ثبت عقود و قراردادها و اعمال حقوقی ازقدیم الایام رواج داشته است.گفته شده که سابقه تنظیم سند در ایران به عهد باستان برمی‌گرددو در کتاب مقدس کلیمیان(تلمود) آمده است که ایرانیان در دادگاه‌ها به ادله متوسل می‌شده‌اند، به طوری که در ایران دوره هخامنشی و ساسانی، زمین‌های حاصلخیز را مسّاحی و برای آن‌ها سند تنظیم می‌کردند. نوشته تاریخی موسوم به «نامه تَنسِر» ( از حاکمان و شاهان ایران باستان که فرمان تاریخی او خطاب به ولات و استان داران حوزه حکومتی او شهرتی نظیر حمورابی و الواح قانون وی را برای او دارد) نیز حاکی از تنظیم سند برای برخی از عقود و معاملات و تعیین مساحت اراضی حاصلخیز دارد. امااولین باردین مبین اسلام ثبت این اعمال ووقایع را الزامی نموده است. با ظهوراسلام و جاری و ساری شدن احکام مترقی آن -که اکثراً در کتاب آسمانی آن(قرآن مجید) بیان شده است - در آیات 282 تا 284 از سوره مبارکه بقره به استفاده از سند در روابط حقوقی مردم اشاره و مباحث بسیار گسترده‌ای را در خصوص سند مطرح کرده است. خودبه‌خود ایرانیان نیز- با توجه به علاقه­شان به اسلام و گرایش سریع آن‌ها به دین مبین اسلام- از این منبع وحی تأثیر پذیرفته و آیات و احکام آن را به مرحله اجرا در آورده و اغلب معاملات و روابط حقوقی خود را با تنظیم نوشته‌ای مسجل و مستحکم می‌نمودند و در موقع بروز اختلاف یا تردید یکی از طرفین، آن نوشته به عنوان مدرک و دلیل اثبات صحت ادعایی کی از آن‌ها بکار گرفته می‌شد.

گاهاً نیز علما و معتمدین محل نسبت به ثبت معاملات  مردم وانعکاس آن در دفتر مخصوصی که نزد آن‌ها بود اقدام و نگهداری می‌نمودند که منبع مطمئنی به شمار می‌رفت. درنظام حقوقی مدرن ایران سابقه ثبت اسناد به دوران پهلوی اول می­رسد که اغلب قوانین و مقررات اجتماعی و حقوقی از نظام­های حقوقی غرب (به ویژه بلژیک وفرانسه) کپی برداری می­گردید. پس از استقرار انقلاب مشروطیت در ایران و تأسیس و آغاز به کار مجلس قانون‌گذاری، اولین متن مدوّن «قانون ثبت اسناد» در سال 1329 هجری قمری(1290هجری شمسی) مصادف با دوره دوم قانون‌گذاری زمان مشروطیت تصویب گردید که دارای 139 ماده بود و درآن اشاره به ثبت اسناد و ایجاد دوایر ثبت اسناد شده بود. به موجب این قانون اسناد رسمی در اداره ثبت تنظیم و معاملات رسمی نیز درآنجا به ثبت می‌رسید. آن نیز عدم وجود دفاتر اسناد رسمی به صورت گسترده امروزی بود. در سال 1310 که قانون ثبت اسنادواملاک  فعلی تصویب شد به حکم مواد 46و47 این قانون تنظیم اسناد مربوط به  بعضی ازاعمال و وقایع حقوقی الزامی اعلام گردید. در بهمن ماه سال 1307 هجری شمسی نخستین«قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی و ثبت اسناد» در قالب 20 ماده از تصویب مجلس شورای ملی وقت گذشت. طبق این قانون وزارت عدلیه مأمور تشکیل و ایجاد دفاتر اسناد رسمی در نقاطی که مقتضی می‌دانست گردید تا مردم در صورت تمایل جهت ثبت معاملات و تنظیم اسناد رسمی به آن‌ها مراجعه نمایند. با این تفاوت که معاملات مربوط به اموال غیر منقول ثبت شده در دفتر املاک مانند گذشته باید در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم و ثبت می‌شد. با تصویب ماده 255 قانون ثبت اسناد و املاک در تاریخ 21/11/1308، قانون فوق‌الذکر نسخ شد. بعد از تغییرات و تحولات عدیده‌ای که به وجود آمد نهایتاً در تاریخ 15/3/1316 «قانون دفتر اسناد رسمی» در قالب 65 ماده به تصویب رسید که 57 ماده از آن راجع به «دفاتر اسناد رسمی» و مابقی مواد آن به اختلافات ناشی از دستور اجرای عملیات آن مربوط می‌شد. در مهر ماه همان سال نظامنامه این قانون در 45 ماده و دراردیبهشت ماه سال 1317 بقیه آئین­نامه آن در64 ماده تصویب شد که به طرز تنظیم اسناد می‌پرداخت. در تاریخ 25/4/1354«قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران» مشتمل بر 76 ماده به تصویب رسید که ماده 76 آن صراحتاً به ملغی الاثر بودن قوانین مغایر با این قانون اشاره دارد و در حال حاضر نیز این قانون لازم‌الاجرا می‌باشد.

ویژگی مهم این دو قانون (سال 1316 و سال 1354) «واگذار نمودن تنظیم اسناد به طور انحصاری به دفاتر اسناد رسمی و خارج نمودن آن از حیطه وظایف اداره ثبت اسناد و املاک» می‌باشد. هیچ‌کدام از این دو قانون با هم مغایرت نداشته و هر دو لازم‌الاجرا هستند. قانون سال 1354 برخلاف قانون سال 1316، درجات سه‌گانه دفترخانه را از بین برد و برای هر دفترخانه، یک تا دو دفتریار در نظر گرفت که دفتریار اول، معاون دفترخانه و نماینده سازمان ثبت محسوب می‌شود. سر دفترکه مسوول دفترخانه می‌باشد «شخصی است که با رعایت مقررات مربوط با جلب نظر کانون سردفتران از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک، پیشنهاد و به موجب ابلاغ شورای عالی قضایی به آن سمت منصوب می‌گردد و اداره امور دفترخانه برعهده اوست». بر این اساس،رئیس سازمان ثبت که پیشنهاد دهنده سر دفتر است حق صدور ابلاغ او را ندارد و این اختیار قابل واگذاری نبوده و وظیفه ذاتی او می‌باشد. زیرا مقام پیشنهاد کننده نمی‌تواند مقام تصویب و صدور ابلاغ هم باشد. هر دفترخانه دارای 7 نوع دفتراست که در ماده 11 آئین­نامه های بند4 ماده6 و تبصره 2 ماده6 و مواد14، 17، 19، 20، 24، 28، 38 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (سال 1354) مصوب 17/10/1354 به آن‌ها اشاره شده است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 1357، موضوع سند وضعیت دوگانه و متناقضی یافته است. زیرا از یک سو، سند به عنوان رایج‌ترین دلیل اثبات دعاوی جایگاهی رو به رشد یافته و از سوی دیگر، ارزش اثبات کنندگی سند با مداخله مقنن-درمواردی- رو به کاهش و نزول گذاشته است. از نظر ارزش اثباتی سند، مباحث علمی زیادیپدید آمده است. تحولات به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز عامل دیگری است که جایگاه سند را در نظام حقوقی ایران تحت تأثیر قرار داده است. زیرا جامعه بشری به وضعیتی رسیده که مفاهیم و مقولات تنها به صورت مکتوب ارائه نمی‌شوند بلکه ماهیّتی چند رسانه­ای پیدا کرده‌اند و حجم عظیمی از اطلاعات و مطالب برروی محمل‌های فیزیکی کم حجم مانند دیسکت‌ها، سی‌دی‌ها و سایر حافظه‌های الکترونیکی، قابل ثبت و ضبط می‌باشند. کشور ما نیز از این وضعیت بی­تأثیر نبوده و امروزه بخش عمده مبادلات بر روی فاکس و اینترنت و اطلاعات کامپیوتری انجام می‌شود. « امّا حقوق در پذیرش این مدارک به عنوان سند تردید دارد و هر گاه که رویه قضایی در برابر ایراد نسبت به اصالت و اعتبار سند الکترویکی قرار گیرد درباره ترجیح نیازها بر سنت‌ها دچار سرگردانی شده و به دودلی می‌افتد. قراردادهای مهم و مستمر، هنوز هم به صورت کتبی در می‌آید و به امضای دو طرف می‌رسد و ابزارهای تازه نتوانسته وسایل قدیمی را از میدان به درکند». بنابراین هنوز در رویه قضایی ما جایگاه اسناد الکترونیکی شناخته نشده است. اما حداقل می‌توان این اسناد را در زمره«امارات قضایی» محسوب و به آن‌ها ترتیب اثر داد.

مجموعه حاضر که جلد دوم کتاب«حقوق ثبت کاربردی- دعاوی واعتراضات ثبتی مربوط به اسنادواملاک» می‌باشد به تشریح اختصاری ساختار دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اسناد رسمی تنظیمی در این دفاتر وبررسی تفصیلی اهم دعاوی ناشی از این اسناد و شیوه عمل دادگاه‌ها در رسیدگی به این دعاوی می‌پردازد و مطالب آن مشتمل بر مباحث زیر می‌باشد:

بخش اول- شامل کلیاتی دررابطه با ساختار دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران و دفتریاران،وظایف مسوولین این دفاتر، انواع سند، نحوه تنظیم اسناد رسمی، ارکان سند واعتبارآثارآن‌ها ومقررات کیفری مربوط به جرایم ارتکابی  وسیله اسناد می­باشد.

بخش دوم- در این بخش اهم دعاوی واعتراضات ثبتی ناشی از بکارگیری اسناد رسمی درادارات ومحاکم و آئین­رسیدگی به آن‌ها را در دادگاه‌ها مورد بحث و بررسی قرار خواهدگرفت. بنابراین «ابطال سندرسمی وعلل آن، ابطال سند مالکیت ومراجع صالح دراین خصوص، ابطال عملیات اجرایی ثبتی و مصادیق آن، ابطال صورت مجلس تفکیکی و الزام به ایفای تعهد و انتقال رسمی مورد معامله وسند آن» از جمله مهم­ترین دعاوی کاربردی موضوع بحث این بخش می­باشند. همچنین مسایل کاربردی مرتبط بااین دعاوی ار قبیل «ادعای جعلیت سند و نحوه رسیدگی به آن دردادگاه وآثارحقوقی مترتب برآن، مواردابطال و اصلاح سند مالکیت، نحوه تفکیک املاک ، مفهوم عملیات اجرایی و تفاوت آن با دستوراجرای مفاد سند رسمی و لازم الاجرا، اقسام اجراییه و مراجع صدور آن ها، نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی برتنظیم سند رسمی انتقال و چگونگی اجرای احکام صادره دراین خصوص» - درحداقتضاء وایجاب- مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش سوم - به ضمایم مرتبط بامباحث کتاب اختصاص دارد.

استقبال تحسین برانگیز علاقمندان و مشتاقان درتهیه جلد اول این مجموعه -که نوعی نوآوری در ارایه مباحث و مسایل ثبتی محسوب می­شود - ظرف مدت زمان کوتاهی پس از چاپ وعرضه آن و نیز اشتیاق و پیگیری های بسیاری ازاین عزیزان – خصوصا – همکاران محترم قضایی ووکلای ارجمند مبنی برتالیف وارایه دعاوی واعتراضات ثبتی مربوط به اسناد ، حقیر را بیش از پیش در ادامه این راه مصمم تر نمود.دراین راستا اقدام به تهیه وتدوین وتکمیل دست نوشته­های پراکنده خود دراین رابطه نموده و با به روزکردن آن ها و افزودن مباحث ومطالب جدید همراه  با نمونه­هایی ازرویه قضایی اعم از آرای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و نیز  نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و دکترین حقوقی و اندیشه های قضایی، اینک به حول و قوه و توفیق الهی، جلددوم نیز معد نشر و ارایه به محضر همه این عزیزان و جامعه حقوقی می­باشد.  امیدوارم این دومجموعه که ثمره سالها تحقیق و تجربه و حاصل عمری رسیدگی به انواع دعاوی مرتبط با مسایل ثبتی و تدریس حقوق ومقررات ثبتی دردانشگاه­ها و دوره های آموزش ضمن خدمت همکاران قضایی و کارآموزان وکالت و مشاوره حقوقی قوه قضاییه می­باشد مقبول درگاه حضرت حق واقع و مورداستفاده علاقمندان قرارگیرد. انشاالله