ابتناء نظام حقوقی حاکم  بر رسانه‌ها در ایالات متحده آمریکا بر محوریت اصل آزادی بیان و نگرش خاصی که در این نظام حقوقی نسبت به این حق طبیعی وجود دارد قابل انکار نیست. مطابق با این دیدگاه، آزادی بیان نه صرفا شامل آزادی در گفتار و نوشتار، بلکه شامل هر نوع رفتاری است که حامل پیامی باشد. بر اساس این نگرش عام و موسع، آزادی بیان شامل هر طریقه ای است که توسط آن انتقال و ابراز عقاید و افکار در قالب‌های گوناگون اعم از دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی و رویکردهای هنری صورت می‌گیرد . بر این اساس حتی طرز پوشش، به عنوان مثال پوشیدن رنگ خاص به نشانه حمایت از یک حزب سیاسی،  تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و حتی آتش زدن پرچم یک کشور به نشانه اعتراض به سیاست‌های آن دولت نیز بر اساس آرا دیوان عالی ایالات متحده آمریکا به عنوان آزادی‌های نمادین(Symbolic Speech) مورد حمایت قرار گرفته است.

مهم ترین سند تضمین کننده آزادی رسانه‌ها در نظام حقوقی ایالات متحده،  متمم اول قانون اساسی این کشور است که به موجب آن کنگره از وضع قانون در مورد اعمال محدودیت بر آزادی گفتار و مطبوعات منع شده است، هر چند از منظر تاریخی، پیش از تصویب نخستین متمم قانون اساسی، در اعلامیه حقوق ایالت ویرجینیا مصوب 12 ژوئن  1776 آزادی مطبوعات مورد تاکید قرار گرفته بود. درماده 2 اعلامیه مذکورآمده است : "آزادی مطبوعات یکی از استوارترین سنگرهای آزادی است و صرفا حکومت‌های ستمگر آن را محدود می‌کنند."

اصولا مقوله آزادی به عنوان یک حق طبیعی در نظام حقوقی ایالات متحده بر مبنای اصالت فرد بنا نهاده شده است. علی رغم سابقه مفهوم فردگرایی ( (Individualismاز دوره رنسانس به بعد ظاهرا اولین بار آلکسی دوتوکیل جامعه شناس فرانسوی آن را در توصیف جامعه آمریکایی به کار برده است. جامعه ای که در آن با رشد دموکراسی پیوندهایی که در دنیای سنتی مردم را به هم مرتبط می‌ساخت، از هم گسیخته بود. اصولا فرد گرایی به دیدگاهی اطلاق می‌شود که فرد را واقعی تر و مقدم بر جامعه و نهادها و ساختارهای آن تلقی می‌کند و ارزش اخلاقی و حقوقی بالاتری برای او قایل است و در نتیجه کامیابی و نیل به اهداف فردی را بر منافع جامعه مقدم قرار می‌دهد. البته در حال حاضردولت مطلوب فردگرایان به آرمانی دست نیافتنی تبدیل شده و از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 دولت‌ها ناچار به دخالت گسترده در حوزه‌های فردی به خصوص عرصه اقتصادی شده اند و خصوصی ترین حوزه‌های حیات فردی نیز از دخالت دولت‌ها مصون نمانده اند.

در شرایط فعلی نیز، نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا با تاکید بر نقش آزادی بیان سعی در هموار نمودن مسیر رسانه‌های همگانی جهت دسترسی آزاد به اطلاعات موجود در موسسات عمومی را دارد و از این طریق موجبات پاسخگویی دولتمردان و مستمر ساختن مشارکت شهروندان از طریق نظارت مردمی و لاجرم شفافیت امور دولتی را به دنبال دارد هر چند در این نظام حقوقی نیز استثناهای محدود و مشروع ناظر بر آزادی اطلاعات نظیر امنیت ملی، حریم خصوصی، اسرار دولتی و مالکیت‌های فکری و ایمنی و سلامت افراد را به رسمیت شناخته شده است.

در همین راستا کتاب حاضر تالیف دو نفر از اساتید مطرح حقوق رسانه در دانشگاه‌های آمریکا است که در آن دیار نیز به عنوان منبع درسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کتاب مذکور مشتمل بر 14 فصل است که در فصول اولیه به مبانی نظری پرداخته می‌شود و سپس به نظام‌های اخذ مجوز و دیدگاه‌های جدید در این زمینه اشاره شده است و در ادامه به مسئولیت رسانه‌ها در قبال افترا و تهمت و نقض حریم خصوصی و حق مالکیت معنوی پرداخته شده و در ضمن ارایه مباحث نظری در این حوزه با رویکرد مطالعه موردی (Case Study) به بررسی آراء دیوان عالی ایالات متحده آمریکا و دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالتی و محلی مبادرت می‌شود. اصولا در نظام حقوقی آمریکا که مبتنی بر سیستم کامن لا است، آراء دادگاه‌ها نقش محوری دارند و در این کتاب نیز علاوه بر اشاره به قوانین مرتبط تاکید مولف بر تحلیل رویه قضایی و تفسیر قانون اساسی در این رابطه است.

در فصول دیگر کتاب به آیین دادرسی در دعاوی که یک طرف آن رسانه‌های همگانی هستند پرداخته می‌شود و سپس به امتیازات خبرنگاران و اصحاب رسانه اشاره می‌شود. اصولا یکی ویژگی‌های بارز کتاب حاضر توجه به مسائل جدید در حوزه حقوق رسانه نظیر مقررات مربوط به رسانه‌ها ی الکترونیکی و حقوق ناظر بر تبلیغات و آزادی نشریات دانشجویی است که با توجه به کمبود منابع فارسی و کاستی‌های فراوان در زمینه به روز رسانی ادبیات موجود در این عرصه، امیدوارم کتاب پیش رو مورد توجه دانشجویان رشته‌های حقوق و ارتباطات به ویژه دانشجویان گرایش حقوق ارتباطات و اصحاب رسانه قرار گیرد.

لازم به ذکر است که کتاب اصول اساسی حقوق رسانه‌ها در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا با همکاری جناب آقای فرزاد باباخانی از دانشجویان شاخص و سختکوش گرایش حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی مورد ترجمه ، تحقیق و تلخیص قرار گرفته است که بر خود لازم می‌دانم تا از کوشش مجدانه ایشان سپاسگزاری نمایم.