همزمان با سازمان یافتن اجتماعات انسانی، جوامع بشری به منظور تضمین و پاسداری از ارزش های اساسی مشترک، به تنظیم مقرراتی در قالب قانون پرداخته‌اند. علی‌رغم پیروی اکثریت شهروندان از این قوانین، همواره در طول تاریخ اقلیّتی بوده‌اند که پا فراتر از قانون گذاشته و موجبات واکنش جامعه را جهت حراست از این ارزش‌های جمعی فراهم ساخته‌اند، که در اغلب موارد چنین واکنشی منجر به سلب آزادی‌ها و سایر حقوق این دسته از شهروندان می‌گردد.

با تحمّل محکومیت‌های کیفری ( که در میان آنها زندان به عنوان واکنشی رسمی علیه بزهکاران بیشتر مورد توجه قرار گرفته است)، و آغاز دوران خروج، فرض برآن است که مجرم اصلاح گردیده و بر این اساس ادامه محرومیت وی از پاره‌ای حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خلاف عدالت و شأن انسانی است. در حقیقت فردی که محکومیت خویش را سپری نموده تاوان عمل خود را پرداخت کرده است و خواستار فرصتی از سوی جامعه جهت آغازی دوباره در زندگی اجتماعی می‌باشد.

علی‌رغم چنین حقیقتی، این افراد پس از آزادی با محرومیت‌ها و مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی روبرو می‌شوند و بسیاری از این معضلات مسیر زندگی آنان را در ارتکاب مجدد جرایم هموار می‌سازد.

طبق آمار ارائه شده از سوی مراجع قضایی، حدود هفتاد درصد مجرمان افراد سابقه داری هستند که برای بار دوم یا بیشتر مرتکب جرم می‌شوند. آنچه مسلم است، تمامی این افراد روزی برای نخستین بار دستگیر شده‌اند، اما پس از خروج، عواملی که در ابتدا زمینه ساز ارتکاب جرم از سوی آنان بوده‌اند، معمولاً از میان نرفته و علاوه بر آن شرایط حاصل از آثار محکومیت از جمله جدایی از خانواده عدم امکان برخورداری از برخی حقوق و مشارکتهای اجتماعی و مهمّتر از همه سرکوبی هویت انسانی آنان بدلیل عدم پذیرش از سوی جامعه نیز مزید بر علت می‌گردد.

ازاین رو موضوع حقوق شهروندی مجرمان در دوران پساکیفری، موقعیت قانونی این افراد در بهره مندی از عناصر و موءلفه های شهروندی ویا محرومیت انان از این موارد است. از انجا که هویّت شهروندی در تعلق به جامعه مطرح میشود و نهادی صرفا حقوقی نیست، در جریان فرآیند احیای حقوق شهروندی مجرمان، صرف نظر از اصلاح گرایشات مجرمان از طریق تقویت حق های مادی و معنوی آنان، اقدامات سالم سازی اجتماعی که موجد پایداری فرد در شرایط اعمال مجرمانه میشود نیز ضروری است.

شایان ذکر است با توّلد جرم‌شناسی و تقیّد یافته‌های آن توسط اصول و موازین حقوق بشر و متعاقب آن رویکرد تحققی نسبت به جرم، کارکرد جدیدی در قالب بازپروری و اصلاح مجرمان تعریف می‌گردد که ناظر بر آینده بزهکاران است.

بدین نحو، همان گونه که رعایت موازین حقوق بشر در فرایند کیفری به دادرسی کیفری جنبه عادلانه می‌بخشد، اصلاح و بازپروری بزهکاران با رعایت این موازین جنبه عادلانه بخود می‌گیرد.

در رویکرد اجتماعی از تعریف اصطلاحی بازپروری که متاثر از یافته‌های جرم‌شناسی است، اصلاح مجرمان  استحکام روابط اجتماعی و فردی بزهکار تعریف شده به گونه‌ای که به وی اجازه ورود به جامعه و فراگیری مهارتهای مفید اجتماعی و استفاده از این تواناییها داده شود.

از سوی دیگر، معنای لغوی اصلاح و بازپروری در فرهنگ لغت فرانسوی لاروس، اقداماتی تعریف می‌شود که فرد بزهکار با قبول و به رسمیت شناختن ارزش ها و نیز پایان دادن به سوء‌ظن‌ها، انتقادها، بی‌اعتباری‌ها نسبت به وی و اعلام رسمی شایستگی و اعتماد به او، خود را دوباره با زندگی اجتماعی منطبق می‌سازد.

این رویکرد ضرورت ادامه اقدامات اصلاح‌گرانه دوران کیفری را به دوران پسا کیفری روشنگر می‌باشد.

چنین اقداماتی ناظر بر عوامل زمینه ساز تکرار جرم و مبتنی بر رفع نیازها و حقوق اساسی زندانیان به هنگام خروج از زندان ودر چارچوب اقدامات و تدابیر غیر کیفری تجلی می‌یابد.

این برنامه ها ازیک سو بر اصلاح شیوه تفکر و اندیشه انان و افزایش مهارت های زندگی تکیه داردو از سوی دیگر مبتنی بر تحول نگرش جامعه نسبت به جرم و مجرم و کارکرد نهادهای جامعه پذیری میباشد.در حقیقت تغییر در نگرش جامعه نسبت به مجرمان در قالب مفهوم مسئولیت پذیری شهروندی مطرح می شود که در راستای پذیرش اجتماعی انان بوده و از احترام به منزلت و کرامت ذاتی انسان سرچشمه میگیرد.

اگاهی از اصل بنیادین کرامت انسانی این باور را در اذهان عمومی متبلور میسازدکه ارتکاب جرم از سوی هر انسانی  امری بعید و به دور از ذهن نمی باشد و بزهکاران تافته ای جدا بافته نبوده اند. چنین درکی به عنوان یک اصل اخلاقی در روابط و تعاملا ت  اجتماعی حاکم خواهد گردید و ظرفیت جامعه را در خصوص تسامح و تساهل نسبت  به خطاکاران افزایش خواهد داد. از این رو اقدامات بازپرورانه مستلزم فراهم شدن زمینه های عینی و ذهنی هنجارمندی و احتراز از هنجارشکنی است لیکن نهادهای پیش بینی شده در تدابیر قضایی فاقد سازو کارهای مناسب و کافی جهت تدارک چنین زمینه هایی می باشد .تلاش در جهت بازسازی شخصیت معنوی و عزت انسانی و استقلال انسانهای بخطا رفته و فراهم اوردن زمینه های یک زندگی سالم و شرافتمندانه برای انها به عنوان یک استراتژی جامع مطرح است و شامل سازو کارهایی است که خارج از دستگاه قضایی اجرایی میگردد و نیازمند عزم همگانی است .به همین دلیل میتوان از تاثیر حوزه عمومی و خصوصی در حمایت از حقوق شهروندی این افراد سخن به میان آورد. با عنایت بر آن که در نظام اجتماعی ایران بسترهای مناسبی جهت مشارکتهای مردمی و نهادهای جامعوی وجود دارد،  کتاب حاضربرای اولین بار بررسی حقوقی و اجتماعی مرحله پساکیفری رادر فرایند غیر کیفری  دنبال نموده و کوشش فراوانی به عمل امده است که در راستای تدابیر پساکیفری و حرکت از سازوکارهای نظارتی به سمت راهبرد های حمایتی به تبیین نقش و اهمیت جایگاه مشارکت جامعه مدنی در تقویت و حمایت از بازپذیری مجرمان واحیای حقوق شهروندی آنان ازطریق ارتقائ سطح فرهنگ شهروندی بپردازد.   

لازم به ذکر میباشد که اختصاص فصل اول این نوشتار به موضوع مفاهیم عمومی و مبانی حقوق شهروندی بنا بر این ضرورت است که شناخت این مبانی و مفاهیم علاوه بر انکه تبیین دقیق تر و واقع بینانه تر این حقوق رابر اساس دیدگاه های جامعه شناختی، جرمشناختی و بالاخص حقوق بشری در پی خواهد داشت، خود پیش نیازی بر موضوع مشارکت شهروندی در فصل دوم و جنبه های تاثیرگذار آن بر بازسازگاری اجتماعی بزهکاران در بستر نهادهای جامعوی و عمومی و به عنوان مهمترین حق شهروندی انان بر اساس کرامت انسانی شان میباشد.