قانون مجازات ایران که قبل از انقلاب اسلامی به نام قانون مجازات عمومی و بعد از انقلاب به نام قانون مجازات اسلامی توسط قوه مقننه به تصویب می­رسید، بارها تغییراتی را در خود دیده است به نحوی که این تغییرات بعد از انقلاب اسلامی بسیار گسترده­تر و بر مبنای بهره­مندی از دیدگاه فقهای امامیه به تصویب رسیده است. آخرین باری که حقوقدانان قانون مجازات را دستمایه تغییر دیدند در سال 1392 بوده است. پس از تغییر قانون مجازات اسلامی در سال 92 که همزمان با اشتغال بنده به وکالت بود، بر آن شدم که در خصوص جرائم علیه اموال و مالکیت که سالهاست کتب دانشمندانی چون عباس زراعت، ایرج گلدوزیان و حسین میرمحمد صادقی برای دانشجویان حقوق و حقوقدانان تدریس شده است تغییراتی اساسی را در این کتاب و با گرایش به نظرات دکتر علی آزمایش، انجام دهم و کتابی در خصوص جرائم علیه اموال و مالکیت جهت استفاده حقوقدانان البته با روش جدید عرضه نمایم. لیکن با استعانت از خداوند متعال شروع به تحقیق و پژوهش در این زمینه نمودم. از جمله تغییراتی که در کتاب حاضر دیده می­شود می­توان به تغییر در تعریف قدیمی حرز اشاره نمود. همچنین با توجه به اینکه حریم زندگی شخصی مردم محترم است و جستجو و کاوش در زندگی آنان امری زشت و ناپسند است. برای کشف و تعقیب در مورد یک جرم انتسابی به متهم، هیچ­گاه نمی­توان بدون دلیل به تفتیش زندگی او پرداخت و از جزئیات پنهان او اطلاع حاصل کرد(اصل منع تجسس) و با توجه به اینکه رعایت ادب و نزاکت در برخورد با متهمین حق مسلم آنان محسوب می­شود، بلکه از اصول قضایی اسلام به شمار می­رود قاضی نمی­تواند با متهم با هر درجه از جرم انتسابی، بی­ادبانه برخورد کند و با او به تلخ­گویی بپردازد(رعایت نزاکت قضایی)، به نظر بنده هیچ مجرمی بالفطره مجرم نبوده است هنوز هستند معدود حقوقدانانی که معتقد به مجرم بالفطره بودن برخی افراد جامعه می­باشند برخی از اساتید حقوق در تدریس مسائل جزائی آن چنان دانشجویان را از مجرمان می­ترسانند که دانشجویان با دید بسیار منفی وارد جامعه می­شوند که این نظر بس اشتباه است همچنین بسیاری از قضات بر این باورند که هیچ مجرمی قابل اصلاح نیست اما نظر بنده با گرایش به نظر دکتر مارک آنسل آن است که هدف مجازات بازپروری اجتماعی مجرمان است که در کتاب مجازاتهای طبعی در حقوق جزای ایران به آن پرداختم کتاب حاضر با در نظر گرفتن حقوق متهم و حقوق شهروندی به رشته تحریر درآمده است.

در بسیاری از موارد دیده می­شود که قضات در خصوص نوع جرم انتسابی در جرائم علیه اموال و مالکیت با هم اختلاف نظر دارند و این به خاطر دیدگاه قانون نویسان محترم است که راه هر نوع تفسیر را بازگذاشته­اند و از این حیث بسیاری از بی گناهان، گناهکار تشخیص داده می­شوند و مجازات می­شوند و بسیاری از گناهکاران نیز بی دلیل تبرئه می­شوند شاید اثر حاضر بتواند از تفسیر اشتباه جلوگیری کند و به حقوقدانان در راه تفسیر صحیح و محدود به نظر قانونگذار کمک نماید.

جرائم علیه اموال بسیار به حقوق و مسائل مدنی نزدیک است و گاهی اوقات ممکن است یک مسئله و موضوعی که می­بایست در دادگاه حقوقی بررسی شود به اشتباه در یک دادگاه کیفری طرح دعوی می­گردد، از این رو پس از تألیف کتاب(مجازات­های تبعی در حقوق جزای ایران) و چاپ آن در انتشارات مجد تنها هدف بنده به تحریر درآوردن کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت به شکلی کاملاً متفاوت­تر از کتب موجود بوده است. کتاب حاضر از آن جهت با سایر کتب در این زمینه متفاوت است که به جای رسیدگی به مسائل کلیشه­ای، اصل مطلب را به مخاطب انتقال می­دهد و اگر سهو قلمی صورت گرفته است