1- وكالت نامه
2-وكيل و وظايف اختصاصي او در دادرسي مدني
3- اظهارنامه
4-تامين دليل
5- تامين خواسته
6- دستور موقتگ
7- صلاحيت ذاتي
8- صلاحيت محلي
9- دعاولي مالي و غير مالي
زمان اولين مراجعه‌ام به دادگسترى براى طرح دعوا هيچگاه از خاطرم نمى‌رود. پس از صدور پروانه كارآموزى و قبول اولين وكالت هنگامى كه معاون ارجاع دادگسترى محل به طور غريبى سر تا پايم را ورانداز و همزمان برگ وكالت‌نامه ضميمه شكايت را جدا و جلوى پايم پرت كرد، صرف‌نظر از نوع برخوردش، حق با او بود. و وقتى گفتم: «خوب اولين‌بار است كه به دادگسترى مراجعه مى‌كنم» در پاسخ گفت: «وظيفه من نيست كه اين مسائل را به شما ياد بدهم.» و به نظرم باز هم حق با او بود. تمبر وكالت‌نامه باطل نكرده بودم.
وكيل‌سرپرستم (كه خداوند خيرش دهاد و حق زيادى بر گردن بنده دارد) چندين كارآموز داشت كه اگر قرار مى‌بود در طول هفته فقط به يك سؤال از خيل انبوه سؤالهاى كارآموزانش پاسخ دهد به طور حتم بايد دارالوكاله خويش را تعطيل و خود را وقف ما مى‌كرد. (موضوعى كه هم‌اكنون نيز بسيارى از كارآموزان وكالت از آن گله دارند و با آن دست به گريبانند و صدالبته با توجه به وضعيت فعلى جامعه و انواع و اقسام گرفتاريهاى روزمره آن، بايد به وكلاى سرپرست نيز حق داد.)
آرى در چشم مردم وكيل بودم اما در نزد خودم مَثلم شده بود شير بى‌يال و دم و اِشكم. لذا وقتى شنيدم جناب كشاورز قرار است يك دوره فن دفاع را در دانشگاه تهران برگزار كنند مشتاقانه در اين دوره شركت كردم و چه بهره‌ها كه از آن نبردم. كم‌كم فهميدم نحوه برخورد با عوامل دفترى دادگاه، طرف مقابل و وكلاى آنها بايد چگونه باشد. اعلام حضور يعنى چه، چگونه لايحه بنويسم، موقعى كه رئيس دادگاه از پذيرش درخواست قانونى‌ام سر باز مى‌زند چه راههايى براى حصول به مقصود وجود دارد، با موكلان كه از قشرهاى گوناگون جامعه هستند چگونه برخورد كنم و دهها موضوع و نكته ظريف ديگر كه در هيچ كتابى كوچك‌ترين مطلبى درباره آنها نوشته نشده بود.
اما اين دست مسائل ظاهرآ بخش كوچكى از كار بود و در نظر استاد يادگيرى آيين دادرسى مدنى عملى به مراتب اهميت ويژه‌ترى داشت. استاد در اين خصوص مى‌فرمودند: (بعضى‌ها مى‌گويند آيين دادرسى مدنى فن است نه علم و بنابراين ياد گرفتن و ياد دادن آن كار چندان دشوارى نيست. اين گروه گمان دارند با خواندن متن قانون آيين دادرسى مدنى مى‌توان در اين فن چيره‌دست شد و در دادگاهها به كار پرداخت و از حقوق خود ـ و چه‌بسا ديگران ـ دفاع كرد. اينان همان‌كسانى هستند كه وقتى با مشكلى حقوقى روبه‌رو مى‌شوند، خود به دفاع از خويش مى‌پردازند و البته در بيشتر موارد دست‌آمدى جز سرخوردگى و نااميدى و زيان به دست نمى‌آورند. ضرب‌المثلى در ميان وكلاى آمريكا متداول است درباره كسى كه در دادگاه جنايى ـ كه معمولا با حضور هيأت منصفه تشكيل مى‌شود ـ دفاع از خويش را برعهده مى‌گيرد. اين ضرب‌المثل مى‌گويد: فردى كه وكيل نيست و در دادگاه جنايى دفاع از خودش را خود عهده‌دار مى‌شود، موكل بسيار نادانى دارد! استاد در ادامه فرمودند: «اين ضرب‌المثل را در مورد كسانى كه حقوق خوانده‌اند و به مدارج عالى در اين دانش رسيده‌اند نيز به كار مى‌برند و حق هم همين است. همچنان كه با خواندن كتابهاى اسلحه‌شناسى و بالستيك نمى‌توان تيرانداز يا توپچى خوبى شد، با خواندن قوانين و حتى حضور در كلاسهاى درس حقوق هركسى توان دفاع در دادگاهها را پيدا نمى‌كند. جاى فراگيرى تيراندازى ميدان تير و جاى ياد گرفتن آيين دادرسى مدنى عملى، صحن دادگاهها، دفتر وكلا و جلسه‌هاى بررسى پرونده‌ها (case stady) و كارگاههاى آموزشى در اين خصوص است.»)
آرى! واقعيت قضيه اين است كه بين سطور كتابهاى قانون و حتى كتب حقوقى، كه مفسر قوانين هستند، مطالب نانوشته‌اى وجود دارد كه صرفآ با تجربه و كار عملى مى‌توان به آنها دست يافت. اين مطالب بسان چفت و بستها و «واسطة‌العقد»هايى هستند كه محتويات قوانين و كتب حقوقى را به آنچه واقعآ در دادگاهها مى‌گذرد پيوند مى‌دهد و مجموعه اينها حقوق زنده و واقعى يك كشور را تشكيل مى‌دهد. تصديق مى‌فرماييد كه فراگيرى اين تجربه‌ها در روزگار انفجار اطلاعات، كه حتى مجال ورق زدن روزنامه‌ها براى كمتركسى وجود دارد و خبرگان فرصت بررسى كتابها و نشريات تخصصى خود را هم كمتر پيدا مى‌كنند، كارى بس دشوار و شايد ـ در صورت فراهم نشدن اسباب و ابزارهاى لازم ـ غيرممكن خواهد بود. چاره اين است آنها كه اين نانوشته‌ها را از اين و آن شنيده و فراگرفته‌اند، يا در ميان كتابها و مقاله‌ها يافته‌اند بى‌كار ننشسته و هرچه را مى‌دانند نوشته و در اختيار علاقه‌مندان و تشنگان اين مطالب قرار دهند. از اين‌رو و با هدف پر كردن بين‌السطور قسمت كوچكى از كتاب بزرگ آيين دادرسى مدنى نوشتن اين مجموعه آغاز شد. تا چه در نظر آيد و... .
و اما توضيح چند نكته در خصوص مجموعه حاضر :
اولا : واقع مطلب اين است كه اگر قرار بود كتابى درباره آيين دادرسى مدنى عملى به رشته تحرير درآيد اين كتاب هيچ‌وقت منتشر نمى‌شد. از اين‌رو برآوردن انتظار خوانندگان محترم در اشاره به تمامى دقايق و ظرايف كاربردى آيين دادرسى مدنى (با وصف بضاعت علمى و تجربى نگارنده) آن هم در شرايطى كه هر روز مسئله و مشكلى نو طرح يا به وجود مى‌آيد، اگر نگويم محال ممتنع است حداقل از توانايى حقير خارج است. لذا به قدر بضاعت و با هدف نشان دادن راه و البته نگارنده مخفى نمى‌دارد براى مقايسه با آنچه تاكنون در اين زمينه به رشته تحرير درآمده است مجموعه حاضر به زيور طبع آراسته گرديد.
ثانيآ : برخلاف آنچه (به درست يا غلط) بين نويسندگان رايج است كه در آخر مقدمه از خواننده كتاب درخواست مى‌كنند كه اگر سهو يا اشتباهى در نگارش كتاب ملاحظه نمودند با ديده اغماض بدان بنگرند، برعكس نگارنده درخواست مى‌كند خوانندگان محترم در برخورد با اشتباهات كتاب كه نمى‌توان آن را محمول بر نظر علمى و تجربى نگارنده يا كسى كه مطلبى از قول او نقل شده است كرد، شداد و غلاظ برخورد كرده و ضمن تشريح بى‌اعتبارى نظرى كه اعلام يا نقل شده است، نگارنده را ارشاد به تصحيح مطلب فرمايند. چه اين‌كه همين بى‌توجهى‌ها و برخورد متعصبانه گروهى از نگارندگان با تذكرهاى خوانندگان، وضع دردآور فعلى را كه (اهل فن از آن خبر دارد و نيازى به توصيف آن نيست) در تأليف و تدوين كتب حقوقى (با اين قيد كه در جاى خود چه مشكلاتى را در روند يك دادرسى موجب شده است) به وجود آورده است.
ثالثآ : كتاب حاضر هرچند قواره يك كتاب كلاسيك را دارد اما نظر به هدفى كه به شرح پيش‌گفته تعقيب مى‌كند انتظار اين است كه از زاويه يك كتاب كلاسيك دانشگاهى به آن نگاه نشود. از اين رو ممكن است نسبت به تدوين يا تركيب مطالب يك بخش يا نوع نگارش در جزء يا كل كتاب ايرادى داشته باشيد كه پيشاپيش به شما حق داده مى‌شود.