انعقاد قرارداد نتیجه ی فرایندی است که بموجب آن هر یک از طرفین با ارزیابی سود و زیان و عواید حاصل از توافق، در پی تحقق خواسته ها و اهداف مورد نظر خویش می باشند .این فرایند اصولاً با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر زمان تراضی، صورت میگیرد. به همین دلیل دگرگونی شرایط و تغییر اوضاع و احوال در زمان اجرای قرارداد، محاسبات اولیه را به هم میزند به نحوی که گاه گرچه اجرای قرارداد را غیر ممکن نمی کند، اما تعادل و توازن اقتصادی قرارداد را به شدت مختل نموده - اجرای تعهدات قراردادی به شکل اولیه - هزینه های گزاف و کمرشکنی را بر یکی از طرفین تحمیل یا باالعکس، اجرای قرارداد را برای وی بسیار ارزان و ناچیز می گرداند. 

این وضعیت که به تئوری عدم پیش بینی[1] یا نظریه تغییر اوضاع و احوال[2] شهرت یافته، و تنها در قراردادهای مستمر یا با اجرای مدت دار امکان ظهور و بروز می یابد، مباحثی را برانگیخته که امکان یا عدم امکان و در صورت امکان، نحوه و حدود مداخله ی قاضی در رابطه ی قراردادی و مفاد تراضی، از مهم ترین آنها می باشد.

گفتنی  است که برخورد نظامهای حقوقی با مسئله ی تغییر اوضاع و احوال یکسان نیست . برخی توجهی به آن نداشته راهکاری برای آن نیندیشیده اند . اما برخی دیگر با پذیرش این نظریه، ضمانت اجرای خاصی برای آن ارائه نموده اند. انحلال (فسخ) قرارداد، مذاکره مجدد و تعدیل قرارداد، راهکارهایی هستند که توسط صاحب نظران، بدین منظور معرفی شده اند . اما به نظر میرسد تعدیل قرارداد از جهت جمع بین مصلحت ها و اصول حقوقی و همچنین تحلیل عقلی و منطقی، بر سایر راه حل ها اولویت داشته باشد .

 تعدیل قرارداد به معنای برقراری تعادل اقتصادی قرارداد در قراردادهایی است که حوادث پیش بینی نشده، موازنه ی اقتصادی آن را در زمان اجرای قرارداد تغییر داده است، به نحوی که اجرای آن را برای یکی از طرفین بسیار پر هزینه یا ناچیز و سبک کرده است.

در حقوق ایران، در هیچ یک از مواد قانونی، به لزوم حفظ تعادل اقتصادی قرارداد در زمان اجرای آن، اشاره ای نشده است. در میان آثار و تألیفات حقوقی نیز اخیراً بحث تعدیل قرارداد تا حدودی مورد توجه واقع شده و در آثار قدیمی تر ذکری از آن به میان نیامده است. این در حالی است که نوسانات موجود در حوزه ی اقتصاد، خواه از نظر سرعت و خواه از نظر کمیت و کیفیت به حدی است که گاه قراردادهای کوتاه مدت را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. عدم وجود ثبات در سیاست های خرد و کلان اقتصادی، خشکسالی های پی در پی، تغییر مداوم و کارشناسی نشده ی قوانین و مقررات، تنش های ناشی از روابط سیاسی، نظیر تحریم های اقتصادی و سیاسی به این وضعیت دامن می زند. اما در نقطه ی مقابل، قانون مدنی، اصل الزام آور بودن تعهدات و قراردادها را مورد تأکید و تصریح قرار داده است (ماده 219). اصل حاکمیت اراده اقتضاء دارد که طرفین، به مفاد پیمان پای بند باشند و دادرس یا قانونگذار نیز نتواند مفاد توافق را تغییر دهد. اصل لزوم قراردادها طرفین را ملزم به انجام تعهد در هر شرایطی می کند (مگر در موارد خاص و استثنایی نظیر قوه قاهره). و به هیچ یک از طرفین اجازه نمی دهد به بهانه ی دشواری اجرای تعهد، از انجام تعهد، شانه خالی کند. اما از طرف دیگر، اجرای قرارداد در شرایطی که تعادل اقتصادی آن به شدت به هم خورده است نیز با عدالت و انصاف سازگاری ندارد. در واقع، تحمیل آثاری که حوادث غیر قابل پیش بینی به بار آورده بر متعهد، با اصول و قواعد انصاف منافات داشته از دیدگاه اخلاقی امری ناپسند و مذموم است.

بنابراین، به نظر می رسد در حقوق ایران، بین اصول و قواعد حقوقی و الزامات قانونی از یک طرف، و واقعیات حاکم بر جامعه از طرف دیگر، هماهنگی و هم سویی وجود ندارد. از این رو در این کتاب سعی شده است تا با ایجاد مصالحه و سازش بین تعدیل قرارداد و اصل حاکمیت اراده و لزوم قراردادها، هم الزامات حقوقی و قانونی رعایت شود و هم اجرای عادلانه و منصفانه قرارداد تأمین گردد.

نکته دیگری که در رابطه با امکان، حدود، و نحوه ی دخالت قاضی در مفاد تراضی به استناد بروز حوادث پیش بینی نشده قابل توجه است، این است که اگر چه تعدیل قرارداد به اعتبار مبنای آن به سه نوع قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم می شود، اما در امکان تعدیل قرارداد توسط طرفین (تعدیل قراردادی)، خواه در حین انعقاد عقد خواه در زمان اجرای آن، تردید خاصی وجود ندارد. ضرورتها و مصالح نیز دخالت قانونگذار را توجیه می نماید (تعدیل قانونی). آنچه محل تردید و اختلاف واقع شده امکان مداخله ی دادرس در صورت عدم توافق طرفین یا فقدان مقرره ی قانونی خاص، بر تعدیل قرارداد، می باشد. در حقیقت طرح مسئله تعدیل قرارداد و توجه به آن در بین حقوقدانان و نویسندگان نیز از این واقعیت سرچشمه گرفته و تمامی تلاشها در جهت تجویز تعدیل قرارداد توسط قاضی، بسیج شده است.

بر همین اساس در این کتاب با نگاه ویژه به مفهوم «تعدیل» تلاش شده است تا ضمن تبیین صحیح مبنا و  عنوان مداخله ی دادرس، رابطه ی تنگاتنگ نهاد تعدیل قرارداد با «تئوری عدم پیش بینی» حفظ گردد. واقعیت این است که طرح و بررسی تأسیس حقوقی با عنوان «تعدیل قرارداد»، موجودیت خود را مرهون نهاد دیگری به نام «تئوری عدم پیش بینی» یا «نظریه تغییر اوضاع و احوال» می باشد. لازمه ی این پیوند و ارتباط نزدیک، تعریف و تفسیر این نهاد با عنایت به این واقعیت و رابطه است. همانطور که قبل از این اشاره شد، تعدیل قراردادی و تعدیل قانونی بحث خاصی را ایجاب نمی کند. کانون اختلافات و مرکز ثقل مباحث حقوقی راجع به تعدیل، تعدیل قرارداد توسط قاضی در جایی است که تعادل اقتصادی قرارداد در نتیجه حوادث پیش بینی نشده به شدت به هم خورده در حالیکه نه در توافق طرفین و نه در موازین قانونی تدبیری برای آن اندیشیده نشده است. به بیانی دیگر: وجه تسمیه و مصطلح شدن نهاد «تعدیل قرارداد» به این عنوان، معلول پیدایش تئوری فوق الذکر است. وجود این رابطه علت و معلولی دو امر را ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید :

1.  معرفی تئوری عدم پیش بینی و تبیین شرایط و ویژگی های آن

  2. بررسی مفهوم ومطالب مربوط به تعدیل قرارداد، پس از شناخت و درک صحیح از این تئوری

در حقوق انگلیس، بحث از مسائل مربوط به نظریه تغییر اوضاع و احوال، و به تبع آن «تعدیل قرارداد»، در ذیل عنوان دکترین معروف «عقیم شدن یا انتفای قرارداد»[3] و در حقوق آمریکا علاوه بر آن در ذیل عنوان دکترین «غیر عملی شدن قرارداد»[4] بررسی می شود.

بنا به آنچه بیان شد مطالب مربوط به این کتاب در قالب دو بخش ارائه شده است:

بخش اول به عنوان «تئوری عدم پیش بینی و تغییر اوضاع و احوال در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا» در سه فصل تنظیم شده است. در فصل اول، تئوری عدم پیش بینی و مسائل مربوط به آن نظیر تاریخچه، مبانی، شرایط و آثار آن به بحث و بررسی گذارده شده است. در این فصل مباحث مربوط به تئوری عدم پیش بینی به طور کلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. اما ذیل هر عنوان، دیدگاه های مرتبط با آن بحث در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا نیز تشریح شده است. در فصل دوم، تغییر شرایط و اوضاع و احوال در حقوق ایران و در فصل سوم، تغییر اوضاع و احوال در حقوق انگلیس و آمریکا بررسی شده است.

مفهوم و انواع «تعدیل قرارداد» با تأکید بر رابطه ی آن با تئوری عدم پیش بینی موضوعی است که در بخش دوم و در قالب دو فصل مورد بررسی قرار گرفته است در واقع با تفسیری که از تعدیل قرارداد در فصل اول از این بخش به عمل آمده برای این تأسیس حقوقی دو مفهوم ارائه شده است: تعدیل قرارداد در مفهوم خاص آن که با بروز شرایط مورد نظر تئوری عدم پیش بینی زمینه ی اعمال آن فراهم می شود و تعدیل قرارداد به مفهوم عام آن که در شرایطی غیر از آنچه برای اعمال تئوری ضروری است نیز قابل اعمال خواهد بود. این تقسیم بندی با تمرکز ویژه بر مفهوم تعدیل قرارداد و ارتباط تنگاتنگ آن با تئوری عدم پیش بینی ارائه گردیده است.

در پایان مباحث نیز ضمن بیان خلاصه مطالب و احصاء نتایج حاصل از این پژوهش به ارائه پیشنهادات و راهکارهای مورد نظر، مبادرت شده است.