. تعریف قواعد حقوقی و منشا پیداش آن

برای تنظیم روابط اشخاص و نظم بخشی به جامعه داخلی و بین المللی به ناچار می‌بایست مقرراتی تدوین گردد. این مقررات را اصطلاحاً «مقررات حقوقی» می‌نامند. از نگاه حقوق دانان اسلامی و با توجه به نظریه «توحید در تشریع»، منشا پیدایش قواعد حقوقی، اراده حضرت حق تعالی بوده و اوست که قواعد حاکم بر روابط افراد از یک سو، روابط بین دولت و مردم از سوی دیگر و قواعد حاکم بر روابط دولت‌ها را تشریع و تنظیم نموده و در تمام ادوار تاریخی توسط رسولان و مبلغان خود به مردم وحی کرده است. وظیفه حقوقدانان کشف و استنباط این قواعد و قوانین است.

2. تقسیم قواعد حقوقی

قواعد حقوقی را از جهات مختلف می‌توان تقسیم بندی نمود. آنچه با هدف تدوین مقدمه حاضر هماهنگی بیشتری دارد، تقسیم قواعد حقوقی به اعتبار مخاطب آن است. به این اعتبار می‌توان قواعد حقوقی را به سه دسته تقسیم کرد؛ حقوق خصوصی یا مدنی (مقررات حاکم بین اشخاص)؛ حقوق عمومی (مقررات حاکم بین افراد و دولت) و حقوق بین الملل (قواعد حاکم بر روابط دولت‌ها و نحوه تعامل آنها با همدیگر)

3. تعریف حقوق مدنی

در ترکیب «حقوق مدنی»، واژه «حقوق» به شهر و مدینه نسبت داده شده است.  منظور از آن، «حقوق شهروندان یک کشور» در مقابل حقوق بیگانگان می‌باشد.[1] از این رو در تعریف «حقوق مدنی» می‌توان گفت: «حقوق مدنی، روابط افراد را با یکدیگر، قطع نظر از موقعیت‌ها و خصوصیات شخصی مثل شغل و حرفه، مقام اجتماعی، فقر و غنا و ... مورد بحث قرار می‌دهد.»[2] باید دانست، حقوق مدنی، از نظر تاریخی، نه یکی از رشته‌های حقوق خصوصی، بلکه مادر دیگر شعب حقوق است. به همین دلیل، حقوق مدنی، حقوق عام و دیگر شعب حقوق خصوصی، حقوق خاص می باشند؛ به این معنا که هرگاه در شعب مختلف حقوق خصوصی قانون، امر خاصی را پیش بینی نکرده باشد، باید به قانون مدنی مراجعه شود.[3] این امر، به حقوق خصوصی اختصاص ندارد، بلکه حتی در حقوق عمومی نیز، اغلب مجبور می‌شوند برای حل مشکل به قواعد حقوق مدنی، رجوع کنند.[4]

مهم ترین منبع حقوق مدنی، قانون مدنی است. قانون مدنی در سه کتاب تدوین شده است:

1. اموال

2. اشخاص

3. ادله اثبات دعوا

4. تعریف چند اصطلاح

در حقوق مدني، چند اصطلاح پرکاربرد وجود دارد که مناسب است در همان ابتداي راه، دانشجويان حقوق با اين اصطلاحات آشنا شوند. از این رو، این قسمت از مقدمه به تفسیر این اصطلاحات، اختصاص می‌یابد.

1. شخص

2. وضعيت

3. اهليت

4. احوال شخصيه

5. دارايي

الف. شخص

از نظر حقوق دانان، «شخص» موجودي است که داراي حق و تکليف می‌باشد.[5] از این رو، افراد انسانی که از آنها تعبیر به «شخص حقیقی» می‌شود، شخص به شمار می‌روند. اما حیوانات چون نمی توانند دارای حق و تکلیف شوند، شخص به حساب نمی آیند. همچنین برخی از نهادها مثل شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها و ... چون می‌توانند دارای حق و تکلیف شوند، شخص به شمار می‌روند.

شخصيت از نظر حقوقي عبارت است از وصف و شايستگي یک شخص براي اينکه طرف و صاحب حق و تکليف باشد.

ب. وضعيت

وضعيت، دو معنا دارد؛ يکي معناي عام و ديگري خاص:

1ـ وضعيت به معني عام، وضع حقوقي شخص و موقع او نسبت به حقوق و تعهداتي است که مي‌توان در جامعه داشته باشد. وضعيت نظير وضعيت سياسي، خانوادگي، کارگر و کارفرما، تاجر و ... .

2ـ وضعيت در حقوق مدني يا وضعيت مدني عبارت است از وضع حقوقي اشخاص در روابط حقوقي خصوصي و به ويژه روابط خانوادگي و به ديگر سخن اوصافي که در اين گونه روابط منشا آثار حقوقي تلقي شده است.

به عبارت بهتر: موقعيت شخص در جامعه که از نظر حقوقي داراي آثار و تبعاتي مي‌باشد، وضعیت نامیده می‌شود. مثلاً در فقه، بسته به وضعيت‌هاي زير ممکن است آثار مختلف حقوقي براي هر فرد تعریف شود: حر يا عبد بودن؛ مسلمان يا کافر ذمي يا کافر حربي بودن؛ در مبحث ارث، خویشاوند نسبي يا سببي بودن، طبقه اول يا دوم يا سوم بودن؛ شوهر يا همسر بودن و ... .

وضعیت چندگانه است و حداقل از سه پایگاه مورد نظر قرار می‌گیرد[6]:

1ـ از دیدگاه سیاسی: از این نگاه، وضع شخص در یک شهر یا وضع او از جایگاه سیاسی، مد نظر است.

2ـ از دیدگاه خصوصی و شخصی: از این نگاه، وضع خانوادگی شخص در نظر گرفته می‌شود. برای نمونه قرابت یا خویشاوندی خونی یا نسبی یا سببی او مد نظر قرار می‌گیرد و مسائلی همچون، ارث، وصیت، محرمیت و امثال آن بر آن بار می‌شود.

3ـ از دیدگاه جسمی و طبیعی: از این نگاه، وضع فردی شخص که صغیر است یا کبیر، دیوانه است یا غیر رشید، مرد است یا زن و مانند آن.

ج. اهليت

اهليت، توانایی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن می‌باشد.[7] با توجه به این تعریف، می‌توان گفت اهليت دو شعبه داشته و به دو قسم تقسيم مي‌شود:

1. اهليت تمتع: اهليت تمتع عبارت است از توانايي دارا شدن حق و تکليف. ماده 956 قانون مدنی که مقرر نموده است: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود»، ناظر به اهلیت تمتع است.

باید دانست به توجه به ماده فوق، اهلیت تمتع، اصل و محروم بودن از آن، خلاف اصل است و لذا در مواردی که قانون گذار برای شخص، اهلیت تمتع قائل نیست می‌بایست تصریح نماید. از جمله مواردی که اشخاص اهلیت تمتع ندارند عبارت از موارد زیر است:

ـ به موجب ماده 961 قانون مدنی، اتباع خارجی در موارد استثنایی از داشتن حقوق مدنی یعنی از اهلیت تمتع محروم هستند.

ـ صغیر برای قیم شدن، اهلیت تمتع ندارد؛ یعنی نه خودش می‌تواند آن حقوق را به موقع اجرا بگذارد و نه کسی از طرف او می‌تواند حقوق مزبور را اعمال کند.

ـ اشخاصی که قانون صریحاً حقی را از آنها سلب کرده است، نسبت به حق مزبور اهلیت تمتع ندارند. مثلاً به موجب بند دوم ماده 1231 قانون مدنی برخی اشخاص، اهلیت قیم شدن ندارند.

در پایان باید دانست بر خلاف اعتقاد برخی از حقوق دانان[8]، با توجه به اصلاحات ماده 1041 قانون مدنی در سال 1381، اشخاص صغیر، اهلیت ازدواج دارند و همچنین با توجه به اطلاق ماده 588 قانون تجارت، که برای اشخاص حقوقی، اهلیت عام در نظر گرفته است، اهلیت تمتع اشخاص حقوقی محدود به موضوع فعالیت آنها نیست.

2. اهليت استيفا: اهليت استيفا عبارت از توانايي اجراي حق می‌باشد.

گاهي شخص اهليت تمتع دارد و لذا مي‌تواند مالک اشيا و اجناس شود ولي نمي تواند خود مستقيماً از اين حق مالکيت استفاده کند و مثلاً کالاي خود را مورد خريد و فروش، اجاره و ... قرار دهد. نظير مجنون، صغير غير مميز، سفيه و ... . اين اشخاص هرچند از اهليت تمتع برخوردارند ولي اهليت استيفا ندارند. باید دانست بر خلاف اهلیت تمتع، اصل بر این است که اشخاص اهلیت استیفا داشته مگر قانون خلاف آن را تصریح کند.

هـ. دارایی

دارايي در مفهوم عام خود عبارت است از مجموع حقوق و الزامات مالی شخص.[9] به عبارت دقيق تر دارايي، ظرفيت دارا شدن حقوق و تکاليف مالي بوده و اموال و ديون از اجزا تشکيل دهنده آن است.[10] از این رو، باید بین دارایی و اجزای تشکیل دهنده آن، تفاوت گذاشت؛ دارایی همان قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است ولی مثلاً اتومبیل، خانه، پول نقد و امثال اینها، اجزای مثبت دارایی و بدهی‌، قرض، وام و امثال اینها، اجزای منفی دارایی می باشند؛ بنابر این دارایی از دو عنصر تشکیل می‌گردد: یکی اموال، حقوق مالی و مطالبات و دیگری دیون.

از نگاه حقوقی، دارایی با مفهوم فوق، سه ويژگي دارد[11]:

اول: دارايي مفهومي کلي و مستقل از اجزای خود می‌باشد؛ بدین معنا که اموال و دیون شخص، اجزای تشکیل دهنده دارایی به شمار می‌روند و با خود دارایی که قابلیت و مفهومی فرضی است، متفاوت می باشند.

دوم: دارایی فقط مربوط به حقوق مالی است؛ از این رو، سایر روابط حقوقی شخص که قابل تقویم به پول نیست مثل حق ولایت، حق زوجیت، حق رای و امثال اینها خارج از دارایی می‌باشند.

سوم: دارايي از مختصات و ويژگي‌هاي شخص به شمار مي‌آيد؛ یعنی اولاً هر شخصی دارایی دارد و ثانیاً فقط شخص دارایی دارد. البته شخص اعم از شخص حقیقی و شخص حقوقی است.

و. احوال شخصيه

احوال شخصی یا احوال شخصيه از وضعيت مدني و اهليت تشکيل مي‌شود و اعم از آنهاست. به عبارت ديگر؛ احوال شخصيه اوصافي است که مربوط به شخص است صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع، و قابل تقويم و مبادله با پول نبوده و از لحاظ حقوق مدني آثاري بر آن مترتب است، مانند ازدواج، طلاق، نسب، فسخ نکاح، فرزندخواندگي، اهليت و حجر.[12]

برخی در تعریف احوال شخصیه گفته اند: «احوال شخصی، تعیین وضعیت یک شخص در جامعه است و وضع شخصی، موقع حقوقی اوست.»[13] به تعبیر دیگر: «احوال شخصی عبارت است از تابعیت، اقامتگاه، جنس (مرد یا زن بودن)، سن و نسب ... احوال شخصی معلوم می‌دارد که شخص ایرانی است یا بیگانه، مرد است یا زن، صغیر است یا کبیر، مجرد است یا متاهل و مانند آن. پس با احوال شخصی است که وضع خانوادگی و وضع ملی شخص دانسته می‌شود.»[14]

به هر حال، در خصوص تفکیک مصادیق احوال شخصیه، اتفاق نظر وجود ندارد؛ البته برخی از مصادیق از جمله ازدواج، طلاق، نسب، فرزندخواندگی اهلیت و حجر محل مناقشه و اشکال نیست. بدون تردید این موارد، از مصادیق احوال شخصیه می‌باشد. ولی نسبت به «ارث» و «وصیت»، اتفاق نظر وجود ندارد.

برخي معتقدند که «حقوق ارثيه» و «وصيت» از احوال شخصيه است؛[15] چرا که ضابطه تشخیص احوال شخصیه از حقوق عینیه طبیعت آنها است. طبیعت حقوق ارث و وصیت با احوال شخصیه سازگار است. دکتر امامی در این خصوص می نویسد: «قوانين مربوط به احوال شخصيه قوانينى هستند كه به اعتبار شخصيت فرد، وضع گرديده‌ و موضوع آن افراد مي‌باشند ... (نظیر) قواعد مربوط به توارث؛ زيرا تأسيس مزبور به اعتبار خويشاوندى بين وارث و مورث است اگر چه تقسيم تركه طبق مقررات قانون كشورى است كه عمل تقسيم انجام مي‌گيرد. وصيت نيز مانند ارث تأسيسى است كه به اعتبار شخصيت وصى برقرار شده است.»[16] علاوه بر این، ظاهر ماده 6 قانون مدنی و اصل 12 قانون اساسی، موید این نظریه می‌باشد.

ماده 6 قانون مدني مقرر می‌دارد: «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهدبود.» در این ماده، واژه «ارث» به «نکاح و طلاق» عطف شده است و ظاهرش نشانگر آن است که در ارث مانند نکاح و طلاق، از مصادیق احوال شخصیه است.

اصل 12 قانون اساسي، به صراحت ارث و وصيت را از مصاديق احوال شخصيه شمرده است: «دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل‏ الي‏ الابد غير قابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي‏ داراي‏ احترام‏ كامل‏ مي‌باشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت) و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏‌ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏ اي‏ كه‏ پيروان‏ هر يك‏ از اين‏ مذاهب‏ اكثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلي‏ در حدود اختيارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب‏.»

در مقابل دیدگاه نخست، برخي معتقدند که «حقوق ارثيه» و «وصيت» از احوال شخصيه نيستند[17]؛ طرف داران این نظریه برای تایید نظر خود به دو ماده قانونی استناد کرده اند:

اول: قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب 1312:

«‌ماده واحده: نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده، محاكم بايد قواعد و ‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد به طريق ذيل رعايت نمايند:

1. در مسايل مربوطه به نكاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه شوهر پيرو آن است.

2. در مسايل مربوطه به ارث و وصيت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي.

3. در مسايل مربوطه به فرزندخواندگي عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه پدرخوانده يا مادرخوانده پيرو آن است.» همانطور که ملاحظه می شود در صدر ماده واحده، «حقوق ارثیه» و «وصیت» عطف بر «احوال شخصیه» شده است و پر واضح است که تقسیم قاطع شرکت می باشد.

دوم: ماده 7 قانون مدني: «اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»

به نظر می‌رسد حق با طرفداران نظریه دوم باشد چرا که:

اولاً: می‌توان بين دو دسته از قوانين جمع عرفي کرد و ظاهراً جمع عرفي امکان دارد يعني می توان از ظاهر اصل 12 و ماده 6 دست بر داشت. مثلاً:

ـ گفته شود که در اصل 12 هنگام نگارش، پرانتز جابه جا شده است «... احوال شخصيه از قبيل (نکاح و طلاق) و اهليت اشخاص و ارث ...» بوده است.

ـ در ماده 6 نيز گفته شود که کلمه «ارث» عطف به «اهليت» نيست بلکه عطف به «احوال شخصيه است: «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نکاح، طلاق و اهليت اشخاص و ارث»

ثانیاً: ماده 7 قانون مدنی به صراحت حقوق ارثيه را از احوال شخصيه جدا اعلام کرده است و همچنين ماده واحده فوق و نيز ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، که احوال شخصيه را به نکاح و طلاق معني کرده است؛ اين مقررات صراحت دارند که ارث و وصيت از احوال شخصيه نيست ولي اصل 12 قانون اساسي و ماده 6 قانوني مدني ظهور دارند که اين دو، از احوال شخصيه است، حال به کمک اين تصريح از ظهور آن دوکنار گذاشته مي‌شود.

ثالثاً: وقتي به ماهيت ارث و وصيت توجه شود، این نتیجه به دست می‌آِید که ماهيتاً اين دو نمي توانند از احوال شخصيه باشند؛ چون ارث يکي از اسباب تملک است و وصيت يکي از قراردادها مثل بيع. به دیگر سخن، آنچه در این دو تاسیس حقوقی، در درجه اول از اولویت قرار دارد، شخص نیست بلکه مال است.

5ـ طرح کتاب حاضر

مطالب اين کتاب اختصاص به شرح و توضيح جلد دوم قانون مدنی (در اشخاص)، دارد؛ البته نه همه آن بلکه صرفا کتاب اول (کلیات)، کتاب سوم (اسناد سجل احوال)، کتاب چهارم (اقامتگاه)، کتاب پنجم (غایب مفقود الاثر) و همچنین کتاب دهم (حجر و قیمومت) مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. علت نپرداختن به کتاب دوم (تابعیت) آن است که این مبحث نیازمند تالیف مستقلی می باشد. همانطور که دانشجویان رشته حقوق این مبحث را در درسی تحت عنوان «حقوق بین الملل خصوصی» مطالعه می‌کنند. نپرداختن به کتاب ششم تا نهم نیز از حوصله این کتاب خارج است و نگارنده این مباحث را در کتاب مستقلی تحت عنوان «تحلیل فقهی ـ حقوقی مباحث خانواده» به چاپ رسانده است.

علاوه بر موارد فوق که موضوع بررسی این کتاب خواهد بود، قوانین دیگری نیز همچون قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی و قانون امور حسبی مصوب 1319 نیز به طور نسبتاً کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

موضوع جلد دوم قانون مدنی، «اشخاص» است. در این کتاب تلاش شده مقررات مربوط به اشخاص مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا شخص و انواع شخص و سپس زمان پیدایش و پایان آن توضیح داده می‌شود. در ادامه، حقوق و ممیزات اشخاص تحلیل گردیده و در نهایت، اشخاصی که فاقد اهلیت استیفا بوده و نمی توانند مستقیماً حقوق مالی خود را اداره نمایند که در علم حقوق به «محجورین» شهرت دارند و نیز حدود حجر هر کدام بررسی شده است. از این رو، مباحث این کتاب در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول تحت عنوان «اشخاص» و بخش دوم «محجورین» می‌باشد.