پيشگفتار 7
مقدمه 9
فصل اول: كليات 13
مبحث اول: معناي رشد 13
گفتار اول: معناي رشد در لغت 13
گفتار دوم: معناي رشد در اصطلاح 14
گفتار سوم: انواع رشد 16
گفتار چهارم: نسبت رشد مدني با رشد جزايي 17
گفتار پنجم: تطبيق دو عنوان رشد مدني و جزايي در حقوق موضوعه 17
مبحث دوم: انطباق قانون مدني با فقه 20
مبحث سوم: گذري بر زمان تصويب قانون مدني 25
مبحث چهارم: تعيين سن براي رشد 26
مبحث پنجم: اذن در شيء اذن در لوازم آن 29
فصل دوم: سن رشد 43
مبحث اول: ورود عبارت «سن رشد» به قانون مدني 43
مبحث دوم: اولين جرقه در تغيير سن رشد 44
مبحث سوم: انقلاب اسلامي و موضوع «سن رشد» 48
فصل سوم: تفسير ماده 1210 قانون مدني 53
مبحث اول: شرح و تفسير ماده 1210 و تبصره آن از سوي شوراي عالي قضائي 53
مبحث دوم: ورود هيأت عمومي ديوان عالي كشور به موضوع 58
مبحث سوم: اصلاحات دائمي قانون مدني بعد از اصلاحات آزمايشي در دهه شصت 62
مبحث چهارم: درخواست اعلام مغايرت ماده 1210 با شرع و پاسخ شوراي نگهبان 63
مبحث پنجم: نظريات مشورتي اداره حقوقي، اسناد و مترجمين قوه قضاييه 70
گفتار اوّل: نظرات مشورتي اداره حقوقي قبل از انقلاب اسلامي 70
گفتار دوم: نظرات مشورتي اداره حقوقي بعد از انقلاب اسلامي 72
گفتار سوم: نقد يك نشست قضايي 75
مبحث ششم: آيا قانون راجع به رشد متعاملين نسخ نشده است؟ 76
مبحث هفتم: آيا افراد زير 18 سال صغيرند؟ 81
مبحث هشتم: چرا در بحث «تابعيت» سن 18 سال ملاك است؟ 84
مبحث نهم: آيا رُشد در ماده 1210 در مورد غير معاملات است؟ 86
مبحث دهم: آيا ماده 1210 با تبصره 2 آن تعارض دارد؟ 92
مبحث يازدهم: چه تفاوتي ميان اموال قبل و بعد بلوغ است؟ 95
مبحث دوازدهم: آيا در شرع هم مثل تفاوت ماده 1210 با تبصره 2 آن وجود دارد؟ 95
مبحث سيزدهم: اصل بر رشيد بودن است يا غير رشيد بودن؟ 97
مبحث چهاردهم: وظيفه مخاطبان قانون در زمان حاضر 99
مبحث پانزدهم: تشكيك در رشد 101
مبحث شانزدهم: رشد قبل از بلوغ 101
مبحث هفدهم: چگونگي احراز رشد 102
فصل چهارم: روايات و فقاهت 105
مبحث اول: نگاهي به روايات 105
مبحث دوم: استفتاء از فقهاي معاصر 106
فصل پنجم: تطبيق و نتيجه گيري 113
مبحث اول: تطبيق ميان آراء و نظرات استنادي در اين موضوع 113
گفتار اول: تطابق ماده 1210 قانون مدني مصوب 1314 با ماده اصلاحي 113
گفتار دوم: تطبيق ماده 1210 با نظر شوراي نگهبان و شوراي عالي قضايي 113
گفتار سوم: تطبيق تبصره 2 با نظر شوراي نگهبان و نظريه شوراي عالي قضائي 114
گفتار چهارم: تطبيق تبصره 2 با شرع مقدس و رأي وحدت رويه 115
گفتار پنجم: تا مدّت‌ها ماده 1209 منسوخ در مجموعه قوانين درج مي‌شد 116
گفتار ششم: تحولات ماده 1209 قانون مدني 117
گفتار هفتم: اموال صغير 117
گفتار هشتم: تطبيق مواد 1210 و 1180 قانون مدني 118
گفتار نهم: تطبيق اصطلاحات قانون مدني 118
مبحث دوم: نتيجه گيري 119
فهرست منابع 121