بررسی رویکرد حقوق طبیعی و حقوق موضوعه و آثار آن بر ساختار قدرت و حقوق عمومی، دومین جلد از سری کتاب­های دورة پیشرفتة حقوق عمومی و درس «مکاتب فلسفی- کلامیِ» این رشتة مهم است که اینک در معرض دید و داوری خوانندگان فرهیخته قرار گرفته است.

نخستین جلدِ این دوره به بررسی و تأمل در مبانی نظری روابط دولت و شهروند، تحت عنوان «کمال گرایی و بی­طرفی» و آثار آن بر ساختار قدرت و حقوق عمومی تعلق یافت که پیش از این به همت جناب آقای دکتر حسینی نیک، مدیر محترم انتشارات مجد و همکاران زحمت کش و خدوم ایشان چاپ شد و در اختیار علاقمندان قرار گرفت. این مباحث و مجلّدات آتی،که بیان­گر تلاش نویسندگان در بررسی و مطالعة مبانی نظری حقوق عمومی هستند، در عین حال که به سبک و سیاق مَدرَسی تألیف شده­اند، می­توانند منبعی برای مراجعة علاقمندان به این مباحث نیز باشند.

دربارة رویکرد حقوق طبیعی و حقوق موضوعه، ادبیات غنی در زبان­ فارسی و غیر آن وجود دارد و آنچه که این کار را از انواع مشابه آن متمایز می­سازد، ارائة دسته بندی جدید مطالب همراه با همه جانبه ­نگری و سنگینی تحقیق بر آثار این دو رویکرد بر روابط دولت و شهروند، نظام حقوقی و نسبت جوامع با ارزش­های حقوق بشری است که در نوع خود جدید می­باشد.

در بررسی دو رویکرد حقوق طبیعی و حقوق موضوعه و آثار آن بر ساختار قدرت، بنیاد بحث بر سه محورِ اصلی می­گردد: نخست، محور حق، به مثابة نقطة ثقل مباحث دیگر؛ دوم، محور حقوق طبیعی، همچون مکتبی کهن که تبار و دیرینة قابل ردیابی آن به یونان پیشا سقراطی باز می­گردد و از دورة یونان باستان متأثر از آرای افلاطون و ارسطو تا سیطرة اندیشة رُمی و ظهور فلسفة مسیحیت و پس از آن دورة قرون وسطی و عصر جدید و دوران معاصر، بیش و کم حضور داشته و در مناسبات سیاسی- حقوقی مرسوم میان شهروندان و دولت و تعیین و تحدید چهارچوب­ها و مرزهای قدرت عمومی و حق حاکمیت مردم نقش آفرین بوده و سوم، محور حقوق موضوعه، به عنوان مکتبی که قدمت و پیشینه­ای دراز دارد و آثار و نتایج ناشی از آن بر ساختار قدرت و حقوق عمومی به لحاظ تثبیت قدرت دولت و حاکمیت مسلط و ترسیم مبانی تکالیف شهروندان مبنی بر اطاعت از قدرت و قانون و توجیه آن، خود حدیثی مفصل و مثنوی هفتاد من کاغذ است.

باید اذعان داشت که افزون بر فصل سرآغاز کتاب که به «حق» به لحاظ معنایی، مفهومی و فلسفی می­پردازد، در دو فصل دیگر، پس از شناسایی مفهومی هر مکتب، عمدة بحث به بیان آرا و اقوال و نظریات موافقان و مخالفان آن دو مکتب و همچنین بیان استدلال­ها و ادلة طرفین و نهایتاً نتیجه­گیری بی طرفانه از مواضع هر یک از مکاتب می­گذرد. در این میان کوشش فراوان شده که دیدگاه­های مطروحه مکاتب حقوق طبیعی و حقوق موضوعه به روش طرح مسئله، توضیح درخور و جامع پیرامون آن همراه با بیان فرضیه­ها، تحلیل داده­ها به شیوة علمی با ذکر مستندات کافی برای اثبات موضوع، پردازش و سامان­دهی شوند.