روند تطبيق مقررات و قوانين با موازين شريعت اسلامي‌پس از تصويب اصول چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران به نحو وسيعتري در سال 1361 مورد توجه مراجع قانونگذاري ايران قرار گرفت. وزارت دادگستري در خرداد همان سال اعلام نمود كه چندين لايحه براي اصلاح قوانين مختلف از جمله اصلاح قانون مدني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي‌تقديم شده است. مجلس نيز در جلسه 334 خود در تاريخ 20/4/61 تصميم گرفت كه طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي، تهيه قانون اصلاح قانون مدني را به كميسيون امور قضائي تفويض نمايد و پس از تصويب، براي مدت پنج سال بصورت آزمايشي به مرحله اجرا درآمد. كميسيون امور قضائي نيز پس از بررسيهاي مختلف در تاريخ 8/10/61 با اصلاحاتي در عنوان و متن و قبول اصلاح پيشنهادي شوراي نگهبان قانون اصلاح موادي از قانون مدني را تصويب نموده كه متن آن پس از تأييد شوراي نگهبان جهت اجراء، در تاريخ 2/12/61 به دولت ابلاغ گرديد. اين قانون مجموعاً 48 ماده از مواد قانون مدني را كه قبلاً در 18/02/1307 (جلد اول) و سال‌های 1313 و 1314( جلد دوم و سوم) حاوي 1335 ماده به تصويب مراجع قانونگذاري وقت رسيده بود، حذف و يا تغيير و اصلاح نمود كه در سه قسمت مختلف مورد توجه است. اصلاحات و تغييرات وارده بر قانون مدني در اكثر موارد جهت تطبيق مواد آن با احكام اسلامي‌به تصويب رسيده، در پاره اي مواضع هماهنگي قانون مدني با ساير مقررات موضوعي كه در ساله اي اخير به تصويب رسيده است مورد نظر بوده و بالأخره در بعضي موارد اصلاح لغوي و عبارتي قانون مدني مورد توجه قرار گرفته است.

عمده ترين بخش از مقررات اصلاحي قانون مدني براي هماهنگ نمودن مواد آن با موازين شريعت اسلامي‌به تصويب رسيده است. قانونگذار به دو نحو به اين امر اقدام نموده. در پاره اي از موارد پس از نسخ موادي كه معارض با موازين شرعي مي‌شناخته مقررات جديدي را جايگزين آن‌ها کرده است، مانند ماده 1210 قانون مدنی، ولي در پاره اي از موارد تنها اقدام به حذف مواد سابق نموده و بدين وسيله حكمي‌را كه در قانون مدني بر خلاف موازين اسلامي‌تلقي مي‌نموده، لغو نموده است؛ بدون اينكه متني بر جاي آن نهاده باشد مانند ماده 1209 قانون مذکور. همانطور که در پیشگفتار هم خاطر نشان کردیم عزیزان مخاطب باید توجه داشته باشند که این نوشتار به دنبال پرداختن به بحث‌های چالشی میان فقها و حقوقدانان نمی‌باشد زیرا در نهایت و پس از درک صحیح ما از ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 آن، خود بخود این موضوع روشن می‌شود و چنان ساده و بی آلایش این موضوعات مطرح گردیده که مخاطب محترم را در مقامِ عمل به ماده 1210 و تبصره 2 آن متقاعد کرده و جایی برای بحث‌های چالشی باقی نمی‌گذارد.

سابقه موضوع به شرع مقدس باز می‌گردد و اینکه قوانین ما باید مطابق آن باشد و قانون مدنی مصداق بارز احکام اسلامی ما است چرا که برگرفته از کتاب مقدس شرایع الاسلام مرحوم محقق حلی ^(ره) می‌باشد. به همین منظور در ادامه به زمان تصویب قانون مدنی باز می‌گردیم و پس از آن به این موضوع می‌پردازیم که چطور  اصطلاحی به عنوان «سن رشد» به وجود آمد و بعد از آن تغییرات چشمگیر قانون مدنی با تأکید بر تغییراتی که توجهی به آن‌ها نشده و مورد غفلت مانده اند می‌پردازیم و در هر مورد به اقتضای نیاز به شرع مقدس و صرفاً فقه امامیه اشاره می‌کنیم و غرض از عدم ورود به بحث‌های چالشی و همچنین دعواهای میان حقوقدانان و فقه عامه این است که این منبع با وقایع قانونگذاری کار دارد و اینکه ما موظف به اجرای قانون موضوعه هستیم نه اینکه هر کس به سلیقه خود عمل نماید و در نهایت با درک صحیح ماده 1210 و تبصره 2 آن هر بحث چالشی از هر کس مطرح گردد با توجه به مبانی ای که این کتاب در پیش گرفته خود به خود حل می‌شود.

کتاب حاضر را می‌توان یک دوره تاریخ حقوق تمام عیار راجع به یک ماده قانونی دانست که نویسنده آن نه تنها برای عمل به وظیفه علمی خود، در سوابق و تاریخِ قانونگذاری آن سیر کرده بلکه مخاطب محترم نیز باید این سیر تاریخی را در نظر داشته باشد تا بتواند به نحو صحیح حکم نماید و دچار دوگانگی و تعارض نشود.

 لازم به ذکر است که در این نوشتار به نظرات شورای عالی قضایی و شورای نگهبان بسیار تأکید شده زیرا شورای عالی قضایی در زمان بعد از انقلاب اسلامی، عالی ترین مقام قضایی بود که موجب حذف ماده 1209 قانون مدنی و اصلاح ماده 1210 این قانون شد و بعد خودش هم این ماده را تفسیر می‌کند و شورای نگهبان هم که مشروعیت قوانین با اوست.

  مجموعه حاضر را برای آن تدارک دیدیم که قضات ارجمند، وکلای گرامی و محصلینی که فردا روز در این مناسب قرار می‌گیرند آگاه به واقعیت‌ها بوده و به آن عمل کنند؛ چرا که امام خمینی رحمه الله علیه فرمود: « قوه قضاییه باید توجه بکند که سر و کارش با جان و مال مردم است، نوامیس مردم، سر و کار این با آن‌هاست و باید افراد صالح در آنجا باشند. سالم باشند و توجه بکنند که خطای قاضی بزرگ است. عمدش مصیبت بار است، خطایش هم بزرگ است، باید خیلی در این معنا توجه کنند»[1]و مجموعه حاضر برای توجّه دادن به همین موضوع است.