افزایش جمعیت و ضرورت تامین امنیت غذایی، تامین آب شرب، صنعت و زراعت‌ها و باغ‌ها، رشد تکنولوژی در بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن، مهاجرت از روستاها به شهرها وگسترش شهرنشینی، افزایش سطح بهداشت جامعه، لزوم کنترل و مهار و ذخیره‌سازی سیلاب‌ها، استفاده از آب برای تولید انرژی برق، توزیع نامناسب منابع آب در اکثر نقاط کشور، نیاز به جلوگیری از فشار روزافزون به منابع آب زیرزمینی، آلودگی منابع آب به‌ویژه ناشی از فاضلاب شهری و روستایی، اهداف تفریحی و توریستی، پرورش ماهی، حمل‌ونقل آبی، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، گردشگری، اشتغال‌زایی و نیاز به توسعه، موجب احداث تأسیسات آبی و ازجمله سدهای مخزنی و انحرافی و تنظیمی با سرمایه‌گذاری‌های کلان و بلندمدت و راهبردی در ایران گردیده است. البته سهم آب در تولید برق در ایران 1/13 درصد است و با توجه به‌وفور سوخت‌های فسیلی و نیز کمبود منابع آب در کشور، رهاسازی آب برای تولید برق عقلانی نیست؛ مگر اینکه توام با اهداف دیگری مانند کشاورزی باشد.

‌سدسازی‌های بی رویه(مطالعه و احداث 1300 سد کوچک و بزرگ در کشور بعد از تصویب قانون توزیع عادلانه آب در اسفند1361)، نابودی دریاچه‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دهانه‌ها، باغ‌ها، مزارع، آبخوان‌ها، جنگل‌ها و مراتع، فرونشست زمین و خسارت به ساختمان‌ها ولوله گذاری‌های زیرزمینی، خسارت به اکوسیستم و حیات گیاهان و جانوران، کوچ اجباری مردم مناطق احداث سد به حاشیه شهرها و بروز مشکلات مختلف، از بین بردن اشتغال مولد روستائیان، پر شدن سدها از رسوب، بیابان‌زایی، نابودی آثار باستانی، تبخیر میلیاردها مترمکعب آب از سطح دریاچه سدها، کاهش کیفیت آب سدها، خشک شدن چاه‌ها و چشمه‌ها و قنوات پایین‌دست، اتلاف بودجه عمومی کشور، عدم ارسال حقابه‌های زیست‌محیطی و زراعی پایین‌دست، حفر چاههای غیرمجاز در پایین‌دست در حریم و بستر رودخانه به‌جای حقابه‌های ارسال نشده، پیشروی آب شور به‌طرف آب شیرین در پایین‌دست برخی از سدها، زهدار شدن اراضی در پایین دست بعضی از سدها، ایجاد اختلاف و رقابت بین استان‌های محل احداث سد و محل مصرف آب آن، عدم جبران خسارت واقعی وارد شده به مردم و...را می‌توان از آسیب‌های مهم سدسازی به حقوق عمومی‌و خصوصی دانست.

در این نگارش، آسیب‌های مختلف وارده به کشور ناشی از ساخت این‌گونه سدها به جهت نقص قوانین موجود و اجرا، از طریق روش توصیفی – تحلیلی برای استفاده کاربردی مطرح و بررسی‌شده و جهت رفع خسارت‌های وارده به منابع آب‌وخاک، محیط‌زیست و حقوق مردم، راه حل‌های اولیه‌ای همچون احیای محیط‌زیست با بازکردن تدریجی دریچه‌های سدهای بزرگ، توجیه مسئولین نسبت به وضعیت خطرناک آب در ایران و عواقب آن جهت ارشاد و ترغیب مردم به همکاری، احتراز از تکرار این اشتباهات، استفاده از نظرات و مشارکت مردم در مطالعه و طراحی، احداث و بهره برداری و نگهداری سدها، همراه نمودن مدیریت عرضه با تقاضا و مصرف، مطالعات به روز آمایش سرزمین در تمامی‌حوضه‌های آبریز، آبخیز داری بالادست سدهای موجود، احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی پایین دست سدها و... توصیه شده است.

همچنین راهکارهای اساسی با تصویب قوانین جدید حقوق آب و به ویژه برای سدسازی، تشکیل مدیریت یکپارچه(جامع) منابع آب در یک وزارتخانه(آب و محیط زیست)، اصلاح قانون اساسی با یک همه پرسی جهت تشکیل مجلس سنا در کنار مجلس فعلی با انتخاب نمایندگان متخصص دانشگاهی و غیرسیاسی با جامع نگری کشوری و نه استانی بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان برای تصویب مشترک تمامی‌قوانین پیشنهاد گردیده است.

‌ با گذشت زمان، در سه مرحله مطالعه و طراحی، احداث و اجرا، بهره‌برداری و نگهداری از سدها، مسائل و مشکلاتی پدید آمد که نیاز به تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی دقیق همراه با جزئیات احساس می‌شود تا مهندسین مشاور با انجام کامل و صحیح شرح خدمات و نیز رعایت اصول فنی در مطالعه و طراحی و نظارت بر اجرا، پیمانکاران در ساخت و اجرای فنی و به‌موقع و طبق طرح ارائه‌شده سدها و همچنین مسئولین بهره‌برداری و نگهداری سدها بر مبنای دستورالعمل‌های ذیربط عمل نمایند. انجام خلاف در هریک از این موارد بایستی جرم انگاری شود و در شعب خاص قضایی آب در استان‌ها مورد رسیدگی عاجل قرار گیرد تا این امور ضمانت اجرا داشته باشند(چیزی مانند پلیس مسلح آب در قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب تیر1347 که اجرایی نشد). قطعا مجازات‌های کیفری می‌توانند از این آشفتگی‌ها در طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری سدها به‌صورت معناداری ممانعت به عمل‌آورند.

سدسازی به‌ویژه احداث سدهای بزرگ، آسیب‌های متعدد و بعضاً فاجعه باری به حقوق عمومی‌بالاخص حقوق آب و محیط‌زیست وارد آورده است؛ که همگی مخالف مصالح عامه مندرج در اصل 45 قانون اساسی، موجب ایجاد خسارات مندرج در تبصره‌های 2و3و4 ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن و نیز ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب، همچنین آلوده ساختن آب مندرج در مواد 55تا 58 قانون آب و نحوه ملی شدن آن و ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب، و مخالف اصل 50 قانون اساسی در حفاظت محیط‌زیست و برخلاف اهداف نظام‌نامه‌های تخصیص آب و شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آب و... هستند.

آنچه می‌توان به نحوی به سدسازی مرتبط دانست اصل44 قانون اساسی در خصوص دولتی و مالکیت عمومی‌بودن سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، اصل45 قانون اساسی در رابطه با جزء انفال و ثروت‌های عمومی تلقی شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی بودن آنها و عمل طبق مصالح عامه، اصل50 قانون اساسی درباره حفاظت محیط‌زیست برای نسل‌های فعلی و آتی و جلوگیری از آلودگی آن، برنامه‌های اول تا هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب و... می‌باشند. متاسفانه درباره سدها، قوانین قلیلی موجود است. مهمترین قانون که همان توزیع عادلانه آب مصوب اسفند1361است، بیشتر نگاهش متوجه منابع آب زیرزمینی بوده و فقط اشاراتی به سدها و تاسیسات وابسته به آنها دارد که منظور همان سدهای معدود موجود بوده است.

در اینجا پدیده تغییرات اقلیمی‌بیش از آنکه به‌ عنوان علت مستقیم بحران آب در نظر گرفته شود به ‌مثابه عاملی تاثیر گذار در این روند شناخته می‌شود. تعداد چاه‌های کشور از حدود 58898 حلقه در سال ۱۳55 به ۲555۲۲ حلقه چاه در سال ۱۳7۰و حدود 900هزار حلقه در سال 1400 رسیده است که تعداد ۳7۰9۳9 حلقه آن غیرمجاز هستند. این ارقام نشان می‌دهند که قوانین آب در ایران، بازدارندگی لازم را ندارند. کسری تجمعی منابع آب زیرزمینی از سال 1340تا سال1357 صفر بوده واز سال 1358 این کسری آغاز گردیده و از اوایل دهه 70 شدت یافته و تقریبا هرسال بیشتر شده و به 143 میلیارد مترمکعب در سال 1401 رسیده است. حجم برداشت از سفره‌های آب زیر زمینی توسط چاهها نیز از کمتر از 10 میلیارد متر مکعب در سال آبی 1352-1351 به بیش از 40 میلیارد متر مکعب در سال آبی 1400-1399 بالغ گردیده است. میزان کل تخلیه آب از طریق چاه و چشمه و قنات در کشور بیش از 55 میلیارد متر مکعب تخمین زده می‌شود[1].

تاثیر مستقيم کسری آبخوان، به میزان دستيابي به آب زيرزميني محدود مي شود، اما آثار غيرمستقيم آن مانند فرونشست زمين، افزايش ريسک آلودگي و شور شدن آبخوان، پيشروی جبهه آبخوان شور به سمت منابع شيرين، کف شکني چاهها، افزايش ساعات پمپاژ و مصرف انرژی، کاهش ظرفيت خودپالايي آبخوان، مهاجرت و غيره نيز نمود پيدا می‌کند. بسته به شرايط آبخوان، هريک از آثار منفي غيرمستقيم ناشي از کسری آبخوان مي تواند در دشتي که دچار افت تراز آب زيرزميني شده، ظهور بيشتری بیابد. با اين وجود فرونشست و افت کيفيت آب زيرزميني به طور گسترده در بسياری از دشتها و آبخوان‌هایی که با اضافه برداشت مواجه شده اند، به وقوع می‌پیوندد.

غالب چاههای حفر شده در کشور مربوط به بخش کشاورزی هستند. در حالی که حدود11 درصد مساحت کشور قابل کشت است بیش از 90 درصد از منابع آب در دسترس کشور در این بخش مصرف می‌شود و فقط 11 درصد تولید ناخالص داخلی از کشاورزی به دست می‌آید. جمعیت کشور از 36 میلیون نفر در سال 1357 به حدود89 میلیون نفر در سال1403 رسیده است. میانگین مصرف آب در شبانه روز در اروپا 120 لیتر برای هر نفر است؛ اما در ایران هر شهروند در شبانه روز تا 250 لیتر آب مصرف می‌کند که این رقم در کلان شهرها مثل تهران و اصفهان و تبریز به 400 لیتر هم می‌رسد. ضمنا به ازای یک درصد افزایش جمعیت، 4 درصد تقاضا برای مصرف آب ایجاد می‌گردد. این جمعیت، نیاز به غذا، شرب، امکانات بهداشتی، صنعتی، خدماتی و… دارد که تأمین تمام این نیازها بدون مصرف آب میسر نمی‌باشد. برای مثال رشد جمعیت در حوضه آبی زاینده‌رود موجب گردیده تا سرانه‌ منابع آب قابل تأمین از ۴۴۲۸ مترمکعب در سال۱۳۱۰ به کمتر از ۷۵۰ مترمکعب در سال در شرایط فعلی برسد.

 از سوی دیگر مؤلفه‌ «کیفیت آب» از دیگر موارد مهم در بررسی رابطه‌ جمعیت و منابع آبی است. براساس آمار کيفي وزارت نيرو، طي چهار دهه گذشته شوری منابع آب زيرزميني به طور متوسط حدود 2000 ميکروموس بر سانتيمتر افزايش يافته است. اين مهم در همه مصارف وابسته به آب زيرزميني تأثير نامطلوبي برجای خواهد گذاشت و بعضاً هزينه بهبود کيفيت منابع آب در دسترس را افزايش خواهد داد. برآوردها نشان می‌دهند طی دو دهه‌ اخیر، روند افت کیفیت منابع آب نیز در ایران تشدید شده است. برای خروج از این وضعیت، آسیب شناسی سدسازی از منظر حقوق آب ضروری است.

قیمت آب نیز در ایران بسیار پایین می‌باشد به‌ طریقی که انگیزه‌ای‌ برای مصرف بهینه آب در میان مشترکین شهری و زارعین روستایی ایجاد نمی‌نماید. برمبنای گزارش وزارت نیرو در سال 1399، قیمت تمام ‌شده هر مترمکعب آب در کشور 18000ریال و بهای اخذ شده از مشترکان 5000 ریال بوده است؛ یعنی دولت به ازای هر مترمکعب آب 13000 ریال یارانه آب پرداخت نموده است. از طرف دیگر قیمت برق کشاورزی و گازوئیل هم برای استخراج آب از اعماق زمین، نسبتاً ارزان می‌باشد و به‌ آسانی از آنها برای پمپاژ آب استفاده می‌گردد. دولت از ابتدای انقلاب به جهت حمایت از کشاورزان، یارانه برای آب و برق در نظر گرفته است. این عمل نه ‌تنها منجر به بهبود وضعیت معیشتی زارعین و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نگردیده، بلکه موجب تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی و نابودی اراضی زراعی در قسمت‌‌های زیادی از ایران شده است. ادامه‌ پرداخت یارانه‌های دولتی، امکان هر‌گونه اصلاح الگوی مصرف در بین مشترکین خانگی، صنعتی و کشاورزی را از بین می‌برد.

همچنین بخش مهمی ‌از مدیریت ناکارآمد در حوزه منابع آب کشور، نتیجه‌ تعدد متولیان حوزه آب در کشور و عدم هماهنگی و اختلاف منافع میان آنها است. در حالیکه «وزارت جهاد کشاورزی»مسئول تدوین و اجرای برنامه‌های کلان و الگوهای کشت مناطق مختلف کشور برای مدیریت بهتر آب در بخش کشاورزی است، «وزارت نیرو» مسئول تعیین و پرداخت حقآبه‌ها و صدور پروانه مصرف آب کشاورزان است. این مدیریت غیریکپارچه باعث می‌شود تا تمامی‌طرح‌های «وزارت جهاد کشاورزی» برای اصلاح الگوی کشت و مصرف بهینه‌ آب فاقد ضمانت اجرایی شود. همین‌طور علی‌رغم وظیفه قانونی «سازمان حفاظت محیط زیست» مبنی بر حفظ و پیشگیری از تخریب محیط‌زیست، به‌واسطه عدم‌حمایت سایر نهادهای اجرایی و قضایی از آن، این سازمان در عمل فاقد قدرت بازدارندگی لازم به ‌منظور حفاظت از محیط زیست کشور است. این مدیریت ناهماهنگ و غیریکپارچه منجر به مسئولیت‌گریزی و عدم پاسخگویی نهادهای متولی آب شده است؛ به‌گونه‌ای که هر‌کدام از آن‌ها مسئولیت بهره‌وری پایین و اقدامات غیرمسئولانه در مجموعه خود را متوجه عدم همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر می‌دانند.

‌رشد و گسترش بی رویه صنعت و مهمتر از آن افزایش سطح زیر کشت زمینه‌ای کشاورزی به جهت رشد جمعیت بدون ارزیابی عملکرد زیست محیطی، در شکل‌گیری بحران آب در کشور نقش اساسی داشته و زمینه شوری و آلودگی منابع آب را فراهم نموده است و استفاده از روش‌های سنتی آبیاری و عدم مدیریت صحیح، باعث هدر رفت بخش زیادی از آب گردیده است. بانک جهانی در گزارش سال 2007 خود با تأکید بر این‌که کاهش سالانه منابع داخلی آب شیرین در ایران 3/6 برابر استانداردها و شاخص‌های جهانی است اعلام کرد که کشاورزی عامل 91 درصد تقلیل منابع آب شیرین در ایران است. بر اساس این گزارش کاهش سالانه منابع داخلی آب شیرین طی سال‌های 1987 تا 2002 در جهان 9 درصد و در ایران این رقم 7/56 درصد بوده است. با توجه به افزایش مصرف و بازدهی کم، براثر آبیاری نامناسب(به‌گونه‌ای که در ایران بازدهی آبیاری 30درصد و در جهان حدود 45 درصد است) بی عدالتی در مصرف آب ایجادشده است [2]. همچنین رشد شهرنشینی و مهاجرت از روستاها به شهرها و تخلیه بسیاری از روستاها به دلیل تمرکز امکانات و اشتغال و صنعت در شهرها و نیز توسعه سدسازی و خطوط انتقال آب، از عوامل موثر دیگر بر بحران آب در کشور می‌باشند.

‌‌روزنامه اعتماد در روز سه شنبه 20 فروردین 1398 از قول دکتر مهدی معتق، استاد مرکز علوم تحقیقات زمین دانشگاه لایپ نیتز هانوفر آلمان نوشته است: در ارتباط با سدسازی و مسائلی که درباره نقش مخرب و نیز سازنده سدها در مدیریت منابع آب و سیلاب به‌ویژه بعد از سیل 5 فروردین 1398 که در 25 استان ایران پیش آمد و حداقل 25 کشته داد باید اذعان کرد که در تمام سدهایی که در تاریخ معاصر ایران ساخته‌شده، چه قبل و چه بعد از انقلاب، حتی یک سد نیست که با رعایت دقیق اصول پایداری آب‌وخاک و حفظ محیط‌زیست، آن را بتوان به‌عنوان الگو مطرح کرد. نه آبخیزداری بالادست سد انجام‌شده و نه به شبکه‌های توزیع آب در پایین‌دست و حقابه‌های زیست محیطی تالاب‌ها و دریاچه‌ها و حفظ بستر و حریم رودخانه‌ها توجه کافی مبذول گردیده است. لذا پیشنهاد می‌شود در فقدان چنین الگویی، اولویت ساماندهی حوضه‌های آبریز و تکمیل چرخه مدیریت آب همین سدهای موجود مدنظر قرار گیرد. وی علاوه نموده که با سدسازي، خسارت سيل‌ها نه از بين رفته و نه كمتر شده، اما سدسازان به خطرهاي موهومي اشاره مي‌كنند كه در نبود اين سازه‌ها ممكن بود رخ دهد و با دامن زدن به اين توهم، مسير مديريت آب‌وخاک كشور را به انحراف كشانده‌اند.

  با غلبه اقتصاد دولتی به‌ویژه در مدیریت آب در 60 سال گذشته، جوامع بومی‌ساکن در حوضه‌های آبریز، از تصمیم‌گیری‌های دولتی آسیب‌دیده‌اند؛ زیرا بخشی از جامعه با احداث طرح‌های دولتی به رونق کوتاه‌مدت دست‌یافته‌اند و قشر بسیاری از ساکنین حوضه‌ها، ناچار به مهاجرت و ترک مشاغل خود شده اند. درواقع مدیریت آب با رویکرد سازه ای سخت افزاری، با توسعه پایدار و عدالت محیط زیستی هماهنگی ندارد. مدیریت سازه‌ای بدون رضایت و نقش جوامع بومی‌ و کشاورزان پایین دست، برای حقابه آنان تصمیم می‌گیرد و جوامع بالادست را نیز با به زیر آب بردن زمین‌ها و مزارع آنها ناگزیر به ترک سرزمین و مهاجرت می‌کند. درصد جمعیت روستائیان در سال 1355برابر با 3/51 درصد جمعیت کشور بوده که در سال 1400 به 24 درصد رسیده است.

 افزون بر این مسائل، تبخیر سالانه میلیاردها مترمکعب آب از پشت سدها، با توجه به شرایط اقلیمی‌ایران، الگوی مناسبی جهت رفع مشکلات آب نیست. اگرچه تحلیل هزینه - فایده انجام می‌شود، اما به جهت نداشتن تکثر در ارزیابی‌ها و نیز به این دلیل که معمولاً خود شرکت مشاور به این ارزیابی می‌پردازد و نتیجه مورد دلخواه خود را از آن می‌گیرد، تحلیل صحیحی به شمار نمی‌رود. اکنون در همه منابع معتبر بین‌المللی بر ارزیابی آثار زیست‌محیطی با شیوه مشارکتی تأکید می‌گردد؛ ولی در ایران به اجرا درنمی‌آید. لذا تاکنون، مدیریت منابع آب در ایران با تکیه تنها بر مدیریت عرضه آب، آن‌هم با نقص فراوان، انجام‌شده است.

نزدیک به 22 درصد(1918کیلومتر) از مرز مشترک ایران را 26 رودخانه مرزی و مشترک با کشورهای همسایه تشکیل می‌دهد. کل مرزهای کشور حدود 8755 کیلومتر است که از این مقدار 2700کیلومتر از آن دریایی و 4137 کیلومتر نیز خشکی است. بزرگترین مرز رودخانه ای مربوط به رودخانة ارس به طول 475 کیلومتر و کوچکترین مرز رودخانه ای مربوط به رودخانة دویرج به طول تنها 5/2 کیلومتر و قسمتی از مرز مشترک ایران با عراق است. بیش از نیمی ‌از آن‌ها از رودخانه‌های مهم مرزی(ماننداروندرود، کرخه، ارس، اترک، هریرود، تجن، آستاراچای، هیرمند، الوند) تلقی می‌شوند و البته رودخانه‌های مرزی دیگری نیز مانند ابوزید، دویرج، کنجان چم، سیروان، زاب کوچک، قزلجه، کنگاگوش، قوره تو، زیمکان، چنگوله، تلخاب، میمه، بناوه سوته... وجود دارند[3].

در قوانین و مقررات مختلف همواره تاکید بر استفاده از حقابه رودخانه‌های مرزی شده و در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز مقرر گردیده، در خصوص استفاده از حقابه کشور از رودخانه‌های مرزی و منابع مشترک آب و نیز مهار آبهای مرزی تمهیدات و اقدامات لازم به عمل آید. کشورها از آب رودخانه‌های مشترک دارای حقابه هستند و هرگونه کاهش یا افزایش حقابه، در چارچوب قراردادها و معاهدات منعقده قابل رسیدگی و حل و فصل خواهد بود[4].

به عنوان نمونه به لحاظ احداث پروژه‌های سدهای ارغنداب و کجکی بر روی رودخانه هیرمند در افغانستان که موجب عدم ارسال حقابه ایران از سوی دولت افغانستان شده است(علیرغم معاهده 22/12/1351 بین دو کشور برای ارسال 26 متر مکعب در ثانیه آب به ایران). پروژه احداث سد دوستی با همکاری ایران و ترکمنستان در نقطه صفر مرزی دو کشور بر روی رودخانه هریرود که از ارتفاعات افغانستان سرچشمه می‌گیرد هم موقعیت افغانستان را نسبت به ایران به مراتب مناسب‌تر نموده و زمینه وابستگی بیشتر ایران به افغانستان را فراهم آورده است[5]. تنش‌های دوره سه‌ساله خشكسالي شـديد و فراگيـر در بـازه زمـاني سـال آبـي 78-1377 لغايـت 80-1379 منجر به امضای یادداشت تفاهم بین سران ایران و افغانستان شد و برحقابه معاهده سال 1351 تاکید گردید؛ اما با بهره‌برداری از سد کجکی درسال 1383 در افغانستان، میزان ورودی آب به ایران به شدت کاهش یافت و موجب بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان شد[6].

 نبود قوانین و مقررات بین المللی در باره تعهدات مربوط به فرآیند سدسازی و استناد دولت‌ها به دکترین«حاکمیت مطلق سرزمینی»، باعث گردیده که هردولت بدون توجه به عواقب اقداماتش برای دولت‌های دیگر، حاکمیت نامحدود و مطلق را بر آبهای موجود در قلمروی کشورش اعمال نماید که موجب تبعات منفی زیست محیطی از قبیل کاهش حقابه دولت‌های پایین دست، خشک شدن زمینهای زراعی، بیکاری و ایجاد پدیده ریزگردها شده و می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد؛ مانند پروژه سدسازی گاپ ترکیه که با انحراف جریان آب رودخانه‌های دجله و فرات، 22سد و 19 نیروگاه آبی در جنوب شرق ترکیه ساخته شده و می‌شود؛ در حالی که طبق معاهده ای، ترکیه در سال 1980میلادی پذیرفت که حداقل آبدهی 500 مترمکعب در ثانیه از آب رودخانه فرات را برای دو همسایه اش سوریه و عراق ارسال کند ولی این تعهد تحقق نیافت. همچنین تقلیل 47 درصدی آب رودخانه دجله و محروم شدن ساکنان شهر موصل عراق به میزان 50 درصد از فراهم بودن منابع آب در تابستان و فقدان آبیاری 696 هزار هکتار از اراضی کشاورزی عراق و به زیر آب رفتن و محو بعضی از آثار باستانی و کوچ اجباری اقوام از نتایج این پروژه سدسازی است( 85درصد آب شیرین عراق از رودخانه‌های دجله و فرات تامین می‌شود). البته ایران هم از آسیب این پروژه بزرگ بی نصیب نبوده و با خشک شدن تالاب هورالعظیم، 25 استان غربی و مرکزی ایران تحت هجوم ریزگردهای دریافتی از بیابان‌های عربستان، عراق و سوریه قرار دارند.

قرن آينده، قرن جنگ بر سر آب خواهد بود؛ اين جمله‌ای است که اکثريت سياستمداران دهه‌های گذشته مدام در ذهن خود تكرار می‌کردند و آن را بر سر ميز مذاکره با ساير کشورها و به‌خصوص در گفت‌وگو با کشورهای همسايه خود مدنظر قرار می‌دادند. آنها معتقد بودند که اگر قرن بيستم قرن جنگ بر سر ذخاير استراتژيک نفت بود، بي شک قرن بيست و يكم، قرن جنگ بر سرآب خواهد بود. با آگاهي از اينكه در دنيا 251 آبراهه مشترک بين دو يا چند کشور وجود دارد بي شک لزوم برقراری ارتباط‌هایی سازنده بین کشورها بيشتر مشخص می‌شود . در اين ميان ايران نيز حدود 15 مرز مشترک آبي دارد؛ اين مرزها سالانه حدود ده ميليارد مترمكعب آب را به ايران وارد و هشت ميليارد مترمكعب آب را نيز خارج می‌کنند[7].

‌ جالب اینجاست که هر تفکر و جناح سیاسی که در انتخابات ایران برنده‌شده و قدرت را به دست گرفته، آن‌چنان‌که باید پیگیر حقوقی و بین‌المللی حقابه‌های رودخانه‌های مرزی ایران نبوده و نیز از سدسازی بی رویه فعلی در سطح کشور حمایت کرده است. متاسفانه سدسازی در ایران عمدتا جنبه سیاسی پیدا کرده و لذا منابع طبیعی کشور به ویژه آب و محیط زیست در خطر کمبود شدید و آلودگی قرارگرفته‌اند. قانون توزیع عادلانه آب درزمانی به تصویب رسید که تعداد سدهای کشور انگشت‌شمار بود و لذا عمده مواد این قانون درباره منابع آب‌های زیرزمینی نگاشته شد و تنها دربند ب ماده24 ( اجازه بهره‌برداری از آب‌های حاصل از احداث سد)، بند الف ماده 29 (تامین آب موردنیاز کشور از طریق مهار سیلاب‌ها و ذخیره‌سازی آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی)و ماده 44 این قانون(جبران خسارات) به مسائل سدسازی اشاره‌شده است.

تاکنون درباره این موضوع، تحقیقی که جامع پیشینه حقوقی و مشکلات سدها به همراه پیشنهادهای نو جهت رفع معضلات باشد را تاکنون مشاهده ننموده و علت انتخاب آن نیز همین امر بوده است. درباره خسارات ایجادشده پس از احداث سد، بعضا کتاب‌ها و مقالاتی مرقوم گردیده است؛ اما اولا هر یک تنها عمدتا به ذکر یکی دو مورد از مشکلات اشاره نموده‌اند و به ریز مسایل در مراحل مطالعه و طراحی، احداث و اجرای سد و نیز بهره‌برداری و نگهداری نپرداخته‌اند ثانیا از منظر حقوق آب ایران آن را بررسی ننموده‌اند.

 با جستجو در پایگاه‌ها و سایتهای اینترنتی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(گنج ایرانداک)، تبیان، بانک مقالات علوم اسلامی و انسانی (نور مگز)، بانک اطلاعات نشریات کشور(مگ ایران)، سیویلیکا، موتور جستجوی علم نت، گوگل اسکالر و سایتهایsci-hub.se freepaper.me &، پایگاه مرکز اطلاعات علمی‌جهاد دانشگاهی(SID) اطلاعات مفید مورد نیاز جمع آوری گردید. همچنین با خرید کتب و کاوش در کتابخانه ها، منابع موجود مورد استفاده قرار گرفت. مراجعه به مدیران ارشد بازنشسته و سابق وزارت نیرو و بهره گرفتن از اطلاعات و تجارب آنها نیز راهگشا بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مشاهده و مصاحبه و فیش‌برداری از منابع بوده است. جامعه آماری شامل کمیته آب جهاد سازندگی و معاونت آب وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای بوده اند؛ و روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات کمی و آماری و نیز کیفی و متکی به اسناد و شهود و تحلیل عقلایی بوده و توصیفی – تحلیلی می‌باشد.

 این تحقیق برآن است تا ابتدا مرحله‌های مختلف مطالعه و طراحی، احداث و اجرا، بهره‌برداری و نگهداری سدها در ایران شناسایی شوند و سپس مشخص گردد که برای هریک از این دوران‌ها به لحاظ حقوق عمومی به‌ویژه حقوق آب، چه قوانین و مقرراتی پیش‌بینی‌شده است. همچنین آسیب‌هایی که سدسازی به‌ویژه احداث سدهای بزرگ بر حقوق عمومی وارد نموده شناخته شوند و این‌که چه ضمانت اجراهایی برای رفع و جبران آسیب‌ها و نیز مجازات متخلفین تدارک گردیده است.

 به لحاظ علمی، محاسبات حجم مخزن سدها، رسوبات ورودی و نیز تبخیر از سطح دریاچه‌ها تدقیق گردند، مطالعات آبخیزداری انجام پذیرد، حقابه‌ها ارسال شوند، درحفاظت از منابع آب زیرزمینی و ممانعت از برگشت آب شور پایین دست دقت بیشتری مبذول گردد، بودجه کافی برای بهره برداری و نگهداری سدها تخصیص یابد که انجام اینها مستلزم مدیریتی نو و یکپارچه است.

در نظر است تا با استفاده از این پژوهش، از سدسازی بی رویه و سیاسی اجتناب شود؛ و در صورت نیاز، سد مذکور در مکانی فنی با کمترین خسارت، طراحی و اجرا گردد؛ حجم و ارتفاع سد به حداقل ممکن تقلیل داده شود؛ بالادست سد آبخیزداری صورت پذیرد؛ حقابه‌های زراعی و زیست محیطی به‌موقع ارسال شوند؛ برای کاهش تبخیر از سطح دریاچه سد با استفاده از روش‌های مدرن امروزی چاره‌اندیشی گردد؛ مدیریت تقاضا همراه با مدیریت عرضه در طراحی و بهره‌برداری دیده شوند؛ کمترین خسارت به بودجه عمومی، مردم بومی، کیفیت و کمیت آب وارد گردد؛ جابه جایی مردم با کمترین خسارت اجتماعی و مالی انجام پذیرد و از ابتدای مطالعه تا انتهای نگهداری سد، مشارکت مردم با نظارت دولت همراه باشد. لذا می‌توان گفت که اهداف این تحقیق، اجرایی و کاربردی(عملی) می‌باشد ولی برمبنای معلوماتی است که از اطلاعات و تحقیقات بنیادی فراهم می‌گردد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور، وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست از جمله مدیران، افراد و موسساتی هستند که می‌توانند از نتایج این تحقیق بهره‌جویند.

عمده‌ترین مشکل این تحقیق جمع‌آوری اسناد، آمار و اطلاعات مربوط به سدها به‌ویژه سدهای بزرگ ایران است. بدیهی است که هیچ وزارتخانه‌ای مایل نیست نقطه ضعف‌های خویش را دیگران بدانند و در جامعه مطرح نمایند. طی چند سال اخیر، مقرر گردیده تا برای خروج هرگونه اطلاعات از شرکت‌های آب منطقه‌ای، مجوز حراست اخذ شود. علت عدم وجود آمارهای به‌روز در برخی قسمت‌های این مکتوب، سخت‌گیری وزارت نیرو در نشت اطلاعات است. به همین جهت نیز کتب و مقالات کافی در بیرون از سیستم دولتی وجود ندارد و منابع خارجی نیز به دلیل داخلی بودن موضوع و همچنین تحریم، جوابگو نبوده اند. بااین‌حال به دلیل وجود اطلاعات قبلی نگارنده و سابقه مدیریت سد و همچنین درگیربودن در طراحی یکی از پروژه‌های مطالعاتی شرکت آب منطقه‌ای قم، اطلاعاتی از سد 15 خرداد در اختیار داشته که در پایان‌نامه جهت آوردن مثال از آنها استفاده شده است. همچنین ارتباط با مدیران ارشد سابق وزارت نیرو و سایتهای اینترنتی مطمئن نیز در اخذ اطلاعات مورد نیاز یاری رسان بوده است. منابع فارسی و سایتهای مجازی معتبر هم بعضا به طور ناقص اشاراتی به برخی از مشکلات سد سازی در ایران داشته‌اند و در اینجا سعی گردیده تا با استفاده از تمام امکانات در دسترس، مهم‌ترین چالش‌ها به طور صریح و شفاف مطرح و علت‌یابی گردند و راه‌حل داده شوند.

برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات موردنیاز از کتب، مقالات، پایان‌نامه ها، رساله ها، گزارش‌های کارشناسان آب مرتبط با موضوع، آمار موجود در سایتهای وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های آب منطقه‌ای که مراجع رسمی‌آب کشور هستند؛ و همچنین مشاهدات و تجارب نگارنده که بیش از چهار سال مدیریت سد15 خرداد را برعهده داشته و نیز از سدهای متعدد موجود در ایران بازدید نموده، استفاده گردیده است. بنابراین شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و نیز میدانی از نوع مشاهده‌ای بوده است.