مقدمه 11

بخش اول: «تئوري عدم پيش‌بيني» «و تغيير اوضاع و احوال در حقوق ايران، انگليس و آمريكا» 15
فصل اول: تئوري عدم پيش بيني 17
مبحث اول: مفهوم و ماهيت حقوقي تئوري عدم پيش‌بيني 17
گفتار اول: مفهوم تئوري عدم پيش بيني 17
گفتار دوم: ماهيت حقوقي تئوري عدم پيش بيني 21
مبحث دوم: سابقه‌ي تاريخي تئوري عدم پيش‌بيني 23
گفتار اول: از دوران باستان تا قرن پانزدهم 23
گفتاردوم: در اوايل دوره مدرن 28
گفتار سوم: در قرن نوزدهم و بعد از آن 32
مبحث سوم: تئوري عدم پيش بيني در برخي از نظام‌هاي حقوقي معاصر 35
گفتار اول: فرانسه 35
گفتاردوم: ايتاليا 38
گفتار سوم: اسپانيا 40
گفتار چهارم: بلژيك 43
مبحث چهارم: شرايط لازم براي اعمال تئوري عدم پيش‌بيني 45
گفتار اول : ضرورت وقوع حادثه 46
گفتار دوم: حادثه بايد غير قابل پيش‌بيني باشد 50
گفتار سوم: حادثه بايد غير قابل اجتناب باشد 60
گفتار چهارم: حادثه بايد غيرقابل انتساب به طرفين قرارداد باشد 63
گفتار چهارم: حادثه بايد دگرگوني اساسي و بنيادي در عقد ايجاد نمايد 68
مبحث پنجم: مباني حقوقي تئوري عدم پيش‌بيني 76
گفتار اول: نظريه شرط ضمني 77
گفتار دوم: نظريه تفسير قرارداد 85
گفتار سوم: نظريه علت 90
گفتار چهارم: نظريه سوء استفاده از حق 92
گفتار پنجم: نظريه‌دارا شدن غير عادلانه يا بدون سبب 95
گفتار ششم: نظريه رفتار خلاف حسن نيت 98
مبحث ششم: آثار تئوري عدم پيش‌بيني 106
گفتار اول: خاتمه قرارداد 107
گفتار دوم: مذاكره مجدد 107
گفتار سوم: تعديل قرارداد 109
فصل دوم: تغيير اوضاع و احوال در حقوق ايران 110
مبحث اول: قاعده نفي عسر و حرج 110
گفتار اول: مفهوم عسروحرج 111
گفتار دوم: مستندات قاعده 113
بند اول) كتاب 113
بند دوم) سنت 115
بند سوم) اجماع 117
بند چهارم) عقل 118
گفتار سوم: دلالت قاعده 121
گفتار چهارم: قلمرو قاعده 123
گفتار پنجم: اجراي قاعده در مورد حوادث پيش‌بيني نشده 124
مبحث دوم: قاعده لاضرر 131
گفتار اول: مفهوم ضرر 132
گفتار دوم: مستندات قاعده لاضرر 132
بند اول) كتاب 133
بند دوم) سنت 134
گفتار سوم: مفاد قاعده لاضرر 136
بند اول) نفي احكام ضرري 136
بند دوم) نفي حكم به لسان نفي موضوع 137
بند سوم) نفي ضرر غير متدارك 138
بند چهارم) نهي از ضرر زدن مردم به يكديگر 139
گفتار چهارم: اجراي قاعده لاضرر در مورد حوادث پيش‌بيني نشده 140
مبحث سوم: نظريه غبن حادث 143
گفتار اول: مفهوم و مبناي غبن حادث 145
گفتار دوم: شرايط استناد به غبن حادث 147
گفتار سوم: ضمانت اجراي غبن حادث 149
گفتار چهارم: نقد و بررسي نظريه غبن حادث 151
فصل سوم: تغيير اوضاع و احوال در حقوق انگليس و آمريكا 156
مبحث اول: تغيير اوضاع و احوال در حقوق انگليس 156
گفتار اول: سير پيدايش و تحول فراستريشن در حقوق انگليس 156
گفتار دوم: مباني «فراستريشن» در حقوق انگليس 160
بند اول) نظريه شرط ضمني (Implied term theory) 161
بند دوم) نظريه حل و فصل عادلانه و منصفانه (Just solution theory) 163
بند سوم) نظريه از بين رفتن اساس و مبناي قرارداد (Foundation of the contract) 164
بند چهارم) نظريه تفسير قرارداد (Construction theory) 167
بند پنجم) نظريه از بين رفتن عوض (Failure of consideration) 169
بند ششم) مبناي برگزيده 172
گفتار سوم: اثر فراستريشن 175
مبحث دوم: تغيير اوضاع و احوال در حقوق آمريكا 178
گفتار اول: سير تاريخي 178
گفتار دوم: مفهوم دكترين غيرعملي شدن قرارداد (Impracticability) 180
گفتار سوم: شرايط لازم براي تحقق دكترين غيرعملي شدن قرارداد 182
بند اول) عدم تقبل خطر (ريسك ) حادثه توسط يكي از طرفين 183
بند دوم) عدم وقوع حادثه فرض اساسي انعقاد قرارداد بوده باشد 184
بند سوم) وقوع حادثه موجب غيرعملي شدن قرارداد گردد 186
بند چهارم) تغييرات بازاري موجب غيرعملي شدن قرارداد نمي‌شود 187
گفتار چهارم: مبنا و اثر دكترين غير عملي شدن قرارداد 190
بند اول) مبناي دكترين 190
بند دوم) آثار دكترين غيرعملي شدن قرارداد 193
1- انحلال قرارداد 193
2- تعديل قرارداد 195
بخش دوم: مفهوم و انواع تعديل قرارداد با تأكيد بر رابطه آن با تئوري عدم پيش بيني 199
فصل اول: مفهوم و ويژگي هاي تعديل قرارداد (به معناي خاص آن) 202
مبحث اول: مفهوم تعديل و موضع نظام هاي حقوقي در قبال نهاد تعديل قرارداد با توجه به مفهوم خاص آن 202
گفتار اول: مفهوم تعديل 202
بند اول) معناي لغوي 202
بند دوم) تعريف اصطلاحي 203
گفتار دوم: موضع نظامهاي حقوقي در قبال نهاد تعديل قرارداد با توجه به مفهوم خاص آن 206
مبحث دوم: ويژگي هاي تعديل قرارداد 209
گفتار اول: هدف از تعديل قرارداد 209
بند اول) هدف از تعديل قراردادي (توسط طرفين) 209
بند دوم) هدف از تعديل قانوني 213
بند سوم) هدف از تعديل قضايي قرارداد و نقدآن 214
گفتار دوم: معوض و مغابنه اي بودن قرارداد 217
گفتار سوم: عدم تعيين تكليف قرارداد در صورت بروز حوادث غير مترقبه توسط طرفين، و عدم پذيرش وضعيت جديد توسط متضرر 219
گفتار چهارم: تقارن زماني اجراي حقوق و تكاليف متقابل طرفين. 222
گفتار پنجم: بقاء قرارداد مورد تعديل 227
گفتار ششم: استمرار قرارداد مورد تعديل 235
گفتار هفتم: تعديل قانوني و استخراج قاعده جهت تجويز تعديل قرارداد توسط قاضي 237
فصل دوم: تعديل قرارداد به مفهوم عام آن 243
مبحث اول: تعديل قراردادي 245
گفتاراول: تعديل بر مبناي توافق در زمان انعقاد قرارداد (شروط تعديل‌كننده) 246
بند اول) شرط پرداخت طلا 248
بند دوم) شرط پرداخت به پول خارجي 250
بند سوم) شرط پرداخت بر مبناي شاخص‌هاي معتبر 252
بند چهارم) شرط مذاكره مجدد (هاردشيپ) 255
1- مفهوم و مزاياي اين شروط 255
2- تكاليف ناشي از مذاكره مجدد 259
3- اثر ناكامي مذاكره 261
4- اثر موفقيت مذاكره 263
گفتار دوم: تعديل در حين اجراي قرارداد 264
مبحث دوم: تعديل قانوني 267
گفتار اول: تعديل قانوني در حقوق ايران 267
بند اول) تعديل مستقيم توسط قانون 270
بند دوم) تعديل قرارداد به حكم قانون توسط قاضي 274
گفتار دوم: تعديل قانوني در حقوق انگليس و آمريكا 277
بند اول) تعديل قانوني در حقوق انگليس 278
بند دوم) تعديل قانوني در حقوق امريكا 283
مبحث سوم: تعديل قضايي قرارداد در حقوق انگليس و آمريكا 286
گفتار اول: تعديل قضايي قرارداد در حقوق انگليس 286
گفتار دوم: تعديل قضايي قرارداد در حقوق آمريكا 290

خلاصه مطالب، نتيجه گيري و پيشنهادات 295
فهرست منابع 303