در زندگی اجتماعی انسان‌ها به جهت وجود سلائق و علائق متنوع و نیز روابط گسترده و پیچیده و به خصوص وجود قراردادهای متعدد تجاری در جهان، بروز اختلافات امری طبیعی و غیر قابل احتراز بوده، لا جرم باید جهت حل معضلات و رفع اختلافات، راه و روش برتر و بهترین شیوه ممکن را کاوش نمود. تجربه تاریخی نشان داده است که تحقیقاً اسلوب داوری بهترین و معمولاً کم هزینه ترین و آسانترین روش کارآمد حل و فصل مشکلات و اختلافات حقوقی و تجاری است. امروزه فراهم نمودن ابزار‌های حقوقی لازم جهت رشد و بالندگی اقتصادی کشورها و ایجاد امنیت کافی برای سرمایه گذاری و معاملات تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. قطعاً یکی از این ابزارهای مهم، نهاد قدیمی و تاریخی داوری است. اساساً این نهاد، یک سیستم قراردادی و توافقی برای حل و فصل اختلافات بوده که از قدیم الایام مورد اقبال عموم مردم قرار گرفته و مانند هر توافق و قراردادی، تحت حاکمیت اراده و اصل استقلال طرفین قرارداد می‌باشد.

در واقع می‌توان ادعا نمود که اساس انتخاب داوری و شالوده و بنیان فلسفی آن، مبتنی بر توافق طرفین منازعه و عدم مراجعه به مراجع قضایی و قائمه اصلی و استوانه داوری مبتنی بر تراضی و توافق طرفین اختلاف براساس اصل حاکمیت اراده است. به لحاظ تاریخی نیز پیدایش داوری مقدم بر رسیدگی‌های قضایی بوده و امروزه نهاد داوری رفته رفته جایگزین و بدیل مناسبی برای رسیدگی‌های قضایی است. همچنین یکی از دلائل مهم ضرورت قطعی انتخاب داوری، داوری‌های بین‌المللی است. در دعاوی و یا اختلافات داخلی امکان مراجعه به دادگاه وجود داشته ولی در خصوص دعاوی بین‌المللی به لحاظ عدم وجود دادگاه بین‌المللی، مراجعه به نهاد داوری عملاً تنها شیوه و روش منحصر به فرد حل و فصل اختلافات است.

نظر به اهمیت موضوع، هدف غایی و راهبردی این اثر، ترویج و ارتقاء فرهنگ داوری خصوصاً در حوزه فعالیت‌های تجاری و تشویق عدالت اجتماعی از طریق ارائه ساز و کارهای مناسب و بالمآل تبیین و تفسیر دو اصل و قاعده کلی حاکم بر رأی داوری، یعنی فصل خصومت‌ها و اختلافات در یک مرحله دادرسی و اصدار رأی نهایی و قطعی و لازم الاتباع برای طرفین در داوری‌های ملی و بین‌المللی است. امروزه با توسعه علوم و فنون و فناوری‌های نوین و به موازات آن توسعه فعالیت‌های بازرگانی و بین‌المللی، خصوصاً از ابتدای قرن بیستم میلادی، رایج ترین و مهمترین شیوه حل و فصل اختلافات تجاری روش داوری بوده و مقررات مدونی بر فرایند داوری حاکم گردیده و داوری شخص و یا اشخاص معین که اصطلاحاً برآن داوری موردی گفته می‌شود به داوری سازمانی تبدیل گردیده است. سازمان و نهاد داوری در واقع یک شیوه انجام امر داوری و تحت نظارت و مدیریت یک سازمان تخصصی داوری است که پس از صدور رأی در هر پرونده ای فعالیت آن تداوم می‌یابد، معذلک باید اقرار نمود که متأسفانه حقوق داوری ایران در این خصوص ساکت بوده ولی با عنایت به تبصره ماده 455 قانون آئین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد، «در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث و یا دادگاه واگذار کنند.» به نظر می‌رسد که محدودیتی در انتخاب داور و یا سازمان داوری وجود ندارد. قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب 1376 هم در موارد متعددی به نقش پررنگ نهاد داوری اشاره نموده و در ماده 3 آن قانون، سرویس ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها را به عهده سازمان داوری گذاشته شده است. اضافه می‌نماید که یکی از مهمترین اهداف تحقیقات و پژوهش‌های نظری در هر حوزه ای پیوند فعالیت‌ها و عملکرد‌های حرفه ای با داده‌ها و یافته‌های علمی و نظری و اعمال آنها در سطوح مختلف جامعه و بالنتیجه ارتقاء فرهنگ و رفاه و تمدن آن جامعه است. از دیدگاه حقوقی نیز هدف حقوقدانان، اعتلاء اهداف حقوقی و انسانی و اخلاقی و رسیدن به عدالت اجتماعی مطلوب است. در این راستا، کتاب حاضر با چنین چشم اندازی، تدوین یافته و در جهت و نیل به اهداف مورد نظر، سه عامل مهم و اساسی به عنوان الزامات بحث لحاظ گردیده است.

عامل نخست ضرورت‌ها و الزامات و اقتضائات و شرایط کنونی کشور است. در شرایط فعلی کشور و در فضای کنونی و پس از سال‌ها رکود اقتصادی، افق چشم انداز رشد و توسعه همه جانبه کشور بسیار روشن و امیدوار کننده و محتاج به واقع نگری و نیز نگرش‌های عاری از سیاسی کاری و منطبق با واقعیت‌های اقتصادی ملّی و بین‌المللی است. در این میان فراهم نمودن بسترهای مناسب جهت جلب و فراخوان سرمایه گذاری‌های خارجی و جلب اعتماد ایشان و با استفاده ازابزارهای مؤثر و از طریق اعمال مقررات مناسب و مطلوب، خصوصاً ارجاع کلیه اختلافات ناشی از قراردادهای سرمایه گذاری اعم از تفسیر و یا نسخ و نقض قرارداد به سازمان‌ها و مراکز داوری مستقل از نهاد قضایی و حاکمیتی امری لازم و بلکه بسیار ضروری است. مضافاً این که با عنایت به تحولات سریع اقتصادی و جهانی شدن اقتصاد و توسعه تجارت بین‌الملل دیگر مانند گذشته تفکر زندگی جزیره ای و با وصف موهوم زندگی مستقل رو به افول گراییده و رسیدن به اهداف فوق الذکر، تنها با تعامل سازنده و همه جانبه با سایر کشورهای جهان امکان پذیر است. عامل دوم از الزامات و اقتضائات بحث، ضرورت تغییر سیاست‌های توسعه قضایی به قضاء زدایی است.

چند سالی است که مسئولین قضایی کشور به کرات و دفعات با اعلام سیاست‌های قضا زدایی از حجم  بالای پرونده‌ها انتقاد و گلایه نموده و در پی یافتن راه حل و مفری جهت خروج از این بن بست بوده‌اند که مع الاسف تراکم دعاوی دادگستری روز به روز رو به تزاید بوده و همواره به دنبال یافتن راه کار‌های مناسب جهت تقلیل و کاهش آمار ورودی پرونده‌ها و در حقیقت برون سپاری بخشی از مراجعات محاکم بوده اند. مهمترین و بارزترین این اقدامات، تأسیس قانون شوراهای حل اختلاف و با شعار حل اختلاف از طریق صلح و سازش می‌باشد. البته اقدام فوق الذکر هر چند که ممکن است در کوتاه مدت دافع برخی مشکلات و موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی گردد، لیکن رافع مشکلات اساسی و معضلات قضایی نبوده و حسب تجربه و تحقیق میدانی مولف، قانون و تشکیلات مزبور وافی به مقصود (یعنی حل اختلافات از طریق صلح و سازش) نبوده و موجبات نارضایتی مردم را فراهم نموده است. البته ما در این مجال به دنبال تحلیل و یا آسیب شناسی مشکلات قضایی نبوده ولی قویاً معتقدیم که توسعه و ترویج فرهنگ داوری و تأسیس مراکز سازمانی داوری قطعاً دارای نتایج سودمند و ارزشمندی خواهد بود.

دستگاه قضایی نباید نهاد داوری را به دیده یک رقیب ببیند بلکه باید به چشم یک رفیق بنگرد که میخواهد باری از دوش سنگین وی بکاهد. مألاً آخرین‌عامل مهم در باب ضرورت‌ها و الزامات بحث، اینکه علاوه بر اقتضائات و شرایط خاص و حساس در این برهه تاریخی کشور، لزوم تغییر نگرش تصمیم سازان قضایی از توسعه کمی قضایی در هر دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری و ترویج فرهنگ داوری است. نگارنده معتقد است که جهت اصلاح امور و مرتفع نمودن مشکلات جاری، بایستی با اعمال دقیق سیاست کاهش اعمال تصدی دولت (حاکمیت) و به ویژه دستگاه قضایی و در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ضروری است امورات اجرائی مردم به ایشان واگذار گردیده، در مقابل دولت و حاکمیت نفش نظارتی خود را بهتر و بیشتر تقویت نماید. خوشبختانه کشور کهن و تاریخی ما ایران نیز از کاروان جهانی داوری عقب نیفتاده و با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال 1376 و نیز الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک در خصوص شناسایی و اجراء آرای داوری در سال 1380 به کاروان داوری بین‌المللی پیوسته است. این موضوع در اسناد بالا دستی نظام، مانند سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام مندرج در قوانین برنامه‌های پنج ساله و نیز سند نقشه جامع علمی کشور چشمگیر و نمایان است. به نحوی که در سند چشم اندازجمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 علاوه بر بند‌های 16 و 17 در خصوص سیاست‌های کلی برنامه در امور فرهنگی، علمی و فناوری دائر بر ایجاد محیط مناسب و ساختار مناسب حقوقی و اصلاح نظام اداری و قضایی و در منشور سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی و در بند 9 آن به استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی اشاره گردیده است.

همچنین در سند نقشه جامع علمی کشور مصوب 13۸۹ شورای انقلاب فرهنگی در راستای ترسیم نقشه راه شفاف و دقیق در بند «الف» از فصل سوم سند قانونی مذکور در همین ارتباط است. علاوه بر این در بند «ج» ماده 91 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب1387 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه شامل مادتین 211و 212 به این مهم تأکید ورزیده، عیناً در برنامه ششم توسعه نیزتکرار گردیده است. البته ما در تداوم این روند همچنان منتظر تصویب لایحه جامع داوری در مجلس شورای اسلامی هستیم. ذکر این نکته ضروری است که تقریباً اکثر حقوقدانان و متخصصین حقوق داوری ایران، داوری را نوعی «قضاوت خصوصی» دانسته که به نظر می‌رسد چنین تعبیری صحیح نبوده، بلکه خلط موضوع شده و موضوع کاملاً برعکس بوده و بلکه قضاء و قضاوت در حقیقت به نوعی حکمیت و داوری است.  با توجه به شؤن و اقتضائات قضاوت که امری دولتی و به عبارت صحیح تر حاکمیتی بوده و ناشی از اراده و با ابلاغ رسمی حکومت و تحت ضوابط معین و مشخص و تحت شمول قوانین و مقررات و سایر سیاست کلی قضائی هر کشوری است، قاضی در واقع جاهل بین دوعالم (طرفین پرونده) بوده که در چهار چوب قوانین و مقررات ماهوی و شکلی (قوانین و قواعد دادرسی) به حکمیت و داوری میان آنها می‌پردازد.

به عبارتی قضاوت به نوعی «داوری دولتی و یا حکومتی» است که فلسفه و منشأ ایجادی آن اراده حاکمیت بوده و حکمیت و یا اصطلاحاً «داوری خصوصی» نوعی دادرسی و روش حل اختلاف میان متداعیین بامنشأ ایجادی اراده و خواست طرفین اختلاف و انتخاب  آگاهانه و آزاد داور یا داوران می‌باشد. بهترین شاهد و دلیل این مدعی (مدعا) سابقه تاریخی وقدمت نهاد داوری نسبت به نهاد قضاوت است که پس از تشکیل دولت‌ها استقرار یافته است. هدف آرمانی هر دو مکانیسم حل اختلاف، تحصیل عدالت و احقاق حق و به عبارتی رساندن حق به حقدار است. حامیان سیستم قضایی معتقدند که نباید دقت کافی را فدای سرعت زیاد نمود، بلکه با تعدد و تنوع رسیدگی‌ها می‌توان از لغزش و خطای احتمالی کاسته و به عدالت قضایی و اجتماعی نزدیک تر گردید. در مقابل طرفداران حقوق داوری قائلند که با حذف تشریفات اضافی و تقلیل هزینه‌های دادرسی، در اسرع وقت می‌توان به تصمیمی معقول و عادلانه رسید. امروزه از میان تمام روش‌های حل اختلاف شناخته شده در جهان، نهاد داوری با توجه به سابقه طولانی و تاریخی آن و نیز کارآمدی و امتیازات و مختصات انحصاری آن، خصوصاً دو اصل «قطعیت» و «لازم الاجراء بودن» آرای داوری نه‌تنها یک انتخاب منصفانه و آگاهانه بلکه یک ضرورت قطعی و غیر قابل تردید است. تأسیس حقوقی داوری، صرفاً محدود و مختوم به فرایند اجرائي داوری نبوده بلکه دارای مؤخرات و مقدماتی است که شاید اهمیت آن‌ها کمتر از فرایند اجرای داوری نباشد. حیطه حقوقی و حدود و ثغور نهاد داوری شامل مقاطع و مراحل سه گانه جامع و مانعی است که شایسته و بایسته است که آن را منظومه داوری بنامیم. منظور از منظومه داوری، شامل تمامی مراحل مرتبط به مکانیسم حل اختلاف داوری اعم از مقدمات تأسیس داوری، شامل ارجاع اختلاف توسط طرفین هر قرارداد و یا ارجاع دعوی مطروحه به داوری توسط دادگاه و یا تنظیم توافقنامه داوری و مطالب مرتبط به آن‌ها و نیز فرایند اجرائي داوری که مرحله فعلیت و انجام عملی آن و روند رسیدگی داور و یا دیوان داوری به موضوع اختلاف و تمامی اصول و قواعد و شرائط حاکم بر آن تا صدور رأی نهائي و نیز مرحله پایانی، شامل ابلاغ و اجراء‌ رأي داوری و یا در خواست بازنگری و اعتراض به آن وفق منطق و اصول حقوقی و یا منصوصات قانونی که در مجموع سه مرحله اساسی منظومه حقوقی داوری را تشکیل می‌دهد.

نظر به مراتب، زیربنای بحث در پیش‌رو از میان سه مرحله فوق‌الذکر یعنی مرحله مقدماتی و تأسیس، مرحله میانی و اصلی و مرحله نهائي و اجرائي، بیشتر معطوف به دو مرحله میانی و نهائي داوری بوده و با تمرکز بر دو اصل شاخص داوری، یکی در خصوص رأي داوری، یعنی اصولاً قطعی و غیر قابل تجدید نظر بودن آن و دیگری لازم الاجراء‌ بودن آرای داوری است. مضافاً اینکه دو اصل مذکور دارای استثنائاتی است که مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

مسأله مهم مورد کنکاش در این کتاب، یافتن راه حل‌های اساسی جهت حل و فصل اختلافات حاصله از فعالیت‌های عمومی و خصوصاً بازرگانی و یا ناشی از قرارداد‌های تجاری در عرصه ملی و بین‌المللی است. امروزه با عنایت به مشکلات محاکم قضائي که با هزینه‌های بالا و کندی و اطاله دادرسی و سایر مشکلات همراه است، نهاد داوری جایگزین مناسبی محسوب گردیده، مطلوبیت و اقبال به این نهاد مردمی با فرض اصل قطعی و لازم‌الاجراء بودن آرای داوری رو به فزونی است. براین اساس عنوان موضوع این کتاب،‌ «اصل قطعی و لازم‌الاجراء بودن آرای داوری‌های ملی و بین‌المللی» تعیین گردیده است.

انگیزه انتخاب موضوع فوق‌الذکر توسط مؤلف، وسعت جایگاه و پایگاه نهاد داوری و اهمیت فوق‌العاده آن است که امروزه به میزان زیادی فراگیر گردیده و گستره بی‌حد و حصر آن روبه افزایش است. در حال حاضر داوری، دارای چهره‌های متعدد و متنوعی است. گاهی به مثابه ابزار و سازوکاری است که برای حل و فصل اختلاف ویا دعوا به کار می‌رود،‌ و گاهی نقش‌های دیگری در سایر حوزه‌ها ایفاء‌ می‌نماید. این تأسیس حقوقی فقط به عنوان راه و روش جهت حل مشکلات طرفین اختلاف نیست، بلکه یک سیستم دادرسی مردمی است که حوزه تحت پوشش آن به تمام سطوح اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و حتی سیاسی و سایر حوزه‌های کاربردی تعمیم یافته است. مع الوصف می‌توان گفت که چهره و شاخصه اصلی نهاد داوری و در واقع منصه ظهور و بروز آن معطوف به گزاره معروف حقوقی آن یعنی حل و فصل اختلافات است. با این حال علیرغم اهمیت فوق‌العاده موضوع، هنوز تحقیق مستقل و جامع و مانعی در خصوص موضوع به عمل نیامده است، از این روی به نظر می‌رسد که انجام چینن پژوهشی در حد توان و بضاعت مؤلف، امری ضرور می‌نماید.

 پیشینه بحث حسب تحقیقات میدانی به عمل آمده و مطالعه کتب و نشریات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی و مراجعه به سایت‌های اینترنتی[1] و خصوصاً کتاب فهرست مقالات و کتب و پایان نامه‌های مرتبط با حقوق داوری،[2] در زمینه موضوع به طور اختصاصی کمتر فعالیت و پژوهشی انجام گرفته و آن چنان که بایسته و شایسته است در مجامع علمی و دانشگاهی کار وسیعی انجام نشده و به نظر می‌رسد که نیازمند تلاش‌های مضاعفی است. لذا در این اثر سعی و تلاش گردیده است تا به طور مستوفی ابعاد مختلف مسأله مورد بحث و بررسی همه جانبه قرار گیرد. درخصوص موضوع هیچ‌گونه تحقیق مستقلی در قالب کتاب انجام نیافته لیکن در تحقیقات دانشگاهی درمورد اصل «قطعی و لازم الاجراء‌ بودن آرای داوری» صرفاً یک فقره تحقیق با عنوان «قطعیت و الزام آور بودن احکام داوری بین‌المللی» مورد کنکاش قرار گرفته[3] و در خصوص آراء داوری تحقیقی با عنوان «اقسام رأی داوری و انعکاس آن در داوری‌های بازرگانی بین‌المللی»[4] سامان یافته و درمورد استثنائات اصل مذکور نیز دو فقره مقاله با عناوین «صلاحیت مراجع داوری برای تجدید نظر»[5] و «اختیار داور برای بازنگری و تجدید نظر از رأی داوری»[6] به رشته تحریر درآمده است.

علیهذا هدف اصلی ما در این کتاب، بررسی همه‌جانبه اصل قطعی و لازم‌الاجراء بودن آرای داوری به لحاظ تسریع و تسهیل حل و فصل اختلافات، خصوصاً در قرارداد‌های تجاری بین‌المللی است، که از مزیت‌های مهم این شیوه حل و فصل اختلافات در مقایسه با سایر روش‌ها و خصوصاً مراجع قضائي است. هر چند که مطلقاً عدم بازنگری در آرای داوری و در موارد استثنائي کشف واقعیت‌های جدید چون، کشف حیله و تقلب و یا فساد و یا خطای فاحش داور مطلوب و قابل قبول نیست.

همچنین هدف ما با فرض اصل قطعی و لازم الاجراء‌ بودن آرای داوری، ضرورت تبیین و بررسی و تحلیل روش‌های اعتراض و بازنگری از آرای داوری است که ناصحیح و ناعادلانه صادر شده و مانع از اجرای آرای داوری خواهد بود و نیز اعمال تفسیر مضیق اصل مذکور و مشخص نمودن موارد اعتراض که در قلمرو استثنائات اصل مزبور قرار می‌گیرد.

در این راستا استفهامات اساسی ما این است که، در منظومه حقوق داوری که شامل نظام جامع داوری است، پایگاه حقوقی و جایگاه قانونی قطعیت و لازم الاجراء بودن آرای داوری به عنوان یک اصل حقوقی،‌ کجا و چگونه است؟ و اساساً فلسفه حقوقی ایجادی این اصل از کجا نشأت گرفته؟ و آیا آرای داوری ذاتاً قطعی و لازم‌الاجراء است؟ همچنین با توجه به قطعیت آرای داوری، آیا تجدید نظر شکلی و ماهوی در آرای داوری‌های ملی و بین‌المللی با توجه قواعد حاکم بر حقوق داوری و اصل سرعت در فرایند داوری، مفید و قابل توجیه است؟ و نیز اگر امکان اعتراض و یا بازنگری در آرای داوری وجود دارد، معیار‌ها و حدود استثنائات این قاعده، کدام‌ها و چگونه است؟

براین اساس، با عنایت به کارکرد‌ها و مزیت‌های داوری، مبتنی بر قطعیت و لازم‌الاجراء بودن آرای داوری بوده در مقایسه با سایر روش‌های حل احتلاف، خصوصاً محاکم قضائی یک اصل مهم به شمار می‌رود. هر چندکه سرعت و رسیدگی یک مرحله‌ای در فرایند داوری امری مطلوب و حائز اهمیت فراوان است، لیکن در صورتی که دقت و کیفیت، فدای سرعت گردند، مانند اینکه رأی داوری متضمن خطای فاحش حقوقی بوده و یا مبتنی بر اسناد مجعول و یا اسناد مکتوم باشد، استثنائاً باید امکان بازنگری وجود داشته باشد. همچنین نظر به تحقق رسیدگی عادلانه و ملاحظات مبتنی بر قواعد نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز جلوگیری از خطاهای فاحش حقوقی در رأی داوری، محدوده و قلمرو استثنائات باید دقیقاً تعیین گردد.

در تألیف این کتاب با استفاده از نظر اساتید حقوق در کتب و رساله‌ها و نشریات تخصصی و نیز مدنظر قراردادن مقررات و قواعد حقوقی و نیز رویه قضائي بر پایه‌ی آراء قضائي صادره از محاکم، و با مداقه در آرای داوری اعم از ملی و بین‌المللی و قواعد نهاد‌ها  و مراکز داوری پیشرفته جهان، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با توصیف و تجزیه و تحلیل آن‌ها به نتیجه‌گیری خواهیم رسید. از جمله مشکلات ما در تألیف این کتاب، قدیمی بودن قوانین و مقررات و بعضاً ناهماهنگی و مغایرت باهم، عدم دسترسی کامل به آرای قضائی است که تلاشی مضاعف را می‌طلبد.

ساختار کتاب حاضر به این ترتیب سامان یافته است؛ اصل قطعیت آرای داوری اعم از ملّی و بین‌المللی که تقریباً مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق کشورها قرار گرفته است، و به موجب این اصل، پس از صدور رأی توسط داور و یا دیوان داوری، رأی صادره علی الاصول قطعی و الزام آور تلقی گردیده و هرگونه بازبینی ماهوی از رأی صادره تحت عنوان تجدید نظر و یا هر عنوان دیگری ممنوع شده است. توضیح اینکه اساساً نهادی به عنوان تجدید نظر و یا پژوهش در داوری جایگاهی نداشته و در تناقض و تعارض با اهداف و مبانی این نهاد مهم حقوقی است. این آرمان مهم به حدی برای طرفین و بالتبع جامعه بین‌الملل اهمیت یافته که به یکی از اساسی ترین اصول داوری تبدیل گردیده است. این مهم یعنی مسئله قطعیت و اثر الزام آور احکام داوری در پرتو قواعد و مقررات داوری و دکترین حقوقی و نیز رویه داوری، تثبیت یافته و ساختار کلی بحث را تشکیل می‌دهد که مفصلاً به آن خواهیم پرداخت. بدیهی است که مفروض ما در صورت پذیرش اصل قطعی و لازم الاجراء بودن آرای داوری، نتیجه منطقی آن تفسیر مضیق موارد قابل طرح جهت اعتراض به رأی داوری و نیز قرار دادن آنها در حیطه و قلمرو استثنائات، امری معمول و معقول خواهد بود. در خاتمه اشعار می‌دارد، همانطور که سابقاً هم به اشارت رفت هدف ما، تلاش و کنکاش در کلیات حقوق داوری و یا مقررات حاکم بر فرایند داوری و سایر عمومات آن نبوده، بلکه صرفاً به بررسی و تحلیل اصل قطعیت و لازم الاجراء بودن آرای داوری و تشریح مفاهیم و قواعد و سایر شرایط آن و انواع آراء و تصمیمات داوری و بالمآل تبیین قلمرو استثنائات این قاعده در سطح داوری‌های ملی و بین‌المللی و تعیین و تفسیر موارد ابطال و بطلان، اصلاحات شکلی و ماهوی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به رأی داوری خواهیم پرداخت. بناءً علیهذا موضوعات و مطالب پیش رو در سه بخش کلی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در بخش اول ناگزیر به بیان کلیات و مفاهیم و معانی و اوصاف آرای داوری و نیز انواع روش‌های حل اختلاف و تصمیمات آنها از حیث قطعی و الزام آور بودن و یا نبودن آنها، و در بخش دوم به تشریح علل و مبانی و مصادیق قطعی و لازم الاجراء بودن آرای داوری و شرایط اجرای آنها تخصیص یافته است. نهایتاً در بخش پایانی، استثنائات اصل مزبور و ایرادات و موانع شناسایی و اجرای آرای داوری از سوی محکوم علیه و نیز دادگاه محل تقاضای اجرای رأی داوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.