و اقتصادی مبارزه کرده است و حجم اخبار بازداشت مدیران دولتی، مستخدمین رسمی و مأمورین به خدمات عمومی افزایش نگران کننده ای داشته است. این میزان فساد مالی کلان در کشور در طول 8 سال گذشته را می‌توان معلول یک علت اساسی و زیربنایی دانست: توزیع ناعادلانه و ناروای قدرت در کشور. تا زمانی که الگوی توزیع قدرت و حق انتخاب مردم و نحوه برگزاری انتخابات سرنوشت ساز اصلاح نشود، آمد و رفت روسای قوای سه گانه با شعار تحول‌خواهی و تغییر و امثالهم نیز دردی را درمان قطعی نخواهد کرد و در حکم درمان موقتی هستند. در واقع، تا قدرت سیاسی به طور اصولی به مردم بازگردانده نشود، ثروت نیز بازگردانده نخواهد شد. «مردم‌سالاری اقتصادی» و «مردم‌سالاری سیاسی» دو روی یک سکه‌اند، یکی بدون دیگری معنا ندارد و هیچ گاه پایدار نمی‌ماند. رئیس قوه قضاییه سابق {رئیس جمهور فعلی} در ایام تصدی دستگاه عدالت کیفری نشان داد که برای مبارزه با فساد مالی- اداری و اقتصادی، اراده و عزم لازم را دارد اما این شرط لازم است و نه کافی. تا زمانیکه زیرساخت لازم برای مبارزه فراهم نشود نهاد عدالت کیفری نمی‌تواند با فساد قارچ‌گونه مبارزه نماید. تدابیری مانند استجازه نیز خود یادآور مثل معروف سنگ بزرگ مبدل خواهد شد. خوشبختانه به لطف نمایندگان ادوار مختلف مجلس قوانین خاص و متفرقه سختگیرانه در کشور کم نیست اما همین قوانین شدید در طول بیست سال گذشته نتوانسته آمار فساد مدیران دولتی و مأمورین خدمات عمومی را کاهش دهد بلکه افزایش هم پیدا کرده است، وقتی عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی مبتنی بر معیار و ضابطه مشخصی نباشد، اعداد و ارقام عواید مجرمانه دیگر برای مرتکبین فرقی ندارد و اتفاقا مرتکب تلاش می‌کند تا سهم بیشتری از بیت‌المال را غارت کند.[3]

در تمدید استجازه مقام رهبری در برخورد با مفسدین اقتصادی صرفه نظر از اینکه کلیدواژه‌هایی نظیر احتیاط، دقت، اتقان و عدالت وجود دارد بر لزوم تصویب قانون از کانال مجلس شورای اسلامی حتی قبل از شهریور 1400 توجه شده است.[4] بدین‌سان، اگر مجلس شورای اسلامی سریعتر «طرح مبارزه با جرایم اقتصادی» بعد از بازنگری و مداقه حقوقی را به تصویب برساند دیگر نیازی به اقدامات موقتی توده‌پسند نظیر استجازه نیست. در غیر این صورت «آیین دادرسی افتراقی» تبدیل به «آیین دادرسی اضطراری» خواهد شد و حاکمیت قانون جای خود را به حکم حکومتی خواهد داد و این یعنی قوانین موضوعه کارکرد خود را از دست داده اند.

به باور نویسندگان کتاب حاضر، ایران اسلامی اگر می‌خواهد پاک شود و پاک بماند باید برخی از تعارفات و ملاحظات غیرمنطقی موجود را کنار بگذارد و صادقانه و عادلانه و شفافانه مبارزه کند. عرصه‌ حکمرانی عرصه‌ تعارف و ملاحظه و مصلحت نیست. ما باید باور کنیم برنامه‌ مبارزه با فساد مالی هیچ استثنائی ندارد. از نگاه قانون اساسی، همه اشخاص برابر هستند و باید عملکرد، دارایی‌ و گردش دارایی‌شان شفاف و پاک باشد. در مبارزه با فساد مالی، توجیه‌بردار نیست‌ که به هر دلیل با برخی نهادها و افراد مدارا و یا رفتار متفاوتی شود. حال، اگر ایران می‌خواهد در اجرای برنامه‌ ضدفساد مالی موفق شود، باید از رأس هرم قدرت در قانون اساسی شروع نماید، که بر اساس قانون اساسی، نقطه‌ شروع این برنامه‌ فساد زُدایانه، تمامی نهادهای وابسته به مقام رهبری و سپس قوای سه‌گانه و نهادهای پیرامونی است. این به معنای شمول امر نظارت و کنترل بر همه‌ مراجع و مقامات عمومی، دولتی و رسمی است. در حقیقت، همه‌ مقامات عمومی و مراجع، باید بدون استثناء نظارت و کنترل شوند تا هیچ استثناء و مَفری وجود نداشته باشد. خوشبختانه رهبر انقلاب در اقدامی پیشگامانه در اوایل دهه هشتاد شمسی و همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام مجوز تحقیق و تفحص در خصوص نهادهای تحت امر خود مثلا صدا و سیما را به مجلس شورای اسلامی داده‌اند. در بخشی از نامه رهبر انقلاب به رئیس مجلس وقت آمده که «تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دستگاه‌های گوناگون کشور یکی از ابزارهای مناسب برای حفظ سلامت این دستگاه‌هاست.»[5] به علاوه، اراده سیاسی حاکمیت باید نه مبارزه با فساد بلکه حذف زمینه ایجاد رانت، فساد و ویژه‌خواری باشد. به این منظور اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری نیاز به اصلاح جدی در زمینه انتصابات و عزل و نصب ها دارد.

پیشگیری و مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی در هر کشور، مستلزم شناخت دقیق زمینه‌های بروز آنها و بررسی علل و ریشه‌های آنها در هر کشور است. برای این منظور ابتدا لازم است جرم اقتصادی تعریف و طبقه بندی شود و البته مصادیق هر طبقه نیز تا حدی که اقتدار قاضی را محدود نکند تعیین شود. البته باید در نظر داشت پیشرفت سریع فن آوری اطلاعات و ارتباطات فرصت ارتکاب انواع جدیدتری از جرایم اقتصادی را به اشکال و صور گوناگون فراهم آورده است و از نظر نگارندگان تبیین جرم اقتصادی با معیار ضابطه بر تعیین مصداق غلبه دارد.

به علاوه از منظر نویسندگان این کتاب، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، ایران اسلامی نیازمند یک سیاست جنایی ترکیبی و تلفیقی است. لذا در کنار سیاست جنایی کیفرمدار و سرکوبگر، نیاز به سیاست پیش‌گیرانه است. سیاست پیش‌گیرانه اجتماعی شامل آموزش اخلاق حرفه‌ای در دوران تحصیلات دانشگاهی، آموزش اخلاقیات از دوران پیش دبستان به بعد، فقرزدایی و پرداخت دستمزد کافی به قشر کارگر و کارمند و ...) و سیاست پیش‌گیرانه وضعی شامل (تقویت نظارت شهروندی و گزارشگری در پرتو تدابیر حمایتی، تغییر اسلوب گزینش در عزل و نصب‌ها و برقراری نظام شایسته‌سالاری در ساختار قدرت) در کنار تدابیر سزاگرا می‌تواند راهگشا باشد.

با عنایت به موارد فوق، نویسندگان حاضر با توجه به اینکه درس (حقوق جزای اقتصادی) در رشته حقوق اقتصادی و (دروس حقوق کیفری اقتصادی 1 و 2 ) در رشته حقوق مالی – اقتصادی به عنوان دروس الزامی در مقطع کارشناسی ارشد پیش بینی شده اند، در راستای مرتفع نمودن خلأها و آسیب‌های مذکور و در جهت تقویت منابع علمی دانشگاهی اقدام به نگارش کتاب حقوق کیفری اقتصادی در دو جلد نموده اند.

جلد اول کتاب حقوق کیفری اقتصادی اختصاص به مفهوم، مبانی، ویژگی‌ها، مصادیق همچنین جرم‌انگاری، مسئولیت کیفری و نظام پاسخ دهی به جرایم اقتصادی دارد که در فصل اول بیان شده است. در فصل دوم جلد اول نیز به علت شناسی جرایم اقتصادی در پرتو نظریه‌های جرم شناختی پرداخته شده است.

در جلد دوم نیز که در مرحله نگارش می‌باشد نویسندگان جلوه‌های افتراقی شدن فرایند کیفری جرایم اقتصادی را در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام مورد مطالعه قرار داده اند.