اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۴۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۰۸







تحلیل حقوقی سیر تحول نظام های احوال شخصیه کشورهای اسلامی

پدیدآوران:
دسته بندی: فقه و حقوق اسلامي - اسلام و حقوق

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۷۶۵

سال چاپ:۱۳۹۸/۰۹/۱۰

۳۱۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۹۸۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     
1- مفهوم شناسي و بايسته‌هاي موضوع
2- مباني احوال شخصيه
3- ادله و مستندات احوال شخصيه
4- عوامل، رويكردهاي حاكم و شيوه‌هاي تحول احوال شخصيه كشورهاي اسلامي
5- عوامل تحول احوال شخصيه كشورهاي اسلامي
6- رويكردهاي حاكم بر تحولات احوال شخصيه كشورهاي اسلامي
7- شيوه تحول احوال شخصيه كشورهاي اسلامي
8- سير تكامل مقررات احوال شخصيه كشورهاي اسلامي
9- كشورهاي متمايل به قانون‌گذاري مبتني بر فقه
10- تحول و تطور در مقررات ازدواج

قانون و حقوق مدنی که ارتباط بعضی از اشخاص با برخی دیگر را تنظیم می‌کند به دو بخش اصلی تقسیم می‌گردد: احوال شخصیه و معاملات. احوال شخصیه ارتباط فرد با خانواده‌اش را تعیین می‌کند و معاملات روابط مالی فرد با دیگران را مشخص می‌سازد. توضیح اینکه احوال شخصیه، مجموعه‌ای از صفات و وضعیت‌ موجود در شخص است که او را از سایرین متمایز و موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می‌کند. میان احوال شخصیه و دین رابطه نزدیکی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که تا اواخر قرن نوزدهم، صرفاً حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است؛ اما از آن زمان به‌تدریج تحولاتی در قوانین کشورهای اسلامی رخ داد. این تحولات دارای خط سیر ویژه‌ای است که تاکنون نیز ادامه داشته است. مسئله تحقیق حاضر این است که سیر تحول مزبور، به چه صورت بوده و با چه سازوکاری انجام‌شده است؟ برخی معتقدند احوال شخصیه در کشورهای اسلامی، نسبت به پیروی یا تأثیرپذیری از الگوهای غربی در نظام قانون‌گذاری، خط قرمز دین به شمار می‌آید. درعین‌حال با توجه به تحولات حقوق بشری، امروزه اکثر قریب به‌اتفاق قوانین احوال شخصیه کشورهای یادشده، متأثر از قوانین و اسناد بین‌المللی هستند و درنتیجه تحولات صورت گرفته، بخش‌هایی از قوانین مدنی آنان، از نمونه‌های غربی الگو گرفته‌اند؛ اما به‌رغم این تأثّر، تمایل بازگشت به اندیشه اصیل اسلامی و حاکمیت قوانین حقوقی آن در برخی از کشورهای مزبور دیده می‌شود.


به نظر می‌رسد نیازهای زمان و تغییر اوضاع‌واحوال اجتماعی، موجب دیدگاه‌های تازه و برداشت‌های نو از منابع و متون دینی و درنتیجه موجب تحولاتی در قوانین و مقررات احوال شخصیه کشورهای اسلامی‌شده است. اين پژوهش، با تحلیل حقوقی عوامل، رویکردهای حاکم و شیوه تحول احوال شخصیه کشورهای اسلامی، در ضمن روش توصیفی-تحلیلی، نشان می‌دهد که آهنگ این تحول در همه کشورها یکسان نیست و عملکرد عوامل و اسباب تحول نیز متفاوت بوده است. نگارنده بر این باوراست مطرح کردن احوال شخصیه به‌ویژه حقوق خانواده اسلامی با تأکید برریشه‌های عمیقی که در منظومه اندیشه اسلامی دارد از نیازهای بسیار ضروری دنیای جستجوگر معنویت و آرامش واقعی، است. چنانکه حقوق خانواده دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های قابل‌توجهی در راستای اتحاد حقوقی جهان اسلام است. براین اساس مطالعه فقه و حقوق با رويكرد مقارن می‌تواند زمینه‌ساز پیش‌نویس قانون حقوق خانواده اسلامی یا اصول حقوقی حاکم بر احوال شخصیه در گستره جهان اسلام شود.