علی­رغم نقش قواعد شکلی در تضمین و اجرای قواعد ماهوی، این قواعد در خدمت محض قواعد ماهوی نبوده بلکه خود ارزشی ذاتی دارند. اگر قواعد ماهوی درصدد هستند تا عدالت را بین افراد جامعه تعیین نمایند، قواعد شکلی باید عدالت ماهوی را به شکلی عادلانه محقق سازند. آیین دادرسی به­ عنوان ابزاری که خود نیز واجد ارزش ذاتی است تحقق عدالت ماهوی را به شیوه‌ای عادلانه مدنظر دارد و این خود مهمترین وجه تمایز قواعد ماهوی از قواعد شکلی است. شناخت این خصیصه یکی از مهمترین عوامل و مبانی در تفسیر قواعد شکلی است. البته نباید نادیده گرفت که اهداف دیگری مانند مدیریت حجم انبوه دعاوی و کاستن از هزینه‌های گزاف مالی و زمانی نیز در تفسیر این قواعد اثرگذار است و از این حیث قواعد شکلی رویکردی وظیفه­گرایانه دارد و پندار این است که قواعد شکلی باید پیش­بینی پذیر باشند و حقوق طرفین را در نظمی از پیش تعیین شده محقق نمایند. این نظم نظمی آیینی است که هدفش تضمین و حمایت از منافع خصوص و شخصی دادخواهان خواهد بود؛ لذا در بررسی مبانی آن همواره منافع طرفین دعوا باید مدنظر قرار گیرد. در این میان اصول آیین دادرسی مدنی با فراهم آوردن مقررات کلی و عمومی، معیارهای دادرسی عادلانه را ارائه می‌دهد. این اصول به­ عنوان اصول بنیادین دادرسی شناخته شده و نمودار مفاهیم کلی عدالت و انصاف در حل و فصل دعاوی حقوقی و مبتنی بر مبانی کلی هستند که تنها با اجرای آنها است که دست­یابی به اهداف دادرسی محقق خواهد شد.[1] این ویژگی­های ممتازِکلیت، ارزش­گذار، سازمان­دهنده و راهنمای اصول است که به­ نظر می‌تواند روح نظم و عدالت و انصاف را به کالبد دادرسی بدمد.[2]

از آنجا که رسیدن به هدف والای اجرای عدالت جز با رعایت اصول و قواعدی که در انواع دعاوی نحوة رفتار طرفین و دادگاه را مشخص ‌کند میسر نیست، در نظام‌های حقوقی مختلف اصولی جهت نیل به دادرسی عادلانه تدارک دیده شده است. یکی از این اصول، اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی است که به­ موجب آن «....هنگامي كه دادرسي آغاز مي‌شود عناصر و چهارچوب آن نبايد تغيير يابد؛ بنابراين نمي‌توان شخص ثالثي را جايگزين يكي از طرفين دعوي نمود يا سمت او را تغيير داد و يا موضوع دعواي اوليه را با طرح جديد تغيير داد و ...؛ زيرا تقاضاي رسيدگي (دادخواست) قلمرو دعوا را از نظر عناصر سازنده، اطراف، موضوع و سبب دعوا مشخص مي‌نمايد».^[3]

به این ترتیب اگرچه در دادرسی مدنی خواهان جهت طرح دعوا و تعیین عناصر آن حاکمیت دارد اما این حاکمیت و تسلط مطلق نیست و با ورود خوانده از يك­سو، سلطة خواهان به آنچه ادعا كرده و آنچه خوانده تا جلسة نخست با دعوای متقابل يا ادلة خويش تثبيت كرده محدود مي‌شود و از سوي ديگر، با ايفاي نقش نظام دادرسي در ادارة خواسته و ادله، اين تسلط تنها در قالب حقوق و تكاليفي كه با ادارة مذكور تعارض ندارد استمرار مي­يابد. بر همین اساس اصولاً طرفین و دادرسان نمی‌توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن­ را کاهش یا افزایش دهند. اصحاب دعوا وقتی دادخواست خود را تنظیم می کنند باید این موضوع را در­نظر داشته باشند که تمامی آنچه را که می‌خواهند باید در دادخواست تقدیمی با رعایت سایر شرایط قید کنند و بعد از شروع دادرسی ایجاد تغییرات بعدی با محدودیت­هایی روبه­رو خواهد بود که در تمام مراحل دادرسی اعم از بدوی و تجدیدنظر و فرجام­خواهی جریان خواهد داشت.

 اصل تغییرناپذیری با ثبت دادخواست در دفتر دادگاه اجرا می‌گردد؛ اصلی که ضامن ثبات، نظم، سرعت و صرفه­جویی در هزینه‌های دادرسی، مانع اختلاط دعاوی و سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا است؛ چراكه خوانده در مقام دفاع بايد حدود ادعا را تشخيص داده و بر همان اساس آماده اقدام باشد و اگر قرار باشد كه حدود خواسته با ترفندهاي طراح دعوا هر روز تغيير يابد، تضمين حقوق دفاعي خوانده غيرممكن مي شود. اگرچه اصل مورد بررسی نیل به اهداف فوق را فراهم می‌آورد اما اجرای بی­قید و شرط آن با مقتضیات عدالت تعارض دارد و به همین خاطر است که بنابر صلاحدید قانونگذار، در مواردی استثناهایی بر این اصل وارد می‌شود.

مقررة فوق­الذکر عمدتاً برای حفظ حق دفاع طرف مقابل است تا هر لحظه با ادعایی جدید روبه رو نشود؛ اما رعایت اصل سرعت در دادرسی، لزوم برقراری دادرسی عادلانه نیز از مبانی این اصل می باشد. به این ترتیب فلسفة برقراري اصل تغييرناپذيري دعوا، قابل پيش‌بيني بودن دادرسي از يك­طرف و تضمين حقوق خوانده دعوا از سوي ديگر است؛ چراكه وي در مقام دفاع بايد حدود ادعا را تشخيص داده و بر همان اساس آماده اقدام باشد و اگر قرار باشد كه حدود خواسته با ترفندهاي طراح دعوا هر روز تغيير يابد، تضمين حقوق دفاعي خوانده غيرممكن مي‌شود. اگر قرار باشد كه راه براي طرح ادعا يا دليل جديد و يا دفاع نامرتبط باز باشد، دو حق مسلم طرفين دعوا یعنی «حق دفاع از ادعاي مشخص» و «حق دادرسي در مدت متعارف» مخدوش خواهد گرديد. به ­عبارت دیگر، این اصل در پی آن است که نشان دهد اگرچه طرفین حق ادارة دادرسی و حق دفاع‏ آزادانه دارند ولی طرفین محدود به دعوای خود به ­موجب اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی هستند و قاضی دعوا را در چهارچوب ترسیم شده از سوی طرفین اداره می­کند.

آنچه در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و هرگونه تغییر را منوط به رعایت شرایط مندرج در آن نموده، تلاشی برای حفظ و اجرای این اصل است. بر اساس این ماده «خواهان مي‌تواند خواستة خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوة دعوا يا خواسته يا درخواست در صورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه، آن­ را به دادگاه اعلام كرده باشد». به­علاوه ماده 362 همین قانون در خصوص تغییراتی که در مرحلة تجدیدنظر ممکن است نیز در همین راستا وضع شده است.

سایر نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی آمریکا نیز به این اصل بی­توجه نبوده‌اند. در قواعد آیین دادرسی مدنی آمریکا، آخرین سیاست این است که با تثبیت دعوا، اختلاف به سرعت حل و فصل گردد و طرفین وقت و هزینة اضافی بابت ساز­وکارهای تغییر دادخواست صرف ننمایند. در این راستا قاعدة 15 قواعد فدرال آیین دادرسی به خواهان اجازه اعمال برخی تغییرات در دادخواست تقدیمی به دادگاه را می‌دهد. در واقع نیاز به تغییر زمانی مطرح می‌شود که خواهان دچار اشتباهی سهوی در تنظیم دادخواست می‌شود و یا اینکه بعداً اطلاعات جدیدی در خصوص موضوع کسب می‌کند (تغییر در دادخواست) و یا اینکه می‌خواهد با افزودن ادعای جدید یا فرد جدیدی به­عنوان خوانده، دادخواست را تکمیل نماید (تکمیل دادخواست).

تبیین و تشریح دلایل و مصلحت­هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصول عدول کرده و احکام جداگانه‌ای مقرر نماید زمینه­ساز شناخت بهتر قوانین و به تبع آن ساماندهی دعاوی و دفاعیات، جلوگیری از اطالة دادرسی به­لحاظ تثبیت دعوا و منع تغییر در آن و در نهایت صیانت از حقوق طرفین دعوا خواهد شد. این کتاب به دنبال تبیین مبانی و جایگاه اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا و شناسایی استثناهای اجرای این اصل در راستای اجرای هرچه بهتر آن می‌باشد. بر اساس مبانی این اصل، آثار آن در فرایند دادرسی و موارد استثنایی عدم اجرای اصل در حقوق ایران و قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی آمریکا بررسی می‌گردد.

بخش اول این کتاب به تبیین اصل تغییر­ناپذیری دعوای حقوقی و ابعاد مختلف آن اختصاص داده شده و بر این مبنا مفهوم و مبانی اصل موضوع کتاب، بررسی و مبانی آن از جمله ضرورت حفط حقوق دفاعی طرفین علی‌الخصوص خوانده و ضرورت حفظ کیفیت دادرسی مورد مداقه قرار گرفته و نهایتاً گفته شده اصل تغييرناپذيري واجد دو جنبه است. از یک­سو دعواي مطروحه را نمي‌توان از حيث اطراف، خواسته، ادله يا سبب تغيير يا توسعه داد و از سوي ديگر، هر دعوايي رسيدگي مختص خود را مي‌طلبد و اصولاً نمي‌توان به چند دعوا يك­جا رسيدگي كرد. اصولاً هر خواسته‌اي بايد به ­طور مستقل يعني در دادخواستي جداگانه طرح شود؛ حتي اگر در يك دادخواست، خواسته‌هاي متعدد ولي بي­ربط طرح شده باشد، باید آنها را از يكديگر تفكيك و به هركدام جداگانه رسيدگي كند.

با شناخت مفهوم، مبانی و قلمرو اصل تغییرناپذیری، در بخش دوم، جایگاه این اصل در حقوق ایران و همچنین قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی آمریکا بررسی شده و گفته شده که این دو نظام حقوقی دیدگاه یکسانی در خصوص اصل تغییر­ناپذیری دعوای حقوقی ندارند. در حقوق ایران اصل تغییر­ناپذیری در هر دو جنبه به رسمیت شناخته شده لیکن در حقوق آمریکا، علی­الاصول اصل بر انعطاف­پذیری دعوای حقوقی است و دیدگاه عمومی آن است که که تا حد امکان باید به دعاوی متعدد مطروحه در خصوص موضوع واحد به ­صورت یک­جا رسیدگی شود؛ ضمن این­که تفصیل در بیان موضوع و تبیین ابعاد آن و همچنین ذکر نام تمام افرادی که دعوا متوجه آنها است ضروری دانسته نشده است. با این حال ایرادات مختلفی که بر این نظام دادرسی وارد گردیده باعث شده در سال­های اخیر، دادگاه عالی آمریکا به نوعی در پی نوعی ثبات در فرآیند رسیدگی به دعوای حقوقی باشد.