پيشگفتار 15

بخش اول- كليات 21

فصل اول- ساختار دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران ودفترياران،
حدود صلاحيت و وظايف آنها 23
مبحث اول: ساختار دفاتر اسناد رسمي، تركيب اعضا و دفاتر موجود در آنها 23
مبحث دوم : حدود صلاحيت و وظايف سردفتران و دفتر ياران 25
گفتار اول: حدود صلاحيت سردفتران و دفتر ياران 25
گفتار دوم : وظايف مسئولين دفاتراسناد رسمي (سردفتران) 26
بند اول: وظايف ايجابي(مثبت) 26
بند دوم: وظايف سلبي (منفي) 31
مبحث سوم: مقررات لازم‌الرّعايه در دفتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي 35
بند اول: تنظيم سند در اوراق مخصوص 36
بند دوم: تنظيم سند به تعداد متعاملين به علاوه يك نسخه 36
بند سوم: تنظيم سند به زبان فارسي 36
بند چهارم: ثبت تمام مندرجات سند 37
بند پنجم: منع از تراشيدن، پاك كردن و الحاق به دفاتر ثبت 37
بند ششم: امضاي سند و دفاتر به وسيله متعاملين و تصديق مطابقت ثبت با اصل سند 37
بند هفتم: قرائت سند و تفهيم آن به طرفين با حضور معتمد 38
بند هشتم: ضرورت امضا، مهر و قيد شماره و تاريخ سند توسط سردفتر 38
بند نهم: امضاي دفتر توسط شهود و معرفين 39
مبحث چهارم: مسئوليّت سردفتران و دفترياران 39
گفتار اول: مسئوليت مدني (حقوقي) 40
گفتار دوم : مسئوليت جزايي (كيفري) 42
گفتار سوم: مسئوليت اداري و انضباطي 44
بند اول : مفهوم مسئوليت اداري و انضباطي و نحوه تشكيل دادگاههاي اداري و رسيدگي به شكايات و تخلفات انتظامي 44
بند دوم : موجبات شروع به تعقيب سردفتر يا دفتريار متخلّف 46
بند سوم: انواع تخلفات انضباطي سردفتران و دفترياران 46
بند چهارم: انواع تنبيهات و مجازاتهاي اداري 52
بند پنجم: نكاتي در مورد سردفتران و دفترياران 52
مبحث پنجم : ماهيت حقوقي، ساختار و وظايف كانون سردفتران و دفترياران 56
گفتار اول: ماهيت حقوقي كانون سردفتران و دفترياران و تركيب اعضاي آن 56
گفتار دوم : وظايف كانون سردفتران و دفترياران 58
فصل دوم- مفهوم سند و اركان آن 59
مبحث اول : مفهوم سند از نظر لغوي و اصطلاحي 60
بند اول: مفهوم عام سند 60
بند دوم: مفهوم خاص سند 60
بند سوم: مفهوم اخص و اصطلاحي سند 60
مبحث دوم : اركان تشكيل دهنده سند 61
گفتار اول: شرايط تنظيم سند از نظر فقهي 61
گفتار دوم : اركان قانوني تشكيل دهنده سند 63
بند اول : نوشته بودن 63
بند دوم : قابل استناد بودن در مقام دعوا يا دفاع 64
بند سوم : داشتن امضاء يا اثرانگشت يا مهر 65
فصل سوم- اقسام سند، ويژگيها، احكام و آثار آنها 69
پيش درآمد 69
مبحث اول : سند رسمي 72
گفتار اول : تعريف سند رسمي 72
گفتار دوم : شرايط و اركان سند رسمي 73
بند اول: مداخله مأمور رسمي در تنظيم سند 73
بند دوم: صلاحيت مأمور رسمي تنظيم كننده سند 76
بند سوم: لزوم رعايت مقررات قانوني مربوط در تنظيم سند 77
گفتار سوم : انواع سند رسمي به اعتبار مأمور رسمي صلاحيت‌دار
تنظيم كننده آن 80
گفتار چهارم : آثار اسناد رسمي 81
بند اول: معتبر بودن محتويات و مندرجات سند رسمي ( فرض قانوني اعتبار) 81
بند دوم: حدود اعتبار اسناد رسمي 88
الف- تفاوت بي‌اعتباري سند با جعل آن 96
ب- دلايل اثباتي مخالفت سند با واقع 97
بند سوم: لازم‌الاجرا بودن سند رسمي (داشتن قدرت اجرا ) 100
بند چهارم: عدم نياز به توديع خسارت احتمالي در تقاضاي تأمين خواسته به استناد سند رسمي 107
بند پنجم: عدم شمول مرور زمان نسبت به اسناد رسمي و لازم‌الاجرا 108
بند ششم : عدم امكان اظهار ترديد و انكار نسبت به اسناد رسمي 113
گفتار پنجم : مصاديق اسناد لازم‌الاجرا و مراجع صالحه صدور
اجرائيه نسبت به آنها 114
گفتار ششم : الزامي بودن ثبت اسناد يا عدم آن 121
بند اول : موارد ثبت اجباري اسناد و نكات كاربردي در اين خصوص 122
بند دوم: موارد ثبت اختياري اسناد(استثنائات اجباري بودن ثبت اسناد) 129
مبحث دوم : سند عادي 133
گفتار اول : مفهوم سند عادي و ركن اصلي آن 133
بند اول: تعريف سند عادي 133
بند دوم : ركن اصلي و اساسي سند عادي 134
گفتار دوم : تشريفات تنظيم سند عادي 137
گفتار سوم : اقسام سند عادي 138
بند اول: دفاتر تجاري بازرگانان 139
بند دوم: سند عادي گواهي امضا نشده 140
بند سوم : نوشته هاي الكترونيكي 141
بند چهارم: دور نويس يا نمابر 142
بند پنجم: نامه‌هاي خصوصي 143
گفتار چهارم: اعتبار اسناد عادي و حدود آن در مقايسه با سند رسمي 144
بند اول : سابقه فقهي 144
بند دوم : عقيده و نظر حقوق‌دانان 145
بند سوم : بحثي در خصوص نظريه « اصل عدم اعتبار اسناد عادي» 146
بند چهارم : شش نكته كاربردي در خصوص حدود اعتبار اسناد عادي 147
مبحث سوم : وجوه اشتراك و افتراق سند رسمي و عادي 154
گفتار اول : وجوه اشتراك اسناد رسمي و عادي 154
بند اول : داشتن امضا 154
بند دوم: تبعيت از قوانين ، اخلاق حسنه و نظم عمومي 155
بند سوم: تنظيم آنها در اشكال كاغذي و الكترونيكي 158
گفتار دوم: وجوه افتراق اسناد رسمي و عادي 158
بند اول: از حيث تشريفات تنظيم 159
بند دوم: از لحاظ ارزش و اعتبار قانوني 160
بند سوم: از حيث امكان تعرض يا عدم آن 161
بند چهارم: از حيث حدود اعتبار 161
بند پنجم: از نظر قدرت اجرا 162
فصل چهارم- مقررات كيفري قانون ثبت اسناد و املاك درخصوص اسناد 163
مبحث اول: انواع جرائم مربوط به اسناد 163
مبحث دوم : مجازات‌هاي جرائم مربوط به اسناد 164
مبحث سوم: نكات قابل توجه 166


بخش دوم- دعاوي و اعتراضات ناشي از تنظيم و به كارگيري اسناد رسمي در
ادارات و دادگاهها و آئين رسيدگي به آن¬ها 169
فصل اوّل- ابطال سند رسمي، علل و موجبات آن 171
پيش درآمد 171
مبحث اول : مفهوم دعواي ابطال سند رسمي 173
مبحث دوم : علل و موجبات طرح دعواي ابطال سند رسمي 174
گفتار اول : ادعاي جعليت سند رسمي 175
بند اول : مفهوم جعل سند و تفاوت آن با انكار و ترديد 175
بند دوم: اقسام دعواي جعل 181
بند سوم: وظيفه و نحوه اقدام دادگاه در رسيدگي به دعواي جعل سند رسمي 184
بند چهارم: موارد عدم تكليف دادگاه به رسيدگي به ادعاي جعليت سند 216
بند پنجم: آثار ادعاي جعليت سند رسمي ابرازي و نتايج آن 220
گفتار دوم: ادعاي بي‌اعتباري سند رسمي و صور مختلفه آن 233
بند اول: ادعاي مخالفت سند رسمي با قانون آمره ، نظم عمومي و اخلاق حسنه 234
بند دوم: ادعاي مخالفت سند رسمي با واقع 237
بند سوم: ادعاي ايفاي تعهد و تحقق مفاد سند رسمي يا سقوط آن به يكي از علل قانوني 239
بند چهارم: استناد به حاشيه و ظهر نويسي سند رسمي 240
فصل دوم- موارد ابطال سند مالكيت و مراجع صلاحيتدار آن 243
پيش درآمد 243
مبحث اول: مفهوم سند مالكيت و اعتبار آن 245
گفتار اول : تعريف سند مالكيت 245
گفتار دوم: اعتبار سند مالكيت 247
مبحث دوم: موارد ابطال سند مالكيت و مرجع صالح رسيدگي به آن 250
گفتار اول: مواردي كه اداره ثبت اسناد، صالح به ابطال سند مالكيت مي‌باشد 251
بند اول: به دست آمدن سند مالكيت اصلي پس از صدور سند مالكيت المثني يا ارائه آن از طرف مالك 251
بند دوم: در صورت تفكيك ملك به قطعات مفروزه يا به صورت آپارتمان و صدور سند مالكيت جديد 251
بند سوم: در صورت انتقال ملك مشاع به يك نفر 252
بند چهارم: در صورت ناقص بودن سند مالكيت 253
بند پنجم: در صورت صدور سند مالكيت معارض نسبت به يك ملك 253
بند ششم: در خصوص اسناد مربوط به اراضي موات واقع در خارج از محدوده استحفاظي شهرها 254
بند هفتم: در خصوص اسناد موقوفات عام، صادر شده به نام اشخاص
(حقيقي و حقوقي) 255
بند هشتم: در صورت انتقال آخرين قطعه تفكيكي به ديگري 256
بند نهم: در صورت تقسيم ملك مشاع بين مالكين آن 256
بند دهم: در صورت صدور حكم افرازي از دادگاه نسبت به ملك مشاع 256
گفتار دوم: مواردي كه رسيدگي به دعواي ابطال سند مالكيت در صلاحيت دادگاه است 258
بند اول: در صورت ثبت ملك بدون رعايت مقررات قانون و صدور سند مالكيت براي آن 258
بند دوم: در صورت وقوع تعارض در صدور اسناد مالكيت و احراز آن در هيات نظارت 260
خلاصه و نتيجه بحث تعارض در اسناد رسمي 271
بند سوم: چنانچه سند مالكيت به استناد ماده 147 اصلاحي قانون ثبت صادر شده باشد 281
بند چهارم: در صورت ابطال اقدامات سازمان مسكن و شهر سازي در ديوان عدالت اداري كه دراثر تملك اراضي منتهي به صدور سند مالكيت به نام دولت شده است 288
بند پنجم: در صورت ملغي الاثر شدن تصميم (نظريه) كميسيون تشخيص ماده 12 قانون زمين شهري 290
بند ششم: در صورت معلول بودن عوض معين در بيع معوض و بطلان معامله آن 300
فصل سوم- اصلاح سند مالكيت و مراجع صلاحيت دار آن 304
مبحث اول : اصلاح سند مالكيت و مرجع صالح رسيدگي به آن 304
گفتار اول : مواردي كه اصلاح سند مالكيت در صلاحيت هيات نظارت يا واحد ثبتي است 305
بند اول : وقتي ملكي پس از معامله، داراي اضافه مساحت باشد 305
بند دوم: اصلاح سند مالكيت به دستور هيات نظارت به استناد بندهاي 3 ، 4 و 6 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت اسناد واملاك 317
بند سوم: هر گاه سهم مالك اشتباهاً زائد بر ميزاني كه تقاضا و آگهي شده يا مورد انتقال واقع گرديده، ثبت و سند مالكيت آن صادر و تسليم شده باشد 318
بند چهارم: تبديل حد به كوچه در اثر تغيير وضع مجاور املاك ثبت شده 318
بند پنجم: در صورت كسر مساحت و طول اضلاع 321
بند ششم: در صورت انصراف شهرداري از اجراي طرح اصلاحي پس از اصلاح سند مالكيت و ثبت دفتر املاك 321
گفتار دوم: موارد صلاحيت دادگاه در رسيدگي به دعواي اصلاح
سند مالكيت 323
بند اول: وقوع اشتباه در عمليات مقدماتي ثبت و احراز آن در هيات نظارت پس از صدور سند مالكيت، به شرط اخلال در حقوق ديگران 323
بند دوم: وقوع اشتباه در عمليات تفكيكي و احراز آن توسط هيات نظارت پس از انتقال رسمي يا ثبت دفتر املاك به شرط اخلال در حقوق ديگران 324
بند سوم: در خصوص موضوع ماده واحده لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاك مصوب 27/9/1358 شوراي انقلاب 324
فصل چهارم- ابطال عمليات اجرايي ثبتي 326
پيش درآمد 326
مبحث اول : شكايت از عمليات اجرايي يا اقدامات مأمورين اجرا ، مرجع صالح رسيدگي به آن و نحوه اعتراض به نظريه رئيس اداره ثبت در اين خصوص 327
گفتار اول: مفهوم عمليات اجرايي 328
گفتار دوم: مستند قانوني شكايت از عمليات اجرايي و مرجع صالح رسيدگي به آن 329
گفتار سوم : نحوه اعتراض به تصميم رئيس ثبت و مدارك لازمه 330
گفتار چهارم : نحوه رسيدگي هيات نظارت و محتواي راي آن 332
مبحث دوم: اعتراض به دستور اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا (صدور اجرائيه) 347
گفتار اول: مستند قانوني 348
گفتار دوم: اقسام اسناد رسمي يا در حكم رسمي و لازم‌الاجرا كه مي‌توان درخواست صدور اجرائيه براي اجراي آنها كرد 349
گفتار سوم: اقسام اجرائيه و مراجع صدور آنها 352
گفتار چهارم : شرايط و مراجع صدور اجرائيه ثبتي 353
بند اول: شرايط صدور اجرائيه 353
بند دوم: مراجع صالح صدور اجرائيه و موارد هر كدام 354
گفتار پنجم : عنوان شكايت و نحوه اقامه دعوا در دادگاه 367
بند اول : خوانده دعوا و عنوان خواسته آن 370
بنددوم: جهات قانوني اقامه دعوا 374
بند سوم : نحوه رسيدگي دادگاه و تصميم متخذه در اين خصوص 374
بند چهارم : نكات لازم‌الرعايه 379
بند پنجم : نمونه قرارها و احكام محاكم در اين خصوص 385
فصل پنجم- ابطال صورت مجلس تفكيكي 392
پيش درآمد 392
مبحث اول: مفهوم تفكيك و ماهيت حقوقي آن 392
گفتار اول : مفهوم تفكيك و صورت مجلس تفكيكي 392
گفتار دوم : ماهيت حقوقي تفكيك 395
مبحث دوم : شرايط تفكيك و موارد كاربرد صورت مجلس تفكيكي 395
گفتار اول : شرايط لازم براي انجام تفكيك 396
گفتار دوم : موارد كاربرد صورت مجلس تفكيكي 396
بند اول : فروش قطعات پس از تفكيك و نحوه آن 397
بند دوم : تنظيم و صدور سند مالكيت شش دانگ براي هر يك از قطعات تفكيكي 397
بند سوم : براي تنظيم تقسيم نامه بين مالكين مشاع 397
مبحث سوم : مراجع صالح براي رسيدگي به درخواست تفكيك و
نحوه اقدام هر كدام 398
گفتار اول : مراجع صالح براي رسيدگي به درخواست تفكيك 398
گفتار دوم : اقدامات لازم براي تفكيك املاك از طريق اداره ثبت
اسناد و املاك 404
بند اول : اقدامات لازمه در هر نوع تفكيكي 404
بند دوم : نحوه تفكيك آپارتمانها و وظايف ادارات ثبت در اين راستا 407
گفتار سوم : نحوه درخواست تفكيك مورد معامله از دادگاه و اقدامات دادگاه در اين خصوص 412
مبحث چهارم: ابطال صورت مجلس تفكيكي و چگونگي آن 418
فصل ششم- الزام به ايفاي تعهد مبني بر تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله 424
پيش درآمد 424
مبحث اول: نحوه اقامه دعوا و شرايط آن 430
مبحث دوم: نحوه رسيدگي دادگاه و اقدامات معموله در اين دعوا 442
گفتار اول : رسيدگي شكلي به دعوا 442
بنداول : اقدامات مدير دفتر دادگاه 442
بنددوم : اقدامات شكلي دادگاه 443
گفتار دوم : رسيدگي ماهوي دادگاه به دعوا و نوع تصميم متخذه در
اين خصوص 444
مبحث سوم : چگونگي اجراي رأي دادگاه درخصوص الزام به تنظيم سندرسمي انتقال مورد معامله 472
بخش سوم- ضمايم و پيوست ها 483
1- بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك درخصوص نحوه تفكيك آپارتمان¬ها و دستورالعمل آن 485
2- دستورالعمل تفكيك آپارتمان‌ها 487
3- اسامي شهرهاي مشمول اجباري شدن ثبت اسناد(موضوع ماده 47 قانون ثبت) 493

منابع و ماخذ 512