قانون تجارت مورخ 1807میلادی، متعاقب انحلال تشکیلات صنفی تجار قبل از انقلاب فرانسه با پذیرش اصل آزادی بی قید و شرط تجارت برای همه­، تاکنون به قوت خود باقی است. براساس این مقررات، غیر از تجارحرفه ای، هرکس دیگر نیز که به اعمال تجارتی مبادرت ورزد، قانوناً تاجر شناخته می‌شود و تحت حاکمیت مقررات تجاری و به ویژه صلاحیت موضوعی محکمه­ی تجارت قرار می گیرد. از این رو ، حقوق دانان فرانسوی عموماً دفاع می‌کنند که سیستم موضوعی بر قانون تجارت آنان حاکم است.

قانونگذار سال 1311 همگام با حفظ تشکل‌های صنفی بازرگانان به عنوان نماد سیستم شخصی،  به تدوین قانون تجارت با الگوی فرانسوی اقدام نمود. لذا این قانون درکنار قسمت بومی‌مقررات صنفی ایران با ویژگی‌های مختص به خود موضوعیت یافت. صنوف بازرگانی ما با سوابق ممتد تاریخی در تنظیم بازار و امور بازرگانان، کماکان موجودیت خود را حفظ کرده و بر تاجران، فعالیت های آنان به عنوان افراد صنفی و واحدهای صنفی حاکمیت دارد.

اگر تشکیلات صنفی منحل اعلام شده و سیستم شخصی به تاریخ می‌پیوست، قانون تجارت فعلی به طور منطقی مانند قانون تجارت فرانسه صرفاً از سیستم موضوعی تبعیت می نمود. اما در نظم دوگانه­ی حاکم، تضاد میان احکام دو کلان مقرره­ی قانون تجارت با منشأغیربومی و قانون نظام صنفی اصالتاً ایرانی اجتناب ناپذیر است. شاید اگر با جرح وتعدیل، محتوای نخستین مواد از دو قانون مذکور به هماهنگی میرسید، مقررات صنفی- تجاری موجود ابهامی نداشت. درشرایط حاضر، احکام قانون تجارت را الزاماً در پرتوی مقررات صنفی می توان به بررسی و مطالعه سپرد.

بناء، در پاسخ به این سئوال که تاجر کیست و از دو سیستم شخصی و موضوعی، کدامیک بر تجارت ایران حاکمیت دارد، نبایستی صرفاً با ارجاع به کتب فرانسوی، جوابی قاطع ارایه داد.