در حال حاضر، نزدیک به 15 سال است که شوراهای حل اختلاف وارد نظام قضایی ما گردیده‌اند. ابتدا در فروردین ماه 1379، به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی»[1] تشکیل شوراهای حل اختلاف پیش‌بینی گردید. با توجه به این که تنها یک ماده از قانون به تأسیس شوراها اختصاص یافته بود نحوه‌ی فعالیت و اقدام شوراهای حل اختلاف به طور کامل تابع آیین‌نامه اجرایی ماده 189 بود که در سال 1381 به تصویب رسید و بدین ترتیب شوراهای حل اختلاف به تدریج فعالیت خود را از این سال آغاز نمودند.

ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه، که برای دوره زمانی 1384 تا 1388 به تصویب رسید با تنفیذ ماده 189 قانون برنامه سوم، ادامه فعالیت شوراهای حل اختلاف را مورد تأیید قرار داد و در 8 تیرماه 1384 هیأت وزیران، آیین‌نامه موضوع ماده 189 را مورد تصویب قرار داد و بدینسان تا سال 1387 فعالیت شوراهای حل اختلاف تابع آیین‌نامه مورد اشاره قرار داشت.[2]

در تاریخ 18/4/1387 قانون شوراهای حل اختلاف، به صورت آزمایشی در 51 ماده به تصویب رسید و آیین نامه اجرایی قانون نیز در تاریخ 16/1/1388 در 52 ماده به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و با گذشت بیش از دو سال از اتمام دوره آزمایشی قانون، اجرای قانون یاد شده تا تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون جدید ادامه یافت.

قانون جدید شوراهای حل اختلاف که بدون هیچ تقسیم‌بندی، همه‌ی 46 ماده را ذیل عنوان کلی «قانون شوراهای حل اختلاف» قرار داده است در تاریخ 10/8/1394 تصویب و اجرای آن از تاریخ 23/11/1394 آغاز گردیده است. قانون جدید نیز که مجددا به صورت آزمایشی (برای مدت سه سال ) تصویب گردیده است نسبت به قانون قبلی در بردارنده تغییرات عمده‌ای است که از جمله این تغییرات می‌توان به تغییر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف و افزایش صلاحیت شورا از پنجاه میلیون ریال به دویست میلیون ریال در دعاوی راجع به اموال منقول، تصریح به صلاحیت شوراها در مورد دعاوی مربوط به جهیزیه، نفقه و مهریه تا مبلغ دویست میلیون ریال، قرار دادن دعاوی راجع به تعدیل اجاره‌بها در صلاحیت شورای حل اختلاف، محدود ساختن صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور کیفری به جرائمی که مجازات آن‌ها صرفاً جزای نقدی درجه هشت می‌باشد، اختصاص شوراهای حل اختلاف روستا به صلح و سازش و سلب صلاحیت صدور رأی از این شوراها، تغییر در هزینه رسیدگی در شوراها، درج قواعدی درخصوص تخلفات اعضای شورا و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء و امکان استفاده از قضات بازنشسته به عنوان قاضی شورا اشاره نمود.

همانند قانون قبلی، قانون جدید نیز دارای موارد نقص و ابهام متعددی است که می‌تواند موجب تشتت رویه قضایی و تفاوت نحوه‌ی رسیدگی و صدور آراء در شوراهای حل اختلاف گردد .

در مجموعه پیش رو، تلاش گردیده است که مواد قانون جدید تا حد ممکن به زبان ساده و قابل فهم تشریح گردد و رویه عملی موجود در شوراهای حل اختلاف مورد بررسی قرار گیرد. ویژگی‌های اصلی این کتاب عبارت است از:

1- به منظور مقایسه قانون جدید با مقررات سابق، بعد از هر ماده مقررات پیشین حاکم بر شوراهای حل اختلاف شامل قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 و نیز آیین‌نامه موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه بیان گردیده است.

2- نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که مرتبط با ماده بوده و در فهم مواد قانون مؤثر می‌باشد ذیل توضیحات مربوط به هر ماده آورده شده است.

3- مطالعه کامل توضیحات ذیل مواد که ترکیبی از تشریح و ساده سازی ماده، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ، آیین نامه اجرایی قانون جدید شوراهای حل اختلاف و بیان رویه قضایی موجود است می‌تواند خواننده را با مواد قانون و رویه قضایی و نیز نحوه‌ی اقدام شورا آشنا سازد.

4- قوانین و نیز آیین‌نامه‌هایی که با مواد قانون مورد بحث مرتبط می‌باشند ذیل مواد مربوط درج گردیده است.

5- در توضیحات ذیل مواد قانون مورد بحث، سعی گردیده است که ضمن بررسی و تشریح مواد، رویه عملی موجود بیان گردد. سابقه فعالیت ده ساله مؤلف در شوراهای حل اختلاف به عنوان قاضی شورا و بازرس شوراهای حل اختلاف به وی این امکان را داده است که از نزدیک و به طور عملی نحوه اجرای قانون و رویه قضایی موجود در شوراهای اختلاف را مورد بررسی قرار دهد.

6- پس از تصویب آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف در تاریخ 4/10/1395 مواد آیین نامه به طور کامل در انتهای کتاب درج گردیده است. علاوه بر آن مواد مهم آیین نامه اجرایی در ذیل مواد مرتبط قانون شوراهای حل اختلاف نیز بیان گردیده است.

7- در این کتاب سعی بر تشریح مواد قانون جدید به زبان ساده بوده است و مؤلف کوشیده است با توجه به قانون جدید، نحوه‌ی اقدام شوراها را در عمل بیان کند. نقد ساختاری شوراهای حل اختلاف و بیان مشکلات شوراها و اعلام نظر در خصوص لزوم ادامه فعالیت‌ شوراها یا لزوم حذف شوراها از نظام قضایی ما، به فرصتی دیگر واگذار گردیده است.

8- غیر از دانشجویان حقوق، این کتاب به ویژه می‌تواند برای قضات شورا، اعضاء و کارکنان شورا، وکلا و کلیه‌ی اشخاصی که در عمل با شوراهای حل اختلاف ارتباط دارند سودمند باشد. انشاءا... در آینده‌ای نزدیک مجموعه‌ای درخصوص نحوه‌ی رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شوراهای حل اختلاف تقدیم خواهد شد.