آزادی­های گروهی عبارتند از مواردی مانند آزادی تجمع، تظاهرات، احزاب و سندیکا­ها. به یک معنا، می­توان این حق­ها را در زمره حق کلی­تری به نام حق مشارکت سیاسی دسته­بندی کرد زیرا شهروندان از طریق اِعمال این حق­ها و آزادی­ها به صورت مستقیم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود مشارکت کرده و در طراحی یا تغییر محیط اجتماعی و سیاسی مداخله می­کنند. پس، بدون به رسمیت شناختن این دسته از آزادی­ها سخن گفتن از مقوله­هایی مانند مردم­سالاری و مشارکت مردمی در امور سیاسی و اجتماعی بی­معنا خواهد بود. بدین­سان، می­توان گفت آزادی­های گروهی نیز همانند آزادی­های فردی از لوازم لا­ینفک جامعه مردم­سالار به شمار می­روند. اگر بر­آمدن جامعه مردم­سالار بدون به رسمیت شناختن حق­ها و آزادی­های فردی مانند حق بر کرامت انسانی، برابری، آزادی اندیشه و بیان و آزادی آمد و شد ممکن نیست، بی­تردید، قوام و پایداری چنین نظامی بستگی به میزان وفاداری به حق­های گروهی و توجه به اجرای مدبّرانه و هنرمندانه آنها دارد. پس، می­توان آزادی های فردی را شبیه گوهری گران بها دانست، که در صدف آزادی­های گروهی مورد حفاظت و پشتیبانی قرار می­گیرند. با این تحلیل، این نکته روشن می­شود که جامعه مردم سالار نمی­تواند بدون تضمین آزادی­های گروهی، آزادی­های فردی را به معنای واقعی کلمه و به صورت فراگیر تضمین نماید.^[1] از این منظر، آزادی­های فردی و گروهی را می­توان دو روی یک سکه دانست. این آزادی­ها به شبکه­ی منسجمی می­مانند که غربال کردن آنها و به حاشیه راندن برخی از آنها و در صدر نشاندن برخی دیگر تعادل شبکه را بر هم خواهد زد.

تأمل در ماهیت آزادی­های گروهی نشانگر آن است که این آزادی­ها ریشه در آزادی­های فردی دارند، یعنی مبنا و خاستگاه آنها به نوعی به آزادی­های فردی بازمی­گردد. به عنوان مثال، شاید بتوان همه­ی آزادی­های گروهی را به نحوی با آزادی اندیشه و بیان پیوند داد. از این­رو، شناسایی و تضمین آزادی تجمع و تظاهرات، در حقیقت، به منزله­ی شناسایی و تضمین آزادی اندیشه و بیان در ساحت گروهی و اجتماعی است. این آزادی­ها را می­توان آزادی­های فردیِ انباشته و متراکمی دانست که قدرت آنها چندین برابر شده و اثر­گذاری آنها مطمئن­تر است. با این توضیح، ماهیت آزادی­های گروهی تا حدودی قابل فهم است. از یکسو، این آزادی­ها جنبه حق- مطالبه^[2] دارند، یعنی دولت­ها مکلف­اند با تأمین نظم و امنیت لازم زمینه برخورداری شهروندان از آنها را فراهم آورند. از این منظر، ماهیت آزادی­های گروهی به ماهیت آزادی­های مثبت نزدیک تر می­شود. از سوی دیگر، آزادی های یادشده جنبه حق- امتیاز یا حق- آزادی^[3] دارند، یعنی شهروندان در تشکیل احزاب و انجمن­ها یا در سازماندهی راهپیمایی مختارند و تکلیف الزام­آوری برای انجام این امور بر دوش ندارند. افزون بر این، آزادی­های گروهی جنبه حق- قدرت^[4] نیز دارند، یعنی با اعمال آنها می­توان مناسبات قدرت در جامعه را تحت تأثیر قرار داد.^[5]

اگر دولت­ها به راحتی بتوانند با اراده فردی مقابله کنند، سرکوب اراده جمعی برای آنان بسی دشوار­تر است. آزادی­های گروهی یعنی اراده­های به هم پیوسته انسان­ها برای پیگیری اهداف و آرمان­های مشترک. مضمون حدیث شریف نبوی «ید­الله مع الجماعه» نیز چنین است که بالاخره همدلی و وفاق بین انسان­ها باعث نزول رحمت الهی می­شود^[6]، رحمتی^[7] که در دل آن قدرت عظیمی نهفته است. تشکیل گروه، چه از نوع موقت و چه از نوع پایدار آن، خود به خود خالق قدرت است.^[8] پس ایجاد گروه را می­توان به نوعی خلق یک قدرت در برابر قدرت حکومت دانست.^[9] روشن است که تحمّل قدرت رقیب توسط قدرت موجود دشوار است.^[10] به همین خاطر ممکن است در عمل با تمسّک به بهانه­هایی^[11] در­صدد مانع­تراشی یا نابودی گروه­های ضدّ­قدرت باشد. فهم دقیق معادله قدرت در برابر قدرت به روشن­تر شدن ماهیت حساس حق­های گروهی کمک می­کند.

شناسایی و اجرای حق­ها و آزادی­های گروهی نیازمند ظرافت، برنامه­ریزی و هوشمندی مناسب است. در حال حاضر، تحقق این آزادی­ها بدون مداخله و نظارت دقیق و کارآمد دولت­ها دشوار به نظر می­رسد^[12]، زیرا در تحقّق آنها همیشه مقوله­های پر­اهمیتی چون نظم عمومی و مصالح همگانی نیز مطرح می­شود. جدّی­ترین پرسش نیز به همین مباحث مربوط می­شود. چگونه می­توان حق­های گروهی را با نظم عمومی و منفعت همگانی سازگار نمود؟ مهم این است که دست دولت­ها در چگونگی مدیریت و ساماندهی به آزادی­های گروهی باز است و نقطه حسّاس و آسیب­پذیر قضیه نیز همین جاست. به تصریح دیوان اروپایی حقوق بشر «دولت­ها در انتخاب روش مورد استفاده برای صیانت از مسالمت­آمیز بودن تجمعات از صلاحیت ارزیابی گسترده­ای بر­خوردارند، اما آنها در این زمینه، بر اساس ماده 11 کنوانسیون دارای تعهد به وسیله هستند نه تعهد به نتیجه».^[13] درست است که صلاحیت اعمال اقتدار در عرصه آزادی­های گروهی در دست دولت است، اما نظام حقوقی و به ویژه رویه­قضایی قواعد حقوقی خاصی را در این زمینه پیش­بینی کرده­اند که در عمل امکان سوء­استفاده را به حداقل برساند. به عنوان مثال، می­توان به نظارت­پذیری مقامات اداری و انتظامی اشاره کرد یا ضرورت رعایت اصل تناسب^[14] در اعمال اقدامات انتظامی علیه آزادی­ها را مطرح کرد.^[15]

پرسش سترگی که صادقانه و بی هیچ واهمه­ای باید مطرح کرد این است که آیا به رسمیت شناختن حق­ها و آزادی­های گروهی تنها برای نیرو­های اجتماعی درون-سامانه ای است یا اینکه مخالفین برون-سامانه ای هم حق بر­خورداری از این آزادی­ها را دارند؟ گر­چه پاسخ دادن به این پرسش اندکی دشوار است، اما بی­تردید سلب حق از گروهی از انسان­ها صرفاً به دلیل مخالفت آنها با دولت یا نظام سیاسی فاقد مبنای متقن شرعی، عقلی، سیاسی و حقوقی است. روشن است که کم و کیف تحقق آزادی­های گروهی چه درباره موافقان و چه درباره مخالفان درون یا برون- سامانه ای نیاز به مداقه بیشتری دارد، اما سر­بسته بگوییم که کار­بست این حق­ها توسط گروه­های مختلف به هیچ عنوان نباید به معنای مجوز ساختار­شکنی و طغیان علیه نظم و منفعت عمومی تلقی شود. در این سامانه، آزادی مخالف تا زمانی قابل تحمل است که به شورش علیه نظم و مصلحت عمومی منتهی نشود. از این رو، حتی گروه های مخالف هم تا زمانی که وجهه «مسالمت­آمیز» فعالیت­های خود را حفظ کنند، می­توانند در چهارچوب نظام سیاسی مستقر فعالیت نمایند. پس، در این دسته از نظام‌های سیاسی، می­توان حق­ها و آزادی­های گروهی را علیه نظام سیاسی موجود نیز به کار بست مشروط بر آنکه این امر مغایر با نظم عمومی^[16] نباشد.

دیگر نکته­ای که لازم است در این مقدمه به آن اشاره شود، مسأله بر­داشت­های نا­صواب یا سوء­ استفاده­هایی است که از مقوله آزادی­های گروهی در کشور­های مختلف می­شود. گاه با خام­اندیشی تمام، کار­بست آزادی­های گروهی در برخی از کشور­های مردم­سالار را ناشی از فروپاشی نظام سیاسی می­دانند، درحالی که قضیه کاملا بر­عکس است. کار­بست و مدیریت خردمندانه آزادی­های گروهی نشانگر عمق مردم­سالاری و حاکمیت اراده ملی است. بنابراین، به جای فرافکنی و ارائه تحلیل­های ذهنیت­گرایانه باید با صداقت و شفافیتِ تمام، اطلاعات درستی را در اختیار مخاطب قرار داد. آنچه باید دانست این است که اکثریت قریب به اتفاق اعتراض­هایی که در نظام­های مردم­سالار صورت می­گیرد، به معنای ساختار­شکنی و شورش علیه نظام سیاسی نیست. مخاطب اغلب این اعتراض­ها وضعیت موجود اجتماعی- اقتصادی، زمامداران حاضر، برنامه­ها و کارکرد­های آنها است. حداکثر مطالبه­ای که شهروندان معترض این کشور­ها می­توانند داشته باشند، تغییر ساختاری نظام سیاسی است که به استثنای پاره‌ای از موارد امکان تعقیب آن در نظر^[17] و عمل^[18] فراهم است. اما، این تغییرات بنیادی الزاما باید از طریق ساز­و­کار­های مردم­سالارانه پیش­بینی شده توسط نظام سیاسی مستقر دنبال شود، یعنی معترضان باید با فعالیت­های خود بتوانند نظر و رأی اکثریت مردم کشور را به سمت اندیشه­های تحول­طلبانه خویش معطوف کرده و سپس از طریق برگزاری پرسمان همگانی به مطالبات خویش صورت حقوقی بپوشانند.

در پایان، ذکر این نکته مفید است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه در زمینه حق­های فردی و چه در زمینه حق­های گروهی مقررات گران­سنگی دارد که تضمین عملی آنها می­تواند پاسخگوی بسیاری از دغدغه­های کنونی باشد. قانون یاد­شده در اصل سوم خود نظام سیاسی جمهوری اسلامی را مکلف می­کند تا همه امکانات خود را برای محو هر­گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی (بند 6)، تأمین آزادی­های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون (بند 7) و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش (بند 8) به کار گیرد. اصل هشتم همین قانون «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر» را تکلیفی همگانی می­داند که به صورت متقابل بر عهده «مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» قرار دارد. افزون بر این موارد مبنایی و کلی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از حق­ها و آزادی­های فردی و گروهی را به رسمیت شناخته است. به عنوان مثال، اصل26 این قانون در زمینه آزادی انجمن مقرر داشته است: «احزاب، جمعیت­ها، انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی یا اقلیت­های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ­کس را نمی­توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».^[19] اصل 27 نیز «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی­ها» را با ذکر شرایط دو­گانه عدم اخلال در مبانی اسلام و عدم حمل سلاح آزاد دانسته است. تامل پیرامون این اصول و دیگر اصول مشابه قانون اساسی نشانگر این است که از منظر قوه بنیادگذار جمهوری اسلامی اصل بر آزادی است، مگر آنکه شهروندان حدود کلی پیش­بینی شده را مخدوش کنند. بنابراین، تفسیر حداکثری شرط­ها و حد­های پیش­بینی شده برای آزادی­ها با مبانی و فلسفه کلی قانون اساسی مغایرت دارد. این دسته از تفاسیر می­تواند، در نهایت، به اضمحلال اصل حق­های مندرج در قانون اساسی منتهی شود و رفته رفته هنجاریت برین قانون اساسی را از آن بستاند. پس، اعتقاد به مرجعیت هنجاری قانون اساسی مستلزم آن است که اصول و مبانی این قانون در همه عرصه­های حکمرانی بدون تبعیض مورد تضمین قرار گیرد.

کتاب حاضر، پاره‌ای از درس «گفتار­های حقوقی است که در دوره دکتری حقوق عمومی» مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. این کتاب برگردانی است از اثر موجز پروفسور ژان دوفار، استاد دانشکده­های حقوق فرانسه و عضو کمیته علمی انستیتو حقوق بشر کانون وکلای پاریس.

پروفسور دوفار یکی از نویسندگانی است که همراه با پروفسور ژاک روبر کتاب بسیار مشهور «حقوق بشر و آزادی های اساسی»^[20] را در فرانسه تالیف کرده اند. نویسنده با توجه به تجارب شخصی و ارتباط تنگاتنگی که با عرصه وکالت داشته است، تلاش کرده است در کتاب حاضر نکات اساسی مربوط به آزادی­های گروهی را به زبانی ساده بیان نماید.

رویکرد و زبان نویسنده فنی و حقوقی است و برخلاف برخی از نوشته های ترجمه ای و فیلسوف مابانه ای که امروز در سپهر حقوقی-سیاسی ایران با کمال تبختر، خودشیفتگی و مطلق گرایی کامل ارائه می شود،^[21] خواننده را در میان آسمان و زمین رها نمی کند.

افزون بر شیوایی زبان، گزیده­گویی نویسنده را هم می توان از دیگر نقاط قوت کتاب دانست. بررسی و تحلیل چهار مبحث اصلی آزادی­های گروهی در کتابی که حجم آن دقیقا یکصدویک صفحه است، کار دشواری به نظر می رسد.

مهمترین نقطه قوت کتاب را می توان استناد به آرا و رویه های نهادهای قضایی و حقوق بشری دانست. نویسنده با توجه به تسلط کم نظیر خود به رویه­های حقوق بشری، تمام تحلیل­های خود را به گونه ای با رویه­های نهاد­های قضایی فرانسوی یا اروپایی، از جمله دیوان اروپایی حقوق بشر، شورای قانون اساسی، شورای دولتی و دیوان عالی کشور مستند می­سازد.

به هر روی، خوانش کتاب حاضر برای خوانندگان فرهنگ دوست ایرانی می­تواند از جنبه های گوناگونی درس آموز باشد. نخست، اینکه، خواننده از طریق مطالعه این کتاب تصویر روشنی از وضعیت آزادی­های گروهی در فرانسه و جغرافیای حقوقی اتحادیه اروپا به دست می آورد و بدین سان، می تواند برخی از داوری های غیرواقعی را مورد واکاوی قرار دهد. دوم اینکه، نظام حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مجموع نظام نوپایی به شمار می رود و در زمینه مدیریت کارآمد آزادی­های فردی و گروهی فاقد تجربه­های انباشته شده است. از این رو، به نظر می­رسد، ترجمه حاضر بتواند زمینه عالمانه و بی­طرفانه ای را فراهم سازد تا مدیران و زمامداران را از آزمودن آزموده های دیگران بازدارد. سوم آنکه، بسیاری از مباحث موجود در این کتاب، هنوز به صورت جدی در دانشکده­های حقوق ایران مورد تأمل و اندیشه­ورزی قرار نگرفته اند. مترجم امید وافر دارد با تقدیم این اثر به جامعه دانشگاهی کشور، پرسش­های مربوط به آزادی­های گروهی بار دیگر در کانون توجه و علاقه دانشجویان و پژوهشگران دانش-دوست قرار گیرد.

 در اینجا، بر خود واجب می­دانم از همه کسانی که به گونه­ای در آماده شدن این اثر یاری­گر من بوده­اند، سپاسگزاری کنم. سرکار خانم سمانه رحمتی‌فر، دانشجوی دکتری حقوق عمومی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، در گرد­آوری و تنقیح ابتدایی بخش نخست کتاب نقش مؤثری داشته‌اند. سرکار خانم عاطفه قادری دانش­آموخته رشته حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی مسوولیت ویراستاری کل اثر را بر عهده داشته­اند. بازبینی نهایی متن هم توسط سرکار خانم الهام لاریجانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، صورت گرفته است. جناب آقایان دکتر محمد­مراد بیات، مدرس علوم اجتماعی و دکتر محسن عبداللهی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نکات چندی را درباره مقدمه گوشزد نمودند. جناب آقای دکتر محمدحسین رمضانی قوام آبادی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدیر گروه محیط زیست این دانشکده نیز مسوولیت ویراستاری علمی کتاب را بر عهده داشته و نکات ارزنده ای را به مترجم گوشزد نمودند. صمیمانه از همه این عزیزان سپاسگزارم و از آستان حضرت حق برای همه آنها سعادت، بهروزی و انجامِ­نیک آرزومندم.