انسان بر اساس گرایش طبیعی خود و به منظور رفع نیازهای گوناگون، ‌‌موجودی اجتماعی است و ضرورت های گریزناپذیرِ زیست جمعی برای وی، ‌منتج به شکل گیری روابط اجتماعی، ‌جوامع و انجمن های متعدّد می‌شود. دراین میان، ‌جامعه سیاسی به عنوان سازمان یافته­ترینِ اجتماعات انسانی، ‌‌دربردارندۀ مؤلفه­ای کلیدی یعنی «قدرت سیاسی» است که با هدف تمشیت امورعمومی و ادارۀ جامعۀ سیاسی از جانب نهاد دولت اِعمال می‌شود.

بنابراین دولت ریشه در تاریخ زندگی اجتماعی بشر دارد و به عنوان«نهادی که تبعیّت نهایی شهروندانِ خود را می‌طلبد و انحصاراً استفادۀ مشروع از زور مادّی دریک سرزمین معیّن را در اختیار دارد»(لاگلین، ‌1388، ‌ص47)، ‌هویتی منحصر به فرد را برای جامعۀ سیاسی نسبت به سایر جوامع و انجمن های انسانی به همراه می‌آورد. «اما این پدیده درطول تاریخ به اقتضای نیازها و ضرورت ها به لحاظ مفهوم، ‌کارکرد، ‌ساختار و نظریّه تحوّل پیدا کرد. درابتدا به شیوۀ تمثیلی، ‌دولت ارگانیسمی طبیعی تلقّی می‌شد؛اما‌‌‌‌‌ به تدریج انگارۀ مکانیکی بر پدیدۀ دولت غالب شد و دولت به عنوان ابزار ساخت بشر و ناشی از فعل ارادیِ او تلقّی شد که کارویژۀ اصلی آن، ‌تأمین نیازهای عمدۀ انسان در زندگی اجتماعی است»(رحمت الهی، ‌1388، ‌ص13).

به دیگرسخن، ‌یکی ازمهمترین زوایای تحوّل دولت درعرصۀ نظر و عمل، ‌تحوّلات کارکردی است و مطالعۀ تاریخ اندیشه­های اخلاقی و سیاسیِ دوران پیشامدرن و مدرن مؤید آن است که علاوه بر مسائلی چون نظریّۀ حاکمیت، ‌خاستگاه، ‌مشروعیت و ساختار دولت، ‌تحلیل کارکرد این نهاد نیز همواره از موضوعاتِ مدّنظراندیشه­ورزانِ سیاسی بوده است.

درحوزۀ کارکردی، ‌دولت­ها براساس وظایف خود باید با تأمین­ نظم­عمومی، ‌نیازهای همگانی­ را رفع کنند. برای پاسخ به این مهم، ‌‌آنها با برنامه ریزی و ایجاد ساختارهای مناسب، ‌اقدامات لازم را که جنبۀ مادّی دارد، ‌‌انجام می‌دهند. اما رفع نیازهای همگانی       ‌‌- ولو بصورت مطلوب- تمامی ساحاتِ زندگیِ یک فرد را تأمین نمی‌کند. هرفرد انسانی نیاز دارد مطلوب خود را از زندگی، ‌‌خود تعریف کرده و براساس آنچه که وی آن را مطلوب دانسته یا «خیر» خود را در آن تشخیص می‌دهد، ‌زندگی خود را در‌‌ عرصه های مختلف سامان دهد.

این «برداشت از خیر» یا «زندگی مطلوب» ‌‌نه تنها مادّی نبوده، ‌‌بلکه عمیقاً از درونِ لایه های ذهنیِ فرد نشأت گرفته و همچون باوری مقدّس، ‌به زندگی او جهت‌‌‌‌‌‌ می‌دهد. برداشت های خیر[1] یا برداشت­های زندگی مطلوب[2]، ‌‌آن دسته از اهداف، ‌افعال و روابط انسانی را که نهایتاً ارزشِ خواستن دارند مشخص ­می­کنند. دین، ‌اخلاق، ‌فرهنگ، ‌هنر و تجربیّات زیبایی شناختی[3] ازجمله مقولاتی هستند که می‌توانند برداشت های زندگی مطلوب را برای افراد جامعه تعریف کنند. به عبارت دیگر، ‌‌زندگی خوب شامل باورهای افراد به غایات و اهدافی است که تلقّیِ شخص از امورِ با ارزشِ زندگی را مشخص کرده و بسترمعنا بخشی برای حیات وی فراهم می‌آورد.

به زعم جان راولز[4]، ‌‌فیلسوف برجستۀ معاصر: «برداشتی از امرخیر، ‌خانوادۀ بسامانی از غایات و اهداف نهایی است که برداشت یک شخص از امورِ با ارزش در زندگی بشری یا زندگی کاملاً ارزشمند را مشخص می­کند. عناصر چنین برداشتی معمولاً در آموزه­های دینی، ‌فلسفی یا اخلاقیِ جامعِ معینی وجود دارد و به وسیلۀ آنها تفسیر‌‌‌ می­شود؛آموزه­هایی که غایات و اهداف گوناگون درپرتو آنها بسامان و درک می­شوند»(راولز،‌‌1392(ب)، ‌ص46).

رونالد دورکین[5] نیز «خیر» را با این تعبیر بیان می‌کند:«هرفردی کم وبیش از مفاهیمی پیروی و استفاده می‌کند که به زندگی ارزش می‌دهند. پژوهشگری که زندگیِ فکری را با ارزش می‌داند ازچنان مفهومی برخوردار است و همین طور است آن بینندۀ تلویزیون یا آن میگسارکه می‌گوید:«زندگی همین است»؛هرچند چنین کسی دربارۀ موضوع کمترفکرکرده و درتشریح یا دفاع ازمفهوم نیزناتوان است»(دورکین، ‌1374، ‌ص107). بنابراین دریک کلام، ‌برداشت­های معطوف به زندگی مطلوب، ‌‌تعیین کنندۀ طرح و راهبرد اساسی فرد برای بهزیستی اوست.

برخی معتقدند همانگونه که دولت­ها برای پاسخ به نیازهای متنوّع مردم، ‌مجموعه ای از اقداماتِ ایجابی و سلبیِ مادّی را انجام می‌دهند، ‌آنها وظیفه دارند درحوزه هایی همچون دین، ‌اخلاق، ‌فرهنگ، ‌‌هنر و تجربیات زیبایی شناختی- با توجه به توانایی هایی که دارند- برداشت از خیر یا زندگی مطلوب را نیز با اقدامات قهری یا غیرقهری بر شهروندان تحمیل کنند. اینگونه دولت­ها به زعم خود، ‌‌درقبال رستگاری و سعادت مردم، ‌‌خود را مسئول و محق دانسته و با هدف اشاعۀ فضیلت و تربیت «شهروند خوب»، ‌‌معتقدند معنای زندگیِ افراد را باید آنها تعریف کنند. غالب دولت­ها درطول تاریخ، ‌خود را درتأمین نیازهای تؤامانِ مادّی و معنوی شهروندان مسئول دانسته و به خصوص در حوزۀ برداشت های خیر یا زندگی مطلوب، ‌تلاش دارند تا الگو و اهداف مورد نظرخود را بر مردم تحمیل کنند. استدلال این دولت­ها این است که آنها مکلّف به تأمین سعادت و رستگاری مردم هستند و چون تعیین الگوهای رستگاری و ارزش های سعادت­ساز توسط مردم به دلایل مختلف ناممکن است، ‌خود را درقبال این امر مسئول‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌دانند. چنین ­دولت­هایی­را                «دولت­ کمال­گرا[6]»می‌نامند.

دولت کمال­گرا علاوه بر تأمین نظم و نیازهای مادّی مردم، ‌‌درحوزه هایی چون دین، ‌اخلاق، ‌هنر، ‌فرهنگ و تجربیات زیبایی شناختی، ‌‌با ارائۀ الگوهای مطلوب خود از زندگی، ‌‌مردم را به دنباله روی و تبعیت از خود به صورت قهری و غیرقهری وادار‌‌‌می‌سازد. چنین دولتی با ارائۀ قرائتی رسمی از دین، ‌گزاره های اخلاقی، ‌هنر، ‌سلایق­ و پسند مردم، ‌ضمن مسلّط کردنِ اندیشۀ خود دراین حوزه ها، ‌دیگر قرائت­ها، ‌تجربیات معنوی و برداشت های خیر را به حاشیه رانده یا سرکوب می‌کند.

«کمال گرایی[7]» قدمتی دیرینه داشته و مبانی نظری آن به افلاطون و ارسطو - دو فیلسوف یونانی- می‌رسد که در هر دورۀ تاریخی بازتولید شده تا به روزگار ما رسیده است.

در نقطة مقابل و دراغلب اندیشه­های اخلاقی­- سیاسی عصر جدید و دوران معاصر، ‌‌رویکرد مخالف کمال­گرایی تحت عنوان«بی­طرفی حکومت درقبال خیر» مطرح­شده است. رویکرد یاد شده که حاصل تکامل ایده­های سکولاریسم و لائیسیسم می­باشد، ‌‌هنجارآفرینی، ‌الگوسازی، ‌گسترش و تحمیل برداشتی خاص از زندگی مطلوب توسط حکومت را رد کرده و بر محور ادلّه­ای چون احترام به «خود آیینی» شهروندان و «تکثّر ارزشیِ» موجود درجوامع مدرن، ‌‌بی­طرفی حکومت در قبال دین، ‌‌اخلاق، ‌‌فرهنگ، ‌‌هنر و تجربیات زیبایی شناختی را تجویز می­کند.

بی­طرف­گرایان با اعتقاد راسخ به گزارة «دولت ، ‌‌شرّ گریزناپذیر»، ‌‌وجود نهاد حکومت را جهت توزیع منابع و آزادی­ها میان اتباع جامعة سیاسی ضروری می­دانند؛ ولی به دلیل داشتن نگاه منفی به حکومت و نگرانی از بروز استبداد و سلب آزادی افراد، ‌‌محدوده­های معین و حدّاقلی را برای حکمرانی ترسیم می­کنند که اساساً به مقولة خیر و باورهای معطوف به رستگاری و فضلیت راه نمی­یابد.

اثر حاضر در راستای تحلیل مفهومی کمال گرایی و رویکرد مخالف آن ـ بی­طرفی[8] حکومت در قبال زندگی مطلوبِ شهروند و تأثیر آنها برساختارهای قدرت و حقوق عمومی- به رشتۀ تحریر در آمده و بر آن است تا با واکاویِ زوایای تاریخی، ‌‌فلسفی، ‌‌اخلاقی و جامعه شناختیِ کمال­گرایی و بی طرفی، ‌گام کوچکی در مطالعات میان رشته­ای مرتبط با حقوق عمومی بردارد. با توجه به تقدّم کمال­گرایی درعرصة نظر و عمل، ‌‌ابتدا به بررسی این رویکرد، ‌‌انتقادات وارد برآن و تأثیرآن برساختار قدرت، ‌حقوق عمومی و تجلّی بارز آن در قانون اساسی می­پردازیم و آنگاه بیطرفی دولت و آثار آن را برساختار قدرت، ‌حقوق عمومی و قانون اساسی مورد مطالعه قرار می­دهیم.