عناصر و خصلت­های فرهنگی خاست­گاه هویت هر انسانی را تشکیل می­دهد که این عناصر، از لحظه تولد تا مرگ همراه او است  و هر انسانی و یا هرگروه انسانی برای پاسداری از این عناصر و سنت­ها و مولفه­های فرهنگی  در تلاش می­باشد و همواره یکی از دل­مشغولی­های آنان همین «پاسداری» می­باشد بعلاوه آنکه این بسترهای فرهنگی امکان ارتباط موثر میان انسان­ها با یکدیگر و در نتیجه ادامه زندگی در این کره خاکی را محقق می‌سازد . این اهمیت و جایگاه موجب می‌شود تا حمایت نظام یافته حقوقی از این مولفه­ها و عناصر مورد توجه ویژه قرار گیرد و شناسایی و تبیین و پاسداشت آن­ها اهمیت پیدا نماید.

در میان گروه­های مختلف در اجتماع، اقلیت­های قومی، یکی از این گروه­های اجتماعی است که معمولا  قوام گروه خود را در حفظ و پاسداری از این مولفه­های فرهنگی می‌داند. موضوع اقلیت­های قومي اهميت قابل توجه­ای در سياست­هاي داخلي و بين­المللي دارد و حفاظت و حمایت مداوم از حقوق اقلیت­های قومی یکی از شرایط لازم توسعه­ی جوامع چند قومیتی بوده و دریک نظام مردم سالار با محوریت ارزش­هایی همچون حاکميت قانون، برابری و مساوات، موجب تقويت مشارکت، مودت، همکاري و همبستگی ملی ساکنين آن کشور مي­باشد، همچنانکه چنین رویکردی از به وجود آمدن تنش­هاي سياسي ميان قوميت­ها با یکدیگر و قومیت­ها با دولت­ها و در نتیجه به خطر افتادن ارزش­های والایی مانند امنيت ملي و وحدت ملی نيز جلوگيري مي­کند.

 حقوق فرهنگی به عنوان یکی از موضوعات حقوقی به ویژه در حوزه حقوق بشر به شمار می­رود. با توجه به این واقعیت که بعد از جنگ جهانی دوم، رویه اسناد بین­المللی مبتنی بر برابری بدون توجه به تعلق قومی، زبانی و مذهبی افراد بود، مشاهده می­کنیم که در بیشتر این اسناد به حقوق فرهنگی اقلیت­ها به طور خاص پرداخته نشده است، که البته به تدریج این رویه تغییر کرد و اسنادی به صورت اختصاصی حقوق فرهنگی اقلیت­های قومی ‌را مورد توجه قرار دادند.

 اسناد مذکور به خوبی، بسیاری از ابعاد حقوق فرهنگی اقلیت­ها از جمله حقوق زبانی و حمایت از تمامی‌ جنبه­های شیوه­ی زندگی اقلیت­ها مانند حق بر حفاظت از فرهنگ سنتی که مهم­ترین بعد آن حق بر میراث فرهنگی ناملموس است را مورد شناسایی و حمایت قرار داده است.

اما در خصوص کشور عزیزمان ایران می‌دانیم که وجود تنوعات قومي؛ دینی و مذهبی و حضور اقلیت­های متفاوت منطقه­اي از ويژگي­هاي جامعه ايرانی است و اصلا ایران بدون حضور این گوناگونی­های این­چنینی قابل توصیف نیست. وجود این تنوع در اقلیت­ها مستلزم توجه به موضوع حقوق اقلیت­ها است. آموزه­های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران و در رأس آن قانون اساسی نشان می­دهد برخی از حقوق فرهنگی اقلیت­های قومی به خوبی مورد شناسایی و حمایت قانون گذار اساسی قرار گرفته است که مهم­ترین اصلی که این نوع حقوق را مورد توجه قرار داده است اصل 15 قانون اساسی در خصوص حقوق زبانی است.

 اما از قانون اساسی که بگذریم، رویه دیگر اسناد بالا­دستی و قوانین نسبت به حقوق فرهنگی اقلیت­های قومی ‌در سال­های اول بعد از انقلاب – شاید به دلیل اقتضای تحولات اوایل انقلاب و جنگ تحمیلی- دچار رکود شده بود و اجرایی کردن اصول مرتبط مهمی ‌مانند اصل پانزدهم قانون اساسی مورد توجه جدی قرار نگرفت. این رویه در سال­های اخیر تغییر کرده و مصوباتی در جهت اجرایی کردن اصول مرتبط قانون اساسی و تأمین برخی از ابعاد حقوق زبانی و توجه به فرهنگ سنتی اقلیت­های قومی‌تصویب شده­ است که امیدواریم این رویکرد تقویت گردد.

در این کتاب علاوه بر باز تبیین مفاهیمی ‌مانند فرهنگ، اقلیت، اقلیت قومی ‌و بررسی چیستی حقوق فرهنگی به ویژه در حوزه اقلیت‌های قومی، آن دسته از قوانین و مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی که در این زمینه وضع گردیده­اند نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. تلاش نویسندگان کتاب بر آن بود که تصویر شایسته‌ای از حقوق فرهنگی اقلیت‌های قومی ‌و حمایت‌های قانونی از این عناصر حقوقی ارائه گردد هرچند بر این باور هستیم که با توجه به کمبود ادبیات حقوقی در موضوع حقوق فرهنگی و مخصوصا در حوزه  حقوق فرهنگی اقلیت های قومی، این اثر، جزء گامهای ‌آغازین محسوب می­گردد و لذا نویسندگان پذیرای پیشنهادات و انتقادات خوانندگان ارجمند در جهت ارتقای علمی‌ اثر هستند.

به عنوان نکته­ای اساسی و پایانی قابل تذکر می­باشد که از منظر نویسندگان، حقوق اقلیت­های قومی ‌به ویژه حقوق فرهنگی آنان در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ‌ایران و اصول قانون اساسی به ویژه در ذیل مفاهیم ارزشمندی مانند «همبستگی ملی»(اصل دوم )؛ «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور »( اصل نهم ) و« منافع ملی»(اصل 176 )قابل تبیین، تفسیر و اعمال است و هرگونه تفسیر، رویکرد یا عملکردی در این حوزه که بر خلاف مصالح عمومی، منافع ملی، نظم عمومی، وحدت ملی، همبستگی ملی و یکپارچگی ارضی کشور عزیزمان باشد ، مورد تایید نمی­باشد.