امروزه، گسترش روابط معاملاتی اشخاص در جامعه و ضرورت حفظ منافع طرفینی و احتراز از بروز اختلاف ایجاب می‌کند که این روابط بر پایه‌ی‌ چارچوب و اسلوب پایداری هم‌چون اسناد تعهدآور قرار گیرند. بدیهی است نه‌تنها توافق شفاهی طرفین یک معامله برای تحقق این هدف کافی نیست، بلکه صرف در اختیار داشتن سندی که دال بر انجام معامله باشد نیز کفایت موضوع را نمی‌نماید؛ چراکه هر معامله یا توافقی مبتنی بر شرایطی تحقق می‌یابد که ولو درصورت باقی بودن آن شرایط در ذهن طرفین، در مرور زمان دستخوش خدشه و خلل خواهد شد. همه می‌دانیم که تعهدات ناشی از یک معامله تنها با ایفای آن پایان نمی‌پذیرد بلکه آثار و تبعات آن حتی پس از ایفای تعهد نیز باقی است. این خدشه می‌تواند به‌دلیل انکار همه‌ی شرایط متبانیاًعلیه یا بخشی از آن از سوی یکی از طرفین باشد؛ خواه با انگیزه‌ی سوءاستفاده یکی از آن‌ها از عدم وجود سند فیمابین یا به‌دلیل فراموشی آن شرایط.

همه‌ی این عوامل موجب می‌شوند که طرفین معامله در پی سندی تعهدآور باشند تا ضمن جامعیت مفاد قراردادی، تأمین‌کننده‌ی حداکثری حقوق و منافع آنان باشد؛ البته درصورت عدم وجود توافق کتبی فیمابین، طریق احقاق حق برای طرفین معامله، مسدود نیست و آن‌ها می‌توانند برای نیل به حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه کنند؛ لکن مسلم است به دلایلی انتخاب مسیر قضایی راه حلی مناسب در همه‌ی موارد نیست‌‌‌؛ چراکه اولاً اثبات حق بایستی مبتنی بر ادله‌ی محسوس و قابل ارائه به مراجع قضایی باشد که عدم وجود سند تعهدآور فیمابین، مسیر اثبات حق را بسیار دشوار می‌سازد. ثانیاً مدت‌زمان استیفای حق معاملاتی از طریق مراجع قضایی طولانی است و این اطاله‌ی مسیر، در بسیاری اوقات صاحب حق را از پیگیری و مطالبه‌ی حق منصرف می‌سازد؛ بنابراین طرفین توافق یا معامله لاجرم باید به سمت سند تعهدآوری متمایل شوند که نه‌تنها دربردارنده‌ی کلیه‌ی حقوق و تکالیف طرف مقابل باشد بلکه از وقوع اختلاف و تفاسیر متعدد جلوگیری نماید. این ترجیح مورد دستور ارشادی خداوند متعال در قرآن کریم نیز می‌باشد؛ آن‌جایی که می‌فرماید: " ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که بدهی مدّت‌داری (به‌خاطر وام یا دادوستد) به یکدیگر پیدا کردید، آن را بنویسید..."[1] و در جایی دیگر می‌فرماید: " از نوشتن بدهی که تا مدتی معین مهلت دارد، کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید. این کار در نزد خدا عادلانه‌تر و برای گواهی استوارتر و به این که شک نکنید ( و نزاعی برنخیزد ) نزدیک‌تر است..."[2]

اما در اختیار داشتن سند تعهدآور و اعتماد به هر سند تعهدآوری لزوماً ما را به حفظ حقوقمان رهنمون نمی‌سازد. این سند باید توسط کسانی تدوین گردد که در تنظیم اسناد قراردادی ذی‌صلاح باشند. همان‌گونه که خداوند در قرآن می‌فرماید: " ... و باید نویسنده‌ای (سند آن را) در‌میان خودتان به عدالت بنگارد..."[3] لذا ضروری است فردی قراردادنویسی یا سندنویسی را بر عهده گیرد که صلاحیت وی محرز باشد. اما معیار صلاحیت چیست؟ از یک‌سو، آشنایی با مسایل اجرایی و فنی قرارداد، طرفین معامله را بر آن می‌دارد به اشخاص متخصص در مسایل فنی و اجرایی متمایل گردند و از دیگر سو، آشنایی با مسایل حقوقی و قضایی و قوانین کشور، طرفین معامله را به مراجعه به حقوقدانان و وکلا جهت تنظیم سندشان ترغیب می‌کند. ‌‌درهرحال، توجه به معیارهای صلاحیت قراردادنویسی، فارغ از رشته تخصصی و تجربه، اقتضا می‌نماید که بدواً بدانیم ماهیت و شالوده یک قرارداد چیست و چه چیزی در قراردادنویسی اهمیت دارد تا بتوانیم شخص ذی‌صلاح را تمییز دهیم.

کلیه‌ی قراردادها متشکل از سه نوع نگارش هستند؛ نگارش تعهد یا تکلیف، نگارش حق و اختیار و نگارش جملات خبری مبتنی بر اختیار یا تکلیف؛ لذا ذی‌صلاح فردی است که در نگارش عناوین سه‌گانه‌ی فوق متخصص باشد. مداقّه در صلاحیت‌های مختلف و رشته‌های تحصیلی ما را به اشخاصی می‌رساند که حداقل با تعهدات، حقوق تعهدات، آثار تعهدات و نیز قوانین و آرای قضایی آشنا باشند. نگارش حق و تعهد در قرارداد، حتی اگر دارای ماهیتی فنی، اجرایی و تخصصی در صنایع مختلف باشد، لاجرم باید در چارچوب و اسلوب تعهدنویسی مبتنی بر حقوق و تکالیف قانونی گنجانده شود. دانش تعهدنویسی مستلزم آشنایی با نحوه‌ی قانون‌نویسی، اصطلاحات قانونی و قضایی و نیز تسلط بر تبعات و آثار هر تعهدی است. باتوجه به مراتب فوق واضح است که دانش‌آموختگان حقوق تنها کسانی هستند که در نگارش قرارداد و اسناد تعهدآور می‌توان از آنان مدد جست.

‌‌درعین‌حال که تحصیل در رشته حقوق لازمه‌ی صلاحیت در قراردادنویسی است، اما شرط کافی نیست. قراردادنویسی اصول و اسلوبی دارد که جز با تجربه و آموختن حوزه‌های مرتبط با قراردادنویسی به دست نخواهد آمد. اولاً علم دانشگاهی فارغ-‌‌التحصیلان رشته‌ی حقوق مبتنی بر علم روز نیست که پاسخ‌گوی نیاز جامعه خصوصاً تجار باشد، ثانیاً تجار لاجرم به دنبال فرمت‌ها و مدل قراردادنویسی قراردادهای خارجی رفته‌اند تا نیاز خود را مرتفع سازند، در حالی‌که حقوقدانان از آن فرمت‌ها نیز بی‌خبرند و ثالثاً قراردادنویسی مستلزم داشتن دانش قانونی خاصی است که حقوقدانان در فرصت تحصیل دانشگاهی خود بدان دست نمی‌یابند؛ از طرف دیگر، تفکر قراردادنویسی مستلزم بکارگیری نوعی تعادل و موازنه در تنظیم مواد قراردادی است که این مهم، نوعاً در تفکر و اسلوب عملی وکلای دادگستری نمی‌گنجد؛ چراکه وکیل به دنبال حداکثرسازی منافع موکل خود به هر طریقی و بدون توجه به منافع طرف مقابل است و این تفکر اساسا با چارچوب قراردادنویسی که با هدف تجمیع منافع طرفین برای وصول به یک چارچوب مورد توافق طرفینی است، همخوانی ندارد. نگارش قرارداد لاجرم بر پایه نوعی امتیازدهی متقابل و متعادل‌نویسی صورت می‌پذیرد؛ درغیراینصورت قرارداد به دلیل پافشاری هر یک از وکلای طرفین در مواضع یکطرفه خود به مرحله امضا نمی‌رسد؛ شاهد مثال اینکه شرکت‌های تجاری ایران عموماً  به همین دلیل از وکلا و حقوقدانان برای تهیه‌ی قرارداد استفاده نمی‌کنند. لذا، در این کتاب بر آن شدیم این نقیصه را برطرف نموده و آموزش تخصصی قراردادنویسی را به علاقه‌مندان این حوزه، ارائه نماییم تا بتوانند پاسخ‌گوی نیاز جامعه‌ی امروز باشند. مطالب مندرج در کتاب بر پایه‌ی تجربیات بیش از یک دهه قراردادنویسی تخصصی در صنایع مختلف با استقرار در شرکت‌های بزرگ صنعتی تدوین شده و اطمینان می‌دهد که می‌تواند کلیه‌ی علاقه‌مندان به عرصه‌ی قراردادنویسی را به حداقل‌های لازم رسانده و آن‌ها را آماده‌ی خدمت‌رسانی به جامعه نماید. ضمن این که سعی شده مطالب کتاب منحصر به استفاده‌ی حقوقدانان نبوده و به‌گونه‌ای نگاشته شود که متخصصین رشته‌های گوناگون بتوانند در حد دانش خود به فراخور نیاز از محتوای کتاب استفاده نمایند؛ البته در بخش‌هایی از کتاب در جهت تبیین موضوعات و بیان روش‌های مختلف نگارش مفاد قراردادی از مقالات و کتب اساتید بزرگ نیز استفاده شده، اما بنای اصلی کتاب بر بیان تجربه‌ی عملی قراردادنویسی و پر‌کردن فاصله‌ی علم دانشگاهی با کار عملی در جامعه در مقام مشورت‌دادن به شرکت‌های تجاری و مدیریت امور قراردادهای آن‌هاست.

لازم به ذکر است قصد این کتاب پرداختن به مسایل اساسی قراردادنویسی است و لزوماً شامل همه‌ی جزئیات مرتبط با این حوزه نیست. تلاش بر این است که مطالب تکمیلی و مفصل این حوزه و نحوه‌ی نگارش مواد دیگر قراردادی در آینده ‌به‌صورت مکتوب در مجلدات دیگری به نگارش درآید، تا تجربیاتی که در پس سال‌ها تجربه از بوته‌ی آزمایش روییده‌اند، در دسترس همگان قرار گیرند و مجالی گردد در جهت رشد و پیشرفت ایران عزیز و سرافراز.