تحقق مردم‌سالاري در يك جامعه سياسي منوط به جمع شرايطي است. اين شرايط شامل حاكميت قانون، تضمين حقوق و آزادي‌هاي عمومي، مطبوعات آزاد، انتخابات آزاد و منصفانه و فعاليت مستقل احزاب سياسي و تشكل‌هاي مدني است. مسلم است كه صرف وجود احزاب سياسي كافي نيست بلكه براي عملكرد موثر و كارآمد آن­ها وجود شرايط رقابتي و برابر لازم است.

حزب به عنوان يكي از عناصر دموكراسي تاريخچه­ی چندان دوري ندارد. گرچه گروه‌بندي‌هاي عقيدتي و سياسي عمري به درازاي فرهنگ و انديشه بشري دارد اما صورت‌بندي گروه‌ها در قالب احزاب سياسي در دوران معاصر اتفاق افتاده است. در حالي­كه تا پايان سده نوزده احزاب غير از آمريكا و انگلستان در جاي ديگر فعال نبودند، اما در حال حاضر در تمام نظام‌هاي دمكراتيك حضور فعالي دارند. امروزه احزاب سياسي به عنوان عنصر اساسي دمكراسي تلقي مي‌شوند. اهميت احزاب سياسي به مساله مشاركت سياسي شهروندان در تعيين سرنوشت اجتماعي شان باز مي‌گردد. پذيرش اصل حاكميت مردم بر سرنوشت سياسي خويش مستلزم آن است كه كليه افراد و گروه‌هاي اجتماعي نسبت به تمام مسائل اجتماع حق اظهارنظر و مداخله داشته باشند. اما افراد و گروه‌هاي اجتماعي نظر واحدي در خصوص مسائل ندارند و طبيعتاً تنش‌ها و برخوردهايي ممكن است ميان آنان بروز نمايد. هر گروهي مي‌خواهد كه نظر و خواست خود را بر ديگران تحميل نمايد و ممكن است رقابت‌هاي خشن و نامشروعي درگيرد. پذيرش و رسميت تعدد احزاب و سازماندهي آن­ها موجب مي‌شود كه پيكارها و رفتارهاي سياسي آهنگي منظم يافته و بحران‌ها و جنگ‌هاي داخلي جاي خود را به ثبات و آرامش سياسي بدهد. بنابراين پذيرش حداقلي از تكثرگرايي در حوزه اجتماعي و سياسي شرط ضروري مشاركت سياسي و رقابت افراد و گروه‌ها است كه از رهگذر احزاب و جناح‌هاي سياسي سامان مي‌يابد.

حزب در اين معنا، اجتماع گروهي از شهروندان با آرمان‌هاي مشترك و تشكيلات منظم است كه متكي به پشتيباني مردم بوده و براي بدست آوردن مناصب عمومي و اجراي برنامه‌هاي خود به رقابت با ديگر رقبا در يك انتخابات عمومي اقدام مي‌نمايد. بدين ترتيب حزب سياسي تشكلي است كه داراي ويژگي‌هاي زير است:

الف- از نظر ساختاري داراي سازماني مستمر و بادوام است به نحوي كه عمر اين ساختار به مراتب طولاني‌تر از عمر اشخاص حقيقي عضو در آن است. به عبارتي داراي شخصيت حقوقي است و اين شخصيت داراي مركز اصلي و دواير محلي است.

ب- از نظر اهداف نيز داراي برنامه و طرح‌هايي است موجب توجيه قدرت طلبي آن­ها بوده و انگيزه راي دادن به آن حزب را به­ وجود مي‌آورد.

ج- بالاخره حزب بايد از پشتيباني مردمي برخوردار باشد. حزب بايد مبناي مشروعيت اعمال قدرت را در رضايت مردم جستجو نمايد وگرنه چنانچه گروهي قدرت را به شيوه غير دمكراتيك بدست آورند و درصدد اجراي اهداف و برنامه‌هاي خود باشند حزب تلقي نخواهد شد.

گرچه برخي نظر مساعدي نسبت به احزاب سياسي نداشته و آن را موجب نفاق و اختلاف در جامعه مي‌دانند اما عموماً علماي سياست و حقوق فوايدي براي اين نهاد سياسي قائل هستند: اولاً، احزاب سياسي به توده‌هاي بي‌شكل تشكل مي‌بخشند و افكار پراكنده را در جهت معين متحد و متفق مي‌سازند. افكاري كه مجال و امكان طرح عمومي نداشته به مدد امكانات حزبي به طور علني مطرح گشته و به قضاوت مردم واگذار مي‌شوند. بدين ترتيب، حزب مي‌تواند نقش مناسبي در نمايندگي افكار عمومي ايفا نموده و آن را به سوي اهداف معيني بسيج نمايند و از هرج و مرج و سرگرداني نجات دهد.

ثانياً، وجود احزاب سياسي، امكان فعاليت علني و مسالمت آميز انواع گروه‌هاي اجتماعي را فراهم نموده و به بالندگي فرهنگ سياسي كمك مي‌نمايد. تاريخ فرهنگ سياسي نشان مي‌دهد كه رابطه معكوسي بين وجود و فعاليت احزاب سياسي با فقدان گروه‌هاي مسلحانه و زيرزميني وجود دارد. به عبارتي هر چه امكان فعاليت احزاب سياسي و نهاد‌هاي مدني بيشتر وجود داشته باشد زمينه ظهور گروه‌هاي با مشي مسلحانه و تخريبي نيز از بين مي‌رود.

ثالثاً، حزب به عنوان واسط بين دولت و مردم عمل كرده و تمايلات و مطالبات مردمي را به حكومت منتقل مي‌نمايد و بدين وسيله نظام سياسي مي‌تواند با تحولات فكري جامعه همسو شود.

رابعاً، احزاب پس از قدرت يافتن، نمايندگان خود را در مجلس متشكل كرده و كاركرد حمايتي مي­يابند و به وسيله اين گروه پارلماني نقش موثري را در فعاليت‌هاي مجلس ايفا مي­نمايند. همچنين احزاب مشكلات و نياز‌هاي جامعه را شناسايي نموده و براي رفع آن­ها، برنامه‌ها و سياست‌هاي منظمي را ارائه مي­نمايند.

احزاب براي ايفاي نقش‌هاي اجتماعي و پيشبرد دموكراسي نيازمند وجود شرايط و بسترهايي هستند كه به كارآمدي و كارآيي آن­ها كمك مي‌نمايد. اولين شرط آن است كه آزادي تشكيل حزب براي همه گروه‌ها و افراد جامعه به رسميت شناخته شود. در برخي جوامع با پديده تك حزبي مواجه هستيم و غير از يك حزب كه مبلّغ و مدافع ايدئولوژي رسمي آن حكومت است، بقيه‌ احزاب حق فعاليت ندارند. چنين حزبي نمي‌تواند نقش‌هايي را كه در بالا ذكر شد بر عهده بگيرد. بنابراين تعدد احزاب سياسي شرط اول يك نظام حزبي دموكراتيك است.

از طرف ديگر نقش آفريني موثر احزاب سياسي به قوانين انتخاباتي نيز وابسته است. آن نظام انتخاباتي كه نقش تعريف شده‌اي براي احزاب ندارد نمي‌تواند از نقش مثبت احزاب بهرمند گردد.

همچنين نظام انتخاباتي بايد شرايط آزاد و منصفانه‌اي داشته باشد و امكان رقابت احزاب را در شرايط برابر فراهم نمايد. يكي از مهم­ترين عواملي كه مي‌تواند رقابت برابر و منصفانه بين احزاب را تحت تاثير قرار دهد بحث تامين مالي احزاب است.

به طور كلي، موضوع ارتباط بين قدرت اقتصادي و قدرت سياسي توجه بسياري از علماي حقوق و سياست را به خود جلب نموده است. نگراني عمده اين است كه قدرت اقتصادي بتواند به قدرت سياسي نيز دست يابد و دموكراسي بازيچه دست سرمايه‌داران گردد. عبارت «پول پادشاه است» بياني طنزآلود از اين واقعيت سياسي است. همانطور كه موريس دوورژه مي‌گويد نه تنها در جوامع سرمايه‌داري بلكه در بسياري از جوامع پول قسمتي از قدرت را در دست دارد. پول و ثروت مانند وسايل نظامي نيست كه بتوان به­ وسيله آن شهري را تصرف كرد ولي مي‌توان به وسيله آن كرسي نمايندگي مجلس را خريد. در جمهوری سوم و چهارم فرانسه چند کرسی مجلس سنا بی­کم و کاست بدین سان خریداری شدند. به طور کلی ثروت و قدرت اقتصادی می­تواند برای تهیه وسایلی بکار رود که می­توان از آن راه قدرت سیاسی را کسب و یا محافظت نمود. اين امر نيز از طريق خريد برنامه‌هاي تلويزيوني، روزنامه‌ها، رجال سياسي و تبليغات گسترده عملي مي‌شود.

جريان يافتن بدون کنترل و نظارت پول و منابع مالي به صحنه سياست و رقابت‌هاي انتخاباتي مي‌تواند به طور جدي ارزش‌هاي كليدي دمكراسي را به خطر بياندازد. اگر سياست‌مداران بيش از حد به اصحاب ثروت نزديك شوند به همان اندازه از مردم و راي دهندگان دور مي‌شوند و پاسخ‌گويي در برابر آنان را به فراموشي مي‌سپارند. از طرف ديگر برابري در رقابت سياسي از بين مي‌رود و خودنمايي براي احزاب و كانديداهاي فاقد تمكن مالي مشكل مي‌گردد.

همچنين مخفي نگه داشتن ميزان درآمد و منابع مالي و كيفيت مصرف آن از طرف احزاب مي‌تواند به شفافيت فرآيندهاي سياسي آسيب جدي وارد آورد و هرچه فضاي سياسي داراي شفافيت كمتر ‌باشد احتمال تخلف در رقابت‌هاي سياسي نيز افزايش پيدا مي‌كند. نظام مالي باز و شفاف احزاب و داوطلبان در مبارزه با فساد و تامين اعتماد شهروندان نقش بسيار مهمي دارد. البته تمايل شديدي در میان احزاب و داوطلبان براي هزينه زياد در انتخابات وجود دارد. مطالعات در انتخابات ايالات متحده آمريكا نشان داده است كه اكثريت قاطع برندگان انتخابات از ميان كساني است كه بيشترين مخارج انتخاباتي را داشته‌اند. اينجاست كه اين خطر احساس مي‌شود كه در نهايت وضعيت به جايي برسد كه سرنوشت اجتماعي مردم نه بر اساس برگه‌هاي راي بلكه توسط برگه‌هاي اسكناس تعيين شود.

به طور كلي، نحوه تامين مالي احزاب و نامزدها و تاثير سوء ثروت بر سياست مشكل همه كشورها اعم از كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه است و همه كشورها نسبت به مساله مزبور حساسيت نشان داده و داراي حداقلي از مقررات هستند.

در خصوص مقررات‌گذاري راجع به احزاب دو شيوه وجود دارد: در شيوه نخست، با اين استدلال كه مقررات‌گذاري در خصوص احزاب متضمن نقض آزادي تحزب است، تمايلي براي تصويب قانون خاص راجع به احزاب سياسي وجود ندارد و آن را تابع مقررات عمومي راجع به تشكيل و انحلال ساير موسسات غيرتجاري مي‌دانند. در مقابل برخي كشورها قانون واحدي تحت عنوان قانون احزاب سياسي دارند كه مقررات مربوط به تشكيل، فعاليت و انحلال آن­ها را در بر مي‌گيرد. در كنار اين قوانين، برخي دولت‌ها به تصويب قانون خاص راجع به امور مالي احزاب نيز دست زده‌اند. حتي كشورهايي كه قانون عام درباره احزاب را ندارند قانون خاص امور مالي احزاب را تصويب كرده‌اند مثل سوئد و فرانسه. اين امر نيز ناشي از آثار سويي بوده است كه از عدم نظارت بر امور مالي احزاب حاصل شده است. اين آثار سوء هم بر رقابت‌هاي انتخاباتي موثر بوده و هم بر عملكرد مطلوب دولت تاثير دارد. مثلاً استفاده از منابع عمومي و دولتي براي مقاصد انتخاباتي حزب خاص نه تنها برابري احزاب را بر هم مي‌زند بلكه ارائه خدمات عمومي دولت را نيز مختل مي‌كند.

وضع مقررات درباره امور مالي احزاب به معناي تدوين مجموعه هنجارهايي است كه بر سه حوزه درآمدها، هزينه‌ها و كنترل و نظارت بر آن­ها حكومت مي‌كند. اين مقررات داراي سطوح مختلفي است برخي در قوانين اساسي ذكر مي‌شوند، برخي ديگر در قوانين عادي و بالاخره برخي نيز در مقررات دولتي يا رويه قضايي بروز مي‍‍‌نمايند. اين مقررات منابع مشروع درآمدي احزاب را معين كرده، ضوابط مصرف و لزوم انتشار و افشاي عمومي صورت مالي و چگونگي نظارت بر آن­ها را پيش‌بيني مي‌نمايند.

اما در حقوق ايران نيز در «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی صنفی و انجمن­های اسلامی یا اقلیت­های دینی شناخته شده» مصوب سال 1360، مساله تامين مالي احزاب مورد توجه جدي واقع نشده است. ماده 18 اين قانون مقرر داشته كه درآمد احزاب و مصرف آن بايد به صورت مشروع و قانوني باشد و تبصره همين ماده نيز احزاب را ملزم به ارائه گزارش مالي سالانه خود به كميسيون ماده 10 مي­نمايد. علاوه براين برابر بند ج ماده 16 قانون مزبور، احزاب از دريافت هرگونه كمك مالي و تداركات از بيگانگان منع شده‌اند.

در سال 1380 هيات دولت با تصويب آیین‌نامه نحوه پرداخت یارانه به احزاب و گروه‌های مشمول ‌قانون فعالیت احزاب، جمعیت­ها و انجمن­های سیاسی و صنفی‌و انجمن­های اسلامی با اقلیت­های دینی شناخته شده، در صدد حمايت از احزاب به صورت اعطاي كمك‌هاي مالي برآمد و ليكن اين تصميم فاقد مستند قانوني بود و محل تامين اعتبار آن نيز مشخص نبود لذا در سال 1381 اصلاحيه­اي بر ماده يك اين آيين‌نامه وارد آمد و مقرر شد كه اين كمك‌ها از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در قانون بودجه و يا از محل اعتبار هزينه‌هاي پيش­بيني نشده پرداخت گردد. مشخص نبودن معيار توزيع اين كمك‌ها منجر بين به ايجاد اختلافاتي در خانه احزاب گرديد كه در نهايت نه تنها اصل پرداخت يارانه به احزاب منتفي شد بلكه خود خانه احزاب نيز به تعطيلي كشانده شد.

در زمان تدوین این کتاب «قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه­های سیاسی» در تاریخ 8/8/1395 از سوی مجمع تشخیص مصلت نظام مورد تصویب قرار گرفت. این قانون نیز گرچه نسبت به قانون قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی صنفی و انجمن­های اسلامی یا اقلیت­های دینی شناخته شده مصوب سال 1360 مفصل‌تر به بحث امور مالی احزاب سیاسی پرداخته است ولیکن هنوز دارای نقایص و ایرادات اساسی است و برای تامین اهداف نظام مالی سیاسی، یعنی مبارزه با فساد و ایجاد برابری میان رقبای انتخاباتی نمی‌تواند موثر واقع شود. همچنین ضوابط تخصیص و توزیع یارانه‌های حزبی در این قانون همچنان مسکوت مانده است.

براي بررسي جامع و دقيق تامين مالي احزاب سياسي مطالب اين کتاب به ترتيب زير ارئه خواهد شد: بخش نخست به بيان مباني نظري نظام مالي احزاب سياسي می‌پردازد كه مشتمل بر مباحثي در خصوص پیدایش و تحول نظام مالی احزاب، چالش‌ها و نارسایی‌های آن، اهداف و الگوهای مقررات‌گذاری امور مالی احزاب سیاسی است.

بخش دوم به بررسی منابع مالی احزاب اعم از منابع خصوصی و عمومی می‌پردازد. طی این بخش انواع منابع درآمدی احزاب مورد به خصوص یارانه‌های حزبی، مورد ارزیابی قرار گرفته و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های کمک و هزینه احزاب مورد بحث قرار ‌می‌گیرد.

بخش سوم نیز به مساله نظارت بر امور مالی احزاب، شفافیت و اجرای مقررات مالی آن­ها می­پردازد.