توسعه به عنوان یکی از حق‌های اساسی بشری مورد توجه ملی و فراملی می‌باشد و در ساختار‌های حقوقی ملی و جهانی امروزه توانسته است نظامهای حقوقی را تحت تاثیر قرار دهد. امروزه توسعه به عنوان یک حق بشری در ماده 1و 2 اعلامیه حق بر توسعه چهره فراملی و حق لاینفک بشری به خود گرفته است. به عبارتی توسعه حق جدایی ناپذیر انسانی است که با توجه به مفاد آن هر انسانی حق دارد در آن مشارکت نماید و سهیم شود و از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن تمامی حقوق انسانی و آزادی‌های بنیادی کاملا لحاظ شده باشد، بهره مند شود. در تعاملات مفهومی به دلالت اسناد بین‌المللی و داخلی کشورها، حق توسعه، فرآیند جامع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که هدف آن بهبود مداوم رفاه کل جمعیت و تمامی افراد براساس مشارکت فعال، آزاد و معنی دار در توسعه و در توزیع منصفانه ثمرات آن می‌باشد. به نحوی که میزان توجه به این حق در حوزهای مختلف حقوقی و اقتصادی به عنوان مولفه و شاخص تقسیم بندی جوامع و از طرفی معرف کیفیت حکمرانی نیز می‌باشد. بر همین اساس شاید بتوان گفت شکل گیری حقوق عمومی اقتصادی محصول اجتناب ناپذیر موضوعاتی چون توسعه از دیدگاه‌های متنوع و ترکیبی می‌باشد تا علم حقوق را در مواجه با سیال بودن مفهوم توسعه یاری نماید.

حقوق در طی دوران‌های متعدد در جریان بخشی و تحقق توسعه نقش آفرینی نموده است. از حیث تاریخی این ارتباط و تحول راهمزمان با تحولات توسعه در سه دوره (موج)می توان بیان نمود.

در دوران‌های آغازین(موج اول)، حقوق درعرصه توسعه در قالب حقوق عمومی اقتصادی، به عنوان نوعی ابزار، جهت خروج دولت از موانع سنتی و تغییر رفتار اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. به نحوی که حقوق عمومی اقتصادی به مکانیزمی جهت پاسخ به نیازهای دولت برای خلق ساختار رسمی کنترل خدمات اقتصادی بزرگ بود. تغییر رفتار اقتصادی جهت سازگاری با طرح­های ملی دراهداف سیاسی مورد توجه قرار گرفت. حاکمیت "رشد" در این دوره کاملا مفروض بود و "توسعه" در اختیار دولت توسعه دهنده بود.دولت به منظور ایجاد یک حکومت دولتی کارآمد و حاکمیت انجمن­های بخش عمومی، اصول کلاسیک و مداخله ای حقوق عمومی اقتصادی را به نفع خویش بکار می‌بست زیرا اعتقاد داشت بخش خصوصی قادر به حمایت از بازار نیست و همچنین اعتقاد داشت سرمایه­ی خارجی ممکن است در تحولات بازار موثر باشد اما جذب آن با دشواری‌های مواجه بود، در نتیجه به منظور تحقق توسعه اقتصادی، دولت ملی می‌بایست در توسعه اقتصادی با خلق طرح و خدمات اضافی مداخله می‌کرد. اما موج اول با تحولات روشنفکری جدید نئو لیبرال (توسعه و حقوق) مواجه گردید.

تحولات روشنفکری جدید(موج دوم) برتحقق توسعه از طریق عملکرد بازار و مالکیت استوار بودو بر ارتقای تعادل مالی، ارتقای تجارت آزاد و کاهش مداخله دولت و تقویت مبادلات خصوصی واصلاح ساختار‌ها تاکید می‌نمود. اما این موج روشنفکری بازار که بر حقوق عمومی اقتصادی(حمایت از نهاد مالکیت فردی) تاثیر گذاشته بود دیری نپایید که به لحاظ کاستی هایی که سیاست‌های مذکور در بین پیروان جهانی آن به دنبال داشت و بحران‌های شدید اقتصادی (بحران مالی آسیایی، برخی از کشور­های آمریکای لاتین) راهبری حقوق عمومی اقتصادی نسبت به رسیدن به توسعه از طریق روشنفکری بازار را ناکارآمد معرفی نمود و بر همین اساس مداخله‌های حقوق عمومی اقتصادی در تضمین، تقویت و حمایت از مالکیت وبرابری از طریق تمرکز بر رشد اقتصادی و محدود نمودن «توسعه» منحصراً به موضوع رشد اقتصادی و کاهش فقر مورد انتقادات شدید واقع گردید. این کاستی‌ها منجر به تحولات دیگری در قالب موج سوم گردید.

موج سوم، نوعی درخواست برای فهم جدید از توسعه می‌باشد وخروج از" توسعه به مثابه رشد اقتصادی"را مطرح و معرفی نموده و تاکید می‌نماید. در این موج سیاست‌های حقوق عمومی اقتصادی اعم از کلاسیک و مداخله گرایانه را به سمت نهادگرایی (دولت- بازار و بنگاه) سوق می‌دهد. بر همین اساس برای راهبری توسعه به جهت تحقق فهم نوین توسعه که به مفهوم انسان شکوفا، یا توسعه به مثابه آزادی، برابری می‌باشد اصول کلاسیک حقوق عمومی اقتصادی که عبارت از حمایت از مالکیت، آزادی و برابری اقتصادی، تضمین و تخصص می‌باشد در برنامه‌های توسعه نقش اساسی در رسیدن به مطلوب را دارد.

 جایگاه اصول کلاسیک حقوق عمومی اقتصادی ( حمایت از مالکیت، آزادی و برابری اقتصادی، تضمین و تخصص) ازحیث همنوایی با تحولات جهانی توسعه (تحولات موج سوم) در کشور ما علیرغم پذیرش حقوق اساسی -اقتصادی در اصول43، 44، 48، 49، 51 قانون اساسی همچنان با ابهامات و مجهولات حقوقی مواجه است. درکشور ما، جایگاه همنوایی با مفهوم نوین توسعه در قالب قانون برنامه‌های توسعه قابل مطالعه واکاوی است.سیر تاریخی از برنامه اول توسعه نشان می‌دهد که اصول حقوق عمومی اقتصادی بیشتر درقانون برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1368-1372 ) بر راهبرد آزاد سازی اقتصادی (برنامه اول توسعه سازندگی)و ایجادرشد اقتصادی متمرکز بود. در قانون برنامه دوم توسعه( 1374-1378) نیزبه تثبیت سیاست‌های کلان برنامه اول و همچنین رشد و توسعه پایداراقتصادی تاکید داشته است. درقانون برنامه سوم توسعه(1383-1379) اصول کلاسیک و مداخله گرایانه حقوق عمومی اقتصادی را می‌توان درفرم توسعه اقتصادی رقابتی از طریق حرکت به سمت آزاد سازی اقتصادی، مقررات زدایی، خصوصی سازی، اصلاح ساختاری مشاهده نمود. و قانون برنامه چهارم (1384-1388) تلاش برای تحقق آن و رشد اقتصاد ملی قابل بحث بوده است. در قانون برنامه پنجم توسعه (1390-1394) صرفا از حیث رویکرد نگاهی متفاوت با قانون برنامه چهارم داشته است وکمتر تحولی را می‌توان مدلل نمود.واکاوی در برنامه‌ها نشان می‌دهد که بهره گیری از حقوق عمومی اقتصادی در تمامی برنامه‌ها غالبا مبتنی بر موج دولت توسعه دهنده و نقش حداقلی نئولیبرالیسم بازار، نسبت به توسعه بوده است. و حقوق عمومی اقتصادی در خدمت دولت و بازار جهت تحقق "رشد" اقتصادی یا با اغراق "توسعه" اقتصادی بوده است. جایگاه اصول کلاسیک حقوق اقتصادی عمومی (حمایت از مالکیت در مقابل منفعت عمومی، آزادی وبرابری یا تناسب اقتصادی با محوریت گذر از رشد و رسیدن به توسعه) درقانون برنامه ششم توسعه (1396-1400) برای رسیدن به مفهوم نوین توسعه که عبارت از افزایش قابلیت ها، ، توسعه به مثابه آزادی و انسان شکوفا می‌باشد همچنان از حیث کارایی و هماهنگی مورد بحث است و به عبارتی می‌توان گفت فهم نوین توسعه فراتر از رشد اقتصادی در قانون برنامه ششم مغفول مانده است. رویکرد کلاسیک و مداخله گرایانه موضوع حقوق عمومی اقتصادی در برنامه ششم برای همنوانی با موج سوم جهانی در عرصه توسعه اقتصادی (دولت، بازار، بنگاه) می‌تواند موضوع پرسش باشد!

 قانون برنامه ششم بر توسعه درون زای اقتصادی (ماده 69) در فرم‌های رشد اقتصادی استانی، منطقه ای و مکان محور ماده 31)، تقارن تولید ملی و اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری، ارتقای کیفیت و رشد تولید ( مواد 12، بند ب ماده 12 و تبصره بند ب) رشد بنگاههای دولتی اقتصادی، رشد صندوق توسعه ملی(ماده 16) و سیاست گذاری اقتصادی 13و14، تجویز بنگاههای دولتی اقتصادی (ماده )20 توجه دارد. در مواد 57 و 68 بر مداخله دولت، برای افزایش مقاومت اقتصادی و صیانت، حمایت، مساعدت و بیمه‌های اجتماعی تکیه می‌نماید.

این تقویت و حمایت دولتی و غلبه رشد محور برنامه ششم، جایگاه تقویت و تضمین اصول کلاسیک حقوق عمومی اقتصادی و توسعه به مفهوم نوین را از حیث حقوقی با مجهولاتی مواجه می‌نمایدو همچین برنامه فعلی توسعه ورود حقوق عمومی اقتصادی به موج سوم توسعه که عبارت از افزایش قابلیت‌ها از طریق اصول کلاسیک اعم از برابری، تناسب و نهاد مالکیت می‌باشد را دشوار می‌نمایدزیرا اندیشه تکنوکراتیک توسعه که تکیه بر محور مادی و فنی توسعه در این برنامه دارد، محرز نیست تا چه میزان تحولات فکری و ارزشی مبانی نهاد مالکیت و برابری و آزادی‌های اقتصادی برای رسیدن به مفهوم نوین توسعه(افزایش قابلیت، برابری و آزادی) را یاری می‌نماید!

 این کتاب با تکیه بر مبانی نظری مرتبط بر توسعه و سیاست‌های حقوق عمومی اقتصادی نسبت به توسعه(اعم از حمایت از نهاد مالکیت، تقویت آزادی‌های اقتصادی و تقویت و تضمین تناسب و برابری در برنامه توسعه) در جهت پاسخ به این سوال خواهد بود؛ چگونه برنامه‌های توسعه در ایران، می‌تواند با اصول کلاسیک حقوق عمومی اقتصادی و موج‌های سه گانه جهانی حقوق توسعه، هم جهت و هماهنگ باشد ؟ و با این فرضیه ؛ اصول کلاسیک حقوق عمومی اقتصادی، قابلیت جهت بخشی به برنامه‌های توسعه در ایران، جهت هماهنگی با تحولات سه گانه موج‌های توسعه در جهان را دارد، به سوال فوق پاسخ خواهد داد.