1- مباني نظري
2- مفهوم، اصول و انواع ماليات
3- مفهوم، مباني و انواع مراجع شبه قضايي
4- مفهوم و ضوابط دادرسي منصفانه
5- معيارهاي نهادي دادرسي منصفانه در دادرسي مالياتي ايران
6- تحليل قانوني و ذي صلاح بودن مراجع دادرسي مالياتي ايران
7- تحليل معيارهاي استقلال و بي طرفي مراجع دادرسي مالياتي ايران
8- تحليل معيارهاي علني و حضوري بودن مراجع دادرسي مالياتي ايران
9- معيارهاي منصفانه بودن ترتيب رسيدگي در دادرسي مالياتي ايران
10- تحليل اصل تناظر در دادرسي مالياتي ايران و مستند و مستدل بودن آرا
11- تحليل حق اعتراض و مهلت معقول رسيدگي در مراجع دادرسي مالياتي ايران
12- تحليل معيارهاي برخورداري از وكيل، كارشناس و مترجم در مراجع دادرسي مالياتي ايران
13- تحليل معيار حق بر دادخواهي در مراجع دادرسي مالياتي ايران
14- تحليل معيار حق بر استماع در مراجع دادرسي مالياتي ايران
- ساماندهی جامعه سیاسی و تحقق اهداف عالیه جامعه در گرو نظم و امنیت است. یکی از راهکارهای تضمین غایت مذکور، زمامداری مطلوب با تضمین حقها و برقراری عدالت است. رفتار عادلانه دولت و انجام وظایف زمامداری میتواند جامعه را به سعادت برساند که لازمه‌ی رسیدن به این شکوفایی و سعادت، وجود ساختارهای سیاسی و حقوقی کارآمد در جامعه است و به نوعی همکاری و دولت و شهرواندان را اقتضاء می‌‌نماید. یکی از نمادهای این همکاری، مشارکت دولت و شهروندان در تأمین هزینههای ساماندهی جامعه از طریق«مالیات» است. مالیات نوعی تحمیل پرداخت عمومی برای حفظ صلح و ثبات و تضمین نظام حقها و تأمین غایات و اهداف دولت و مهم ترین منبع تامین درآمد دولت می‌‌باشد.
- نظام مالیاتی دارای سه مرحله تعیین مأخذ، تشخیص و وصول است. مرحله تعیین ماخذ در صلاحیت پارلمان هر کشور و در ایران، مجلس شورای اسلامی است و دستگاه مالیه در خصوص آن اختیاری ندارد و اساسا تقنینی بوده؛ نه اجرایی. اما دو مرحله دیگر، اجرایی و در صلاحیت دستگاه مالیه است. در این دو مرحله، سازمان امور مالیاتی باید وظایف خود را بر اساس قانون و مقررات اعمال نماید؛ اما محتمل است که شهروندان یا همان مودیان، از عدم اعمال یا اعمال ناقص و بی کیفیت حقوق موضوعه آسیب دیده و حقوقشان تضییع شود. علاوه بر این، تغییرات و تحولات دائم نظامهای مالیاتی که برآمده از تغییرات مختلف اجتماعی است، باعث شکلگیری مقررات مالیاتی مختلف و پیچیده میشود که مشکلات اجرایی‌فراوانی مخصوصاً در مراحل وصول مالیات ایجاد میکند.لذا باید راهکاری برای حمایت افراد‌جهت جلوگیری از تضییع حقوق و تعدی صاحبان قدرت بر آزادیهای‌آنها به ویژه در زمینه مالی که میتواند به وسیله اخذ مالیات سلب یا محدود گردد، حکم‌‌فرما‌شود.بر این اساس، نوعی کنترل و نظارت‌نیز ضروریست؛ چنین کنترلی در علم حقوق تحت عنوان«دادرسی مالیاتی» مشهور است.
- اعمال نظام حقوقی مطلوب دادرسی مالیاتی، وابسته به رعایت اصول ارزشی، رویه‌‌ای و ساختاری در‌تناسب با شاخصههای دادرسی منصفانه است که در صورت عدم رعایت آنها، موجبات نابرابری و تبعیض در برابر اخذ مالیات فراهم میگردد که در نهایت، به نابسامانی در جامعه‌نیز منجر میگردد.در این خصوص، معیار جهانی و سنگ محک بین المللی برای یک دادرسی شایسته، موازین دادرسی منصفانه است. معیارهایی که در اسناد حقوق بشری ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین، کنوانسیون اروپایی و امریکایی و منشور افریقایی ذکر شده و مجموعه ای به نام «حق بر دادرسی منصفانه» را نمود دارند. آيين دادرسي مالياتي بايد منصفانه و بالسويه براي همگان روشن باشد تا علاوه بر دريافت منصفانه از ماليات‌‌دهندگان و ماليات‌‌گيرندگان، در صورت اعتراض يا شكايت از طرف اشخاص يا نهادهاي دولتي و غيردولتي، بتواند پاسخگوي تظلّمات باشد.
- مبانی دادرسی منصفانه تاکنون در آثار بسیاری مورد مطالعه واقع شده است و فارغ از اینکه این مبانی چیست، دادرسی منصفانه در اسناد حقوق بشری ذکر شده و لازم الاجراست. لذا برای پرداختن به اصل موضوع و به دلیل اینکه وجود موازین دادرسی منصفانه و لازم الاجرا بودن آن مفروض است، از پرداختنِ تفصیلی به مبانی دادرسی منصفانه و اختلاف نظرها در این زمینه پرهیز شده است تا پژوهش بیشتر وجهی کاربردی داشته باشد؛ لذا این مهم به صورت مختصر مورد اشاره قرار گرفته است.
- دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران، در مراجع شبه قضایی و قضایی صورت میگیرد. مراجع شبه قضایی شامل هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر، شورای عالی مالیاتی و هیأت موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م می‌باشند و در خصوص مراجع قضایی، با توجه به اینکه فرجام خواهی سازمانهای عمومی و دولتی در محاکم دادگستری صورت میپذیرد و دادرسی منصفانه در محاکم عمومی حقوقی در پژوهشهای دیگر صورت گرفته است، نیز برای اجتناب از اطاله کلام، صرفاً دادرسی منصفانه در مراجع قضایی برای فرجام خواهی اشخاص خصوصی، یعنی دیوان عدالت اداری مطالعه شده است. لذا دادرسی منصفانه در محاکم عمومی دادگستری، خارج از این پژوهش است.
- این پژوهش در خصوص دادرسی مالیاتی در موضوع اختلاف در مرحله تشخیص است و اختلاف در مرحله وصول مالیات یعنی عملیات وصول و اجرای مالیات از مودی مالیاتی بدهکار که گونه ای اعمال قدرت مالیاتی و ضمانت اجراهای قانونی وصول است، خارج از موضوع این پژوهش می‌‌باشد. در مرحله وصول، دستگاه مالیه صلاحیت توقیف اموال و داراییهای مودیان بدهکار را داشته و با مزایده و فروش اموال و داراییهای توقیفی- به جز مستثنیات دین- میتواند به وصول مالیات برسد. لذا دادرسی مالیاتی در مرحله وصول، چه در مرحله شبه قضایی و چه در مرحله قضایی خارج از قلمرو این پژوهش است.
- بر این اساس، از جمله مهمترین اهداف این پژوهش میتوان به نقد و ارزیابی نظام موجود دادرسی مالیاتی کشوراعم از مراجع شبه قضایی و قضایی؛ کاستیها و خلاءهای فرآیند دادرسی عادلانه مالیاتی در ساختار نظام مالیاتی کشور؛ آسیب‌‌شناسی حقوقی وضعیت دادرسی مالیاتی؛ موجه‌‌سازی نظام حقوقی کارآمد نظام دادرسی مالیاتی؛ ترسیم اصول ارزشی، رویه‌‌ای و ساختاری حاکم بر دادرسی مالیاتی مطلوب؛ طراحی‌ساختار حقوقی مطلوب دادرسی مالیاتی و ارائه راهکارهای کارآمد جهت تقویت نظام دادرسی مالیاتی در ایران اشاره نمود.
- مطالب مذکور، در این پژوهش ضمن سه فصل تدوین و ارائه شده است. در فصل اول‌تحت عنوان «مبانی نظری»، مفهوم، انواع و اصول مالیات، مراجع شبه قضایی و همچنین ضوابط دادرسی منصفانه بررسی شده است. در فصل دوم با عنوان «معیارهای نهادی دادرسی منصفانه در دادرسی مالیاتی ایران» معیارهای قانونی و ذی صلاح بودن، استقلال و بی طرفی و همچنین علنی و حضوری بودن مراجع دادرسی مالیاتی مورد تحلیل قرار گرفته است و در فصل سوم با عنوان «معیارهای منصفانه بودن ترتیب رسیدگی در دادرسی مالیاتی ایران»، اصل تناظر، مستند و مستدل بودن آراء، حق اعتراض و مهلت معقول رسیدگی، برخورداری از وکیل و کارشناس و مترجم، حق بر دادخواهی و حق بر استماع در مراجع دادرسی مالیاتی بررسی شده و در پایان نیز از مطابقت صورت گرفته، نتیجه گیری و پیشنهادهایی هم برای اصلاح دادرسی مالیاتی ارائه شده است.