رويه قضايى از لحاظ تبلور دانش حقوق و عينيت بخشيدن به مواد قانون و تجلى كاربرد موازين حقوقى در تصميمات قضايى اهميت بسيار و نقش ارزنده‌اى دارد و بر تشتت آراء درباره موضوعات و دعاوى مشابه، نقطه پايان مى‌گذارد و مانع از تشويش و تشنج قضايى مى‌گردد و در ايجاد امنيت قضايى و استقرار و تعميم عدالت مقام رفيع را حائز است تا آنجا كه بعضآ مكمل قانون محسوب مى‌شود. ضمن اينكه خود از منابع حقوق بشمار مى‌رود.

ديوان عالى كشور به حكم اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، وظيفه و رسالت مهم پاسدارى از اجراى صحيح قوانين در محاكم را به عهده دارد كه به استناد اصل موصوف و تجويز ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايى مصوب سال 1328 و ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب سال 1337 و ماده 270 قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب سال 1378  در حال حاضر از صدور آراء متفاوت در موارد مشابه جلوگيرى مى‌كند و در موارد صدور آراء متفاوت و متضاد در خصوص موضوعى واحد، با صدور رأى وحدت رويه، مبادرت به ايجاد رويه‌اى واحد مى‌نمايد كه اين رأى، در حكم قانون بوده و لازم الرعايه مى‌باشد و جز به موجب نظر هيأت عمومى ديوان يا قانون، قابل تغيير نخواهد بود.

فلذا رأى وحدت رويه هيأت عمومى ديوان عالى كشور، برداشت صحيح‌تر و روشن‌تر و معقول‌تر از قوانين جارى كشور است كه توسط خبرگان امر در عاليترين مرجع قضايى مملكت، تشخيص و براى ايجاد رويه واحد به محاكم ابلاغ مى‌گردد. محاكم براى اينكه آراء مستدل و مستند صادر نمايند نياز به ابزار كار دارند و ابزار كار آنها علاوه بر قوانين مدون، آراء وحدت رويه هيأت عمومى ديوان عالى كشور نيز مى‌باشد كه بسان قانون لازم‌الاجرا هستند. عليهذا در جهت جامه عمل پوشاندن به حديث نبوى «زكات العلم نشره» و در راستاى عمل به وظيفه اخلاقى خويش و به عنوان باقيات الصالحات و براى دسترسى سريع و آسان به اين آراء خصوصآ براى طالبين در نقاط دور افتاده كشور و خصوصآ براى محاكمى كه امكان بدست آوردن اين مجموعه‌ها را از مبادى قانونى آن ندارند و نيز توصيه همكاران محترم قضايى و دوستان عزيز مرا بر آن داشت كه اقدام به تهيه و تدوين و ارائه اين مجموعه بنمايم. هر چند گامهايى در اين زمينه برداشته شده است مع الوصف تداوم و استمرار نداشته و فقط در بردارنده آراء محدود و مربوط به چند سال بوده است. از طرف ديگر، اهميت آراء وحدت رويه قضايى هيأت عمومى ديوان عالى كشور كه در حكم قانون بوده و به حكم ماده 270 قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب سال 1378، در موارد مشابه براى شعب ديوان عالى كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع مى‌باشد و نيز منسوخ و ملغى الاثر شدن بعضى از اين آراء بعلل مختلف از جمله تصويب قوانين موضوعه جديد، انتفاء زمينه اجرايى رأى وحدت رويه، صدور آراء وحدت رويه مشابه در خصوص موضوعى واحد و لزوم و تفسير و تاويل بعضى از آراء بر مبناى قوانين موجود رويه‌هاى قضايى و نظريات علمى حقوقدانان از جمله علل ديگرى بودند كه نگارنده را بر آن داشت تا اطلاعات ضرورى در رابطه با آراء وحدت رويه صادره را در حد وسع و توانايى عليرغم بضاعت مزجية دانش حقوقى و قضايى خويش، تهيه و تنظيم و ارائه دهد كه مباحث و مطالب مرتبط با هر رأى در پاورقى آن و تحت عنوان توضيحات بيان گرديده است. در اين مجموعه سعى وافر شده تا طرحى نو و بديع در نگارش و ارائه آراء وحدت رويه قضايى و با نگرش تحليلى به اين آراء ارائه گردد كه تا بحال سابقه نداشته است از جمله ابداعات اين مجموعه مى‌توان به موارد ذيل اشاره نمود :

الف: انطباق مواد قانونى لازم‌الاجرا با مواد قانونى منسوخه در متن آراء وحدت رويه :

بدين صورت، كه قوانينى كه در متن آراء وحدت رويه به آنها استناد شده بعضآ به موجب قوانين موضوعه لاحق نسخ ضمنى يا صريح شده‌اند كه به اين موارد در پاورقى اشاره شده و خواننده مجموعه را از مراجعه به قوانين سالهاى گذشته بى نياز ساخته است. با توجه به اين كه منابع و مراجعه لازم و نيز فرصت كافى جهت چنين انطباقى در اختيار همگان خصوصآ قضات محترم نيست. نگارنده ضمن قبول خطر انتقاد اهل علم و تحمل سختى و مشقت تطبيق، عليرغم كمبود منابع مورد نياز و صعوبت دستيابى به مأخذ ضرورى، ترجيح داده كه مجموعه حاضر به نحوى تنظيم گردد تا از زحمت مطالعه كننده آن در مراجعه به منابع مربوطه كاسته شود.

ب: انتخاب عنوان و موضوعات متنوع براى هر رأى وحدت رويه:

اين امر در دستيابى و شناخت مباحث مطروحه در هيأت عمومى ديوان عالى كشور كه منتهى به صدور رأى وحدت رويه گرديده نقش بسزايى ايفاء مى‌كند و با مراجعه به عناوين و موضوعات، خلاصه و نتيجه رأى بدست مى‌آيد.

ج: ارائه نظريات مشورتى اداره حقوقى قوه قضائيه مربوط به هر رأى :

در خصوص آراء وحدت رويه‌اى كه قبل از صدور يا بعد از آن، نظريات مشورتى از اداره حقوقى ابراز شده و به نوعى مرتبط با موضوع رأى بوده به عنوان نظريه‌اى كه بتوان از استدلالات آن استفاده نمود آورده شده و به مآخذ آن جهت مراجعه به اصل نظريه اشاره شده است.

د: توضيحات و مطالب ضرورى ديگرى كه به نظر نگارنده لازم بوده تا در ذيل رأى آورده شود، بيان شده كه نظر و عقيده شخصى نگارنده بوده و هيچ ارتباطى به مباحث مطروحه در هيأت عمومى ديوان عالى كشور نداشته و اندوخته دوران تحصيل و خدمت قضايى مى‌باشد كه مسلمآ خالى از عيب و نقص نيست.

ه : ارائه توضيحات لازم و مرتبط با موضوع رأى وحدت رويه به نحوى كه رفع نياز از مراجعه به كتب و قوانين مربوط گردد.

نكته‌اى كه ذكر آن ضرورى به نظر مى‌رسد اين است كه على الاصول همه آراء وحدت رويه قضايى، در حال حاضر اعتبار و قدرت قانونى ندارند چه بسا با وضع قوانين جديد و يا تغيير ساختار تشكيلات قضايى (من باب نمونه در مبحث صلاحيت بعضآ منسوخ و ملغى‌الاثر اعلام شده‌اند و زمينه اجرايى ندارند لكن با توجه به اينكه اين آراء از موازين كشور بوده و به عنوان رويه قضايى يكى از منابع اصلى حقوق بشمار مى‌روند، براى استنباط از طرفى و استدلال قضايى و تقويت شم قضايى و انجام كار مقايسه‌اى و تطبيقى از طرف ديگر مورد استفاده حقوقدانان و قضات قرار مى‌گيرد بعلاوه از وحدت ملاك اينگونه آراء بعضآ همچون قانون استفاده مى‌شود بنابراين در اين مجموعه همه آراء وحدت رويه قضايى از اولين سال انتشار آن يعنى سال 1328 لغايت نيمه دوم سال 1382 (آخرين رأى موجود) اعم از معتبر و منسوخ درج گرديده تا استفاده وافر و شايسته شده باشد. من باب حسن ختام كلام، قوانينى كه در آنها به صدور رأى وحدت رويه اشاره گرديده است فهرست وار اشاره مى‌گردد.

1 ـ اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (بازنگرى شده در سال 1368)

2 ـ ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايى مصوب 7/4/ 1328

3 ـ ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب 1/5/ 1337

4 ـ مادتين 43 و 42 قانون امور حسبى مصوب 2/4/1319

5 ـ ماده 20 قانون اصلاح پاره‌اى از قوانين دادگسترى مصوب 25/3/1356 با اصلاحات بعدى

6 ـ ماده 19 قانون ديوان عدالت ادارى مصوب 4/11/1360 اصلاحى 9/3/ 1385

7 ـ رأى وحدت رويه شماره 566 ـ 6/7/1370 هيأت عمومى ديوان عالى كشور

8 ـ ماده 270 قانون آيين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 28/6/ 1378

لازم به توضيح است كه ماده 270 قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى در برگيرنده كليه مقرراتى است كه سابقآ در موارد مختلف بر ايجاد وحدت رويه قضايى حاكم بود. آراء وحدت رويه صادره بر اساس اين ماده داراى تفاوتهاى اساسى با قوانين مربوط به وحدت رويه سابق (صدر الاشعار) مى‌باشد كه عبارتند از :

1 ـ در ماده 270 آمده است: «... رأى اكثريت كه مطابق با موازين شرعى باشد ملاك عمل خواهد بود...» در حاليكه در قوانين سابق چنين قيدى مقرر نشده بود نتيجه عملى آن اين است كه اگر شوراى نگهبان در اجراى اصل چهارم قانون اساسى، چنين آرائى را خلاف شرع اعلام نمايد محاكم به استناد اين نظريه شورا، مى‌توانند از رأى وحدت رويه تبعيت ننمايند.

2 ـ در قوانين سابق الذكر، خود هيأت عمومى ديوان عالى كشور، حق تغيير و تجديد نظر در آراء وحدت رويه را داشت ولى به موجب ماده 271 ناظر به ماده 270 قانون مذكور «آراء هيأت عمومى ديوان عالى كشور، قابل تجديد نظر نبوده و فقط به موجب قانون بى اثر مى‌شوند.»

3 ـ به موجب قوانين مربوط به وحدت رويه سابق، آراى وحدت رويه‌اى كه به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب سال 1337 صادر مى‌شدند و فقط از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع بوده‌اند، شعب ديوان عالى كشور تكليفى به تبعيت از اين آراء نداشته ولى به موجب ماده 270 «هر رأى وحدت رويه‌اى كه به استناد اين ماده صادر گردد براى كليه شعب ديوان عالى كشور و محاكم در موارد مشابه لازم‌الاتباع خواهد بود.»

1. راهنماى استفاده از مجموعه حاضر :

اين مجموعه داراى دو فهرست است :

الف ـ فهرست موضوعى: بدين صورت كه آراء به ترتيب موضوعات حقوقى مانند: آئين دادرسى مدنى، صلاحيت

محاكم حقوقى و مراجع حل اختلاف و قانون مدنى و امور حسبى و ثبت احوال تنظيم شده و در هر موضوع ترتيب صدور تاريخى آراء نيز ملحوظ نظر قرار گرفته است ضمنآ موضوعات و عناوين با حروف برجسته مشخص گرديده‌اند.

ب ـ فهرست تاريخى: آراء به ترتيب تاريخ صدور از سال 1328 تا به حال تنظيم شده است. مزيت و ويژگى اين فهرست اين است كه فقط با دانستن سال صدور رأى وحدت رويه حتى بدون اطلاع از موضوع و شماره يا ماه صدور رأى، با مراجعه به سال صدور، مى‌توان به رأى وحدت رويه مورد نظر در كوتاهترين زمان ممكن دسترسى پيدا كرد و اطلاعات ضرورى از قبيل: شماره رأى، عنوان و موضوع آن و صفحه‌اى كه رأى در اين مجموعه مندرج است و نيز شماره رديف آن را بدست آورد.

1 ـ آراء مهم و كاربردى و لازم‌الاجرا كه نسخ نشده و داراى اعتبار قانونى هستند با علامت مشخص شده‌اند.

2 ـ شماره سمت راست، شماره شناسايى آراء بوده و نشانگر تعداد آراء وحدت رويه حقوقى هيأت عمومى ديوان عالى كشور از بدو صدور (سال 1328) تا به حال مى‌باشد و شماره صفحات نيز در سمت‌هاى چپ و راست قسمت بالاى صفحات قرار دارد.

3 ـ در ذيل هر رأى نيز توضيحات مرتبط و نظريات مشورتى، اداره حقوقى قوه قضائيه آراء وحدت رويه و اصرارى هيأت عمومى ديوان عالى كشور و آراء شعب ديوان عالى كشور مرتبط با هر رأى و نيز قوانين ناسخ و منسوخ بيان گرديده است، بعضآ به منابع و مآخذ، جهت مطالعه بيشتر پيرامون مباحث مطروحه در هيأت عمومى ديوان عالى كشور در رابطه با رأى صادره يا مطالب مرتبط با رأى مذكور اشاره شده است.

اميد است مجموعه حاضر تا حدى توانسته باشد رضايت خاطر استفاده كنندگان را فراهم و بخشى از نيازهاى مراجعين به مقررات و قوانين موضوعه در مورد آراء وحدت رويه قضايى را برآورده نمايد. انشاءالله

2. نكات جالب توجه در اين مجموعه :

1 ـ بيشترين تعداد آراء وحدت رويه حقوقى، مربوط به فصل دوم از بخش اول، يعنى «صلاحيت و مراجع حل اختلاف» مى‌باشد. و كمترين تعداد از اين آراء، مربوط به فصل سوم از بخش دوم، يعنى «آراء مربوط به قانون ثبت احوال» مى‌باشد.

2 ـ بيشترين آراء منسوخه، مربوط به «صلاحيت و مراجع حل اختلاف» و كمترين اين تعداد مربوط به «قانون ثبت احوال» و مسايل مربوط به آن مى‌باشد.

3 ـ انواع «دعاوى مالى و غير مالى» و ضابطه و ملاك تشخيص آنها از همديگر و مستندات مربوطه آنها در ذيل رأى وحدت رويه شماره 585 ـ 13/7/1372 (شماره شناسايى 56) درج گرديده است.

4 ـ سازمان‌ها و نهادها و مؤسساتى كه به موجب قوانين خاص از پرداخت هزينه دادرسى معاف هستند، ذيل رأى وحدت رويه شماره 652 ـ 28/1/1380 (شماره شناسايى 87) درج شده است.

5 ـ مصاديق دعاوى «راجعه به اموال غير منقول» ذيل رأى وحدت رويه شماره 31 ـ 5/9/1363 (شماره شناسايى 31) بيان شده است.

6 ـ مصاديق «كميسيون‌هاى خارج از دادگسترى (غير قضايى)»، ذيل رأى وحدت رويه شماره 47 ـ 17/10/ 1363 (شماره شناسايى 32) مندرج است.

7 ـ مصاديق «موارد صلاحيت دادگاه خانواده»، ذيل رأى وحدت رويه شماره 503 ـ 10/2/1366 آمده است.

8 ـ مصاديق «ماده 13 (11 سابق) قانون ديوان عدالت ادارى» ذيل آراء وحدت رويه شماره 47 ـ 17/10/1363 (شماره شناسايى 32) و 556 ـ 10/2/1370 (شماره شناسايى 46) و 558 ـ 7/3/1370 (شماره شناسايى 47) درج شده است.

9 ـ ماده «147 اصلاحى قانون ثبت» ذيل رأى وحدت رويه شماره 551 ـ 21/12/1369 (شماره شناسايى 44) مندرج است.

10 ـ قوانينى كه به «قابل واخواهى بودن آراء غيابى» اشاره نموده‌اند، ذيل رأى وحدت رويه شماره 83 ـ 20/9/ 1353 (شماره شناسايى 73) مندرج است.

11 ـ ماده 2 قانون تجارت (مصاديق اعمال تجارى)، ذيل رأى وحدت رويه شماره 607 ـ 20/6/1375 (شماره شناسايى 164) بيان شده است.

12 ـ در خصوص «معامله به قصد فرار از دين و احكام آن» ذيل رأى وحدت رويه شماره 294 ـ 25/10/1337 (شماره شناسايى 90) مطالب مفصلى بيان شده است.