ورود پارادایم امنیت انسانی به ادبیات حقوقی در سال­های اخیر گامی دیگر در جهت صیانت و احترام به حقوق بشر است، که در تقابل با مفهوم سنتی امنیت ملی «دولت» قرار گرفته است. رویه دولت­ها در پذیرفتن این مفهوم بسیار متفاوت بوده است به طوری که برخی آن را در کنار امنیت دولت در دستور کار خود قرار داده و برخی نیز از پذیرفتن آن سر باز زده­ و هنوز سیاست محوری آن­ها شناسایی و مقابل با تهدیدهای نظامی است که ­حکومت­ها را به مخاطره انداخته است. از زمان ظهور اصطلاح امنیت انسانی ارائه تعریفی که بیانگر تبیین مفهوم آن باشد مورد اختلاف بین صاحب­نظران و حقوق­دانان بود. از اینرو برنامه توسعه ملل متحد که هدف آن ایجاد یک نظام اجتماعی و اقتصادی عادلانه­تر و منطقی­تر از طریق کمک به ارتقاء همکاری بین­المللی و نیز کمک به کشورهای در حال توسعه برای دستیابی آن­ها به توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی از طریق اعطای کمک­های مالی و فنی سازمان یافته و دائمی است، در 1993 در گزارش توسعه انسانی به این مفهوم اشاره نمود ولی آن طور که انتظار می­رفت به تعریف این مفهوم نپرداخت. گزارش توسعه انسانی برنامه توسعه ملل متحد در سال 1994، نقطه عطفی در خصوص مفهوم امنیت انسانی بود. در این گزارش یک فصل به عنوان امنیت انسانی اختصاص داده شد که در آن به تبیین مفهوم امنیت انسانی و مؤلفه­های آن پرداخته شد. همچنین در این گزارش به چالش­ها و تهدیدهای فراروی امنیت انسانی اشاره شده و بیان شد که فرد انسانی باید در مرکز توجهات قرار گیرد.

‌گزارش مذکور با شمردن هفت مؤلفه برای امنیت انسانی (امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی، امنیت بهداشتی، امنیت شخصی و امنیت زیست­محیطی) و عوامل تهدید کننده­ی آن­ها در پی اثبات این واقعیت بود که امنیت انسانی با بحران­هایی روبروست که مستلزم توجه بیشتر دولت­ها و جامعه جهانی است. اگرچه این گزارش به تهدیدهای ناشی از گسترش جنگ­افزارهای سبک بر امنیت انسانی هیچ اشاره­ای ننموده بود ولی با وجود این گام مهمی برای شناسایی و معرفی مفهوم امنیت انسانی بود.

تولید روزافزون و نقل و انتقال غیرقانونی جنگ­افزارهای سبک، گسترش و گردش این سلاح­ها را در جوامع بشری در پی داشته است. امروزه بیش از 1000 شرکت در بیش از 100 کشور جهان جنگ­افزارهای سبک و سلاح­های کوچک تولید می­نمایند.[1] در کنار این تولیدات صنعتی باید به هزاران کارگاه غیرصنعتی (دستی) که به تولید این جنگ­افزارها مشغول هستند نیز اشاره نمود. نبود ساز و کار نظارتی بر تجارت این سلاح­ها موجب شده که براحتی قابل دسترس و خرید و فروش باشند.

جنگ­افزارهای سبک و سلاح­های کوچک به خاطر خصوصیاتی از قبیل؛ کوچک بودن، حمل راحت و استفاده آسان از آن براحتی می­توانند در دسترس افراد تبهکار، گروه­های شورش، تروریست­ها و سایر اقشار غیرنظامی قرار بگیرند و ناامنی را برای جامعه به ارمغان آورند. تخمین زده شده است که حدود 70% از سلاح­های کوچک که در جهان در گردش­اند در دست افراد غیرنظامی هستند. از طرف دیگر بین 60% تا 90% از قربانیان مخاصمات مسلحانه بوسیله این سلاح­ها جان خود را از دست می­دهند.[2] اثر منفی جنگ­افزارهای سبک تنها مستقیم به قربانی شدن انسان­ها ختم نمی­شود بلکه دسترسی راحت به این جنگ­افزارها میزان خشونت (جنگ­های فرقه­ای، درگیری­ها و شورش­های داخلی) را چند برابر افزایش داده که این امر نیز به نوبه خود منجر به فقر غذایی، عقب ماندگی اقتصادی، تخریب محیط زیست، فروپاشی دولت­ها و نقض حقوق بنیادین بشر می­شود. آمارها و واقعیت­ها نشان­گر این واقعیت هستند که گسترش، تولید و نقل و انتقال غیرقانونی جنگ­افزارهای سبک و سلاح­های کوچک، امنیت انسانی را به شکل جدی مورد تهدید قرار داده­اند.

گسترش سلاح­های سبک و همچنین تجارت غیرقانونی این جنگ‌افزارها حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه را تهدید جدی نموده است و امنیت انسانی را به شکل غیر قابل تصوری به خطر انداخته است. بدین جهت گاهی اوقات این جنگ‌افزارها را به دلیل صدمات و خساراتی که وارد می‌کنند سلاح‌های کشتار جمعی حقیقی نامیده‌اند. لزوم توجه به این واقعیت تلخ، نگرانی­های جامعه‌ی جهانی را نسبت به این معضل دو چندان کرده است، در این راستا جامعه جهانی اقداماتی انجام داده‌اند که می‌توان به دو اقدام مهم اشاره‌ای کرد; کنوانسیون اوتاوا (1966)، که استفاده، ذخیره سازی، تولید و انتقال مین‌های ضد نفر را ممنوع ساخته است و کنوانسیون تجارت اسلحه که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 2 آوریل 2013 آن را به تصویب رساند، این کنوانسیون حاصل تلاش سازمان ملل متحد و سایر سازمان­های بین­المللی در دهه‌ی اخیر بوده است. کنوانسیون کشورهای صادر کننده را ملزم می‌کند که صادرات اسلحه را به کشورهایی که از این سلاح­ها در جهت نقض حقوق بشر، نقض فاحش عهدنامه‌های چهارگانه ژنو 1949 و از آنها علیه شهروندان و غیر نظامیان استفاده می‌کنند، ممنوع کنند. همچنین این کنوانسیون علی‌رغم تأیید مجدد حاکمیت هر کشور و حق دفاع فردی و جمعی آن­ها بر طبق ماده 51 منشور ملل متحد و سایر قواعد حقوق بین‌الملل بر محوریت امنیت انسانی است.