از جمله مهمترین شاخه‌های فقه مضاف در اسلام، فقه حکومتی است که موضوع این پژوهش، تحت عنوان این فقه شکل گرفته است. فقه حکومتی، فقه بر شرایط بوده که از حکومت، حاکمیت و افعال آن بحث می‌کند. یکی از افعال حاکمیت، الزام است؛ البته الزامی که در حکومت اسلامی، شکل می‌گیرد. قالب آن، الهی و ریشه در وحى دارد و حتی حاکم اسلامى به عنوان اجراکنند‌ه‌ی آن از سوى خداوند به طور خاص یا عام تعیین مى‌گردد تا نقش مدیریتی را مشروع و به بهترین وجه ایفا کند و از ابزارهای لازم بهره ببرد. بنابراین یکی از این ابزارهای مدیریتی در جامعه، ابزار الزام است که از این ابزار در قانون و حقوق موضوعه ایران هم یاد شده است. توضیح این مطلب لازم است که در سایه‌سار فقه اسلامی، حقوق اسلامی شکل گرفته است؛ به نحوی که قانون‌گذاران، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران، برای تنظیم و سامان بخشی امور جامعه، تلاش کرده‌اند تا از دیدگاه فقه و فقیهان بهره گیرند و همه‌ی قوانین را با فقه امامیّه برابر کنند. لذا سازوکار فقه و قانون موضوعه ایران و مؤلّفه‌های درون ساختاری آن بسیار به یکدیگر شبیه و همگرایی دارند که با بررسی‌ها هم، نوعی همپوشانی یافت می‌شود. طبیعتاً با این دیدگاه مشترک، می‌توان گفت که حقوق موضوعه ایران باید از دین اسلام و احکام فقهی در دو گستره‌ی اجتماعی و فردی تبعیت کند. هرچند به نظر می‌رسد ممکن است نقصی در زمینه حقوق وجود داشته باشد، اما قطعاً قانونی مخالف با فقه، به تصویب نرسیده است. بدین‌منظور حاصل تلاش نویسندگان محترم به عنوان پیشینه بحث در دو حوزه فقه و حقوق، مطالعه گردیده، اما ویژگی ممتاز این پژوهش، آن است که اهدافی شناختی را دنبال می‌کند و با به‌دست آوردن گستره، کاربردی کردن آن در بحث حقوق و قانونگذاری و رفع نقایص احتمالی با مقایسه هر دو دیدگاه، به‌دنبال پاسخ دادن به این پرسش سامان‌یافته است که آیا حکومت اسلامی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران در گستره‌ی اجتماعی و فردی، نسبت به همه‌ی ارزش‌های دینی، مجاز به صدور الزامات می‌باشد و رعایت عنصر مصلحت در صدور و اجرای الزامات تأثیری دارد یا چنین اجازه‌ای داده نشده است؟ 

به عبارت دیگر می‌توان گفت، از مؤلفه‌های مهم در هر جامعه و تمدّنی، جامعه‌سازی و تمدّن‌سازی در سایه‌ی الزامات حکومتی است که این امر در اسلام وجود دارد و اسلام به مسئله الزامات حاکمیّتی در جامعه اهتمام ویژه‌ای دارد. نمی‌توان فرض کرد که اسلام نظم اجتماعی را به یک شکلی مطالبه کند، امّا مسئله‌ الزامات حاکمیّتی را در آنجا مشخّص نکند. وقتی دین، تبدیل به نظامی شد که به فرد و جامعه ارتباط پیدا کرد، یک منظومه‌ای است که در مورد همه‌ی‌ مسائل فردی و اجتماعی، مطالبه‌گری دارد؛ یکی از این مطالبات، اجرای احکام اسلام در حاکمیت دینی است. لازمه‌ی اجرای احکام الهی در راستای به ظهور رساندن فطرت پاک آدمی و عینیّت بخشیدن به فرامین خداوند متعال و توصیه‌ها و فرمایشات معصومین علیهم السلام، تشکیل حکومت اسلامی است تا انسان‌ها را به سوی سعادت بشری در دنیا و آخرت رهنمون سازد. در تحقّق این مهم، حکومت اسلامی که همواره هدف انبیاء و اولیای الهی بوده، در جهت ایفای نقش بسزای خود، الزاماتی را به دنبال دارد و بالتّبع قوانینی را برای اداره کشورِ تحت مدیریت خود وضع می‌کند. در این کتاب برای رسیدن به این مهم، به منابع دستِ اولی از دین و نظام حقوق موضوعه‌ی ایران تمسک شده است. شناخت یک نظام شرعی و حقوقی در مقیاس وسیعی به شناخت منابع آن بستگی دارد؛ چراکه منابع دینی (ادله‌ی اربعه به ویژه کتاب و سنت) و منابع حقوقی، نشان‌گر قواعد و مقررات نظام اجتماعی است و قوانین شرعی و موضوعه از آنها تراوش می‌کنند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی- مقایسه‌ای و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و با استخراج از منابع معتبر اجتهادی و حقوق موضوعة حکومت جمهوری اسلامی ایران، در صدد پاسخ به این پرسش است که گستره الزامات حکومت اسلامی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه‌ی ایران چگونه است؟ آیا از دیدگاه فقه و حقوق، حکومت اسلامی می‌تواند ارزش‌های دینی را الزام نماید؟ پس از بررسی‌ها و جستجوهای فراوان در این دو دیدگاه، این ابهام برطرف شده و گستره‌ی این الزامات از هر دو منظر، مشخص و تبیین می‌گردد. 

از آنجا که الزام، یک مفهوم گسترده و پردامنه است و در بخش حکومتی خلاصه نمی‌شود؛ لازم است تا حدود و قلمرو آن کاملاً مشخص شود تا علاوه بر بیان قلمرو آن، بین الزامات حکومتی و الزامات غیرحکومتی (مثل الزام پدر به فرزند و همسر در امور روزمرّه یا الزام کارفرما به کارگر و...)، خلط مطلب نشود. لازم به ذکر است که با قید الزام، التزام از بحث ما خارج می‌شود. زیرا الزام، اجبار به حقوقی از بیرون است که افراد جامعه را عهده‌دار کاری می‌گرداند و ملزم به انجام امری می‌کند که این قید، منوط به حاکمیت و حکومت است؛ اما التزام؛ یعنی پذیرفتن یک تکلیف حقوقی، که این امر در رابطه با مکلفین و مردم تعریف می‌شود و جنبه درونی دارد. به عبارت دیگر در این پژوهش، الزام از دیدگاه فقه و حقوق بحث شده و از دایره‌ی پذیرش یا عدم پذیرش عُرفی خارج است، اما در عین حال، ثبوت این اختیارات، فراحکومتی نبوده و در دامنه‌ی اختیارات حکومت اسلامی وارد است. در بُعد اجرایی نیز با ادله‌ی متقن در این پژوهش روشن خواهد شد که اولویّت در حکومت اسلامی، اجرای این الزامات است و صِرف اعتقاد به این نوع الزامات کفایت نخواهد کرد؛ چراکه قطعاً تنها حکومتی که مشروعیت جهت اجرای احکام دینی در جامعه را دارد، حکومت اسلامی است.

لذا در این تحقیق از قلمرو و گستره‌ی الزامات حکومت اسلامی در دو گستره‌ی فردی و اجتماعی بحث می‌شود که آیا از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران، حکومت اسلامی، نسبت به ارزش‌های دینی، مجاز به صدور الزامات و اجرای آن در جامعه می‌باشد یا چنین اجازه‌ای از ناحیه شرع و حقوق برای آن درنظر گرفته نشده است و اینکه اگر در گستره‌ای، الزام اثبات شد، آیا مصلحت‌سنجی و دخیل دانستن مقتضیات زمان و مکان نیز در اجرای احکام دینی مؤثّر است یا هیچ گونه تأثیری ندارد. بدین منظور این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است که می‌توان دو فصل ابتدائی را مقدمه ورود به دو فصل انتهایی و اصلی دانست که به عنوان مبانی بحث، پذیرش شده و زیر پایه‌ی مباحث اصلی این کتاب مطرح می‌شوند.