کارگاه آموزشی دفاعیات موثر در پرونده های قتل عمد: قتل ناموسی / جنون مرتکب قتل
کارگاه آموزشی» دفاعیات مؤثر در پروندههای قتل عمد: جنون مرتکب قتل و قتلهای ناموسی« که توسط دکتر صادق صفری در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، یکی از کارگاههای تخصصی و کاربردی در حوزه حقوق کیفری ایران بهشمار میآید. این کارگاه با رویکردی تحلیلی، عملی و مبتنی بر رویه قضایی، به بررسی دو محور اساسی و چالشبرانگیز در پروندههای قتل عمد میپردازد که نقش تعیینکنندهای در سرنوشت متهمان و کیفیت دفاعیات کیفری دارند.
محور نخست: جنون مرتکب در پروندههای قتل
در بخش نخست کارگاه، مفهوم جنون مرتکب بهعنوان یکی از مهمترین موانع مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران مورد بررسی جامع قرار میگیرد. جنون، ریشه در مبانی فقهی و قوانین کیفری دارد و مطابق قانون، تنها در صورتی موجب زوال مسئولیت کیفری میشود که فرد در زمان ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز یا اراده باشد.
در این بخش، تفاوت جنون با سایر وضعیتهای روانی و عقلی تشریح میشود و تمایز میان جنون (عقل معیوب کامل) و عقل ناقص ـ بهویژه در نوجوانان بالغ زیر ۱۸ سال بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ـ بهصورت دقیق تبیین میگردد. تأکید میشود که جنون موجب رفع کامل مسئولیت کیفری است، در حالی که عقل ناقص غالباً صرفاً زمینه تخفیف مجازات را فراهم میکند.
همچنین، مفهوم جنون در عرف و قانون مورد مقایسه قرار میگیرد. در حالی که عرف، جنون را بهطور گسترده به رفتارهای غیرعادی اطلاق میکند، قانونگذار تعریف محدود و دقیقی از آن ارائه داده است. مطابق ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی، تنها فقدان واقعی قوه تمیز یا اراده، جنون قانونی محسوب میشود و دادگاهها صرفاً به معیارهای قانونی و کارشناسی پزشکی قانونی توجه میکنند.
در ادامه، درجات اختلالات روانی و مرز میان بیماریهای روانی و جنون بررسی میشود. بسیاری از اختلالات روانی، حتی در صورت شدت نسبی، لزوماً منجر به رفع مسئولیت کیفری نمیشوند. از همینرو، یکی از چالشهای مهم در این حوزه، تمارض به جنون است؛ موضوعی که در پروندههای قتل بهکرات مشاهده میشود. در کارگاه، نحوه تشخیص تمارض از جنون واقعی، با تکیه بر سوابق رفتاری متهم، نحوه ارتکاب جرم و نظریات تخصصی پزشکی قانونی، تحلیل میگردد.
نمونههای عملی از نظریات پزشکی قانونی نشان میدهد که:
- اختلال شخصیت ضداجتماعی یا برخی اختلالات خلقی، مسئولیت کیفری را زایل نمیکند؛
- حفظ قوه تمیز، حتی در حضور علائم روانپریشی، مانع احراز جنون است؛
- تنها فقدان کامل تمیز و اراده، معادل جنون قانونی و موجب رفع مسئولیت کیفری است.
در این بخش، انواع جنون (دائمی و ادواری) نیز بررسی میشود و تأکید میگردد که در جنون ادواری، وضعیت روانی متهم در زمان ارتکاب جرم معیار تصمیمگیری دادگاه است. همچنین تصریح میشود که مفهوم «جنون آنی» در حقوق کیفری جایگاهی ندارد.
در نهایت، نقش پزشکی قانونی و دادگاه در احراز جنون تبیین میشود. نظر پزشکی قانونی ماهیت کارشناسی و مشورتی دارد و هرچند نقش مهمی ایفا میکند، اما برای دادگاه الزامآور نیست و قاضی میتواند بر اساس مجموع قرائن و محتویات پرونده تصمیمگیری کند.
محور دوم: قتلهای ناموسی
بخش دوم کارگاه به بررسی قتلهای ناموسی اختصاص دارد؛ پدیدهای که ریشههای اجتماعی و فرهنگی دارد و با اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض قرار میگیرد. بر اساس این اصل، اعمال مجازات صرفاً در صلاحیت حاکمیت است و هیچ فردی مجاز به اجرای عدالت شخصی نیست.
در این بخش، ابتدا فرآیند رسیدگی به پروندههای قتل تشریح میشود و سپس جایگاه انگیزه در تحقق جرم قتل مورد بررسی قرار میگیرد. هرچند انگیزه معمولاً تأثیری در تحقق قتل ندارد، اما در موارد خاص مانند دفاع مشروع یا قتل در فراش، اهمیت مییابد.
تفاوت قتل ناموسی با قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن بهطور دقیق تحلیل میشود. قتل ناموسی غالباً با هدف حفظ حیثیت خانوادگی و بر پایه شایعات یا فشارهای اجتماعی رخ میدهد و قربانی آن اغلب زنان هستند؛ در حالی که قتل مبتنی بر اعتقاد به مهدورالدم بودن، مستند به برداشتهای دینی خاص بوده و شرایط حقوقی متفاوتی دارد.
در ادامه، نمونههای واقعی از قتلهای ناموسی در رویه قضایی بررسی میشود؛ از جمله قتل دختر توسط پدر، قتل خواهر توسط برادر یا قتل زوجین بهدلیل ازدواج پس از رابطه عاطفی. این نمونهها نشان میدهد که در بسیاری از موارد، مرتکب از حمایت یا تأیید ضمنی جامعه محلی برخوردار است.
در پایان، چالشهای قضایی قتلهای ناموسی از جمله محدودیت تحقیقات در جرایم منافی عفت، تأثیر رضایت اولیای دم، فشار افکار عمومی، تفاوتهای فرهنگی مناطق مختلف و نقش معاونت در قتل مورد تحلیل قرار میگیرد. تأکید میشود که پیشگیری از این پدیده، مستلزم اقدامات فرهنگی بلندمدت و بازنگری در برخی رویکردهای تقنینی و فقهی است.