در بسیاری از کشورها، ناخرسندی و ناامیدی از نظام دادرسی رسمی، احیاء دوباره سنت­ها و آداب و رسوم کهن ملل و همچنین، تلاش برای حفظ و تقویت قواعد عرفی و بکار بستن روش­های عدالت سنتی، منجر به بروز درخواست­هایی برای پاسخ­های جایگزین به جرم­ها و بی­نظمی­های اجتماعی شد. بسیاری از این پاسخ­های جایگزین، فرصت مشارکت در حل اختلافات و رسیدگی به پیامدهای آن را به طرفین درگیر می­دهد و در بعضی موارد، این برنامه­ها به اراده­ای برای رجوع به تصمیم­گیری محلی و استفاده از ظرفیت­های اجتماع تکیه دارند. می­توان این رویه­ها را وسیله­ای برای تشویق بیان مسالمت آمیز اختلاف، ترویج مدارا و مشارکت همگانی، ایجاد احترام به تفاوت­ها و ترویج روش­های اجتماعی مبتنی بر مسؤولیت پذیری به شمار آورد.

در یک تعریف ساده می­توان عدالت ترمیمی را به عنوان «فرآیندي دانست كه به وسيله آن همه طرفينی كه سهمي در جرم خاص دارند، گرد هم مي‌آيند تا با کمک یکديگر درخصوص عواقب بعدي جرم و مسائل ناشي از آن در آينده اتخاذ تصميم نمايند» این تعریف که از جمله رایج­ترین تعاریف عدالت ترمیمی است، شیوه­های نوینی برای حل اختلافات در اختیار جوامع قرار می­دهد.

شیوه­های عدالت ترمیمی، همه کسانی را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر اختلاف پدید آمده هستند، وارد فرآیند صلح می­کند. مشارکت جامعه در این فرآیندها دیگر انتزاعی نیست، بلکه بسیار مستقیم­تر، عینی­تر و مناسب وضعیت­هایی است که طرفین دعوی داوطلبانه در حل و فصل جرم مشارکت دارند.

در بسیاری از کشورها اندیشه مشارکت جامعه در حل و فصل اختلاف­ها، از یک اتفاق عمومی برخوردار است. شیوه­های عدالت ترمیمی در بسیاری از کشورهای در حال رشد از طریق به کارگیری آداب و رسوم سنتی و قواعد عرفی است و مفهومی است که در طی 30 سال اخیر مطرح شده و ذهن بسیاری از جرمشناسان و حقوقدانان را به خود مشغول نموده است.

اولین پرونده کیفری که در غالب رویکردی ترمیمی و به شیوه میانجیگری حل و فصل شد، در سال 1974 در ایالت کینچر – انتاریو کانادا و توسط یک قاضی تعلیق مراقبتی بوده است. از آن تاریخ تاکنون، قوانین بسیاری از کشورها به سوی استفاده از برنامه­های عدالت ترمیمی سوق داده شده اند که از جمله این قوانین می­توان به ماده «153» «قانون آیین دادرسی کیفری» آلمان، ماده «2-41» «قانون آیین دادرسی کیفری» فرانسه و همچنین ماده «82» «قانون آیین دادرسی کیفری» ایران مصوب سال 1392 ایران، اشاره نمود. در سطح بین الملل نیز سازمان­های بین المللی و منطقه­ای به فواید این راهکار پی برده­اند که می­توان به تصویب «اعلامیه استفاده از اصول و برنامه­های عدالت ترمیمی در پرونده­های عدالت کیفری»[1] مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در ژولای سال 2002، قطعنامه شماره 34-40 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تحت عنوان «اصول بنیادی عدالت راجع به بزهدیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت» مصوب سال 1985[2]، و همچنین «سند توسعه عدالت ترمیمی» (COST a 21) و پیوست فنی آن در اروپا[3] اشاره نمود.

در ایران رسیدن به صلح و آشتی در دعاوی که در واقع هدف غایی عدالت ترمیمی نیز می­باشد، از دیرباز مورد توجه قانونگذاران بوده است، به گونه­ای که می­توان گفت در سطح قوانین داخلی، پس از انقلاب اسلامی سال 1357، مقنن در بند یکم اصل 156 «قانون اساسی» یکی از وظایف قوه قضاییه را حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد بر شمرده است که عمل به این اصل، تا پیش از تصویب «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب سال 1392 و «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392 عمدتاً از طریق قضات تحکیمی که در ماده «6» ق.ت.د.ع.ا. (در امور کیفری) مصوب سال 1378 بدین صورت پیش بینی شده بودند محقق می­شد[4]. علاوه بر این مقنن ایران در لوایحی از جمله «لایحه قانونی تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان» مصوب 24/9/1384، «لایحه مجازات­های اجتماعی جایگزین حبس»- که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ادغام شد- و «قانون شوراهای حل اختلاف» مصوب 18/4/1387، رویکرد ترمیمی همچون میانجیگری کیفری را لحاظ نموده بود.

 پس از تصویب، «قانون آیین دادرسی کیفری» و «قانون مجازات اسلامی» در سال 1392، باب تازه­ای از سیاست جنایی مشارکتی در قوانین ایران گشوده شد و مقنن روش­ها و شیوه­های ترمیمی و نیمه ترمیمی مختلفی از جمله میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب را در «قانون آیین دادرسی کیفری» و همچنین تعویق صدور حکم، جایگزین­های حبس و نظام نیمه آزادی را «در قانون مجازات اسلامی» برای نخستین مرتبه در قوانین کیفری به­کار گرفت.

این موارد را می­توان به نهادهایی همچون درخواست ترک تعقیب، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات؛ که شرایط جدیدی، اعم از ترمیمی _کیفری، به آنها اضافه و در قوانین مصوب سال 1392 گنجانده شد، اضافه نمود که در مجموع این نهادها و رویکردها سبب شکلگیری پاسخ­های جدیدی به جرم و کجروی در قوانین ایران شد.

مع الوصف آنچه که حایز اهمیت است، تمیز میان برنامه­های عدالت ترمیمی، به صورت اخص، با برنامه جایگزین­های حل و فصل دعوا، به صورت اعم است؛ با این توضیح که روش­های جایگزین دعوا شامل شیوه­های مختلفی از جمله روش­های عدالت ترمیمی می­شود، لیکن عدالت ترمیمی رویکردی است که بر پایه ارکان، پیش فرض­ها و اصول اساسی استوار است که هر نهاد ترمیمی می­بایست تمام یا بخشی از آن را در خود گنجانده باشد. این اصول را می­توان به اصول مهم و اساسی همچون اختیاری بودن فرآیند رسیدگی ترمیمی، پذیرش مسؤولیت از سوی مجرم، مشارکت ارادی، تضمین حقوق اساسی بزهدیدگان و جبران خسارت از آنها اشاره نمود که در کنار اصول فرعی همچون اصل بی­طرفی، محرمانه بودن و اعتبار توافقات، ارکان عدالت ترمیمی را در مقابل سایر شیوه­های جایگزین حل و فصل دعوا شکل می­دهند.

این پژوهش به لحاظ روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی و به لحاظ روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه­ای صورت پذیرفته است، و از جمله ویژگی­های این اثر پرداختن به برخی قوانین ماهوی و شکلی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، انگلستان، آلمان و غیره می­باشد که با توجه به تأسی نهادهای مورد بحث در این پژوهش از قوانین کشور­های مذکور، به­ویژه فرانسه، می­تواند به خوانندگان کتاب، دیدگاهی تطبیقی نیز ببخشد. علاوه بر این ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که هدف نگارنده تنها پرداختن به رویکردهای عدالت ترمیمی در قوانین موضوعه ایران و مشخصاً «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب سال 1392 و کتاب اول «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392بوده است و نه برخی قوانین از جمله قانون حدود، قصاص،دیات و غیره؛ آنگونه که برخی نویسندگاه[5] مدعی وجود رویکرد ترمیمی در آنها شده­اند؛ اگرچه که برخلاف نظر برخی دیگر از نویسندگان[6]، شاید بتوان جنبه­هایی از رویکردهای ترمیمی را به ویژه در پرداخت دیه بدل از قصاص یافت، لیکن با توجه به هدف نگارنده در این پژوهش، از پرداختن بدان­ها اجتناب شده است.

کتاب حاضر به سه بخش تقسیم شده است. بخش نخست تحت عنوان «بایسته­های عدالت ترمیمی و پیشینه آن در نظام حقوقی ایران» در دو فصل تنظیم شده است، که در فصل نخست تحت عنوان «بایسته­های عدالت ترمیمی» به بررسی مهمترین مباحث نظری عدالت ترمیمی همچون تعاریف، اهداف، اصول و زمینه­های ظهور عدالت ترمیمی می­پردازیم و الگوهای عملی عدالت ترمیمی که عبارت است از؛ میانجیگری، نشست­ها و محافل تعیین مجازات را بررسی می­نماییم و در فصل دوم، تحت عنوان «پیشینه رویکردهای ترمیمی در قوانین ایران تا سال 1392» به بررسی شیوه­های ترمیمی موجود در نظام کیفری ایران تا تصویب «قانون آیین دادرسی کیفری» و «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392 می­پردازیم و در ضمن بررسی رویکردهای ترمیمی در نظام مذکور، اهداف، اصول و شرایط صدور آنها را واکاوی می­نماییم.

در بخش دوم تحت عنوان «رویکردهای عدالت ترمیمی در مرحله پیش دادرسی کیفری»، رویکردهای عدالت ترمیمی در مرحله قبل از ورود پرونده به دادگاه (پیش دادرسی) بررسی شده است. فصل نخست این بخش تحت عنوان «رویکردهای ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری ایران در بستر عدالت ترمیمی»، به بیان اصول، اهداف، نتایج و شیوه­های اجرای میانجیگری در «قانون آیین دادرسی کیفری» اختصاص داده شده و در فصل دوم، با عنوان «ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری» رویکردهای ترمیمی و نیمه ترمیمی که بستر شکلگیری آنها، برخلاف میانجیگری، در بطن نهادهای عدالت کیفری می­باشد، بررسی شده است. از جمله این رویکردها می­توان به تعلیق تعقیب و تعویق تعقیب به عنوان کیفیاتی ترمیمی و درخواست ترک تعقیب و بایگانی پرونده، به عنوان کیفیاتی نیمه ترمیمی اشاره نمود.

سرانجام در بخش سوم با عنوان «رویکردهای ترمیمی مرحله دادرسی و پسا دادرسی» به بررسی جلوه­های ترمیمی نهادهای مرحله صدور حکم و اجرای حکم در دو فصل جداگانه می­پردازیم، که در فصل نخست تحت عنوان «جلوه­های ترمیمی مرحله دادرسی» رویکردهای تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات را بررسی می­نماییم، و در فصل دوم تحت عنوان «جلوه­های ترمیمی رویکردهای مرحله پسا دادرسی» نخست به بررسی جلوه­های ترمیمی نهاد آزادی مشروط به عنوان رویکرد کنارگذار مجازات­ها پرداخته، و سپس در مبحث دوم جلوه­های ترمیمی نهادهای مبدل مجازات­ها از جمله؛ جایگزین­های حبس، نظام نیمه آزادی و تخفیف مجازات­ها را بررسی می­نماییم.