تتبع در تاریخ زندگی انسان در این کره خاکی حکایت از آن دارد که انسان‌ها از همان آغاز آفرینش، به این موضوع رسیدند که هوش و استعداد و توانمندی­های نهفته در درون هر فرد، در فرآیند زندگی اجتماعی و ارتباط میان افراد شکوفا می­شود و شکل می­گیرد و از این رو، کمال و شکوفایی ابعاد وجودی انسان نیز تنها در پرتو زندگی اجتماعی و پذیرش مسئولیت­های اجتماعی امکان­پذیر است. با توجه به سودمندی زندگی اجتماعی و این که در بسیاری از موارد، مسیر سعادت فرد از اجتماع می‌گذرد، ضرورت زندگی اجتماعی آشکار می‌گردد و قرآن کریم نیز در بسیاری از آیات خود با بهترین بیان، از این موضوع خبر داده است[1]. این گرایش انسان به زندگی جمعی تا حدی بوده است که برخی از فلاسفه، گرایش به اجتماع را از ویژگی­های فطری انسان برشمرده­اند[2]. بر پایه این ویژگی درونی انسان، اسلام نیز به‌عنوان یک دین آسمانی، اساس خود را بر پایه اجتماع بنانهاده و هیچ­گاه نسبت به آن بی­اعتنا و بی­توجه نبوده است و اساساً فلسفه وضع تمامی احکام الهی، حفظ و تعالی جامعه است. این دین الهی، تمام احکام و مقررات خود را نیز در قالب اجتماعی بیان داشته و  با نگاهی اجمالی به احکام و دستورات آن، می­توان رد پای روح جمعی را در شئون مختلف آن ملاحظه کرد[3]؛ به‌گونه‌ای که هیچ بخشی از احکام اسلامی را نمی­توان یافت که در آن، موضوع زیست اجتماعی انسان لحاظ نشده باشد. به‌واقع اسلام احکام دینی خود مانند نماز، حج، جهاد، امربه‌معروف و نهی از منکر، خمس و زکات را بر اساس مصالح اجتماع قرار داده است.

اما اجتماعی بودن انسان­ها و علاقه آن­ها برای زندگی جمعی، همواره محل تعارض منافع و مصالح فردی و جمعی بوده و به‌این‌ترتیب دوگانه حقوق فرد-مصلحت اجتماع، سبقه­ای به طول تاریخ پیدایش جامعه دارد. از این رو هر یک از مکاتب و اندیشه­های حقوقی تلاش­ کرده­اند تا نسبت خود را با این دوگانه تاریخی مشخص نماید. با ظهور لیبرالیسم و حاکمیت آن بر عرصه اندیشه و عمل، مصلحت فردی، اولویت اول هرگونه قانون‌گذاری و برنامه­ریزی شمرده می­شد. با بروز پیامدهای فردگرایی و توجه به جامعه، توجه به مصلحت جمع معطوف شد و چندی نیز آن خودنمایی کرد. رقابت فکری و عملی فردگرایی و جمع­گرایی با تمام فراز و نشیب­ها همچنان ادامه دارد و این در حالی است که در مکتب اسلام، توجه به مصالح اجتماع همواره جایگاه ویژه­ای داشته است.

در فکر و اندیشه شیعی نیز، توجه به مصلحت اجتماعی از دیرباز موردتوجه قرارگرفته است و علما و فقهای این مذهب سعی و تلاش خود را به‌کاربرده‌اند تا بتوانند ضمن تبیین مفهوم مصلحت، نوع نگاه این مذهب را به دوگانه حقوق و آزادی­های فردی و مصلحت اجتماع تبیین نمایند اما با توجه به اینکه مباحث مربوط به مصلحت اجتماعی به‌صورت منسجم، تدوین‌نشده و فقها به‌صورت پراکنده در ابواب مختلف فقهی به آن پرداخته­اند، تبیین نظریه مصلحت با دشواری زیادی همراه شده است. در فقه شیعه، مصلحت از منابع مستقل استنباط شرعی به‌حساب نمی‌آید؛ مگر‌ آنکه‌ به‌نوعی‌ با حکم عقل یا سنت‌ منطبق‌ باشد‌ و تنها در احکام حکومتی به‌کار می‌رود، نه در همه احکام. همچنین مصلحت متغیر بوده و با انتفای موضوع مصلحت، حکم آن نیز‌ از‌ درجه اعتبار ساقط خواهد شد و تنها از اختیارات حاکم‌ اسلامی‌ است. درواقع موضوعات برحسب اینکه از مصلحت ثابت یا متغیر برخوردار هستند، دارای احکام ثابت و متغیر‌ می‌باشند‌. مصلحت در بسیاری از احکام، مصلحتی ثابت و دائم بوده که برای همیشه زمان پیش‌بینی‌شده است و قابل‌تغییر و تبدیل نیست اما در مقابل، مصلحت دیگری‌ نیز‌ وجود‌ دارد که خاصیت ثبات و دوام را ندارد و به پیشامدها و رویدادهای مربوط‌ به‌ زمان‌ ‌و مکان بستگی دارد. از این‌رو، هرگونه تشریعی که بر وفق این مصالح صورت گیرد، همانند خود‌ این‌ مصلحت‌، دارای دوام و ثبات نخواهد بود. این‌گونه تشریع که به مصالح مقطعی وابسته است‌، به‌ نظر‌ «ولی فقیه» که عالم به احوال زمان است، بستگی دارد. قوانین‌ مربوط‌ به‌ این‌گونه مصالح مقطعی، از احکام حکومتی محسوب می‌شوند که به نظر و صلاحدید فقیه بستگی‌ دارد‌ و شرع مقدس، وضع چنین قوانینی را به فقیهان هر دوره واگذار کرده است‌. با توجه به آنکه فقهای شیعه و سنی به موضوع مصلحت توجه دارند‌ و مسائل‌ فراوانی را در باب­های گوناگون فقه، به آن پیوند می­زنند؛ از این روی، بسیار بایسته می‌­نماید‌ که مقایسه‌­ای هر چند گذرا میان این دو دیدگاه صورت گیرد و وجه جدایی‌ و گاه‌ هماهنگی‌ و مشترک بودن آن دو، روشن شود؛ به­ویژه با در نظرگرفتن این نکته که در‌ میان‌ فقهای‌ شیعه، غیر از کتاب، سنت، عقل و اجماع، مستند و مدرک دیگری برای صادر شدن حکم‌ و فتوا‌، در میان نیست.

با توجه به آن‌که مصلحت جامعه در مواردی با حقوق و آزادی­های شهروندان یا برخی از آن­ها در تزاحم و بعضاً تقابل قرار می­گیرد، لذا دستیابی به دیدگاه صحیحی در خصوص نحوه تعامل این دو بسیار حائز اهمیت می­نماید. چراکه از یک‌سو، جامعه به‌عنوان یک کل دارای منافع و مصالحی است و همواره نیز سعی در حفظ و نگهداری از این مصالح دارد و از سوی دیگر انسان­ها، یعنی تشکیل­دهندگان اصلی جامعه، دارای حقوق و آزادی­هایی هستند که سعی در گسترش و توسعه این حقوق و آزادی­ها دارند و چه‌بسا برخی از این حقوق و آزادی­های شهروندان با مصلحت جامعه در تضاد و یا تعارض باشد و رفتن به سمت مصلحت جامعه، آن شهروندان را از حقوق و آزادی­های­شان محروم می­نماید. آنچه که در اینجا مطرح می­شود و سوال مهمی را در ذهن برمی‌انگیزاند آن است که در چالش میان حقوق و آزادی­های شهروندی با مصلحت جامعه، چه باید کرد؟ و کدام‌یک از این دو باید توجه کرد؟ آیا باید گفت حقوق و آزادی­های فردی از چنان درجه­ای از اعتبار و احترام برخوردارند که هیچ امری نمی­تواند به آن­ها خدشه وارد نماید و دولت­ها حق ندارند به بهانه مصلحت اجتماعی، این حقوق و آزادی­ها را تحت­الشعاع قرار دهند؟ و یا اینکه باید بگوییم آنچه دارای اهمیت و اعتبار است، جامعه بوده و در چالش تقابل حقوق و آزاد­ی­ها با مصلحت اجتماعی، باید حقوق و آزادی­های شهروندان را به مسلخ برده و قربانی مصلحت اجتماع نمود؟ علاوه بر این، سوالات مهم دیگری نیز در این زمینه مطرح می­شود که ذهن مخاطب را به خود جلب می­نماید از جمله آن‌که مصلحت به چه معنایی است و مراد از مصلحت اجتماعی چه می­باشد؟ اگر بنا بر این باشد که به اعتبار مصلحت اجتماعی، حقوق و آزادی­های شهروندان را محدود نمود، آیا ملاک­ها و معیارهایی جهت تحدید این حقوق و آزادی­ها وجود دارد؟ و آیا اساساً این موضوع، ضابطه­بردار می­باشد یا خیر؟ آیا در فقه می­توان پاسخی برای این سوالات جستجو نمود؟ آیا در این زمینه موضع مشخصی از سوی فقهای امامیه، اتخاذ شده است؟ فقیهان اهل سنت در این زمینه چه نظری دارند؟ و ده­ها سوال دیگر. در این تحقیق، بر آن هستیم که پاسخ سؤالات فوق را یافته و راهکارهایی جهت رفع تزاحم و تعارض حقوق فردی شهروندان با مصلحت اجتماعی ارائه نماییم.

پژوهش حاضر مشتمل بر سه فصل است. با توجه به اینکه در هر پژوهش و تحقیقی، مشخص کردن ابعاد موضوع و تحلیل مفاهیم اساسی پژوهش، لازم و ضروری است از این رو در فصل اول به این مهم می­پردازیم. در گفتار اول این فصل، ابتدا به تحلیل مفهوم «حق» و «حقوق و آزادی­های فردی» می­پردازیم و سپس برخی از مهم­ترین حقوق و آزادی­های فردی شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مورد تتبع قرار می­دهیم. در ادامه نیز وارد بررسی مفهوم «مصلحت» شده و ضمن ارائه تعریف «مصلحت اجتماعی»، به مقایسه دو مفهوم «مصلحت نظام» و «مصلحت عمومی» می­پردازیم و سپس برخی از مهم­ترین حوزه­های مصداقی مصلحت نظام در قانون اساسی را موردبررسی قرار می­دهیم. در فصل دوم، پژوهش را در چهار گفتار ادامه می­دهیم. در گفتار اول، به مبانی تقدم مصالح اجتماعی بر حقوق و آزادی­های شهروندان می­پردازیم و در این جهت به چهار دلیل قرآن، روایات، سیره و عقل استناد می­کنیم. گفتار سوم این فصل، به بررسی مفهوم مصلحت اجتماعی در نزد فقهای شیعه می­پردازد و  به برخی از حوزه­های آن، در فقه شیعه اشاره می­کند. در انتهای این فصل و ذیل گفتار چهارم نیز به تحلیل این مفهوم در نزد مذاهب چهارگانه اهل سنت می­پردازیم. فصل سوم این نوشتار نیز ابتدا به مرجع تشخیص مصلحت، در نظام جمهوری اسلامی ایران می­پردازیم. اما در آخرین گفتار این نوشتار، به بیان برخی از مهم­ترین سنجه­ها و ضوابط تشخیص مصلحت می­پردازیم. چراکه معتقدیم ترجیح مصلحت جامعه بر حقوق و آزادی­های شهروندان باید بر اساس اصول و ضوابط دقیق و مشخص باشد و تنها در این صورت است که امکان نظارت بر تصمیمات و قوانین میسر می­شود و می­توان قوانین و مصوبات را از حیث انطباق با این ضوابط مورد بررسی قرارداد.