عدالت ترميمى، اكنون به عنوان الگويى آشنا از تفكر در امور جزايى در آمده است. اين الگو در قلمرو جهانى و نيز در ايران موضوع بسيارى از پژوهش‌ها و نوشته‌هاست. نويسنده كتاب كوچك عدالت ترميمى كه خود از جمله راهبران و طراحان الگوى ترميمى است با توجه به برخى سوء تفاهم‌ها و كژى‌هايى كه در فهم و درك عدالت ترميمى روى داده است، ترجيح داد پيش از ورود به ماهيت و محتواى اصلى كتاب، در خصوص آن دسته از انديشه‌ها و برنامه‌هايى كه ترميمى نيستند، توضيح دهد. بدين ترتيب، نويسنده اميدوار است ضمن تبيين ماهيت عدالت ترميمى، از برخى داورى‌ها و اشتباهات رايج در رابطه با آنچه عدالت ترميمى انگاشته مى‌شود، جلوگيرى كند.

رويكرد ترميمى، در سالهاى اخير در ايران نيز مورد توجه قرار گرفته است. بسيارى از پژوهشگران مباحث مرتبط با عدالت در امور كيفرى از جمله دانشجويان كارشناسى ارشد و دكترى حقوق كيفرى و جرم‌شناسى، پايان نامه‌ها و رساله‌هاى خود را به بحث در خصوص اين موضوع و جايگاه آن در ايران اختصاص داده‌اند.

هر كدام از اين پژوهش‌ها و نوشته‌ها، سهم مؤثرى در آشنايى با عدالت ترميمى و محتواى برنامه‌هاى آن ايفاء كرده‌اند. علاوه بر اين برخى محققان نيز در قالب ترجمه كتابها و مقاله‌هايى كه عمدتآ به زبان انگليسى نوشته شده بودند، سهم شايسته‌اى در ترويج اين رويكرد داشته‌اند. هم چنانكه عدالت ترميمى موضوع تدريس بسيارى از استادان ارجمند نيز واقع شده است.

با وجود اين، آنچه موضوع اين نوشته است نه تبيين جايگاه عدالت ترميمى در ايران، كه اشاره به برخى داوريهاى نادرستى است كه بدون توجه به ماهيت رويكرد ترميمى و برنامه‌هاى آن، به ويژه در برخى پايان نامه‌ها و رساله‌هاى مرتبط، ترميمى انگاشته مى‌شود. هوارد زهر، در اين كتاب، درجات برنامه‌هاى ترميمى را در يك زنجيره ترسيم نموده است. در اين زنجيره برخى برنامه‌هاى ناظر به عدالت در امور كيفرى، كاملا ترميمى، برخى ديگر بيشتر ترميمى، بعضى جزئآ ترميمى و بعضى ديگر بالقوه ترميمى و برخى نيز غير ترميمى يا ترميمى كاذب مى‌باشند.

بديهى است داورى در خصوص ترميمى يا غير ترميمى بودن برنامه‌هاى ناظر به اجراى عدالت در امور كيفرى براساس شاخص‌هاى موجود در ماهيت رويكرد ترميمى، اصول، ارزش‌ها و اهداف اين رويكرد و برنامه‌هاى آن صورت مى‌گيرد. آن دسته از برنامه‌هايى كه ماهيت رويكرد ترميمى، اصول، ارزش‌ها و اهداف آن را كاملا در خود متجلى و منعكس نمايند، ترميمى تلقى شده و برنامه‌هايى كه فاقد چنين وصفى باشند حسب مورد و به اندازه برخوردارى يا عدم برخوردارى از شاخص‌هاى مذكور، در طيف برنامه‌هاى بيشتر ترميمى تا غير ترميمى و ترميمى كاذب قرار مى‌گيرند. بدين ترتيب با وجود آنكه توجه به شاخص‌هاى رويكرد ترميمى و برنامه‌هاى آن ـ كه در اين كتاب و نيز در پيوست شماره يك به تفصيل مورد اشاره قرار گرفته است ـ راهنماى مناسبى براى تشخيص ترميمى يا غير ترميمى بودن برخى برنامه‌ها و پاسخ‌هاى ارايه شده به جرم تلقى مى‌شود، ليكن مراجعه به برخى نوشته‌ها و آثار مكتوب و حتى اظهار نظرهاى مطروحه نشان مى‌دهد كه گاه در ايران، برنامه‌ها يا پاسخ‌هايى ترميمى تلقى مى‌شوند كه يا فاقد شاخص‌هاى رويكرد ترميمى بوده يا تنها جزيى از آن شاخص‌ها را به نحو بالفعل يا بالقوه دارا مى‌باشند. از اين جهت اشاره به برخى اشتباهات رايج در اين خصوص خالى از فايده نخواهد بود.

قابل گذشت بودن برخى جرايم، رويكردى ترميمى نيست.

در برخى آثار، از آن جهت كه در جرايم قابل گذشت، بزه ديده داراى موقعيت نسبى جهت اتخاذ تصميم در خصوص تعقيب يا عدم تعقيب، محاكمه يا عدم محاكمه و اجرا يا عدم اجراى مجازات مى‌باشد(كه البته اين مفهوم و آثار آن در ماده 727 قانون مجازات اسلامى (كتاب پنجم مصوب 1375) نيز مورد تحديد و ترديد قرار گرفته است)، از آنها تحت عنوان عدالت ترميمى و يا متأثر از رويكرد ترميمى ياد كرده‌اند. اين در حالى است كه علاوه بر دامنه بسيار محدود جرايم قابل گذشت در ايران، نقش و جايگاه بزه ديده در اين خصوص در ايران صرفآ محدود به اعلام گذشت يا عدم گذشت گرديده، و چه بسا ممكن است هيچ كدام از شاخص‌هاى ترميمى در تصميم بزه ديده لحاظ نگرديده باشد. در رويكرد ترميمى بزه ديده يا نمايندگان او بايد كانون گفتگو، اظهار نظر و اتخاذ تصميم قرار بگيرند. آنها بايد فرصت تشريح و تبيين آثار جرم بر خود و زندگى خويش را داشته باشند و در صورت حصول به توافق با بزهكار و نمايندگان او، به بررسى تعهدات بزهكار و حاميان وى در رابطه با چگونگى پاسخ به آثار جرم و كاهش نتايج آن بپردازند. اين فرايند كه ممكن است با دخالت يك ميانجى، پليس يا حتّى قاضى صورت گيرد، اصولا مبتنى بر گفتگو، احترام متقابل، توجه به نيازها و ضرورت‌هاى بزه‌ديدگان و بزهكاران و بررسى روش‌هاى جلوگيرى از وقوع بزه در آينده است. اين در حالى است كه با وجود امكان تحقق اين فرايند در جرايم قابل گذشت، نظر به عدم تعريف فرايند ترميمى در روند رسيدگى‌هاى جزايى و فقدان هر گونه جايگاهى براى فرايند مذكور در اخذ رضايت بزه ديده، اگر چه ممكن است بزه ديدگان با اخذ خسارت و يا بدون اخذ آن، اقدام به اعلام رضايت و در نتيجه گذشت از تعقيب يا محاكمه و مجازات بزهكاران نمايند، اما اصولا هيچ گونه اقدام ترميمى در اين خصوص ممكن است صورت نپذيرفته باشد. بنابراين، در حالى كه ممكن است مفهوم جرايم قابل گذشت، زمينه‌اى حداقلى براى امكان انعكاس برخى اصول، ارزش‌ها و اهداف برنامه‌هاى ترميمى ايجاد نمايد، ليكن كيفيت اخذ رضايت بزه ديده و آثار آن، جايى براى ترميمى بودن مفهوم مذكور به لحاظ فقدان تعريف فرايند ترميمى در آن باقى نمى‌گذارد.

پرداخت خسارت و ديه، عدالت ترميمى نيست.

برخى الزام به پرداخت خسارت و به ويژه ديه را مطلقآ عدالت ترميمى تلقى مى‌كنند. از اين ديدگاه، عدالت ترميمى، ظهور در جبران خسارت بزه ديده و به اصطلاح ترميم ضرر و زيان او دارد. اين رويكرد، از توجه به ماهيت برنامه‌هاى ترميمى و به ويژه فرايند تحقق نتايج ترميمى منصرف بوده و اصل را بر نتيجه محتمل برنامه‌هاى ترميمى كه همان جبران خسارت بزه ديده است، قرار مى‌دهد. به عبارت ديگر تفاوت عدالت ترميمى كه اصولا عدالت فرايند محور  (Procedural justice)بوده و در مقابل عدالت نتيجه محور (Conseqeuential justice) است مدّنظر قرار نمى‌گيرد. در رويكرد ترميمى گفتگو ميان بزه‌ديده و/يا نمايندگان وى با بزهكار و/يا نمايندگان او، از جمله خصوصيات و ويژگى‌هاى ذاتى فرايند آن است. در نتيجه چنين گفتگويى، آنها اقدام به اتخاذ تصميم و حصول به توافق نموده، مراتب را به مراجع ذيربط جهت اجرا اعلام مى‌نمايند. توافق‌هاى ميان طرفين علاوه بر آنكه ممكن است شامل الزام به جبران خسارت شود، حسب مورد شامل تقاضاى عفو و بخشش، اعلام ندامت و پشيمانى، انجام برخى رسوم و تشريفات و غيره نيز خواهد بود. در فرايند گفتگو، آثار زيانبار جرم مورد بررسى و تبادل نظر قرار مى‌گيرد، به نحوى كه علاوه بر توجه به ابعاد مادى و خسارت زاى آن، ابعاد و نتايج روانى و معنوى جرم نيز مورد توجه واقع مى‌شود.

در نتيجه، جبران خسارت به عنوان يكى از تعهدات بزهكار تنها جزيى از نتايج فرايند ترميمى و برنامه‌هاى آن تلقى مى‌شود. التيام بزه ديده، پذيرش تقصير و تعهد به رفع آثار جرم توسط بزهكار، مشاركت جامعه محلى و اعضاى آن، افزايش همبستگى ميان اعضاى جامعه محلى، تسهيل پذيرش مجدد بزه ديده و بزهكار در جامعه و... از جمله ديگر آثار فرايند ترميمى و برنامه‌هاى آن است كه جبران خسارت محض، خواه در قالب مسئوليت مدنى ناشى از جرم و يا در قالب ديه هيچكدام از آنها را به دنبال نخواهد داشت.

 تعليق مجازات و آزادى مشروط، ترميمى نيستند.

عدم اعمال تمام يا قسمتى از مجازات براثر تعليق (موضوع مواد 25 تا 37 قانون مجازات اسلامى 1370) و يا آزادى مشروط (موضوع مواد 38 تا 40 قانون مجازات اسلامى 1370) فاقد هر گونه وصف ترميمى است. برخى نويسندگان از آنجا كه گمان مى‌كنند عدالت ترميمى مخالف هر گونه اعمال مجازات، اعم از حبس يا غير آن است، تعليق اجراى مجازات و يا آزادى مشروط را كه حسب مورد موجب عدم اجراى تمام يا قسمتى از مجازات مى‌گردد، ترميمى تلقى مى‌كنند. حال آنكه با توجه به ويژگى فرايندى عدالت ترميمى و شاخص‌هاى برنامه‌هاى آن، دو نهاد تعليق مجازات و آزادى مشروط، هيچكدام از شاخص‌هاى ضرورى برنامه‌هاى ترميمى و از جمله گفتگو ميان بزهكار و بزه ديده، مشاركت جامعه محلى، مداخله تسهيل كننده يا ميانجى برنامه‌هاى ترميمى، مشاركت اختيارى طرفين اختلاف، توافق طرفين مذكور و ترتيب اثر حقوقى بر آن را ندارند. حتى برخى بر اين گمانند كه با توجه به بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامى اصلاحى 1377 كه در آن بر ضرورت پرداخت ضرر و زيان مدعى خصوصى و يا اخذ موافقت وى جهت اعطاى آزادى مشروط تأكيد شده است، نهاد مذكور داراى وصف ترميمى است. در حالى كه ضرورت اخذ موافقت مدعى خصوصى يا پرداخت ضرر و زيان وى جهت دريافت آزادى مشروط، صرف نظر از آن كه تنها يكى از شرايط اعطاى آزادى مشروط است، هيچگونه الزامى جهت طى فرايند ترميمى و گفتگو ميان بزه ديده و بزهكار و توجه به آثار جرم ايجاد نمى‌نمايد.

اخذ موافقت مدعى خصوصى يا پرداخت ضرر و زيان وى، مى‌تواند حتى بدون هر گونه ارتباط با او و به صورت كاملا شكلى نيز صورت پذيرد، به نحوى كه در صورت عدم رضايت مدعى خصوصى به دريافت ضرر و زيان و آزادى مشروط بزهكار، ممكن است وى نسبت به پرداخت آن به صندوق دادگسترى نيز اقدام كند. علاوه بر اين، رويكرد ترميمى اگر چه با عدالت كيفرى كلاسيك همسان و همراه نيست، اما در عين حال مخالف تمام انواع مجازاتها و پاسخ‌هاى سنتى نيز نمى‌باشد.

  اعاده حيثيت، فاقد وصف ترميمى است.

صرف نظر از جايگاه اعاده حيثيت در نظام كيفرى ايران و اين كه ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامى الحاقى 1377 تا چه اندازه تأمين كننده اهداف نهاد مذكور در عدالت كيفرى است، بايد تأكيد نمود كه اعاده حيثيت، اگر چه نهادى است براى تسهيل پذيرش مجدد بزهكار در اجتماع و بازپذيرى اجتماعى وى، اما اصولا فاقد هر گونه وصف ترميمى است. نهاد مذكور اگر چه موجب زوال سابقه محكوميت كيفرى بزهكار و حذف پيشينه جزايى او مى‌گردد، اما در عين حال نظر به ويژگى‌هاى برنامه‌هاى ترميمى، هيچكدام از ارزش‌ها و عناصر برنامه‌هاى مذكور از جمله مواجهه بزهكار و بزه ديده، توجه به آثار و نتايج جرم، مشاركت اختيارى در فرايند ترميمى و... را ندارد. بدين ترتيب اگر چه نهاد اعاده حيثيت موجب پايان يافتن آثار مجازات و تسهيل بازگشت بزهكار به جامعه است اما هيچكدام از ارزش‌ها، اصول و اهداف برنامه‌هاى ترميمى كه در صورت طى شدن فرايند ترميمى امكان ظهور و بروز مى‌يابند در آن انعكاس ندارد.

عفو، تخفيف و تبديل مجازات، ترميمى نيستند.

عفو، تخفيف و تبديل مجازات اگر چه مى‌تواند يكى از نتايج فرايندها و برنامه‌هاى ترميمى باشد، اما توسل به آن توسط دادگاه يا مراجع ذيصلاح ديگر، لزومآ از طريق طى فرايند ترميمى صورت نمى‌پذيرد. به عنوان مثال اجراى ماده 22 قانون مجازات اسلامى 1370 حتى اگر مستند به بند 1 آن باشد، ممكن است صرفآ از طريق اتخاذ تصميم قضايى و با استفاده از سلطنت قضايى موضوع ماده مذكور و بدون مشاركت سهامداران عدالت در امور كيفرى و از جمله بزه ديدگان باشد. همچنين است اجراى ماده 24 آن قانون در خصوص عفو يا تخفيف مجازات محكومان كه از طريق طى فرايند قضايى ـ سياسى و با استناد به برخى قوانين و آيين نامه‌هاى مربوط صورت مى‌پذيرد. امكان تبديل مجازات به ساير مجازاتها يا تدابير و پاسخ‌ها در اجراى ماده 22 قانون مجازات اسلامى 1370 نيز لزومآ ترميمى نيست. زيرا فرايند اتخاذ تصميم در هر كدام از موارد فوق‌الذكر اصولا قضايى (عفو، تبديل و تخفيف مجازات بزهكاران محكوم نشده) و قضايى ـ سياسى (عفو و تخفيف مجازات محكومان) است. در اين فرايند اگر چه بر اين نكته تأكيد مى‌شود كه حقوق مدعيان خصوصى همچنان محفوظ باشد، اما نقش و جايگاه خاصى به آنان در تصميم سازى اعطاء نمى‌شود. در نتيجه توجه صرف به حقوق مدعيان خصوصى، متفاوت از اعطاى نقش و موقعيتى فعال و اثرگذار به آنان است كه در رويكرد ترميمى مورد تأكيد قرار مى‌گيرد.

حضور در رسيدگى‌هاى كيفرى و اجراى مجازات‌ها، اهدافترميمى را محقق نمى‌سازد.

فرايند مشاركت بايد آزادانه، آگاهانه و تأثير گذار باشد. شريك يا شركا در امور مربوطه، سهمى از مراحل توليد تصميم را در اختيار داشته، از طريق اقدام آزادانه و آگاهانه خويش، بر ماهيت و آثار تصميم‌هاى اتخاذى تأثير گذار مى‌شوند. در فرايند شناخت، تشخيص و اجراى عدالت ترميمى نقش‌هاى هر كدام از سهامداران با توجه به ماهيت جرم و نيز ظرفيت و توانايى و تمايل هر كدام از آنان متفاوت خواهد بود، ليكن در هر حال دولت و نهادهاى قضايى، ادارى و سياسى مرتبط با آن داراى نقش محدودى هستند و نمى‌توانند در يك فرايند ترميمى، داراى موقعيتى غالب و حاكم باشند. در برخى نوشته‌ها از جمله در پايان نامه‌ها و رساله‌ها، شهادت شهود و يا امكان حضور شهروندان در اجراى بعضى مجازاتها به ويژه مجازاتهايى كه در ملاء عام اجرا مى‌گردند، از مصاديق رويكرد ترميمى تلقى گرديده است. چنين داورى حاكى از عدم تفكيك ميان مشاركت و مداخله مؤثر و فعّال از يك طرف و حضور داشتن و ابزار اثبات يا ردّ اتهام بودن از طرف ديگر است. در اجراى مجازاتها در ملاء عام، هيچ عنصرى از مشاركت تأثير گذار بر فرايند اتخاذ تصميم وجود ندارد. همچنان كه در شهادت شهود، شاهد ـ با كمى اغماضِ حقوقى حتى اگر بزه ديده باشد ـ به عنوان ابزارى جهت اثبات اتهام يا ردّ آن مورد استفاده قرار مى‌گيرد. در نتيجه حتى مى‌توان گفت شهادت شهود و اجراى مجازاتها در ملاء عام، تمهيدى است براى اجراى عدالت كيفرى سنتى كه در آن بزه ديدگان و مردم به حيث ابزارى براى اثبات يا ردّ اتهام و يا ارعاب جمعى مورد استفاده قرار مى‌گيرند.

 شوراهاى حل اختلاف، ترميمى نيستند.

شوراهاى حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مصوب 1379 و آيين نامه اجرايى آن كه در تاريخ 5/6/1381 در روزنامه رسمى شماره 16747 منتشر گرديد ايجاد شده‌اند. تأسيس شوراهاى مذكور از طريق آيين‌نامه به ويژه از آنجا كه به نحو اجبارى اقدام به سلب صلاحيت مراجع قضايى در برخى امور مى‌نمود، با مشكل نقض قانون اساسى مواجه بود. در همين راستا قانون شوراهاى حل اختلاف در تاريخ 29/2/1387 تصويب و پس از تأييد شوراى نگهبان در تاريخ 16/5/87، در مورخه 7/6/1387 در روزنامه رسمى شماره 18495 منتشر گرديد. با بررسى آيين‌نامه پيشين و قانون فعلى شوراهاى حل اختلاف روشن مى‌شود كه اولا تركيب اعضاى تشكيل دهنده شورا، انتصابى است و مردم و جوامع محلى نقش خاصى در انتخاب آنها ندارند. ثانيآ مراجعه به شورا در موارد تحت صلاحيت آن اجبارى مى‌باشد و ثالثآ شوراهاى مذكور اگر چه در مورد كليه دعاوى مدنى و حقوقى، كليه جرايم قابل گذشت و جنبه خصوصى جرايم غير قابل گذشت (ماده 8 قانون شوراهاى حل اختلاف 1387)، در صورت تراضى طرفين براى صلح و سازش، داراى صلاحيت نسبتآ گسترده‌اى مى‌باشند، ليكن صلاحيت آنها در امور كيفرى وفق ماده 9 قانون فوق‌الذكر، محدود به موارد خاصى است. علاوه بر اين رسيدگى شورا از حيث رعايت اصول و قواعد تابع مقررات دادرسى‌هاى مدنى و كيفرى است (ماده 20 قانون مذكور). شوراهاى مذكور براى قضات شورا صرفآ مرجع مشورتى محسوب شده و در نتيجه، اتخاذ تصميم در اين شوراها بر عهده قاضى شوراست كه «پس از مشورت با اعضاى شورا و اخذ نظريه كتبى آنها رأى مقتضى صادر مى‌كند و در اين صورت تنها نظر قاضى ملاك اخذ تصميم و صدور رأى است». (ماده 26 قانون مذكور). اين در حالى است كه در آيين‌نامه اجرايى شوراهاى حل اختلاف 1381، قاضى شورا مرجع بررسى انطباق يا عدم انطباق تصميم‌هاى شورا با قانون و در واقع به نحوى مشاور حقوقى شورا بوده است. چنين ويژگى‌هايى موجب مى‌شود كه شوراهاى حل اختلاف فاقد ظرفيت‌هاى ترميمى و از جمله داراى ظرفيت ايجاد امكان گفتگو ميان سهامداران عدالت در امور كيفرى، توجه به آثار و نتايج جرايم ارتكابى، تأثير گذارى سهامداران بر نتايج فرايند رسيدگى و تصميم‌هاى اتخاذى و... باشند. بنابراين در حالى كه ايجاد نهاد شورا به ويژه در قالب خانه‌هاى انصاف و شوراهاى داورى در ايران دهه 1340، زمينه مناسبى جهت تمركز زدايى قضايى و مشاركت طرفين اختلاف و جوامع محلى در فرايند رسيدگى به اختلافات و حل و فصل آنها ايجاد كرده بود، و نيز در حالى كه تصويب ماده 189 برنامه سوم توسعه دريچه‌اى جهت احياى تجربيات مذكور گشوده بود، تصلّب شرائين قضايى ـ ادارى ـ سياسى مانع از توزيع مناسب اختيارات قضايى و اعاده صلاحيت حل و فصل اختلافات به سهامداران اصلى آن گرديد، به نحوى كه در حال حاضر شوراهاى حل اختلاف، همان نقش مراجع رسمى قضايى را به صورت موازى ايفاء مى‌نمايند.

توبه، ترميمى نيست.

نهاد توبه كه در فقه جزايى و قانون مجازات اسلامى، در صورت تحقق شرايط مربوطه در برخى جرايم مشمول حد، از جمله موجبات سقوط مجازات محسوب مى‌گردد، در قالب فعلى كه فاقد هر گونه فرايند تعريف شده و معين است، فاقد وصف ترميمى است. توبه در بهترين وضعيت، وصفى است كه بزهكار ضمن جبران آثار بزه ارتكابى در عمل، از اقدام خود نادم و پشيمان شده و ضمن رجعتى به خداوند، تعهد به عدم تكرار بزه مى‌نمايد.

اگر چه جبران آثار بزه، ندامت و پشيمانى از ارتكاب جرم و تعهد به عدم تكرار آن، برخى شاخص‌هاى اصلى فرايند ترميمى و برنامه‌هاى آن است، ليكن عدم تبيين فرايند تعيين و احراز توبه و نيز تلقى صرف از جبران آثار بزه يا اعلام ندامت و پشيمانى وى به مثابه تحقق توبه، كه گاه ممكن است جهت فرار از مجازات و به ويژه مجازاتهاى سخت حدّى باشد، موجب آن مى‌گردد كه اين نهاد بالقوه ترميمى، در حال حاضر فاقد عناصر اصلى رويكرد ترميمى و از جمله گفتگوى بزه ديده ـ بزهكار يا نمايندگان آنها، جبران آثار بزه در عمل و اعطاى نقش و جايگاه مؤثر به اعضاى جامعه محلى باشد. با وجود اين، در صورت تبيين فرايند توبه، به نحوى كه حاوى اهمّ ويژگى‌هاى فرايند ترميمى باشد، مى‌توان اميدوار بود كه نهاد مذكور، زمينه مناسبى براى اجراى رويكرد ترميمى در بستر اعمال موازين فقهى فوق‌الذكر باشد. اين در حالى است كه موازين حاوى تدابير سزا دهنده در فقه جزايى اسلامى، در قانونگذارى جزايى سه دهه پيشين، مورد اقبال و استقبال مراجع تقنينى قرار گرفته، ساز و كارهاى اجرايى آن در قالب وضع و تصويب قوانين جزايى ماهوى و شكلى مختلف، ايجاد مراجع تعقيب، تحقيق و رسيدگى‌هاى جزايى متعدد همواره مدّنظر واقع شده است. به عبارت ديگر ظرفيت‌هاى سزا دهنده ـ سركوبگر فقه جزايى بيش از حداقل ظرفيت‌هاى ترميمى مستتر در برخى نهادهاى آن مورد توجه واقع شده است. بدين ترتيب اشتهاى سياستگزار كيفرى به اعمال مجازات كه با ظرفيت‌هاى عملى فقه جزايى نيز در يك راستا قرار گرفته است، موجب شد حداقل ظرفيت‌هاى آن جهت پاسخگو كردن بزهكار از طريق جبران آثار بزه و حصول به ندامت و پشيمانى از ارتكاب جرم، مورد مسامحه و غفلت قرار گيرد.

جايگزين‌هاى مجازات حبس لزومآ ترميمى نيستند.

جايگزين‌هاى مجازات حبس كه از حدود سه دهه پيش در سطح اسناد بين‌المللى و نيز در برخى كشورها مورد توجه قرار گرفته و در ايران نيز در رويه عملى برخى محاكم مورد استفاده واقع شده، كليات لايحه مربوط به آن تحت عنوان «مجازات‌هاى اجتماعى جايگزين زندان» در مجلس به تصويب رسيده است، لزومآ ترميمى نيستند. در رويكرد ترميمى، فرايند مربوط به آن «موضوعيت» دارد و صرف توسل به مجازات جايگزين حبس، خواه كار (خدمات) عام المنفعه يا دوره مراقبت و... باشد، موجب تحقق رويكرد ترميمى نيست. براى آن كه چنين برنامه‌هايى ترميمى تلقى شوند ضرورى است ارزش‌ها، اهداف و اصول عدالت ترميمى طى يك فرايند توأم با مشاركت و گفتگو ميان سهامداران عدالت در امور كيفرى، نيز مورد توجه و اجرا قرار بگيرند.