واژه (تروريسم)[1] از كلمه (ترور)[2] و ترور از ريشه لاتين (ترس)[3] اخذ شده است که به معناي ترس و وحشت شديد می­باشد.[4] در زبان عربي براي واژه تروريسم، معادل­سنجي شده است و كلمه «الارهاب» در این معنا بكار برده می­شود. ارهاب از ماده (رهب) و فعل رهب بالكسر و اسم رهبه است.[5] در واژه (الارهاب) معناي خوف و فزع يا رعب و تهديد كه ناشي از زور، خشونت و

سخت­گيري است، وجود دارد. معناي خوف و فزع نیز در واژه (ترور) وجود دارد.[6] بنابراين كلمه (الارهاب) مترداف كلمه (عنف) است كه به رفتار متضمن شدت، خشونت و بي­رحمي و ملامت و سرزنش گفته می‌شود.[7] كلمه (رهب) و مشتقات آن چندين بار در آيات قرآن در معني خوف و ترس تكرار شده است.[8] در این راستا، در كشورهاي عربي هنگام جرم­انگاری تروريسم، از واژه «ارهاب» استفاده شده است.

ماهيت اعمالي كه امروزه به‌عنوان اعمال تروريستي شناخته می‌شوند، اختصاص به زمان معاصر ندارد، بلكه اين اعمال، از شديدترين جرايمي است كه از قديم الايام در جوامع مختلف به وقوع مي­پيوسته و به‌عنوان يك معضل مطرح بوده است؛ اما تروريسم در مفهوم جديدش تا پيش از انقلاب كبير فرانسه (1789 م.) شناخته شده نبود. انقلابيون فرانسوي تروريسم را در فاصله زماني سال­های 1795- 1789 به‌عنوان يك شيوه و روش رسمي اعمال مي­كردند. در اثر اقدامات ماكسيملين ربسپير،^[9] سن ژوست^[10] و ساير ژاكوبن‌ها^[11] به­خصوص از تابستان 1793 تا تابستان 1794 كه به حكومت ترور^[12] و وحشت مشهور است و نا امني و وحشت سرتاسر فرانسه را در خود فرو برد، هزاران نفر از مجموع دستگير شدگان توسط دادگاه‌های انقلابي فرانسه به زيرگيوتين رفتند. ريشه واژه تروريسم در زبان انگليسي نيز به انعكاس همين وقايع توسط ادموندبرك^[13] سياست­مدار انگليسي در سال 1795 بر می‌گردد كه به «هزاران بي رحم موسوم به تروريست» اشاره كرده است.[14]

هرچند پديده تورم كيفري در جوامع مختلف وسعت سرسام‌آوری يافته است و به‌عنوان

پديده­اي مضر برای حقوق و آزادي‌هاي اساسي شهروندان محسوب می­شود و بيش از آن­كه ضرورت جرم­انگاري برخي رفتارهاي اجتماعي مطرح باشد، به جرم­زدايي از برخي رفتارهاي مجرمانه توجه می­شود؛ لیکن تهديداتي كه امروزه از ناحيه پديده شوم تروريسم متوجه جامعه بشری شده است، ويژگي و حساسيت خاصي نسبت به ساير پديده‌هاي حقوقي ايجاد كرده است؛ به‌نحوی‌که به‌رغم تورم قوانین، در مورد این پدیده، نیاز به جرم انگاری برای مقابله با پیامدهای شوم آن امری بدیهی و ضروری محسوب می‌شود؛ زيرا آنچه آماج حملات تروريستي قرار

می­گیرد مهم‌ترین ارزش­هاي جامعه انساني، از جمله جان افراد بي­گناه است و ضرورت برقراري امنيت اجتماعي و حفظ جان اشخاص از طبیعی‌ترین انتظاراتي است كه اعضای جامعه از متوليان اداره جامعه خود دارند. در جهان امروز تهديدات ناشي از اقدامات تروريستي در چارچوب سرزمين معين نمی­گنجد و به يك تهديد جهاني تبدیل شده و بسیاری از ارزش­هاي مندرج در منشور ملل متحد، از جمله احترام به حقوق بشر، حاكميت قانون، بردباري و تساهل ميان ملت‌ها و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را با تهدید مواجه کرده است. تروريست­ها با سوءاستفاده از گسترش صنعت هوانوردی، دستاوردهای انقلاب ارتباطات و جهان بدون مرزي كه در آن زندگي مي­كنيم، شيوه­هاي جديدي را براي ايجاد نا امني و رسيدن به خواسته­هاي خود استفاده مي­کند.

تروريسم ماهيتاً پديده­اي نوظهور نیست، بلكه شيوه‌هاي جديد ارتكاب آن، سازمان‌یافتگی و گسترش خطراتي كه براي جامعه انسانی ایجاد كرده، سبب شده است كه ضمانت اجراهای سنتي موجود در حقوق كيفري در مقابله با این پدیده ناكارآمد یا ناقص جلوه كند. منظور از جرم انگاري تروريسم توصيف مجرمانه آن به‌صورت مستقل و متناسب با تحول مفهوم و روش‌های ارتکاب تروريسم است؛ زيرا بسياري از اعمال تروريستي مانند قتل نفس، تخريب عمدي اموال، گروگان‌گیری و غيره از گذشته‌هاي دور به‌عنوان جرايم طبيعي قابل مجازات بوده‌اند؛ اما اتخاذ سياست جنايي مناسب در اين زمان، به لحاظ ملاحظات داخلي و بين­المللي، مقابله با همه اشكال تروريسم به‌صورت مستقل و منسجم و هماهنگ با نهادهاي بين‌المللي نیاز امروز جامعه بین‌المللی است.

سازمان ملل متحد تاكنون كنوانسيون‌هاي متعددي را در زمينه مبارزه با تروريسم تدوين كرده است و شورای امنیت نیز با صدور چندين قطعنامه، ضمن محكوم كردن اقدامات تروريستي كه تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي است، بر تعهد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد در مبارزه با تروريسم بين‌المللي با همكاري يكديگر تأکید كرده است که مهم‌ترین آن‌ها قطعنامه شماره ۱۳۷۳ در واكنش به حادثه تروريستي ۱۱ سپتامبر بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد است که به‌اتفاق آراء در 28 سپتامبر 2001 صادر شد. از نكات مهم اين قطعنامه الزام كشورها به‌پیش بيني اقدامات تروريستي در قوانين و مقررات داخلي خود به‌عنوان جنايات مهم و در نظر گرفتن مجازات متناسب با شدت عمليات تروريستي است. شورا در اين قطعنامه از دولت­ها می‌خواهد كه هرچه سريع­تر به عضويت اسناد بين‌المللي مربوط به مقابله با تروريسم، از جمله كنوانسيون مقابله با تأمین مالي تروريسم درآیند.[15] از آنجا که اين قطعنامه حاوي نكات متعدد الزامي براي اعضاي جامعه بين‌المللي است، بر اساس ماده 28 مقررات داخلي شورا به­منظور نظارت بر حسن اجراي مفاد آن کمیته‌ای تأسیس شد و دولت‌ها موظف شدند گزارش اقدامات خود را در اجراي قطعنامه به كميته مزبور ارائه كنند.[16] كميته مزبور به‌طور جدی پيگير اجراي الزامات پیش‌بینی‌شده در قطعنامه توسط دولت‌ها است. چنانچه شوراي امنيت تشخيص دهد كشوري برخلاف مفاد قطعنامه مزبور عمل می‌کند، می‌تواند از اختيارات خود وفق ماده 41 يا 42 منشور براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي بهره گيرد.

در نظام حقوقي ايران سازوكارهاي متعددی در قالب قوانین و مقررات مختلف براي مبارزه با تروريسم پیش‌بینی ‌شده است که ممکن است كارآمد و به‌روز نباشند. تنوع و پيچيدگي اعمال تروريستي، سازمان­يافتگي و فراملي بودن تعداد قابل توجهي از اعمال تروریستی و عدم پیش‌بینی پاسخ مناسب به مجموعه اعمال تروريستي، ضرورت بازنگري در مقررات راجع به مبارزه با تروريسم را آشكار می‌سازد و اقتضا دارد قانون‌گذار با درك اين مهم نسبت به تصويب، تکمیل یا اصلاح قوانين موجود و كارآمد کردن آن‌ها در ابعاد مختلف اقدام كند.

در حقوق كيفري ايران، عنوان مجرمانه مستقلي براي تروريسم پیش‌بینی‌نشده است و ممكن است چنين تصور شود كه باوجود عنوان مجرمانه محاربه (ماده 279 ق.م.ا.) و برخي دیگر از عناوین مجرمانه، از جمله مواد 281 و 287 و 288 ق.م.ا.(1392) و مواد 516,515,511,499,498 ق.م.ا.(1375) و قوانين متفرقه ديگري كه به موارد خاصي از تروريسم توجه كرده­اند، از جمله قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تأسیسات هواپیمايي مصوب 4/12/1349، قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران مصوب 1336، قانون مجازات اخلال‌کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور مصوب 12/10/1351، قانون مجازات اخلالگران در صنايع مصوب 2/2/1353، خلأ قانوني در اين زمينه وجود ندارد؛ اما اقدام دولت ايران در تهيه پیش‌نویس لايحه (مبارزه با تروريسم) را كه در تاريخ 15/9/1382 جهت بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد، مي­توان بر اساس نياز به جرم انگاري و در راستاي قطعنامه شماره 1373 شوراي امنيت دانست. هرچند لایحه مذکور به نتیجه نرسید؛ لیکن اقدام مذکور منجر به تصویب قانون مبارزه با تأمین مالي تروريسم در سال 1394 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 گردید. علاوه بر آن قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386 نیز تا حدودی برخی از این نقایص را مرتفع کرده است. در بخش بین‌المللی هم الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی در جهت رفع این نقیصه صورت گرفته است.

هم‌چنین به نظر می‌رسد درصورتی‌که لایحه الحاق ایران به «کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» (CFT) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی که رسیدگی به آن مدت‌ها به‌طور غیرمتعارف به درازا کشیده است، به تصویب برسند، برخی از ضعف‌های موجود در زمینه مبارزه با تروریسم در حقوق داخلی ایران مرتفع شود.

****

با توجه به توضیح فوق، آقای دکتر ولی اله صادقی که دوره کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تربیت مدرس با موفقیت سپری کردند و در حال حاضر فارغ­التحصیل دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی هستند، تلاش کرده‌اند با گردآوری قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با تروریسم در حقوق ایران، اعم از بخش مالی، بین‌المللی و دیپلماتیک، اطلاعاتی و انتظامی، قضایی، فرهنگی و رسانه­ای و سایر جنبه­های مطرح، مجموعه منسجمی در اختیار دانش­پژوهان و صاحبان فکر و اندیشه قرار دهد که جای تقدیر و سپاس فراوان دارد. در این مجموعه هم دقت نظر در جمع‌آوری مقررات راجع به مبارزه با تروریسم در حقوق ایران قابل توجه است و هم روش تقسیم‌بندی فصل‌های مربوط به مقررات با نوآوری همراه است.