در كتاب حاضر به مباني حقوقي عام نظريه عدم پيش‌بيني در حقوق ايران و فقه عامه و حقوق خارجي، غبن حادث و نفي عسر و حرج و ... پرداخته شده است. مطالب كتاب در دو بخش تدوين شده است. در بخش نخست كليات، تحليل نظريه‌ها و مباني آن مورد بررسي قرار گرفته و تعديل قضايي و نظريه‌هاي مطرح در اين زمينه تحليل شده است. بخش دوم تحقيق به جايگاه تعديل قضايي و اصل لازم‌الاتباع بودن قراردادها، جايگاه قاضي، آثار و روش‌هاي تعديل در حقوق ايران، انگليس و مصر اختصاص يافته است.