علم حقوق از جمله علوم اجتماعی است که همه جوامع بشری در تکامل و پیشرفت آن نقش دارند. ایجاد امکان دسترسی به این علم جزو اهداف انتشارات مجد بوده که در بیش از سه دهه دنبال شده است.
اگرچه ایران عضو کنوانسیون برن نیست و انتشار آثار خارجی در ایران مورد حمایت قرار نمی گیرد اما باتوجه به مبانی اخلاقی علم حقوق مالکیت فکری و بر اساس تلاش های علمی و فرهنگی مدیر مسئول مجد به عنوان یکی از صاحب نظران در حوزه این علم، برنامه ویژه ای برای رفع این تعارض پیش بینی شده است:
از یک طرف رعایت حقوق پدیدآورندگان و ناشران خارجی جزو حقوق بشر محسوب شده و همه آحاد انسان ها در جهان باید به این حقوق احترام بگذارند حتی اگر پیوستن به کنوانسیون کپی رایت برای دولت ها اختیاری باشد، از طرف دیگر دسترسی به علم و دانش و فرهنگ و هنر جزو حقوق بشری است و هیچ جامعه ای را نمی توان به بهانه تحریم و تقابل دولت ها از آنها محروم ساخت.
متاسفانه دولت های متبوع ناشران بزرگ بین المللی به بهانه وجود تحریم و از ترس مواجهه با برخوردهای سیاسی و اقتصادی دولت آمریکا، اجازه همکاری پدیدآورندگان و ناشران را با اهل علم و فرهنگ و هنر در داخل ایران نمی دهند!
برای رفع این تعارض و با استفاده از تجربیات بین المللی مدیر مسئول مجد که بطور متوالی در چهارده دوره نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت حضور داشته و دارای غرفه در بخش ناشران تخصصی بوده است، بعد از شناسایی مهمترین منابع حقوقی خارجی و ناشران آنها، فقط عنوان کتاب و مشخصات آن را در اختیار مشتری قرار داده تا در صورت درخواست به تهیه آن اقدام شود.
بر اساس پیوست کنوانسیون برن، ناشران بین المللی باید آثار خود را با قیمت عرفی کشور در حال توسعه مقصد عرضه نمایند. این اقدام حمایتی بر اساس توافق در مجد صورت می گیرد و ضمن اعلام سفارش خرید به ناشر خارجی، مبلغ کپی رایت آن نیز منظور می گردد. تسویه حساب با ناشران خارجی در موعد برگزاری نمایشگاه های بین المللی کتاب مانند فرانکفورت صورت می گیرد.
قیمت آثار خارجی به دلیل تولید تک نسخه ای (pod) بیش از آثار داخلی است لیکن با قیمت اصلی دلاری بسیار تفاوت دارد. ضمن آن که شما می توانید بخش هایی از هر کتاب خارجی را با همان قیمت صفحه کل کتاب نیزسفارش دهید.
حجم زیاد منابع مهم حقوقی خارجی در این سایت برای توسعه دانش حقوق در کشور و نگارش آثار پژوهشی قابل اعتناست.
The harmonisation of private international law by legislative measures
adopted by or in the context of the European Union or its predecessors
has advanced dramatically in the current century. Before the entry into
force of the Treaty of Amsterdam in May 1999, the only such measures
which had come into operation in this sphere were the Brussels Convention
1968–96 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil
and Commercial Matters;1 the Lugano Convention 1988,2 which
extended the Brussels Convention to EFTA countries; and the Rome
Convention 1980 on the Law Applicable to Contractual Obligations.3 In
addition the European Court had begun to utilise the Treaty provisions on
freedom of establishment to bring about some harmonisation in the
sphere of conflict rules in respect of company law.4
By February 2015, the Brussels Convention had been replaced by the
Brussels I Regulation on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement
of Judgments in Civil and Commercial Matters, and the original
version of the Brussels I Regulation5 had been replaced by a revised
version.6 The Lugano Convention 1988 had been replaced by the Lugano
Convention 2007.7 The Rome Convention 1980 had been replaced by the
Rome I Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations