‌طواري، جمع كلمه­ی طاري است. طاري در فرهنگ لغت، به ناگاه در آينده و ناگاه روي آورنده معنی شده است[1]. در جايي ديگر، طاري علاوه بر اين معاني، به معني آينده و عارض، آمده است[2]. از لحاظ حقوقي، طاري معنايي نزديك به معناي لغوي خود دارد. طواري دادرسي، پديده‌هايي است كه معمولاً بي‌آنكه انتظار رود، در جريان دادرسي رخ داده و صدور رأي قطعي، موكول به تصميم‌گيري راجع به آنهاست[3].  به عبارت ديگر، گاهي در جريان رسيدگي، موانع و ايراداتي مطرح مي‌شود كه جريان دادرسي را براي مدتّي متوقّف يا موضوع آن را منتفي مي‌سازد. اين موانع و ايرادات، طواري يا امور اتّفاقی دادرسي ناميده مي‌شوند[4]. برخي حقوقدانان، در تعريف طواري دادرسي گفته‌اند كه طواري دادرسي، در اصطلاح عبارت از كليه رويدادهايي هستند كه در جريان دادرسي، ممكن است اتّفاق بيفتند. امر طاري، اتّفاقی است كه الزاماً در جريان عادي دادرسي اتّفاق نمي‌افتد بلكه به­طور اتّفاقی در دادرسي، حادث مي‌شود[5].

‌در قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379[6]، عنوان فصل ششم اين قانون، امور اتّفاقی است كه مبحث اوّل آن به تأمين خواسته، مبحث دوم به ورود شخص ثالث، مبحث سوم به جلب شخص ثالث، مبحث چهارم به دعواي متقابل و مبحث پنجم به اخذ تأمين از اتباع دولتهاي خارجي اختصاص يافته است. از طرف ديگر، مادّه­ی 17 قانون مذكور در تعريف دعواي طاري بيان مي‌دارد: «هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر، از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاري ناميده مي‌شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي، مرتبط يا داراي يك منشأ باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعواي اصلي، در آنجا اقامه شده است».

‌در قانون آيين دادرسي مدني سابق مصوّب 1318 نيز در تعريف مشابهي، دعواي طاري به هر دعوايي اطلاق مي‌شد كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگري، از طرف مدعي يا مدعي‌عليه يا شخص ثالثي یا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث، اقامه شود (مادّه­ی 28). در آن قانون، فصل هشتم به امور اتّفاقی اشاره مي‌كرد كه مبحث اوّل آن به ايرادات، مبحث دوم، به ردّ دادرسان، مبحث سوم، در تأميني كه اتباع دولتهاي خارجه بايد بدهند، مبحث چهارم، به تأمين خواسته، مبحث پنجم، به ورود شخص ثالث، مبحث ششم، به جلب شخص ثالث و مبحث هفتم، به دعوي متقابل و مبحث هشتم به توقيف، تعقيب، بطلان دادرسي و استرداد دعوي، مبحث نهم، به درخواست ارائه سند از طرف، مبحث دهم، به درخواست اصل اسنادي كه طرف رونوشت آنها را ارائه داده، اختصاص يافته بود.

‌ملاحظه مي‌شود كه در قانون آيين دادرسي مدني سابق، امور اتّفاقی شامل ده مورد(مبحث) مي‌شد، ولي در قانون آيين دادرسي مدني مصوّب 1379، در فصل ششم، امور اتّفاقی در پنج مبحث بيان شده است. چهار عنوان ديگر مورد اشاره در قانون سابق، در قانون جديد وجود دارد، ليكن در فصول ديگري از قانون ذكر شده است. مثلاً عنوان مبحث سوم فصل سوم اين قانون(جريان دادرسي است تا جلسه رسيدگي)، ايرادات و موانع رسيدگي است. در همين مبحث، مادّه­ی 91 قانون به ايراد ردّ دادرس اشاره مي‌كند. فصل پنجم اين قانون به توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست اشاره مي‌كند(مواد 105 تا 107). مادّه­ی 96 اين قانون به تكليف خواهان و خوانده به ارائه­ی اصول اسنادي كه رونوشت آنها را ارائه داده‌اند، اشاره مي‌كند(فصل چهارم قانون آيين دادرسي مدني تحت عنوان جلسه دادرسي). مواد 206 ال 215 اين قانون نيز، به بحث اسناد و ارائه­ی آنها اختصاص يافته است.

‌از این­رو، هم در قانون آيين دادرسي مدني مصوّب 1318 و هم در قانون آيين دادرسي مدني مصوّب 1379، امور اتّفاقی(دعاوي طاري)، قسمت عمده‌اي از قانون را به خود اختصاص داده و مقنّن، طي مباحث متعدد، مقرراتي را در اين زمينه، وضع نموده است.

‌امور اتّفاقی يا طواري دادرسي، از مباحث مهّم آيين دادرسي مدني محسوب مي‌شود. اين موضوع هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ علمي و كاربردي، حايز اهميّت فراواني است. كمتر جریان دادرسي­ای را مي‌توان سراغ داد كه يكي از طواري دادرسي، در آن اتّفاق نيفتد. از اين­رو، بررسي اين موضوع به­ویژه از لحاظ علمي، قابل توجّه است و مي‌تواند مورد استفاده­ی تمام علاقه‌مندان به مسائل حقوقي به­ویژه وكلا و قضات، واقع شود.

‌در اين كتاب، به لحاظ رعايت سرفصل مصوّب وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري براي درس آيين دادرسي مدني 3، ابتدا طواري دادرسي ناشي از ايرادات، سپس طواري دادرسي ناشي از درخواست تأمين، آنگاه طواري دادرسي ناشي از تغییر دعوي و اصحاب آن و طواري دادرسي ناشي از توقيف و زوال دادرسي  و در پايان، داوري و هزينه دادرسي، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.