بررسی مسائل كودكان و نوجوانان در تمامي جوامع از جهات گوناگون حائز اهميت است چراکه كودكان مهم‌ترین نيروي انساني آينده­ساز جامعه هستند و وضعيت آنان نمايانگر آينده كشور است. لذا حمايت از اين قشر آسیب‌پذیر و تلاش در جهت رشد و تعالي ايشان به‌عنوان مهم‌ترین نيروي انساني موجبات پيشرفت و تعالي كشور را فراهم مي­آورد و بالعكس اگر كودكان از مسير رشد مثبت و جامعه‌پذیری مطلوب منحرف شوند در آينده خلأ نيروي انساني کارآمد كشور را با مشكلات عديده مواجه خواهد كرد.[1]

بزه به‌عنوان یک پدیده اجتماعی- انسانی همراه با شکل گرفتن و سازمان یافتن اجتماعات انسانی به وجود آمده و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی در برابر تلاش بشر در جهت تحقق عدالت مطرح بوده است.

عدالت کیفری اصطلاحی شناخته‌شده در ادبیات معاصر حقوقی جهان است به‌ویژه زمانی که این واژه را در زبان فارسی به کار می‌بریم رایج‌ترین الگوی آن، یعنی الگوی سزا دهی متبادر به ذهن می‌شود و در عدالت سزا دهنده بر استحقاق بزهکار بر کیفر تأکید می‌شود یعنی باید با وی آن‌گونه رفتار کرد که او با دیگران رفتار کرده است.^[2]

با گذشت سالیان متمادی از اجرای مکاتب سنتی و کلاسیک، عدالت کیفری که حاصل توجه به جرم و بزهکار و درنتیجه بسط و توسعه عدالت سزا دهنده در حالت اول و عدالت باز پروراننده در حالت دوم بود، به‌تدریج مشکلات این روش مشخص گردید. جرم شناسان در جهت رفع این مشکلات دیدگاه‌هایی را مطرح کردند که در آن‌ها به بزه دیده توجه می‌شد و امروز به رویکرد بزه دیده محور معروف شده است. این رویکرد در جهت قضا زدایی و به‌منظور بسط عدالت غیر کیفری مدل‌های گوناگونی را مطرح نمود که بارزترین آن‌ها مدل عدالت ترمیمی است که در این مدل عدالت ترمیمی سعی شده است با مشارکت دادن عناصر تشکیل‌دهنده پدیده مجرمانه یعنی (بزه دیده) بزهکار، عناصر واسط و با تأکید بر جبران خسارت بزه دیده، مسئله فرآیند جرم در محیطی غیر قضایی حل‌وفصل می‌شود.^[3] برنامه‌های عدالت ترمیمی و سیاست آن با سرعت قابل‌توجهی در جهان درحال‌توسعه است و نقطه آغاز برای تغییر در بسیاری از کشورها، نظام عدالت کیفری صغار است.

ارائه نظریه عدالت ترمیمی درواقع نگرش جدید برای واکنش نسبت به اطفال بزهکار بود. امروز تدابیر ترمیمی در حقوق داخلی بسیاری از کشورها و حتی اسناد بین‌المللی موردتوجه قرارگرفته و موجب اصلاحات فراوانی در حوزه حقوق کیفری شده است.^[4]

 ازآنجاکه عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن درباره جرم و چگونگی واکنش به آن است و در قوانینی که اخیراً در نظام قضایی کشور تصویب‌شده است، توجه ویژه‌ای به این موضوع دیده می‌شود، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که قضات محاکم قضایی تا چه میزان از اختیارات قانونی خود در جهت اجرای عدالت ترمیمی در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار استفاده می‌کنند؟ در رویکرد اول پرسشنامه‌ای بر اساس اقدامات عدالت ترمیمی دادرسی اطفال و نوجوانان که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تصریح‌شده است، تدوین‌شده و بین قضات محاکم قضایی اطفال و نوجوانان مشهد توزیع گردید. پس از انجام تحلیل‌های آماری مشخص شد که نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی در دادرسی اطفال و تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی، پرداخت دیه و خسارت در دادرسی نوجوانان در اولویت توجه قضات محترم قرار دارد. در رویکرد دوم با تحلیل آرای صادرشده در محاکم اطفال و نوجوانان این نتیجه حاصل شد که تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در محاکم اطفال و پرداخت جزای نقدی و تعلیق اجرای حکم و تعویق صدور حکم از احکام پرتکرار در دادرسی نوجوانان محسوب می‌شوند. بر اساس نتایج تحلیل پرسشنامه‌ها، آرای صادره و نیز فرآیند دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار پیشنهاداتی مطرح گردید که تأسیس مؤسسه‌ای برای قانونی سازی اجرای حکم خدمات عمومی رایگان، احیای پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، حضور مشاور غیر قضایی در جلسات دادرسی ازجمله‌ آن‌ها به شمار می‌آید.

عدالت ترمیمی به‌عنوان یک تئوری جدید در نظام کیفری، سابقه‌ای به قدمت حضور بشر در تاریخ دارد اما طرح آن به‌صورت جدی در اروپا آغاز گردید. تجدید حیات عدالت ترمیمی از ربع آخر قرن بیستم آغاز گردیده و اکنون نه‌تنها در قلمرو سیاست‌گذاری جنایی ملی بلکه در قلمرو بین‌المللی نیز مورد استقبال قرارگرفته است.^[5] این مفهوم تحت عناوین دیگری مانند عدالت نرم (غیر خشن)، عدالت مصالحه­ای، عدالت سازشی (عدالت محلی)، عدالت افقی مطرح گردیده است.

ورود عدالت ترمیمی در حقوق ایران با تردید‌های بسیار همراه بوده به‌گونه‌ای که بسیاری از حقوقدانان حتی قائل به عدم وجود نهادی ترمیمی در سیستم حقوقی ایران (البته تا پیش از اصلاحیه ی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/3/1394) بودند. ازجمله رویکردهایی که می­توان در خصوص ترمیمی یا عدم ترمیمی بودن آن در حقوق ایران سخن گفت؛ خانه­های انصاف، شوراهای داوری و شوراهای حل اختلاف و درنهایت سیاست جنایی نوین ایران اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 24/3/1394)و قانون مجازات اسلامی (مصوب 1/2/1392) است.^[6] ضمن اینکه توجه فقیهان امامیه و قانون‌گذار جزائی به مسئله سن برای تحقق مسئولیت کیفری، می­تواند با مبنای عدالت ترمیمی قابل‌درک باشد. به همین دلیل است که اندیشمندان فقه در مباحث مختلف ازجمله اکراه در قتل، به مسئله سن توجه کرده و درصورتی‌که اکراه شونده، صغیر باشد و مباشرتاً و با اکراه دیگری مرتکب قتل شده باشد، وی را دارای مسئولیت کیفری نمی‌دانند.^[7] همچنین اندیشمندان فقه امامی یکی از شرایط تحقق عمد را بلوغ دانسته^[8] و با استناد به روایت "عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ"^[9]، به عدم مسئولیت کیفری صبی و مجنون حکم داده­اند.

اگر در تعریف سیاست جنایی «مجموعه روش‌هایی که به‌وسیله آن هیئت اجتماع پاسخ‌های خود را به پدیده مجرمانه سازمان‌دهی می­کند» دقت کنیم متوجه خواهیم شد که شیوه‌های پاسخ به پدیده مجرمانه در قوانین و لوایح نوظهور در دهه 80 و 90 خورشیدی رویکردهایی همچون کیفر زدایی، قضا زدایی و جرم­زدایی شده است و این مهم را می­توان نقطه تفکیک سیاست جنایی نوین ایران باسیاست جنایی کلاسیک ایران که بر مجازات و بالأخص مجازات حبس تأکید می­کند دانست؛ در این میان جایگاه عدالت ترمیمی به‌عنوان یکی از ابزارهای این سیاست جنایی دارای اهمیت فراوان است که در ذیل به آن پرداخته‌شده است.

عدالت ترمیمی در سیاست جنایی نوین ایران را می‌توان در سه مرحله تقسیم‌بندی نمود:

1- رویکردهای ترمیمی پیش از مرحله دادگاه (توافقی شدن آیین دادرسی کیفری و میانجیگری کیفری):

در اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 24/3/1394) در موارد 81 و 82 برای نخستین مرتبه صراحتاً میانجیگری را در سیستم کیفری ایران پیش­بینی نموده است که خود بحث مبسوطی را می­طلبد که در این مجال فرصت آن دست نخواهد داد، لیکن مشخصه بارز این رویکردها را نسبت به شیوه‌های سنتی رسیدگی به جرم می­توان در وجود نقش حداکثری بزه دیده در رسیدگی، وجود نقش حداقلی قضاوت و به‌طور کل افقی شدن رسیدگی کیفری در مقابل عمودی بودن آن در شیوه کلاسیک دانست.

2- رویکردهای ترمیمی در مرحله دادگاه (تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات، معافیت از کیفر)

در قانون مجازات اسلامی جدید (1/2/1392) برای نخستین مرتبه در جرائم درجه شش تا هشت قانون‌گذار این اختیار را به دادگاه داده است که پس از احراز مجرمیت متهم، باملاحظه وضعیت فردی خانوادگی، اجتماعی و سوابق اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است دادگاه صدور حکم را تحت وجود شرایطی به تعویق بیندازد. این تعویق به دو شکل ساده و مراقبتی است؛ که هرکدام از این دو، شرایطی دارد. در این قانون همچون قانون مجازات اسلامی سابق تخفیف و جهات آن را ذکر نموده و ابتکار جالبی که در آن پیش‌بینی‌شده این است که در ماده 39 از این قانون گفته‌شده که «در جرائم تعزیری درجه­های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود و در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند» که به‌نوبه خود می‌تواند از ابتکارات خوب ایران باشد.

3- رویکردهای ترمیمی در مرحله پس از دادگاه (تعلیق اجرای مجازات، جایگزین‌های حبس، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط، اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال)

تمام این رویکردها را می­توان در راستای ترمیمی نمودن ضمانت اجراهای کیفری یا به‌بیان‌دیگر کیفر زدایی دانست. این رویکردها که به نظر نگارندگان تماماً باهدف اصلاح و بازپروری بزهکار از یک‌سو و حمایت مادی و معنوی و ترمیم بزه دیده از سوی دیگر اعمال‌شده است، این هدف را اعمال می­نماید که تا حد امکان از شیوه­های کیفری دوری جسته و به‌منظور فرصت دادن به بزهکار، او را از اعمال مجازات (به‌خصوص مجازات حبس) برهاند. برخی از این رویکردها در قوانین ایران مسبوق به سابقه است همچون تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، برخی جدید، همچون نظام نیمه آزادی، جایگزین حبس و برخی تکمیل‌شده قوانین گذشته است همچون اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال.[10]

میانجیگری بین بزهکار و بزه دیده و برنامه‌های گفتگو در بیست‌وپنج سال اخیر به‌عنوان یک جایگزین پویا برای برنامه‌های دادگری کیفری مطرح‌شده است. امروزه با مشاهده کلی مجازات و سزا دهی به‌عنوان اولین واکنش به جرم ممکن است به نظر می‌آید که از این طریق همواره امنیت بیشتری تضمین می‌شود باوجوداین جرم شناسان و مفسران تلاش می­کنند گزینه‌ای رضایت‌بخش و باثبات‌تری در کنار فرآیندهای عدالت کیفری سنتی بیابند. یک حقوق جزای اصیل به‌آسانی می­تواند به بزه دیده و به بزهکار جامعه برای پذیرش مسئولیت خطای خود اهمیت دهد در رویکرد روان‌شناختی حال حاضر که به‌وسیله تجربه بزهکاران نادم و بزه دیدگان فراموش‌شده تعریف می‌شود بازپروری صحیح می‌تواند برای هر دو طرف جرم باشد. این دوره‌ای است که میانجیگری بین بزهکار و بزه دیده می­تواند به‌وسیله مکانیسم­های مثبت و مقتضی به وجود آید و به این وسیله است که عدالت ترمیمی می­تواند مطرح و منجر به ایجاد تغییرات برای همه طرف‌ها شود. در فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز اختیاراتی به قاضی برای صدور رأی بر اساس مفاهیم عدالت ترمیمی داده‌شده است. در این پژوهش می­خواهیم بررسی نماییم قضات محاکم اطفال اولاً تا چه حد به عدالت ترمیمی اعتقاددارند و ثانیاً تا چه میزان در آرای صادرشده از اختیارات خود بر اساس ماده 88 در بازه زمانی تیرماه 1392 تا مهرماه 1395 استفاده نموده‌اند؟

این پژوهش درصدد بررسی رویکرد نظام قضایی به اعمال عدالت ترمیمی در دادرسی اطفال و نوجوانان است. بررسی مذکور با تکیه‌بر آرای قضایی صورت پذیرفته و با توجه به موارد مندرج در ماده 88 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در خصوص آرای صادرشده در هریک از دادرسی­های اطفال و نوجوانان به دنبال پاسخگویی به سؤالات ذیل است:

1. تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی تا چه میزان موردتوجه قضات قرار دارد؟


2. تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی (ازجمله: روانشناس، مددکار اجتماعی، موسسه آموزشی، مراکز ترک اعتیاد) تا چه میزان موردتوجه قضات قرار دارد؟


3. نصیحت از طرف قاضی تا چه میزان موردتوجه قضات قرار دارد؟


4. اخطار، تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم تا چه میزان موردتوجه قضات قرار دارد؟


5. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت تا چه میزان موردتوجه قضات قرار دارد؟


6. پرداخت دیه و خسارت تا چه میزان موردتوجه قضات قرار دارد؟


7. خدمات عمومی رایگان تا چه میزان موردتوجه قضات قرار دارد؟


8. تعویق صدور حکم تا چه میزان موردتوجه قضات قرار دارد؟

با عنایت به نوآوری موضوع پژوهش که بررسی نگرش قضات نسبت به عدالت ترمیمی و نیز میزان تسری این مفهوم در آرای صادرشده است، لذا از روش میدانی استفاده‌شده و با تدوین و توزیع پرسشنامه­ای نگرش قضات درباره سازوکارهای عدالت ترمیمی مطرح در فصل دهم قانون مجازات اسلامی موردسنجش قرارگرفته و آزمون فرض لازم انجام شد. همچنین با مراجعه به محاکم اطفال و نوجوانان شهر مشهد، آراء صادره با استناد به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بازه زمانی تیرماه1392تا مهرماه 1395 موردبررسی قرارگرفته و پس از مطالعه آراء اطلاعات لازم جمع‌آوری و تحلیل‌ گردیده است.