دریافت مالیات متداول‌ترین شیوه تأمین مخارج و هزینه‌های عمومی در هر کشور قلمداد می‌شود. به رغم آنکه در چند دهه اخیر دولت‌ها بیش از پیش به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به حوزه فعالیتهای تجاری و بازرگانی وارد شده‌، و همین امر مصونیت مطلق آنها در مقابل دادگاههای خارجی را به سوی مصونیت نسبی سوق داده است، ولی هنوز اخذ مالیات مهمترین منبع درآمد بسیاری از کشورها تلقی می‌گردد. علاوه بر این در کشورهای تک محصولی که صادرات اقلام و کالاهایی مثل نفت، بخش مهمی از درآمدهای آنها را تشکیل می‌دهد، تلاشهای زیادی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی و اتکاء بیشتر به درآمدهایی مثل مالیات صورت پذیرفته است. پرواضح است که برای اقتصادهای متکی به نفت (مثل ایران)، آینده چندان روشنی قابل پیش‌بینی نیست. هر از چند گاهی تحریمهای اقتصادی و یا ملاحظات زیست محیطی که در قالب اصل توسعه پایدار و اقتصاد سبز خود را متجلی ساخته، دولت‌ها را به بازاندیشی در منابع تأمین بودجه خویش و اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی وادار می‌سازد.

در این میان وصف ملی حقوق مالیاتی کاملاً برجسته می‌نماید. قوانین مالیاتی اصولاً به‌صورت یکجانبه توسط هر دولت وضع شده و جلوه‌ای بارز از حاکمیت دولت و صلاحیت انحصاری آن تلقی می‌گردد. تشخیص و وصول مالیات اصولاً توسط هر دولت و به صلاحدید آن دولت صورت می‌پذیرد. البته دولت‌ها در تشخیص و وصول مالیات از اصولی مثل قانونی بودن، عمومی بودن، عدالت مالیاتی، مشخص بودن، سهل‌الوصول بودن، سالانه بودن، منع تبعیض میان مؤدی داخلی و خارجی، دادرسی عادلانه دعاوی مالیاتی و... پیروی می‌کنند. از سوی دیگر قوانین مالیاتی درون‌مرزی هستند و در صورت وجود عنصری خارجی در دعوای مالیاتی، تعارض میان قوانین کشورهای مختلف، همیشه به نفع قانون مقر دادگاه حل می‌شود. ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم که برای تعیین اشخاص مشمول پرداخت مالیات، بر محوریت ایران انگشت نهاده، دقیقاً از چنین رویکردی تأسی جسته است. ^[1]

 با این حال توسعه روابط بین‌المللی که به ویژه پس از بروز انقلاب صنعتی در قرن هجدهم میلادی و بنیاد نهاده شدن اصل تقسیم بین‌المللی کار، همواره روند رو به تزایدی داشته و در این دوران با واقعیت گریزناپذیر جهانی شدن پیوند خورده است، از یک سوی باعث فرامرزی شدن قوانین مالیاتی کشورها، و از سوی دیگر موجب تأثیرپذیری قوانین و مقررات مالیاتی از الزامات و تعهدات بین‌المللی کشور شده است.

در جهان امروز موافقت‌نامه‌های بین‌المللی بی‌شماری در اجتناب از اخذ مالیات مضاعف میان دولت‌ها تنظیم گشته‌اند، تا اشخاص مجبور نشوند برای درآمد و یا سرمایه‌ای واحد به بیش از یک دولت مالیات بپردازند. علاوه بر این توسعه حقوق بین‌الملل بشر اصل منع تبعیض در مالیات‌ستانی را به ارمغان آورده است. در سازمان جهانی تجارت نیز در ارتباط با رفتار ملی در خصوص وضع مالیات، دولت‌ها ملزم به اتخاذ قوانین و رویه‌های یکسان و مشابه در مورد محصولات وارداتی و تولیدات داخلی شده‌اند.

در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز معافیتهای مالیاتی به عنوان مشوقهایی برای جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته شده و مالیات سبز به منظور تحقق اصل توسعه پایدار و تضمین پایداری در توسعه مورد شناسایی قرار گرفته است. علاوه بر این تعقیب فراریان مالیاتی جز در پرتو همکاری بین‌المللی میان دولت‌ها به ویژه از طریق سازمان‌های بین‌المللی امکان‌ناپذیر می‌نماید. ^[2]

در این دوران بروز اختلافات مالیاتی در صحنه بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. «مقامات صلاحیتدار مالیاتی کشورها ابتدا با مذاکره رسمی سعی در حل اختلافات مالیاتی خود دارند و در صورت عدم حصول نتیجه، حسب مورد از طریق پیش‌بینی آئین توافق حل‌و‌فصل اختلافات مالیاتی توسط سازمان‌های بین‌المللی همچون معاهده منشور انرژی، سازمان جهانی تجارت، اتحادیه اروپا، سازمان ملل‌متحد و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به ویژه از رهگذر ایجاد دادگاههای مالیاتی و داوری اقدام می‌نمایند. »^[3]

در پرتو تحولات فوق به نظر می‌رسد «حقوق بین‌الملل مالیاتی» در فرایند تکوین و تکامل قرار گرفته است. کتاب «شکل‌گیری و توسعه حقوق بین‌الملل مالیاتی» که به قلم محقق پرتلاش جناب آقای دکتر وحید اسدزاده به زیور طبع آراسته شده است عناصر اولیه حقوق بین‌الملل مالیاتی را از حیث هنجاری در چارچوب منابع حقوق بین‌الملل (معاهدات، عرف، اصول حقوقی، دکترین) مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به نقش سازمانهای بین‌المللی در حل‌و‌فصل اختلافات مالیاتی و به تبعِ آن توسعه حقوق بین‌الملل مالیاتی پرداخته است. فصل آخر کتاب نیز به جایگاه ایران در عرصه حقوق بین‌الملل مالیاتی اختصاص یافته است.