یکی از مؤلفه‌های اصلی دادرسی عادلانه دو درجه‌ای بودن رسیدگی است. با تمامی دقت‌نظرهایی که قضات در زمینه صدور آراء دارند، گاهی اشتباهاتی در حکم آن‌ها صورت می‌گیرد. به همین جهت قانون‌گذار برای جبران این اشتباهات راه‌هایی را در قانون پیش‌بینی نموده است، که یکی از این راه‌ها اعاده دادرسی می‌باشد. قوانین اکثر کشورهای دنیا راهکارهایی همچون تجدیدنظرخواهی، واخواهی، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی به‌صورت عام و خاص به‌منظور جلوگیری از اشتباهاتی که ممکن است در مراجع ابتدایی در صدور آراء رخ دهد، در نظر گرفته‌اند. لذا بسیاری از دادرسی‌ها و قضاوت‌ها در دو مرحله رسیدگی می‌‌شود و حتی بعد از آن راه مرتفع‌کردن خطاهای واقع‌شده در دادرسی مسدود نیست.

اعاده دادرسی از یک طرف، در مفهوم عام عبارت است از؛ رسیدگی مجدد به پرونده توسط همان دادگاه صادرکننده رأی قطعی و از طرف دیگر، اعاده دادرسی در مفهوم خاص عبارت است از؛ رسیدگی مجدد به پرونده توسط شعب دیوان عالی کشور بنا به تشخیص خلاف شرع ازسوی مقام ارشد قضایی. قبل از انقلاب این نوع اعاده دادرسی از سوی دادستان کل کشور اعمال می‌شد، بدین صورت که اگر رأیی توسط مراجع قضایی صادر می‌شد وآن رأی برخلاف قانون بود، دادستان کل کشور می‌توانست نسبت به آن رأی درخواست اعاده دادرسی کند.

به بیان دیگر، در قانون آیین دادرسی مدنی سابق به این صورت پیش‌بینی شده بود، که چنانچه از رأی صادره در مهلت مقرر فرجام‌خواهی نشده باشد و یا به دلایل مختلف قرار رد درخواست فرجام‌خواهی صادر و رأی قطعی داده شده باشد، در صورتی که ذینفع مدعی خلاف قانون بودن آن رأی بود، می‌توانست از طریق دادستان کل کشور رسیدگی فرجامی را تقاضا کند. این شیوه نه اعاده دادرسی به مفهوم امروزه، بلکه تنها یکی از راه‌‌های فرجام‌خواهی به شمار می‌آمد.

بعد از انقلاب بر اساس نظر فقهی حضرت امام خمینی (رحمة الله علیه) که در مسأله هشت کتاب قضاء تحریرالوسیله[1] بیان شد، تفاسیر متفاوتی از این سند به عمل آمد و در نتیجه باعث ورود نهاد اعاده دادرسی خاص در نظام کیفری ایران شد. بعد از فراز و نشیب‌های فراوان که در قوانین مصوبه قبل از سال ۱۳۹۴ شاهد آن بودیم، مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب ماده ۴۷۷ به این موضوع پرداخته است. قانون‌گذار در ماده ۴۷۷ ذکر این نکته را می‌نمودکه اگر رأیی در هریک از مراجع قضایی از قبیل؛ مراجع عمومی (دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری)، مراجع اختصاصی (دادگاه انقلاب) صادر و این رأی توسط رئیس قوه قضائیه برخلاف شرع بیّن تشخیص داده شد، ولو تشخیص به صورت احتمالی، پرونده را با تجویز اعاده دادرسی توسط ایشان به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد، تا رسیدگی کنند. این که چرا قانون‌گذار همچون قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ خلاف قانون را در متن ماده ذکر ننموده است، جای تأمل دارد؟! اما شاید بتوان در جواب این سوال این پاسخ را داد؛ بعد از انقلاب با وجود تشکیل نهادی چون شورای نگهبان و انطباق قوانین با شرع مقدس شاید این امر به ذهن متبادر می‌شدکه قانون‌گذار خلاف قانون را ذیل خلاف شرع و به عنوان مصداقی از خلاف شرع آورده است. یکی از مواردی که این استدلال را تقویت می‌کند، این است که در قانون آیین دادرسی کیفری در سمت اختیارات دادستان کل کشور پیش‌بینی نموده است که اگر دادستان کل کشور در مواردی که در قانون ذکر شده رأیی را خلاف قانون و شرع تشخیص داد، از طریق رئیس قوه قضائیه تقاضای اعاده دادرسی نماید. یکی دیگر از مواردی که این استدلال را تقویت می‌کند، در متن اولیه اداره تدوین لوایح قوه قضائیه که در کمیسیون مربوطه تصویب و سپس در رفت وآمد شورای نگهبان اصلاح شد، این بودکه در تمام پیش‌نویس‌ها خلاف شرع بیّن و قانون ذکر شده بود، اما در شورای نگهبان لفظ قانون حذف شد.

اعمال اعاده دادرسی خاص توسط رئیس قوه قضائیه به‌عنوان طریق ویژه در فرایند دادرسی کیفری که مقنّن در ماده 477 ق.آ.د.ک در راستای برقراری هرچه بیشتر عدالت آن‌را پیش‌بینی نموده است، یک شمشیر دولبه است. از یک سو، اعمال این ماده به اصلی‌ترین اصل دادرسی که عبارت است از؛ اعتبار امر مختومه، خدشه وارد و باعث تزلزل اصل قطعیت آراء می‌شود و از نتایجی که اصل قطعیت آراء دارد، قاعده فراغ دادرسی می‌باشد. اعمال این ماده حتی به قاعده فراغ دادرس لطمه می‌زند و به طورکلی با عدم شفافیت و افتادن پرونده در مسیر نامحدود، نمی‌تواند قاطعیت نظام عدالت کیفری را به شهروندان نشان دهد و از سوی دیگر، با توجه به مبانی جرم‌شناسی، اهدافی که مقنن با تصویب این مقررات در پی دستیابی به آن‌ها بوده است از قبیل؛ قضازدایی کیفری، عدالت ترمیمی، بازگشت شخص متهم به جامعه که در پروسه طولانی عدالت کیفری آبروی وی خدشه‌دار شده و جلوگیری از برچسب‌زنی ناروا، بتوانیم با دقت‌نظر و سختگیری کافی این ماده را اعمال کنیم و به‌گونه‌ای نباشد که اعمال این ماده بستری برای ارتکاب جرم بزهکاران یقه سفید باشد و در پی آن فساد مالی و اداری ایجاد کند. در واقع نظم و قانون‌گرایی اقتضا می‌کند که حکم نهایی اجرا شود تا تزلزلی در احکام قضایی به‌وجود نیاید و آن‌که در بستری طولانی حاکم شده است با خیالی آسوده و برای همیشه خود را فاتح میدان بداند.

دربارة موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و اعادة دادرسی به تشخیص ریاست قوه قضائیه به سبب جدیدالتصویب بودن آن کمتر مطالبی نگاشته شده است و برخی از علمای علم حقوق جسته وگریخته و اندک به آن پرداخته‌اند. به عنوان وجه ممیزه باید اشاره کنیم که در این اثر به دنبال بررسی و تببین فلسفه تأسیس این نهاد فوق‌العاده، تحولات و چالش‌های آن هستیم. همچنین در قسمت دوم به بررسی آموزه‌های جرم شناختی ماده 477 خواهیم پرداخت.

لازم به ذکر است که اکثر مطالعات قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ بوده است. لذا در این نوشتار با نگاهی به سابقه تقنینی مبحث اعاده دادرسی خاص، به‌طور اختصاصی به ابعاد حقوقی ماده 477 می‌پردازیم. اگرچه که موضوع پیشنهادی تطبیقی نیست و صرفاً حقوق ایران را مد نظر قرار داده، اما سعی بر این است که به مباحث فقهی این مسأله و همچنین ابعاد جرم‌شناسی آن به تناسب پرداخته شود.

در این نوشتار قصد داریم طی سه فصل به مباحث به طور منظم بپردازیم. فصل اول به مفاهیم و مبانی و تاریخچه پرداخته خواهد شد، که در زمره آن به مفاهیم احکام کیفری، مفهوم خلاف شرع بیّن و تفاوت مفهوم آن با خلاف بیّن شرع و مفهوم اعاده دادرسی و در ذیل آن به قاعده اعتبار امرمختوم می‌پردازیم. فصل دوم به رئیس قوه قضائیه، اختیارات، نقش وی در احکام کیفری، ملاک تشخیص خلاف شرع بودن رأی و اینکه اثر تشخیص به چه صورت می‌باشد (اخباری یا انشایی)، تجویز یا درخواست؟ و در ادامه به حق اعتراض رئیس قوه قضائیه و مبنای آن اشاره می‌کنیم که مبحث مهمی را شامل می‌شود. در قسمت دوم فصل دوم بدین مسأله که اعاده دادرسی کیفری که بحث اصلی ما می‌باشد را به خودش اختصاص می‌دهد که چه تحولاتی در روند قانون‌گذاری صورت‌گرفته است، از ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و ماده 18 قانون تشکیل تا ماده 477 و بررسی و تحولات آن ماده، مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که از سمت و سوی حقوقدانان و شورای نگهبان صورت گرفته مورد تحلیل و پژوهش قرار داده شده است.

در آخرین فصل به بررسی ماده 477 در پرتو آموزه‌های جرم‌شناسی پرداخته و ذیل این فصل در دو تقسیم‌بندی به بزه دیده و متهم و آثار وارده را بررسی می‌شود و از منظر مجنی علیه تشفی خاطری که می‌گیرد و فضا را برای دادرسی خصوصی باز نمی‌کند و از طرفی هیبت و صلابت نظام عدالت کیفری حفظ و سبب توسعه عدالت در جامعه می‌شود. در یک چهارچوب‌بندی به مکاتب جرم‌شناسی از جمله؛ مکتب برچسب زنی، مکتب عدالت ترمیمی و قضازدایی اشاره می‌شود.