کارگاه آموزشی بررسی ابعاد حقوقی تعقیب مجدد متهم

کارگاه آموزشی بررسی ابعاد حقوقی تعقیب مجدد متهم توسط دکتر فاطمه یاس جعفری، قاضی پیشین دادگستری و وکیل پایه یک، در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد.

این کارگاه بر ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری تمرکز داشت که ابزاری اغلب نادیده‌گرفته‌شده اما کلیدی برای وکلا و مقامات قضایی به شمار می‌رود تا قرارهای منع تعقیب را مجدداً بررسی کنند. اهداف کارگاه شامل درک شرایط استناد به این ماده، بررسی مواد مرتبط مانند قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رویکرد مشارکتی با مطالعه همزمان قوانین برای دستیابی به استنباط‌های نوین، و تأکید بر مراجعه مداوم به قوانین حتی برای وکلای باتجربه به منظور کشف سؤالات و راه‌حل‌های جدید بود.

مبانی بازتعقیب متهم بر اصل اعتبار امر مختومه استوار است که تکرار تعقیب برای همان اتهام را ممنوع می‌سازد و بر وحدت طرفین، موضوع و عمل ارتکابی تمرکز دارد؛ برای نمونه، یک عمل واحد مانند برداشت پول نمی‌تواند تحت عناوین متفاوت مانند خیانت در امانت یا سرقت تعقیب شود. اصل تفکیک مقام تعقیب (دادستان) از مقام تحقیق (بازپرس) نیز برای حفظ استقلال قضایی مورد بررسی قرار گرفت. متن ماده بیان می‌کند که اگر قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قطعی شود، تعقیب مجدد مطلقاً ممنوع است؛ اما اگر به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل در دادسرا قطعی گردد، تعقیب مجدد ممنوع است مگر با کشف دلیل جدید تأثیرگذار (معسر) و نظر دادستان برای تنها یک بار. در دادگاه، درخواست تجویز پس از نظر دادستان از دادگاه مربوطه انجام می‌شود، با اصل مختومه بودن و مواد ۲۷۸ و ۴۷۷ به عنوان استثنا.

شرایط اعمال و فرآیند

در دادسرا، درخواست به صورت فیزیکی مطرح می‌شود زیرا در سامانه ثنا تعریف نشده و به دادستان ارجاع می‌گردد تا پس از مطالعه پرونده، تجویز تعقیب برای یک بار صادر شود. در دادگاه، نظر دادستان لازم است و برای جرایم درجه ۷ و ۸ که مستقیماً در دادگاه یا دادگاه صلح با اصلاحات شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی می‌شوند، دادگاه به عنوان جانشین دادسرا عمل می‌کند و ماده ۲۷۸ تسری می‌یابد بدون نیاز به مرجع بالاتر. در موارد اختلاف نظر، ملاک نظر آخرین مقام مانند دادستان یا دادگاه است و دلیل جدید باید واقعاً جدید و تأثیرگذار باشد، وگرنه درخواست رد می‌شود.

موارد خاص، محدودیت‌ها و نمونه‌ها

در پرونده‌های شاکی مجهول‌الهویه، ماده ۱۰۴ (قرار موقوفی تحقیقات) اعمال می‌شود و با شناسایی هویت متهم، پرونده بدون نیاز به ماده ۲۷۸ بازگشایی می‌گردد. در موارد مرور زمان بر اساس مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات، تعقیب مجدد ممنوع است و قرار موقوفی صادر می‌شود، مانند جعل سند عادی پس از ۵ سال. در جرایم غیرقابل گذشت، دادستان می‌تواند بدون درخواست شاکی اقدام کند. تغییر عنوان جرم مانند خیانت در امانت به اختلاس نیازمند گزارش به دادستان است، نه اعمال ماده ۲۷۸. قرار موقوفی تعقیب شامل این ماده نمی‌شود و نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه تأکید دارد که قرار منع تعقیب به دلیل ناشناس بودن متهم، موقوفی محسوب می‌گردد. نمونه‌های بررسی‌شده شامل استفاده از صوت ضبط‌شده، گواهی پزشکی، کارشناسی رسمی دادگستری و شهادت شهود غیرقابل دسترسی قبلی به عنوان دلیل جدید بود که می‌تواند منجر به بازگشایی پرونده و صدور کیفرخواست شود، اما اگر دلیل در پرونده قبلی موجود باشد درخواست رد می‌گردد. در رویه قضایی، بسیاری از درخواست‌ها به دلیل قدیمی بودن دلایل رد می‌شوند با تأکید بر "جدید بودن" دلیل، و مثال‌های عملی مانند بازگشایی پرونده پس از ایراد ضرب با گواهی پزشکی یا حکم برائت دیوان عالی کشور برای بررسی شهادت کذب نشان‌دهنده کاربرد عملی این ماده هستند.

نتیجه‌گیری

کارگاه ابعاد نظری مانند اعتبار امر مختومه و تفکیک مقامات، و ابعاد عملی شامل شرایط اعمال، محدودیت‌ها و نمونه‌ها را به طور جامع پوشش داد تا شرکت‌کنندگان درک کاملی از موضوع کسب کنند. ماده ۲۷۸ به عنوان ابزاری قدرتمند پیش از توسل به طرق فوق‌العاده مانند ماده ۴۷۷ معرفی شد، با تأکید بر عدالت، پیشرفت قضایی و آرزوی موفقیت برای شرکت‌کنندگان.