تراکم کار دادگاه ها ،تورم جمعیت کیفری ،نارضایتی عمومی از طولانی بودن فرآیند رسیدگی و رفتار قضایی ،دیوان سالاری قضایی ،عدم رضایت عمومی ارباب رجوع و مراجعان از عملکرد محاکم ،پرهزینه بودن عدالت کیفری ،گران بودن خدمات پیرا قضایی مانند کارشناسی و وکالت برای اصحاب دعوی،سرگردانی مردم در فرآیند های رسیدگی قضایی که ناشی از پیچیدگی دستگاه قضایی می باشد و ضعف نظام کیفری در مبارزه با بزهکاری همه و همه به نوبه خود منجر به نارضایتی از عملکرد مراجع وابسته به عدالت کیفری گردیده است .این نارضایتی هابه از دست رفتن اعتماد همگانی و عدم رضایت نسبت به نهادهای مختلف در چرخه پلیسی – قضایی می انجامد و در نهایت باعث توسل جستن به شیوه های غیر رسمی حل و فصل اختلاف های کیفری خواهد شد .

استفاده از نظام رسمی عدالت کیفری جهت مبارزه با بزهکاری سبب ورود افراد به فرآیند کیفری و چرخه پلیسی –قضایی گردیده و رفتارهای پلیس و قضات نسبت به مظنونان و متهمان موجب برچسب زنی نسبت به آنها گردیده و برخوردهای سلیقه ای و گزینشی پلیسی – قضایی با بزهکاران فاقد سابقه آنها را به دنیای بزهکاری و کسب هویت مجرمانه سوق می دهد .لذا ،نظریه های انتقادی که در قالب جرم شناسی های واکنش اجتماعی و حتی الغای نظام کیفری نیز مطرح شده اند در جهت مبارزه با انگ زنی و برچسب مجرمانه خوردن افراد اندیشه قضازدایی را مطرح نموده اند.

قضازدایی سازوکاری در جهت محدود نمودن صلاحیت نهادهای دستگاه قضایی به نفع سایر نهادها و روش های رسیدگی دیگر و توزیع و تقسیم دعاوی کیفری به نظام های دیگر دولتی و جامعه مدنی بوده و از ورود افراد به دستگاه قضایی ممانعت نموده و از تطویل دادرسی جلوگیری می نماید؛بدین نحو که پرونده را از دستگاه قضایی منحرف نموده و جهت رسیدگی به جرایم از سایر شاخه های حقوق مانند حقوق اداری ،حقوق مدنی و نهادهای صنفی و مراجع انتظامی و انضباطی بهره می گیرد . این موضوع به حل و فصل اختلافات به صورت غیر مخاصمه ای تاکید دارد و از ساز و کارهای غیر رسمی برای حل و فصل دعاوی کمک می گیرد و مبتنی بر اصل مشارکت اجتماع در اجرای عدالت می باشد؛چرا که از دو دهه پیش ما شاهد این موضوع هستیم که مشارکت مردم و جامعه مدنی در عدالت کیفری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و ما شاهد بروز عدالت کیفری مشارکتی یا عدالت محلی هستیم که گاهی از آن به عنوان عدالت همسایگی نیز تعبیر می شود .در حقوق کیفری مشارکتی بحثی که مطرح می شود وجود دادرسان مردمی در مقابل دادرسان قضایی است ودر این حالت نظام کیفری از حالت برج عاجی خارج شده و درهایش را به روی عموم مردم باز کرده و از آنها کمک می گیرد .لذا ،هدف قضازدایی انتقال عدالت به میان مردم و نزد آنها به منظور دستیابی هرچه سریعتر به راه حل اختلاف کیفری و ترمیم و رفع بحران و اختلال ناشی از ارتکاب جرم در محل ،گروه و خانواده است .بدین ترتیب در این دیدگاه نوعی بازگشت به عدالت کیفری دوران اولیه تحول و تطور انسانی ،یعنی استفاده از آداب و رسوم اقوام یا فزهنگ حقوقی-قضایی (فولکلور)گروهی جهت حل و فصل اختلافات ناشی از جرم ملاحظه می شود .لذا ،با استفاده از روش ها و اقداماتی نظیر میانجی گری کیفری می توان از تماس افراد با نظام کیفری اجتناب نمود و بدون توسل به فرآیند رسیدگی قضایی کیفری در کلیه مراحل رسیدگی اعم از کشف جرم ،تحقیقات مقدماتی ،تعقیب و دادرسی می توان با توسل به شیوه های غیر رسمی به حل و فصل دعوای کیفری مبادرت نمود که از این طریق فرد مظنون از فرآیند رسیدگی قضایی کیفری خارج شده و اختلافات و منازعات ناشی از جرم بدون رجوع به یک دستگاه تخصصی حل و فصل می گردد .

آمار های جنایی نشان می دهد که علی رغم تقویت زرادخانه کیفری و مجازات ها و به طور کلی توسعه قلمرو حقوق جزا ،نظام کیفری به تنهایی نمی تواند جلوه های گوناگون بزهکاری را مهار نماید و بدین سان از رشته های دیگر حقوق و نظام های جامعوی بهره می گیرد .مبارزه با جرم دیگر فقط با تکیه بر نهاد های قهر آمیز دولتی مانند پلیس ،مراجع قضایی و واکنش های کیفری امکان پذیر ،موثر و قابل تصور نیست و همکاری سایر نهاد های دولتی و نیز نهاد های مدنی و جامعوی را می طلبد ؛البته این امر به معنای شکست و تسلیم شدن نظام کیفری در مبارزه با پدیده مجرمانه نبوده و نیست بلکه قضازدایی فقط به دنبال تحدید دامنه مداخله حقوق جزا بوده و هدف آن سبک کردن بار این نظام و توزیع آن میان نظام های دیگر می باشد.

کاستن از تراکم کار دستگاه قضایی ،قابلیت دسترسی آسان و سریع به مراجع حل اختلاف ،رعایت حداقل تشریفات و در نتیجه رهایی بزه دیدگان از سرگردانی ناشی از پیچیدگی دستگاه قضایی ،عدم پرداخت هزینه دادرسی ،مقابله با برچسب زنی از طریق خروج متهم از محاکمه در دستگاه قضایی ،مشارکت فعال جامعه مدنی در فرآیند کیفری ،کاهش اطاله دادرسی ،پررنگ کردن نقش بزه دیده در فرآیند کیفری و ترمیم خسارات او از فواید و آثار قضازدایی است .

اندیشه محدود کردن دامنه مداخله حقوق جزا ،برای نخستین بار و به صورت یک بحث جدی در دهه های شصت وهفتاد میلادی در قالب آموزه دفاع اجتماعی نوین مطرح شد ؛اگرچه نشانه هایی از آن را پیش تر در اندیشه های بکاریا،فری و گراماتیکا می توان دید .بکاریا با تاکید بر کم کردن شمار جرایم در قوانین به حذف برخی عنوان های مجرمانه مانند جرم های عقیده و خودکشی معتقد بود .بکاریا توصیه می نمود که سیاهه جرایم می بایست کم بوده و به هر چیزی جنبه کیفری داده نشده و به عنوان آخرین حربه و راهکار از حقوق کیفری استفاده گردد.از نظر او همه اعمال نباید مشمول حمایت کیفری قرار بگیرند .بنابراین ،بکاریا به طور تلویحی از قضازدایی و کم کردن بار نظام کیفری و توزیع حمایت از ارزش ها به رشته های دیگر حقوق و جامعه مدنی صحبت می کند؛آنچه که «لایحه قضازدایی و حذف برخی از عنوان های مجرمانه از قوانین جمهوری اسلامی ایران »نیز مد نظر قرار داده و از طریق جرم زدایی از برخی عناوین مجرمانه سعی در قضازدایی نموده است.اصولا ،مباحثی که در آن زمان مطرح شده به صورت علمی نبوده است ؛چراکه منطبق با مطالعات میدانی و مشاهده و تجربه نبوده است ولی از سال 1876 که مصادف با انتشار کتاب انسان بزهکار سزارلومبروزو می باشد دوران علمی جرم شناسی آغاز شده و نظریاتی مطرح می شود که مبتنی بر مشاهده و تجربه بوده و جنبه علمی پیدا می کند .انریکوفری نیز به کارگیری مفاهیمی چون مسئولیت اجتماعی و جانشین های کیفری را پیشنهاد می کند .

مکتب دفاع اجتماعی در رویکردافراطی خودبه رهبری فیلیپوگراماتیکاطرفدارحذف والغاء نظام کیفری بود .گراماتیکا به علت سوء استفاده ابزاری که از نظام کیفری برای سرکوب ناراضیان در نیمه اول قرن بیستم در اروپا شده بود اصولا برای اجتناب از تکرار این تجربه ،پیشنهاد حذف نظام کیفری را داده و می گفت باید سازو کار کیفری را عوض کرده و به جای شخص بزهکار ،شخص ضد اجتماعی و به جای مجازات، اقدامات دفاع اجتماعی را به کار ببریم.بنابراین ،مکتب دفاع اجتماعی گراماتیکا یک مکتب افراطی بود که منکر حقوق کیفری و فایده آن بود ولی مکتب دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل تز افراطی گراماتیکا را تعدیل نمود.وی طرفدار ابقاء نظام کیفری بوده و پیشنهاد نمود که حقوق کیفری باید به عنوان آخرین حربه به کار رود .مارک آنسل استفاده از ساز و کارهایی مانند قضازدایی ،جرم زدایی و کیفر زدایی را پیشنهاد می کند .بدین سان ،گرامتیکا و مارک آنسل طبعا دو انسان متفاوت هستند.یکی خیلی تند رو بوده و طرفدار الغاء نظام کیفری ولی دیگری بالعکس در نظر دارد چهارچوب حقوق کیفری را حفظ نموده و از تدابیری مانند قضازدایی جهت کاستن از بار دادگستری استفاده نماید و از نظام کیفری به عنوان آخرین راه حل و در صورت شکست سایر روش ها بهره بگیرد.بنابراین اصطلاح قضازدایی برای نخستین بار در سال 1945 توسط مکتب دفاع اجتماعی نوین مطرح شد .

در سال 1960 میلادی جرم شناسی موسوم به «جرم شناسی های واکنش اجتماعی» بحث قضازدایی را به عنوان دستاورد مطالعات خود مطرح نمودند که در متن کتاب به آن پرداخته خواهد شد .همچنین رویکرد جدیدی تحت عنوان «عدالت ترمیمی»نیز از حدود دو دهه پیش مطرح گردید که در بسیاری از اّشکال خود مصادیق قضازدایی را مطرح می کند .

بنابراین قضازدایی یکی از مباحث مهم ومطروحه در جرم شناسی و سیاست جنایی است که مورد توجه سیاست گذاران جنایی بسیاری از کشورها و اندیشمندان قرار گرفته است و با توجه به اهمیت موضوع مزبور برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران که با تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی مواجه است و جهت کم کردن بار دادگستری از تدابیر قضازدایی به انحاء مختلف بهره می گیرد ،ما نیز بر آن شدیم که این موضوع را به صورت علمی بررسی نموده  و زوایای مختلف آن را روشن نماییم .ما در این تحقیق به دنبال بررسی مبانی و تحلیل علمی موضوع قضازدایی بوده و سعی خواهیم نمود که بررسی نماییم تا چه اندازه سیاست جنایی ایران به دنبال این موضوع بوده و جهت تحقق این امر از چه ساز و کارهایی استفاده نموده است .لذا با توجه به اهمیت موضوع برای دستگاه قضایی که با مشکلات عدیده ای مانند تحمیل هزینه های زیاد بر دادگستری ،تراکم قضایی و ... مواجه است ،این انگیزه را در نگارنده ایجاد نموده است که با بررسی موضوع قضازدایی و جایگاه آن در نظام کیفری ایران پیشنهاداتی را به دستگاه قضایی ایران جهت قضازدایی ارائه نماید .

درباره این موضوع به طور خاص در کشور ما تحقیق قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است،هرچند در این زمینه به طور جسته و گریخته در لابلای مقالات ، پایان نامه ها و کتاب های جرم شناسی مطالبی دیده می شود.لذا موضوع مزبور ،موضوعی بکر و بدیع بوده و دستاوردهای آن می تواند برای پر کردن خلاء علمی در این زمینه مفید و موثر واقع شود .روش تحقیقی که استفاده شده است روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری منابع نیز روش کتابخانه ای می باشد .

این موضوع در دو بخش کلی بررسی گردیده است.در بخش اول به طرح مبانی ،پایه ها و اساس فکری قضازدایی پرداخته شده و مباحث نظری مربوط به این موضوع بحث شده و اصول ،اهداف کلی و ساز و کارهای مختلف قضازدایی بررسی گردیده است .

در بخش دوم نیز رویکرد قضازدایی در نظام کیفری ایران مورد بحث واقع شده و جایگاه آن دراین نظام  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .همچنین با توجه به اینکه نظام کیفری ایران منطبق با موازین اسلامی بوده و طبق اصول قانون اساسی می بایست قوانین ما منطبق با مقررات اسلام  باشد، قضازدایی از دیدگاه فقه اسلامی نیز بررسی شده است .در ادامه مباحث این بخش ساز و کارهای مختلف مقرر در نظام کیفری ایران در جهت قضازدایی مورد بررسی قرار گرفته است .