به عقیدۀ بسیاری از تاریخ‌دانان و تاریخ‌نگاران داخلی و خارجی، انقلاب اسلامی ایران در زمرۀ برجسته‌ترین وقایع تاریخی سدۀ اخیر می‌باشد[1]. هم ‌اکنون نزدیک به نیم قرن از وقوع این رویداد تاریخی می‌گذرد و طی این مدت، رویدادهای تاریخی دیگری از جمله اشغال سفارت آمریکا (لانۀ جاسوسی) توسط دانشجویان پیرو خط امام خمینی^(ره)، تأسیس دیوان دعاوی ایران - ایالات متحده در شهر لاهۀ هلند، جنگ هشت سالۀ عراق علیه ایران، حملۀ موشکی ناو جنگی آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرانی در خلیج فارس، حملۀ نیروی دریایی آمریکا به دو سکوی نفتی ایران در خلیج فارس، وضع تحریم‌های بین‌المللی (سازمان ملل متحد)، گروهی (اتحادیۀ اروپا) و یکجانبه (ایالات متحدۀ آمریکا)، دستگیری ملوانان آمریکایی و انگلیسی توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برنامۀ هسته‌ای ایران، ترور مقامات نظامی و دانشمندان موشکی و هسته‌ای ایران از سوی اسرائیل، مبارزۀ نیروهای نظامی ایران با گروه‌های تروریستی در منطقه، حملات موشکی ایران و اسرائیل علیه یکدیگر و ...، رقم خورده است، که ابعاد حقوقی بین‌المللی آن‌ها غیرقابل انکار می‌باشد.

فارغ از رویدادهای تاریخی پیش‌گفته، که بعضی از آن‌ها همچنان فعال بوده و برخی منقضی شده‌اند، جمهوری اسلامی ایران در راستای حفظ و تعمیق روابط بین‌المللی خود با دیگر دولت‌ها و گروه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای متعددی دارای عضویت و فعالیت است و هر ساله بر تعداد این عضویت‌ها نیز افزوده می‌شود. سالانه مبالغ سنگینی بابت عضویت در سازمان‌های مزبور پرداخت می‌گردد، ولی ارزیابی مناسبی از دستاوردهای عضویت در این سازمان‌ها به اندازۀ هزینه‌هایی که برای ادامۀ عضویت در آن‌ها می‌شود، در دست نیست. 

به رغم رویدادهای دارای ابعاد حقوقی بین‌المللی، تعاملات بین‌المللی متعدد و متنوع جمهوری اسلامی ایران و اهمیت روزافزون امور حقوقی بین‌المللی در روابط بین ‌دولت‌ها، توجه هوشمندانه، هدفمند و سازمان‌یافته به امور حقوقی بین‌المللی هم در سیاست‌های کلان نظام و هم بین اندیشمندان و پژوهشگران، مورد غفلت واقع شده است. این بی‌توجهی باعث شده استتا حدی است که دانشجویان حقوق بین‌الملل در مقاطع ارشد و دکتری حتی با دیوان دعاوی ایران - ایالات متحده و آرای صادرۀ آن آشنایی کافی نداشته باشرند و، مزید بر آن، در نظام آموزش عالی کشور نیز هیچ برنامه‌ای برای آشنایی و بازدید دانشجویان ایرانی حقوق بین‌الملل از دیوان مزبور وجود نداشته و ندارد، درحالیکه این نهادِ داوریِ بین‌المللیِ ویژه یکی از مراجع پیشگام داوری در عرصۀ جهانی است و آرای آن منبع سایر دیوان‌های قضایی و داوری و دکترین را تشکیل می‌دهد. در کتاب بیشتر به این موضوع پرداخته می‌شود.

تا کنون در سیاست‌های کلی نظام و در سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه/پیشرفت، امور حقوقی بین‌المللی به طور مستقیم ملحوظ نشده است. در زمینۀ پژوهش نیز تا کنون صرفاً چند کتاب با «محوریت ایران و حقوق بین‌الملل» به رشتۀ تحریر درآمده است که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرند.

در این موضوع می‌توان به موارد ارزشمند ذیل اشاره کرد:

• کتاب «ایران و حقوق بین‌الملل» که ترجمۀ مجموعه مقالات انگلیسی و فرانسوی دکتر جمشید ممتاز، استاد بازنشستۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، است که به همت و با همکاری دکتر امیرحسین رنجبریان، دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با محوریت مسائل حقوقی ایران از منظر حقوق بین‌الملل، در سال 1376 در نشر دادگستر به زیور طبع آراسته شد[2]. در این کتاب، به موضوعاتی مانند تحریم‌های اقتصادی، مسائل حقوقی بین‌المللی جنگ ایران و عراق، نظام حقوقی خلیج فارسو وضعیت حقوقی دریای خزردر سه محور اصلی «بحران‌ها و مخاصمات مسلحانه»، «حقوق دریاها و آبراه‌ها»، و «خلیج فارس و دریای خزر» پرداخته شده است.


• کتاب «ایران و چالش‌های حقوقی بین‌المللی معاصر» که تا کنون در دو مجلد به کوشش دکتر عبدالله عابدینی، عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سازمان سمت)، در سال 1401 (چاپ دوم) از سوی مؤسسۀ حقوقی شهر دانش، منتشر شده است، مجموعه مقالات استادان و پژوهشگران برجستۀ حقوق بین‌الملل عمومی را شامل می‌گردد و، همان‌طور که از عنوان آن پیداست، به مهم‌ترین چالش‌های حقوقی بین‌المللی معاصرِ پیش روی جمهوری اسلامی ایران، از جمله مشروعیت تحریم‌های یکجانبه، مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم قضاییایالات متحدۀ آمریکا، رژیم حقوقی حاکم بر بسته شدن تنگۀ هرمز، چالش‌های حقوقی بهره‌برداری از میدان مشترک پارس جنوبی، چالش‌های حقوقی عضویت در معاهدات بین‌المللی حقوق مالکیت فکری، چالش‌ها و موانع اجرای تعهدات زیست‌محیطی بین‌المللی در حقوق ایران، و دیگر مسائل مهم می‌پردازد.


• کتاب «ایران و حقوق بین‌الملل»، اثر دکتر اصغر جعفری ولدانی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی^(ره)، اثر ارزشمند دیگری است که بر مسائل ایران با کشورهای همجوار در پرتو حقوق بین‌الملل متمرکز می‌باشد. نویسنده در این کتاب بعضی از مسائل ایران با کشورهای همسایه را از منظر اصول و قواعد حقوق بین‌الملل مورد بحث و بررسی قرار داده است. کتاب متشکل از سه قسمت اصلی می‌باشد که طی آن‌ها از حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانۀ ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی، از تمامیت ارضی ایران در قبال توسعه‌طلبی‌های عراق و نیز از حقوق ایران در آب‌های خلیج فارسدفاع شده است. به منظور بررسی تطبیقی، چند گفتار نیز به مبانی حقوقی اختلاف‌های سرزمینی بین کشورهای خلیج فارس اختصاص دارد.


• یکی دیگر از پژوهش‌های ارزشمند انجام شده در این زمینه، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با عنوان «ارزیابی آموزشی رشتۀ حقوق بین‌الملل عمومی در مراکز آموزش عالی ایران»، تألیف حسن کمالی‌نژاد است که به خوبی نقاط ضعف و چالش‌های رشتۀ آموزشی حقوق بین‌الملل عمومی را در مراکز آموزش عالی ایران به تصویر می‌کشد و در بحث آسیب‌شناسی می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.

البته در حوزۀ مقاله‌های علمی وضعیت بهتری به چشم می‌خورد و مقاله‌های متعددی در موضوع ایران و حقوق بین‌الملل، و چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو نگاشته و منتشر شده‌اند، اما عمده‌ترین مشکل کشور، عدم تولید دکترین به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی و ایجاد مرجعیت بین‌المللی است.

در کتاب حاضر، که عنوان «جمهوری اسلامی ایران و امـور حقوقی بین‌المللی» برای آن در نظر گرفته شده است، تلاش داریم تا به امور حقوقی بین‌المللی، به عنوان یک فرایند و یک ابزار راهبردی و شکلی در جهت تحقق منافع ملی، توجه نماییم. طبق آنچه گذشت، اکثر تألیفاتی که با محوریت ایران و حقوق بین‌الملل به رشتۀ تحریر درآمده‌اند، بر حقوق و تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران، ناشی از کنوانسیون‌ها و معاهده‌ها و عرف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، متمرکز می‌باشند، حال آنکه هدف نگارندگان کتاب پیش رو، بررسی، آسیب‌شناسی و نقد ساختاری و داخلی در قبال امور حقوقی بین‌المللی است.

نگارندگان کتاب حاضر طی دوران فعالیت خود به عنوان رییس و کارشناس در کارگروه حقوق بین‌الملل کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام، و در زمان برگزاری جلسات متعدد با استادان و متخصصان برجستۀ رشته‌های مختلف حقوق، به خصوص حقوق بین‌الملل، جهت تهیۀ پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام در امور حقوقی بین‌المللی در سال‌های 1401 و 1402، اندیشۀ نگارش کتاب حاضر را در ذهن پروردند. گزارش پژوهشی تهیه شده در کارگروه مزبور با عنوان «ضرورت تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور حقوقی بین‌المللی» که بر اساس کار تحقیقی انجام شده در درس روش تحقیق دکتری حقوق بین‌الملل عمومی تهیه شده بود، مبنای کتاب فوق قرار گرفت و چارچوب آن به مرور زمان گسترش یافت، به شکل کتاب حاضر درآمد. در زمان تهیۀ گزارش اولیۀ کارگروه از نظرات آقایان دکتر قدرت الله رحمانی و سید حسن موسوی نظر، به ترتیب رییس و دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام، استفاده گردید که شایان سپاسگزاری است. 

نگارندگان پیش از اتخاذ تصمیم برای تدوین کتاب حاضر، دو مقالۀ مشترک با عنوان‌های «جنگ حقوقی و جایگاه آن در سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران» و «عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزۀ قانونگذاری فراملی» را برای انتشار در نشریات علمی داخلی آماده کرده بودند که پس از تصمیم‌گیری برای تدوین کتاب، به دلیل جلوگیری از تکرار مطالب، از انتشار مقاله‌های مزبور خودداری و از آن‌ها در متن کتاب استفاده شد.

به منظور آشنایی «دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با نظام مسائل امور حقوقی بین‌المللی»، در پایان کتاب یک پیوست به این مهم اختصاص داده شده است. مسائل نظام مورد نظر به 51 مسئله در 9 گروه تقسیم‌بندی شده‌اند که می‌توانند موضوع پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق و روابط بین‌الملل قرار گیرند. نظام مسائل پیش‌گفته در کارگروه حقوق بین‌الملل کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌تدوین یافت که جناب آقای علیرضا قوام‌پور، دبیر وقت کارگروه نیز در تدوین آن نقش داشتند که جا دارد از زحمات ایشان نیز قدردانی ‌شود.