نزدیک به یک دهه است که در مجامع حوزوی و دانشگاهی، به اقتضایِ درس و بحث، و فحصِ فقهی و حقوقی، دغدغه تقریب مذاهب اسلامی را در ذهن و روانم، بارور کرده و پرورانیده ام و چه کلاس هایی که در دانشگاه مذاهب اسلامی ( واحد تهران و سیستان و بلوچستان ) ابتداء و انتهایش، ضرورتِ همگرایی دنیای اسلام و پذیرشِ اصلِ تقریب مذاهب اسلامی یا به تعبیری مذاهب فقهی، محک خورده و چه همایش هایی که با تأسّی به اصل مذکور، مقالاتی به رشته تحریر و تکوینِ فقهی در آمده است و از طرفی، انبانی از گفت و گو‌های فقهی و حقوقی در مدح و وصفِ تقریب بر تارکِ جراید و فصلنامه‌های علمی و پژوهشی، سایه افکنده و هر روز بر تعداد آن اقتراح ها و انضمام‌های نشریّات و خبرگزاری ها، افزوده می‌شود، امّا سؤالی که در ذهن اینجانب، بعد از تحلیل و تدقیق در جوانب و ماهیّتِ تقریب مذاهب اسلامی یا فرقه‌های فقهی، رسوخ یافته و در هر مکانی، مرا به خود طلبیده، این است که تقریب در عصر کنونی و با حال و هوایِ مَجامع حوزوی و دانشگاهی معاصر، چه مفهوم و تعریفی دارد و این تعریف را، آیا می‌توان در قامتِ روش فقهی به معنای مرسوم و مقبولِ مذاهب، پوشانید؟

در نگاه نخست و خالی از تأمّل و تفقّه ذاتی و پایش مظاهر و نمود‌های پیرامونی، تقریب بین مذاهب اسلامی یا مذاهب فقه اسلامی، تعریفی بدیهی به خود می‌گیرد و شاید در غالبِ متونِ ادبی و مکتوبات فقهی و اصولی، و گویش‌های متراکم سخن گویان و مدافعانِ همگرایی و وحدتِ دنیای اسلام، تقریب به مفهوم و وصفِ تقریب بین الأبدانی. ترسیم و تنظیم می‌یابد و چنین الگویی، به دنبالِ خود فضا‌های مجازی و دانشگاهی و علمی را نیز تسخیر می‌نماید و گویی، هر ساله یا گاه و بیگاه، باید طبقِ برنامه ای مدوّن و مکرّر، بزرگانی گردهم آمده و بر طبلِ ضرورت و بایستگیِ وحدت و تقریب در اقصی نقاط دنیای اسلام، کوبانده و با صدایی رسا از تریبون‌های دُوَلِ مختلف اسلامی و نمایندگان آن ها، به پیامدهای تفریق و جدایی مذاهب پرداخته و آن را نکوهش نمایند.

امّا در نگاه دوّم و واجدِ تدقیق و تنقیحِ زوایدِ بی تأثیر در فرآیندِ تقریب مذاهب اسلامی و چشمه‌های جوشانِ فقاهتی و اجتهادی، تقریب مورد بحث، معنا و در منظری خاصّ تجلّی می‌یابد و آن، فهم و درکِ عمیقِ این نهادِ میمون و فرخنده ای است که جهانِ اسلام را با تمام فرقه ها و مذاهب اش، در یک نگرة کلان و سازمانِ

 منسجم و معتبر، جای می‌دهد و در مواضع و مجامعِ فقهی و حقوقی، معنا و مفهومِ تقریب را از ظاهرگرایی محض به بنیان نگریِ‌اندیشه ای، انتقال داده و با پذیرشِ تفریقِ مذاهب در زیست بومِ دنیایِ مسلمانان و تأثیر آن بر تدوین و تقریر موازین و نظاماتِ خاصّ شرعی و حکومتی و مردمی، و محقّ دانستش هریک از پیروان آن مذاهب در عمل به احکام فقهی شان، به دنبالِ طرح و تبیینِ این ایده مطلوب و ابتکاری است که تقریب را می‌توان از رگه‌های به هم تنیدة استدلال ها و بنیان‌های نظری و منطقی هر یک از مذاهب فقهی بر پیکره واحد و عامّ الشمولِ دنیایِ اسلامی تزریق نمود که در خاستگاه نظریِ اینجانب، عنوانی با اسم و رسمِ «فقه روشی» نام گذاری شده است.

فقه روشی، به دنبالِ تقویت خاستگاه‌های نظری هریک از مذاهب فقهیِ جهان اسلام است که در آوردگاهِ‌اندیشه ها و تأمّلاتِ عمیقِ فقهی و حقوقی، با بهره گیری از شیوه‌های معمول و مألوف در ادبیّاتِ مسلّمِ روشِ تحقیق و آموزه‌های به روز ِاقترانِ‌اندیشه ای، راهی را می‌جوید که ضمنِ پایبندی به اصولِ فقهیِ متداول در هر مذهبی، به اقتضای طرحِ مسائل نوپیدا و موضوعاتِ چالشیِ متناظر با ارکانِ هویّتی و دینی جوامع اسلامی، فتاوایِ معیار یا دیدگاه‌های فقهیِ متّصف به رویّه‌های مشترک در راستایِ حفظ و صیانت از آحاد دنیای اسلام را مطمع نظر قرار می‌دهد و در واقع، در کنار فتاوایِ فقهی برآمده از مکاتب فقهی، به خلقِ فتاوایی اجتماعی یا گفتمانی در حوزه فقاهت که سعی در تقریبِ روشی در استنتاجِ احکام و فتاوایِ خاصِّ اجتماعی و احیاناً شمولِ منطقه ای از سوی مذاهب اسلامی دارد، می‌پردازد و کشف یا صیدِ این روشِ فقهی، آن چنان بعید به نظر نمی‌رسد.