حوزه ی مسئولیت مدنی یکی از مهمترین عرصه هائی است که در حقوق کشور عزیزمان ایران مورد توجه محققین قرار گرفته و خلأهای فراوان موجود در این زمینه باعث شده است در قسمت عمده‌ای از پژوهش‌ها به این مقوله پرداخته شود.

رساها (واحدهای ارائه کننده ی خدمات اطلاع رسانی و اینترنت) که در دو دهه‌ی اخیر به عنوان ارکان اصلی اینترنت پا به عرصه گذاشته اند و تجارت الکترونیکی بر پايه‌ی آن‌ها بوجود آمده است، اشخاص حقوقی با ویژگی‌های خاص خود می‌باشند که به علت اینکه شناسائی موقعیت سیاسی و جغرافیائی آن‌ها کار ساده‌ای است، خواندگان سهل الوصولی بوده و هر شخص متضرر در فضای سایبری تمایل فراوانی به اقامه‌ی دعوای خسارت بر علیه آن‌ها نشان می‌دهد. از این رو آغاز دعاوی مسئولیت مدنی اقامه شده در دادگاه‌های اروپا و آمریکا بر علیه رساها به معنای آغاز مرحله‌ی تازه‌ای از حقوق مسئولیت مدنی برای تمام کشورهای دنیا علی الخصوص کشورهای پیشرفته بوده است. دادگاه‌ها به ناچار در برخورد با این دعاوی دست به ایجاد رویه‌های ثابتی زده اند و رفته رفته پای این رویه‌ها به قوانین موضوعه‌ی این کشورها باز شده است تا اصول و چارچوب اصلی نظام حقوقی مسئولیت مدنی رساها پایه ریزی گردد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده‌ی آمریکا در این زمینه پیشرو بوده و قوانینی در این زمینه وضع نموده اند و دعاوی مهمی‌نیز در محاکم واقع در قلمرو آن‌ها مطرح گردیده است. تأثیر متقابل قوانین جدید راجع به مسئولیت مدنی رساها بر تصمیمات محاکم و تأثیر تصمیمات محاکم بر برداشت از قوانین موجود، باعث توسعه‌ی دکترین حقوقی مسئولیت مدنی رساها گردیده و مطالعات تطبیقی انجام گرفته در دانشگاه‌های مطرح دنیا نیز این فرایند را تسریع نموده است.

در همین راستا، نگارنده بر آن شده است که با در نظر داشتن اهداف ذیل وارد این حوزه‌ی پژوهشی شود و مساعی خود را در توسعه‌ی هر چه بیشتر نظام حقوقی ایران و جهان به کار بندد.

نخست آنکه با مطالعه‌ی تطبیقی در نظام‌های حقوقی اتحادیه اروپا و ایالات متحده‌ی آمریکا با ساختار حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی رساها در این دو نظام حقوقی آشنا شده و نقاط ضعف و قوت آنها را شناسائی و اصول اساسی حاکم بر مسئولیت مدنی رساها در دنیای پیشرفته را مشخص نماید.

دوم آنکه با استفاده از یافته‌های حقوق تطبیقی راجع به مسئولیت مدنی رساها و با در نظر گرفتن وضعیت فعلی فناوری اینترنت و تجارت الکترونیکی در داخل کشور ایران، بایدها و نبایدها راجع به قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی رساها مشخّص گشته و در دسترس مراجع ذیربط قرار گیرد تا در جهت آماده سازی نظام یکپارچه ی مسئولیت مدنی رساها در ایران به کار گرفته شود.

سوم آنکه مقررات فعلی داخلی حاکم بر مسئولیت مدنی رسا، که مقرراتی جزئی هستند، مورد بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت (احتمالی) آن ها مشخص گردیده مبنای فعلی مسئولیت مدنی رساها روشن گردد تا در نهایت این مبنا با مبنای متخذه در حقوق تطبیقی مقایسه گردیده و بتوان در مورد مبنای صحیح، منطقی و مورد نیاز برای وضع مقررات حاکم بر مسئولیت مدنی رسا در داخل کشور تصمیم درستی اتخاذ نمود.

و نهایتاً آنکه با کسب شناخت دقیق از قواعد فعلی حاکم بر مسئولیت مدنی رساها در کشورهای مختلف و نظام‌های حقوقی اصلی دنیا، مقدمات مطالعه و تحقیق در مورد نظام یکپارچه ی جهانی مسئولیت مدنی رساها مهیا گشته تا خود نگارنده و سایر محققین با آمادگی بیشتری بدین مهم بپردازند.

تحقیق پیش رو از یک مقدمه و دو بخش اصلی تشکیل گردیده است. در بخش نخست مبنای مسئولیت مدنی رسا در حقوق تجارت الکترونیکی مورد مطالعه قرار گرفته است که خود شامل دو فصل می‌باشد. فصل اول شامل کلیات، تعاریف، رویکردها و نظریه های مختلف در مورد مبنای مسئولیت مدنی رسا می‌باشد. در فصل دوم نیز مبنای مسئولیت مدنی رسا در حقوق تجارت الکترونیکی در سه مبحث مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که این سه مبحث به ترتیب اختصاص به مطالعه و بررسی مبنای مسئولیت مدنی رسا در حقوق اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و ایران دارند. در بخش دوم قلمرو مسئولیت مدنی رسا مورد مطالعه قرار گرفته است. در فصل اول کلیات و تعاریف آمده اند، در فصل دوم و سوم نیز به ترتیب قلمرو مسئولیت مدنی رسا در حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا مورد مطالعه قرار گرفته است و نهایتاً در فصل چهارم قلمرو مسئولیت مدنی رسا در حقوق ایران، با مطالعه در آئین نامه‌ی واحدهای ارائه کننده‌ی خدمات اطلاع رسانی و اینترنت (رسا)، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

تألیف کتاب در موضوعی که تا به حال سابقه ی تألیف مستقل در داخل کشور نداشته است کار بسیار مشکلی بوده و شهامت خاصّی می‌طلبد. در نتیجه نباید انتظار داشت که اثر در چاپ نخست خود یکپارچگی صددرصد مطلوبی داشته باشد بلکه باید در پی چاپ های متمادی به پختگی مورد انتظار برسد. نگارنده بر این باور است که به رغم تمام تلاش هائی که برای تدوین این اثر صورت گرفته است، وسعت مباحث به گونه‌ای است که هر جزئی از آن خود می‌تواند موضوع رساله‌ی محققی پر تلاش باشد. از همین رو انتظار می‌رود خطاهای احتمالی این اثر به دیده‌ی اغماض نگریسته شود و اهل فن و صاحبنظران اینجانب را از نظرات مفید خود بی بهره نگذارند در این راستا پست الکترونیکی مؤلف به نشانی Hadirahmani@ut.ac.ir در دسترس می‌باشد. امید است که این اثر مسیر مورد نظر نگارنده را طی نموده باشد که همانا حرکتی هرچند ناچیز در جهت دست یازیدن به جایگاهی شایسته برای کشور عزیزمان در عرصه‌ی قانونگذاری فضای سایبری و فعالیت‌های اینترنتی می‌باشد.