يكى از قديمى ترين جرائم عليه اموال كه در طول تاريخ مورد توجه قرار گرفته است و براى آن مجازاتهاى سنگين و سخت پيش بينى شده جرم «تخريب» است. از آثار و نقوشى كه در غارهاى محل زندگى انسان هاى اوليه بدست آمده است يا از اشياء و اسباب و ادوات مكشوف از محل هاى باستانى كه در موزه هاى بزرگ جهان نگهدارى مى‌شود مى‌توان به قدمت و كهن بودن آن پى برد، اين جرم يكى از جرائم طبيعى است ، يعنى در تمام ادوار تاريخ و در بين تمام ملل و اقوام بعنوان يك پديده جنائى و ضد اجتماعى قلمداد و شناخته شده و تا روزى كه مفهوم «مالكيت شخصى» كه يكى از پايه‌هاى بنيادين جوامع بشرى است و در اجتماعات انسانى وجود دارد همچنان به عنوان يك نقض حقوق مالكانه اشخاص شناخته خواهد شد، علاوه بر اينكه حُبّ مال و ثروت از طرف اشخاص ضامن حفظ و بقاء آن است و صاحب آن در جلوگيرى از تجاوز به اين حق كمال كوشش و مساعى را مبذول مى‌دارد. يكى از اهداف و وظايف مهم دولت ها و نظام هاى حاكم بر جوامع، حمايت از مال و حقوق مالكيت اشخاص است، افرادى كه در يك جامعه متشكل كه داراى نظام سياسى و حقوقى مشخص است زندگى مى كنند بـايـد از يك حمايت كامل از طرف قانون جزائى آن جامعه نسبت به جان، مال، آزادى‌هاى طبيعى و قانونى برخوردار باشند و حقوق و منافع مالى آنان وسيله افراد مورد تجاوز و تعدى قرار نگيرد. قديمى ترين منبعى كه بعنوان يك سند مكتوب اموال و حقوق مالى شهروندان جامعه خود را مورد حمايت قرار داده و تجاوز به آن را جرم و داراى كيفر دانسته است، مجموعه قوانين حمورابى است، «اين سنگ نبشته كه مهمترين مدرك مكتوب زبان بابلى» قديم است، ستونى است بازالتى به ارتفاع 25/2 متر كه قسمت فوقانى آن را نقش برجسته‌اى به بلندى 65 سانتيمتر فرا گرفته است. اين نقش برجسته حمورابى را در مقابل شَمَش، خداى خورشيد و عدالت نشان مى‌دهد. طبق سنت تصويرنگارى شرق باستان قسمت فوقانى بدن خدا و شاه به صورت متقابل نقش شده است. شَمَش بر روى سرير معبد نشسته است و ريش بلند، تاج شاخدار، حلقه قدرت، عصاى سلطنت و شعله‌هاى آتش كه از شانه هاى او زبانه كشيده‌اند نشانه خدائى او هستند. حمورابى نيز با كلاه مرسوم سومرى ـ بابلى و رداى بلند و در حالى كه دست راست خود را بحالت احترام در مقابل دهان خود گرفته، نقش شده است. مجموعه اين قوانين، به خط ميخى نگاشته شده است. در 49 ستون عمودى و 282 ماده قانون است»[1]  از جمله مواردى كه در اين مجمع القوانين بوضوح ديده مى شود حمايت از حقوق مالكيت و اموال شهروندان جامعه سومرى ـ بابلى 3800 سال قبل است. در اين مجموعه قوانين، ضمانت اجراى جرائم تخريب و اتلاف اموال و حيوانات آن چنان متناسب تدوين گرديده است كه گوئى بيش از چند صباحى از عمر آن نمى گذرد و تازگى آن همچنان ملموس است. ماده 246 اين قانون مى‌گويد«اگر شخصى گاوى كرايه كرد و پاى آن را شكست يا زردپى گردن او را بريد، او بايد در مقابل آن گاو، گاوى به صاحب گاو بدهد.»[2]

در حقوق اسلام و بخصوص در فقه اماميه حرمت مال در رديف حرمت جان افراد قرار دارد، اگر كسى ديگرى را كه مهاجم به مال اوست بقتل برساند خون مهاجم هدر است و براى او خون بهائى وجود ندارد.

از ائمه معصومين عليهم السلام كراراً روايت شده است چنانچه شخصى بخواهد مال ديگرى را سرقت يا منهدم كند صاحب مال مى‌تواند او را كشته و بقول امام «دَمُهُ على عُنقى».در باب آتش زدن به اموال و خانه افراد، شيخ محمدبن حسن حر عاملى با سلسله روايات مستند به معصوم آورده است«فى رجل اَقَبَلَ بِنَارِ فَاشْتَعَلُها فِى دَارِ قُومٍ فَاَحْتَرَقَتْ وَ اَحْتَرقَ مَتاعُهُمْ، اِنهُ يَغـْرَمُ قِيمَه الدارِ و مَا فيها، ثُمَّ يُقَتَلْ»[3]  ملاحظه مى‌شود كه گاهى مجازات يك آتش سوزى ولو قصد 

مقابله با حكومت اسلامى هم در آن احراز نشود قتل است، اين روايت نشان گر آن است كه تخريـب امـوال مردم علاوه بر آن كه موجب ايـراد ضرر به صاحب مال است باعث تزلزل پايه هاى اقتصادى و نظام اجتماعى جامعه است بعلاوه جامعه بايد چه منابع عظيمى براى بازسازى و جبران خسارات وارده هزينه كند. هزينه‌اى كه ممكن بود در امور ديگرى چون بهداشت، درمان و فرهنگ جامعه مصرف گردد، بعضى از علماى اقتصاد معتقدند خساراتى كه در رهگذر تخريب و تحريق به انبارها و مغازه و تجارتخانه‌هاى بزرگ و بازارهاى اقتصادى وارد مى‌شود اگر چه بظاهر وسيله صاحبان آنها يا مرتكبين جرم و يا شركت هاى بيمه جبران و پرداخت مى‌شود اما در نهايت بار تأمين اين هزينه‌ها بر دوش مصرف كنندگان كالاها و خدمات و مشتريان خواهد بود، ركن مادى اين جرم بر خلاف بعضى از جرائم چون سرقت كه فقط بيك شكل آنهم «ربودن» محقق مى‌شود به اشكال و انواع مختلف و با وسايل متفاوت صورت مى‌گيرد، احراق، تخريب، كشتن، قطع كردن، ضايع كردن، از كار انداختن و موارد ديگر مى‌تواند از مصاديق ركن مادى اين جرم قرار گيرد. از طرف ديگر برخلاف بعضى از بزه‌ها كه فقط بر يك نوع از اموال و كالا واقع مى‌شود بر انواع اموال اعم از منقول و غيرمنقول و ساير مصاديق آن از اموال افراد خصوصى و مستملكات عمومى و دولتى و وقف و مشتركات عام محقق مى شود، حتى ممكن است درِ بقعه يك امام زاده از اين جرم مصون و محفوظ نماند.[4]  تنوع تحقق ركن مادى اين جرم 

از ويژگى‌هاى آن است، اين جرم ممكن است با يك ترك فعل بوجود آيد مانند آنكه كسى در اثر آب ندادن به مزرعه‌اى موجب خشك شدن محصول آن گردد، تخريب از جرائم مقيد است يعنى تا نتيجه‌حاصله كه كشتن، شكستن، انهدام، قطع، درو كردن، از كار انداختن و انواع ديگر آن ظهور خارجى پيدا نكند جرم بوجود نمى‌آيد و مرتكب بعنوان تخريب قابل تعقيب نيست، اين جرم بر خلاف كلاهبردارى، خيانت در امانت، سرقت و ساير جرائم عليه مال و مالكيت كه حاصل آن سودى براى مرتكب است عموماً براى مجرم فايده‌اى در بر نخواهد داشت، احراز داعى و انگيزه مقابله با حكومت و بر هم زدن امنيت و صيانت جامعه هم در مرتكب ممكن است به اعـدام وى منجر شود بهر حال ويژگى‌هائى در اين جرم وجود دارد كه در كمتر از هر يك از جرائم عليه اموال ديده مى‌شود، دايره وسعت و طيف عملى آن بقدرى وسيع و گسترده است كه از شكستن پاى يك جوجه[5]  تا انهدام شهرى چون هيروشيما[6]  را در بر مى‌گيرد، علاوه بر خسارات و ضرر و زيان هاى ناشى از آن بر اموال و سرمايه‌هاى تجارى و شخصى افراد و دولت‌ها، آثار و عواقب آن ممكن است به جنگ بين چند دولت و حتى بين‌المللى منجر شود، تخريب از لحاظ تقسيم بندى جرائم در دسته بندى جرائم عليه اموال است اما گاهى قصد ارتكاب، آن را در رديف جرائم عليه امنيت عمومى قرار مى‌دهد. در قانون مجازات اسلامى آتش زدن به عمارت يا بنا يا كشتى يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و بطور كلى هر محل مسكونى يا معد براى سكنى و يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعى يا اشجار يا مزارع يا باغهاى متعلق به ديگرى در شرايط عادى داراى مجازات حبس از دو تا پنج سال است اما اگر همين اعمال با قصد مقابله با حكومت اسلامى صورت گيرد نه تنها مجازات آن اعدام است بلكه از نظر شكلى هم رسيدگى به آن در دادگاه اختصاصى انقلاب خواهد بود ، در نظام كيفرى كشور مصر، استعمال و استفاده از مواد منفجره داراى مجازات حبس كوتاه مدتى است اما اگر به داعى و نيّت قتل سياسى يا تخريب اماكن عمومى يا كارخانجات مورد استفاده عموم يا تغيير شكل حكومت يا تغيير قانون اساسى باشد بعنوان يك عمل تروريستى و ارهابى مجازات آن اعدام خواهد بود.[7]  در قانون مجازات سوريه هم اعمال تروريستى كه منجر به تخريب ولو بصورت جزئى در بناهاى عمومى يا مؤسسات صنعتى يا كشتى‌ها، كارخانجات يا تعطيل امور مخابراتى و مواصلاتى و حمل و نقل كشور شود يا در نتيجه آن كسى به قتل برسد داراى مجازات اعدام است.[8]  در بند 1 از ماده 21 قانون العقوبات عراق كه درباره جرم سياسى است و مقنن هر فعلى را كه بانگيزه سياسى يا بر عليه حقوق سياسى جامعه يا افراد واقع شود سياسى مى‌داند، جرائم تخريب با انگيزه تروريستى را ولو سياسى باشد از دايره شمول آن خارج كرده و در نتيجه مرتكب از مزاياى جرم سياسى[9]  استفاده نخواهد كرد، آتش زدن به  اموال و مؤسسات و اماكن عمومى و امثال آن در قانون مجازات اسلامى ايران تحت عنوان كلى تخريب قابل تعقيب است در حاليكه در سيستم حقوقى انگلستان و بعضى از كشورهاى اسلامى اگر چه اين فعل نوعاً موجب انهدام و از بين رفتن مال مى شود اما قانون گذار عنوان خاصى به آن داده و داراى مجازات شديدترى است. در مجموعه «التشريعات الكويتيه» در جرائم عليه اموال، مقررات مربوط به الحريق جاى بخصوصى داشته و از ماده 243 تا 248 اين قانون را در بر مى‌گيرد. در قانون عقوبات عراق هم فصلى به جرائم حريق و مواد منفجره تحت عنوان الحريق و المفرقعات اختصاص دارد، اين فصل داراى 7 ماده است كه آتش زدن به اموال حتى مال خود مرتكب هم اگر موجب خطر براى حيات و اموال ديگران باشد داراى پانزده سال حبس است. در حقوق اسلام و مخصوصاً در فقه اماميه چون اين جرم از جرائم تعزيرى است فقهاى اين طايفه در كتب و رسالات خود در مورد اين عمل ضداجتماعى بحث و اظهار نظر چندانى نكرده اند فقط بطور اجمال در بخش تعزيرات بطور عام آن را مورد گفتگو قرار داده‌اند، برعكس در زمينه اتلاف و تسبيب و ضمان مالى در حقوق مدنى فقهاى اسلام آراء و نظرات بسيار دقيق و ظريفى ارائه داده‌اند كه هر كدام در مقام خود قابل دقت و بررسى است. ضمانت اجرائى براى جلوگيرى از تجاوز افراد به حقوق مالى ديگران مخصوصاً تخريب و انهدام اموال در قانون مجازات اسلامى به صورت مجازات تعزيرى در حد حبس، شلاق و جزاى نقدى پيش بينى شده است و چنانچه اين جرم با قصد مقابله با حكومت اسلامى در بعضى از مصاديق مجرمانه آن باشد مجازات محارب را خواهد داشت. بديهى است هدف از اين ضمانت هاى جزائى حمايت از مالكيت خصوصى و عمومى و بطور كلى حمايت از مال غير است، در قانون مجازات اسلامى براى تخريب مال متعلق به خود مجازاتى پيش بينى نشده است بنابر اين اگر كسى عمداً و با سوء نيت به خانه و اموال خود آتش بزند مادام كه از اين رهگذر زيان و خسارتى به ديگران وارد نشود از نظر كيفرى و حقوقى قابل تعقيب نيست و بالاخره در يك جمع بندى كلى هدف از برقرارى مجازات در اين موارد حفظ اموال مردم و سرمايه هاى ملى از انهدام و نابودى است.

موضوع كتاب، «تخريب كيفرى در حقوق ايران كشورهاى اسلامى » است. در اين كتاب سعى شده است وضع تخريب با توجه به آخرين اصلاحات بعمل آمده در قانون مجازات اسلامى يعنى موارد تخريب در فصل بيست و پنجم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى و مواد ديگرى كه در اين كتاب آمده و همچنين جرائم تخريب بمعنى خاص چون قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت يا قانون اخلال در امنيت پرواز هواپيما و خرابكارى در وسايل و تأسيسات هوائى و ديگر قوانين خاص مرتبط با اين جرائم مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار گيرد و قوانين مجازات عمومى مصوب 1304 خورشيدى و همچنين قانون تعزيرات اسلامى كه با قانون اصلاحى 1375 نسخ گرديده و اعتبار كاربردى ندارند مورد بحث نباشند مگر در حدودى كه براى تشريح و تبيين موضوعى، احتياج به مقايسه با آن مواد ضرورت داشته است.

براى نگارش اين كتاب از كتب فقهاى بزرگ و علما و صاحبنظران و استادان ارجمند كه تأليفات گرانبهائى در زمينه حقوق جزاى عمومى و اختصاصى به جامعه حقوقدانان عرضه داشته‌اند و نيز از آراء و انديشه‌هاى اعضاى اداره حقوقى تحت عنوان نظريات اداره حقوقى قوه قضائيه و بويژه از آراء وحدت رويه و اصرارى و شعب ديوان عالى كشور كمال استفاده و بهره بردارى گرديده است براى مقايسه و تطبيق جرم تخريب در ايران با قوانين و مقررات كشورهاى اسلامى از كتب قانون العقوبات چهار كشور عربى اسلامى يعنى كشورهاى مصر، سوريه، عراق و كويت كه با آخرين اصلاحات تدوين و تصويب شده‌اند استفاده لازم بعمل آمده است. كتاب «قانون العقوبات» عراق، در سفرى كه بمناسبت زيارت مشاهد مشرفه ائمه معصومين عليهم السلام به كشور عراق نصيب گرديد در شهر بغداد با مشكلات فراوان بدست آمد. اين قانون چاپ 1997 ميلادى با آخرين اصلاحات موجود مى‌باشد.«قانون العقوبات» سوريه را نيز در دمشق از كتابفروشى معروف و معتبر «نورى» خريدارى كرده‌ام. اين كتاب چاپ 1999 بوده و آخرين اصلاحات قانونى در آن مشاهده مى‌شود «قانون العقوبات مصر» و «التشريعات الجزائيه الكويتيه» را هم دوستان ارجمند در اختيارم قرار داده‌اند،« جزا هم الله خير الجزاء» و اما علت انتخاب اين موضوع براى كتاب، ويژگى خاص جرم تخريب در ميان جرائم و بخصوص جرائم عليه اموال است. بطوريكه بعضى از مصاديق آن كه امروزه تحت عنوان تروريسم يا اعمال ارهابى خوانده مى‌شود، معادلات سياسى جهان را تغيير داده است، ديگر اينكه تاكنون تحقيق يا رساله يا كتابى كه حاوى مسائل و موضوعات مربوط به اين جرم با توجه به آراء ديوان عالى كشور و نظرات علماى حقوق و مخصوصاً تطبيق آن با قوانين و مقررات جزائى كشورهاى اسلامى، مصر، سوريه، عراق و كويت باشد تدوين و نگارش نيافته و اگر مطالبى در اين زمينه نوشته شده است بصورت كوتاه و پراكنده آنهم در مجلات حقوقى تخصصى چون مجله كانون وكلاء و امثال آن برشته تحرير در آمده كه جامع موضوعات، مسائل و ظرائف و دقايق امر نبوده‌اند، در مواد قانونى «مجموعه قوانين جزائى» كشورهاى عربى اصطلاحات خاصى بكار رفته است كه تهيه معادل آن بزبان فارسى تا اندازه اى مشكل بوده و در  كمتر فرهنگ نامه‌اى مى‌توان به آن دسترسى پيدا كرد، فى‌المثل اصطلاح «زرائب المواشى» كه همان اصطبل يا آغل چهارپايان است يا «عشش الخفراء» كه در قانون مجازات عمومى ايران به «كلبه دهقانى» ترجمه و برگردان شده است، با توجه به مواد قانون مجازات اسلامى يا قانون مجازات عمومى و ساير موارد معادل سازى گرديده است، اين كتاب در سه فصل تدوين گرديده است هر فصل به چند مبحث و هر مبحث به قسمت‌هاى ديگر تقسيم شده است. در فصل اول جرم تخريب به طور كلى مشتمل بر تاريخچه، تعريف لغوى و حقوقى، تحول و سابقه آن در حقوق و فقه، عناصر تشكيل دهنده جرم، شامل عنصر قانونى و عنصر مادى، در بخش عنصر قانونى، عنصر قانونى بصورت عام و عنصر قانونى در قوانين متفرقه، در عنصر مادى، فعل و ترك فعل و تطبيق آنها در قوانين سوريه، مصر، عراق، صور فعل مثبت، انهدام، تخريب، اشكال آن بصورت ظاهر، مخفى، مباشرت، تسبيب، مصاديق عنصر مادى چون آتش زدن، كشتن و اتلاف، از كار انداختن، نهب و غارت و مصاديق ديگر، وسيله ارتكاب جرم، آتش، موادمنفجره، حقوق تطبيقى احراق و مواد منفجره، نتيجه مجرمانه، شروع به جرم تخريب، محاربه در جرم احراق، رابطه عليت، موضوع جرم، انواع مال، اشخاص، تخريب در اموال مشاعى ، تخريب در اعيان مستأجره و در فصل دوم ركن معنوى جرم، شامل عمد عام و عمد خاص، ضرورت و اضطرار، مجوز قانونى، خواست تحقق نتيجه مجرمانه ، داعى و قصد، و فصل سوم در مورد مجازات تخريب، تخريب اموال تاريخى ـ فرهنگى، تخريب مؤسسات عام المنفعه، تخريب آثار امام خمينى (ره)، ضرر و زيان‌هاى وارده، ضرر و زيان مادى، ضرر و زيان معنوى، منافع ممكن الحصول، عدم النفع، عوامل تشديد مجازات، كيفيات مشدده عينى، كيفيات مشدده شخصى، دادگاههاى رسيدگى كننده به جرم تخريب، مرور زمان در اين جرم، خصوصيات مرور زمان ، چند ايراد و پيشنهاد و مطالب ديگرى از اين دست است، ترجمه متون مواد مربوط به تخريب از قوانين كشورهاى مصر، عراق، سوريه و كويت و آوردن عين مواد به زبان عربى كه در آخر اين فصل آمده است مى‌تواند براى دانشجويان حقوق و علاقمندان به حقوق جزا كه قصد تحصيل و شركت در دوره‌هاى تحصيلات تكميلى در اين رشته را داشته باشند مفيد فايده قرار گيرد.