اجرای احکام مدنی یکی از مباحث بسیار مهم حقوق است. اصولاً تمام فرآیند دادرسی که با مشقات خود، نهایتاً به صدور حکمی‌از دادگاه خاتمه می‌یابد، توفیق آن در گرو اجرای حکم است. اگر حکم، به هردلیلی، اجرا نشود، می­توان گفت توفیقی در دادرسی نه برای مدعی و نه برای نظام دادرسی حاصل نشده است. زیرا، در زمان اجرای حکم فرض این است که تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده و طرفین از کلیه حقوق ادعایی و دفاعی خود استفاده کرده اند و دادرس دادگاه تحقیق کافی در این خصوص نموده تا اینکه حکم صادر کرده است و اکنون وظیفة اجرا دیگر تحقیق در صحت و سقم موضوع حکم نخواهد بود، بلکه دایره اجرای احکام تکلیف دارد تا بر اساس قوانین، حکم صادره را اجرا کند. از این رهگذر مردم باید به تصمیمات و آرای قضایی به دیده احترام بنگرند و به احکام صادره از سوی آنان طوعاً و با طیب خاطر گردن نهند. متأسفانه در بسیاری از موارد محکوم علیه به حکم تسلیم نمی‌گردد و نیاز به اجرای آن از طریق مأمورین اجرایی و احتمالاً، استفاده از قوه قهریه است و همواره اجرای احکام محاکم یکی از مسائل بغرنج و از دغدغه های دستگاه قضایی بوده است. با گذشت زمان با توجه به توضیحات مذکور، قانونگذار ضرورت تدوین قانونی برای اجرای احکام مدنی دریافت و در سال 1356 مبادرت به تدوین قانونی با عنوان «قانون اجرای احکام مدنی» نمود و تاکنون نیز بر چگونگی اجرای احکام حاکم می­باشد.

یکی از راهکارهایی که قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی در جهت تضمین اجرای به موقع احکام پیش بینی نموده، توقیف اموال می‌باشد. البته در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز توقیف اموال گنجانده شده است. بنا بر ماهیت خاص اموال منقول و غیر منقول و تفاوتهای موجود در این اموال، مقررات مربوط به توقیف تحت عناوین توقیف اموال منقول و توقیف اموال غیر منقول وضع شده اند. از زمانی که خواهان اقامه ی دعوا می‌نماید تا صدور حکم لازم الاجرا، مدتی معمولاً  طولانی سپری می‌شود که می‌تواند خوانده ی بی حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد تا با جا به جایی اموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموال خویش اجرای حکمی‌ را که خواهان با صرف وقت و هزینه های قانونی به دست آورده با دشواری روبه رو و حتی غیر ممکن نماید. از این گذشته، طولانی بودن مدت مزبور می‌تواند موجب شود اموالی که در زمان اقامه ی دعوا موجود و در مالکیت خوانده بوده، تا زمان اجرای حکم، با تعدی و تفریط وی، پیش آمدهای قهری ناقص و معیوب شده، ارزش واقعی خود را از دست داده، تلف و یا متعلق حق دیگران قرار گیرد. یا اینکه ممکن است در این فاصله محکوم علیه برای فرار از ادای دین و تضییع حقوق خواهان یا محکوم له اقدامات حقوقی و تعهداتی نسبت به اموال خود به نفع غیر بنماید.

قانونگذار به منظور حفظ حقوق خواهان یا محکوم له از رویدادهای مزبور، توقیف اموال را پیش بینی نموده است. توقیف اموال، صلاحیتی منحصر به دادگستری نبوده و بعضی از مراجع قانونی دیگر مانند ادارة ثبت حق توقیف اموال شخص مدیون را دارند. 

درصورتی که توقیف قبل از صدور حکم انجام شود اصطلاحاً به آن توقیف تأمینی گویند. توقیف اموال در جهت اجرای قرار تأمین خواسته و دستور موقت از اقسام توقیف تأمینی محسوب می­گردند. پس از صدور حکم و در نتیجه اجرای حکم نیز توقیف اموال پیش بینی شده است که اصطلاحاً به آن توقیف اجرایی می‌گویند. توقیف اموال، چه قبل از صدور حکم در قالب توقیفهای تأمینی و چه بعد از صدور حکم از خود آثاری بر جا می‌گذارد. مهمترین اثر آن را می‌توان ایجاد محدودیتهایی در زمینة تصرف در مال مورد توقیف برشمرد. توقیف اموال موجب سلب مالکیت مالک آن که در واقع خوانده یا محکوم علیه نیز می‌باشد، نخواهد شد ولی محدودیتهایی در زمینه تصرفات او ایجاد خواهد کرد. به عبارتی مالک از برخی از تصرفات که به طور معمول هر مالکی می‌تواند در مال خود انجام دهد، به موجب توقیف ممنوع خواهد شد، زیرا بر اثر توقیف حق عینی تبعی به نفع محکوم له ایجاد می‌گردد. در صورت هرگونه تصرف غیر مجاز در مال توقیف شده، مسئولیت مدنی و کیفری برای متصرف در نظر گرفته شده است.

نوشته حاضر شامل سه بخش می‌باشد. بخش اول به عنوان یک بخش مقدماتی شامل دو فصل بوده و در آن، جهت فهم بهتر موضوعات اصلی به بررسی مفهوم توقیف و آثار آن پرداخته شده است. در بخش دوم با موضوع تصرفات حقوقی به عنوان یکی از اقسام تصرف، اقسام تصرفات حقوقی و ضمانت اجرای تعیین شده برای این دسته از تصرفات در مواد 56 و57 قانون اجرای احکام مدنی و قانون مجازات اسلامی‌مورد بررسی قرار گرفته است. بخش سوم به عنوان بخش پایانی شامل دو فصل بوده و مشتمل بر مطالبی در خصوص تصرفات مادی به عنوان شق دیگری از تصرف و مسئولیت مدنی اشخاصی که به نحوی با مال توقیف شده در ارتباطند، می­باشد.