توسعه پایدار[1] از اساسی­ترین مفاهیم حقوق بین­الملل محیط زیست به­شمار می­آید و آیین­های توسعه پایدار از جنبه­های مختلف پایداری یا ثبات برخورداراست. این آیین­ها از طریق تعیین شاخص­ها، اجرا می­گردد. ضمن تامل در مفهوم توسعه پایدار، می­توان دریافت که شاخص­های توسعه پایدار محیط زیست یعنی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، محیطی، سه رکن اساسی توسعه پایدار می­باشند که از اجزای تشکیل دهنده این آیین­ها نیز هستند. از این‌رو بررسی توسعه پایدار به مفهوم واقعی آن، نیازمند درک شاخص­های آن از زوایای گوناگون است.

واقعیت‌های جهان امروز حاکی از آن است که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون رعایت مسائل محیط زیست و دست‌یابی به توسعه پایدار به حیاط طبیعی و روبه رشد خود ادامه دهد. دستورکار 2030، جدیدترین سند اهداف توسعه پایدار[2] به شمار می‌رود که این دستورالعمل جهانی شامل 17 هدف کلی و 169 هدف جزیی است. هدف نهایی سند 2030 آماده کردن جهان برای رویارویی با چالش‌های قرون آتیه است و دولت‌ها نقش عمده‌ای در پیشبرد اهداف دستورکار ۲۰۳۰ برای بالا بردن سطح همکاری و تعاون در زمینه محیط زیست و توسعه‌ ایفا می‌کنند. درواقع دستورکار ۲۰۳۰ ادامه‌ دهنده دوره سوم توسعه پایدار از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست می‌باشد که اذعان می­دارد: توسعه­پایدار یک انتخاب نیست، بلکه تنها راه پیش­روی ماست؛

یکی از ۱۷ آرمان مندرج در دستور کار 2030 که در سپتامبر سال ۲۰۱۵ میلادی سران دولت‌ها بر تعیین مسیری به‌سوی توسعه پایدار توافق کردند حفاظت و بهره‌برداری پایدار از اقیانوس‌ها دریاها و منابع دریایی برای دستیابی به توسعه پایدار می‌باشد که در هدف شماره ۱۴ تعیین شده است. این آرمان‌ها مجموعه منسجمی از وظایف کشورها را تا سال ۲۰۳۰ تعیین کرد و با استفاده از تجربیات پیشین یعنی اهداف توسعه هزاره ارائه راهبردهایی برای حل مشکلات کره زمین در زمینه فقر، آب سالم، محیط زیست، عدالت، انرژی و آموزش می‌پردازد. تعدادی از کشورها موفق به تدوین دستورکار و برنامه ملی برای توسعه پایدار نشده و هنوز با بحث توسعه پایدار نامأنوس‌اند. حفاظت از محیط زیست دریایی نیازمند تدوین برنامه برای اقدامات اصلاحی جهت کاهش یا حذف آلاینده‌های تأثیرگذار می‌‌باشد که مقابله با آثار مخرب و زیان‌بار بر محیط زیست دریایی نیز باید در رأس امور قرارگیرد؛

 این مفهوم باید مورد توجه سیستم‌های آموزشی قرارگیرد و به افراد آموزش داده شود که حقوق مسئولیت‌های فردی و اجتماعی در این زمینه چه کمکی به حفاظت محیط زیست برای نسل‌های آتی می‌کند حفاظت از محیط زیست دریایی نیازمند تدوین برنامه برای اقدامات اصلاحی جهت کاهش یا حذف آلاینده‌های تأثیرگذار ‌باشد مقابله با آثار زیان‌بار و مخرب بر محیط زیست دریایی نیز باید مورد توجه قرارگیرد.[3]

از آن‌رو که مسائل و مشکلات محیط زیستی و گسترش آلودگی‌های زیست محیطی موجب تدوین مقررات محیط زیستی در سطح بین‌المللی و همچنین در سطح داخلی گردیده و بر این اساس قوانین مدنی گردآمده‌است اما همچنان ضرورت جایگاه تدوین الگوی حقوقی برای توسعه پایدار در میان این متن قانونی برای حفاظت از محیط زیست و رفع مشکلات آن احساس می‌شود. ازاین‌رو منطقه دریای خلیج فارس نیز به دلیل اهمیت زیست محیطی مد‌نظر قرارگرفته‌شده‌است. در این راستا و با امعان نظر به دستورکار ۲۰۳۰ و مناطق محیط زیستی دریایی مهم نظیر خلیج فارس ضروری است تا الگوی چهارچوبی را برای حفاظت از محیط زیست دریایی ارائه شود و برای حفاظت از آن راهکاری اندیشیده شود؛ همچنین اهمیت موضوع تا حدی است که بر اساس اسناد بیشتر می‌توان در بسط رژیم حقوقی خلیج فارس گام مؤثر بر داشت و حقوق بین‌المللی توسعه پایدار را ضامن حفظ محیط زیست دریایی آن دانست.

در این کتاب سعی شده است به منظور درک بهتر از مفهوم توسعه پایدار که قریب به 32 سال از طرح این اندیشه در «کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه» تشکیل شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 1983 می‌گذرد؛ به تحلیل اهداف اصلی مندرج در دستورکار 2030 پرداخته و لذا تاثیرات شاخص‌های توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی، محیطی) را از منظر سند مذکور بررسی کنیم تا در نهایت به الگوی حقوقی تاثیرگذار و کارآمدی دست یابیم.