كتاب عدالت طبيعى‌تأليف كن بين‌مور در نوع خود بى نظير است. اين اثر كه به توصيف نظريه خاص نويسنده از موضوع حقوق طبيعى مى‌پردازد، در واقع ايشان به ارائه نوعى تعريف منحصر به فرد از عدالت بر مبناى طبيعت دست مى‌زند كه در مباحث فلسفه حقوق متعارف نيست. از اين‌رو شايد بالاترين عيب كار او هم دقيقآ همين مسأله است. كه باعث گرديده علاوه بر حاشيه‌هاى تفسيرى درون متنى، مقدمه‌اى نيز براى آگاهى بيشتر خواننده فارسى زبان از كمّ و كيف چنين اثرى ضرورى باشد.

عدالت طبيعى «بين‌مور» را بايد عدالتى در طبيعت انسانى دانست كه ماوراء الطبيعه و ما بعد الطبيعه را يا به شمار نمى‌آورد و يا منكر آن است و لذا خودخواهى و سودجويى خود را در قالب نوعى تعامل حسابگرانه اجتماعى با ديگران دنبال مى‌كند. اين حسابگرى اقتصادى در تعامل اجتماعى با ساير انسان‌ها در وضع مدنى را قرارداد اجتماعى دانسته و در قالب نظريه بازى‌ها به توضيح و توجيه آن مى‌پردازد. تئوريى كه اساساً بيش از آنكه منطق فلسفى و اخلاقى داشته باشد، بنيان نظريات واقع گرايانه سياسى و اقتصادى است. از اين‌رو بين مور سخت متأثر از متفكّران رويكردهاى مادى گرايانه در مطالعات طبيعى همچون ماركس، هيوم و داروين مى‌باشد.

تلقّى نگارنده در يك تأمل و تحقيق جامع حتى در تعارض با سنت رايج جامعه غربى است؛ او تمامى حاميان و ناقدان انديشه قرارداد اجتماعى ازهابز و روسو تارالز و كلسن را در نظر دارد، اما تنها با ابزار تلقّى كردن انديشه قرارداد اجتماعى خواسته يا ناخواسته بر بنيان آن‌ها تيشه تغيير مى‌زند. نظريه تكامل داروين را كه مبناى مطالعات علوم زيستى است، در حقوق و سياست به‌كار مى‌گيرد هر چند اثر فرهنگ را مهم تلقّى مى‌كند، اما عملاً در حدّ ابزارى براى بازى اجتماعى مى‌ستايد. از انديشه آدم اسميت براى بناى نظريه خويش كه اساسآ رويكرد اقتصاد مادى دارد و دست نامرئى او بسيار همخوانى با نظريه بازى‌ها و عدالت طبيعى مد نظر وى دارد، به خوبى مدد نمى‌جويد. به اين اعتبار او خواسته يا ناخواسته بر بنيان تمام آراى كلاسيك مى‌تازد؛ يكى را دينى، ديگرى را اخلاقى و آن يكى را فلسفى و در نتيجه ناكارآمد مى‌داند. به نظر مى‌رسد هر چند «بين‌مور» علناً قصد دارد نظريه عدالتى همطراز با رالز براى شهروندان ارائه دهد، اما در همان قدم اول مسير را به اشتباه مى‌رود و بدون قصد و عمد در دام پسامدرنها مى‌افتد.

نظريه نگارنده بر بنيان ثابتى استوار نيست. رأى او محملى براى توجيه كارآمدى نظريه بازى‌ها در حوزه حقوق وضعى است، لذا نمى‌تواند از اين منظر نظريه مستقلى باشد. اگر قوانين طبيعت را نوعى بازىِ سود و زيان آن هم از نوع اقتصادى بدانيم كه انسان‌ها در آن باحيوانات مشتركند، بى‌ترديد فرهنگ را نيزنبايد جز محملى براى‌بسترهاى تجارت‌گونه ببينيم. از اين زاويه نيز خالق اثر فعلى، بسيار به آراى كمونيستى نزديك مى‌شود از آن روى كه هسته مستقل و محكمى براى استقرار قانون پيش بينى و پيشنهاد نمى‌كند؛ چراكه اساسآ نمى‌توان هسته محكمى براى اين نظريه يافت. با اين بيان، كه نگارنده خود را پست مدرنِ غير نسبى گرا مى‌نامد، تعريفى كه شايد هيچ فيلسوف حقوقى را قانع نكند.

سيال بودن حق و حقوق در اين نظريه آن قدر شايع است كه نه تنها استعمال نظريه اى مستقل براى آن جاى ترديد بسيار دارد، بلكه اراده انسانى هم در آن به صورت مستقل مد نظر قرار نمى‌گيرد و به عنوان تابعى از فضاى حاكم اجتماعى مى‌تواند هر از چندى متغير باشد. در اين بيان طبيعت، انسان و فضاى فرهنگى اجتماعى شهروند هيچ يك داراى ثبات نيست. دعواى «بين‌مور» با مخالفانش در وجود يا عدم وجود هسته‌اى ثابت براى حقوق يا فرهنگ اجتماعى نيست، بلكه بحث او در تقدّم يا تساوى تأثير فرهنگ و طبيعت غريزى انسان در بازى اجتماعى بزرگى است كه وى از آن به بازى زندگى ياد مى‌كند. بنابراين اطلاق طبيعى بر عدالت در عنوان كتاب حاضر هر چند كه به تمامه غلط نباشد، ولى آن را نوعى مجاز بايستى تلقى كرد كه به واسطه آن وصف، نگارنده قصد توضيح عدالتى بر مبناى عدالت در طبيعت حيوانات يا عدالت جنگلى را دارد. شايد گزاره اخير تاحدى اغراق آميز باشد، اما بايد توجه داشت كه «بين‌مور» قانون طبيعى را قانونى بيش از قانون اقويا نمى‌داند. بنابراين، چنانچه از ديدگاه وى اگر خواسته باشيم بدون هيچ حاشيه‌اى عدالت طبيعى را تعريف كنيم، همان منطق «تسلط قوى‌دستان بر ضعيفان» را عدالت طبيعى گويند كه بر اساس عقلانيت ابزارى ماكس وبر توجيه نظرى هم يافته اما از دل اين نوع عدالت، همان نظريه اخلاق سروران نيچه سر بر مى‌آورد: كه در واقع «الحقَّ لِمَنْ غُلِبْ» كه شاخص اصلى آن، يعنى حق با كسى است كه زور دارد، به شمار مى‌آيد.