گستردگی مبادلات تجاری و تفاوت سطح توسعه یافتگی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی موجب شده تا کشورهای عضو به ایجاد ترتیبات تجارت ترجیحی میان خود روی بیاورند، امری که می‌تواند در بلند مدت در کاهش دادن نرخ تعرفه‌های مورد اعمال کشورها موثر واقع شده و در یکپارچگی نظام تعرفه‌های متنوع اعمالی از سوی کشورهای عضو این سازمان، موثر باشد یا موجب انحراف تجاری به بلوک‌بندی‎های منطقه‎ای شود.

موضوعی که موجب شده تا این پژوهش به بررسی شیوه و چگونگی اعمال تعرفه ترجیحی میان کشورها و بلوک‌بندی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در سازمان تجارت جهانی با توجه به اصول لیبرالیسم اقتصادی و تسریع در یکپارچه‌سازی نظام تعرفه‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی بپردازد. از این رو، در سه بخش (بخش اول؛ مفهوم شناسی، تاریخچه و مبانی نظری تحقیق و بخش دوم؛ گستره تعرفه‌های ترجیحی در میان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی و بخش سوم؛ تاثیر اعمال تعرفه‌های ترجیحی بر یکپارچه شدن تعرفه‌ها در سازمان تجارت جهانی) با محوریت این پرسش که؛ آیا سازمان تجارت جهانی در زمینه کاهش تعرفه‌ها و یکپارچگی نظام تعرفه‌ها در راستای تسهیل تجارت موفق بوده است و در این زمینه با توجه به پتانسیل‌های تعرفه‌های ترجیحی در ایجاد یکپارچگی و توانمندسازی کشورهای درحال توسعه، چه عملکردی داشته است؟؛ پرداخته‌ایم و با شیوه توصیفی‌-‌تحلیلی، به این نتیجه دست یافته‌ایم که نظام تعرفه‌های ترجیحی دو و چند جانبه هرچند موجب انحراف تجاری می‌شود و ناقض اصول آزاد‌سازی تجاری سازمان تجارت و اصول تجاری مانند رفتار کامله الوداد و رفتار ملی می‌باشد اما با تجویز ماده 24 موافقت نامه تعرفه و تجارت گات و ماده 5 موافقت نامه گاتس و شرط توانمندسازی قابلیت اعمال با محدودیت‌هایی زمانی را دارد؛ که این مهم با نظارت صحیح و تغییر شیوه‌های کاهش تعرفه‌ها می‌تواند در ایجاد یکپارچگی دائم نرخ تعرفه‌ها و ایجاد توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه، بجای اعطای یارانه به بخش های تولیدی، صنعتی و کشاورزی شان مفید باشد اما سازمان تجارت جهانی می‌بایست در نظارتی موثر و اخذ گزارش های دوره ای منظم، شیوه ای نوین را در کاهش تدریجی نرخ تعرفه‌ها در کشورهای عضو اتخاذ نماید و کشورها را از استفاده دائمی تعرفه‌های ترجیحی میان خود برحذر دارد، امری که نیازمند استفاده از ابزارهای جدید نظارتی (روش کاهش تعرفه بر حسب وزن واردات یا روش کاهش تعرفه بصورت فصلی)، در سازمان تجارت جهانی با برنامه‌ای زما‌ن‌بندی شده است تا از یک سو، کشورهای توسعه یافته بازارهای وارداتی‌شان را تا حدودی در اختیار کشورها کمتر توسعه یافته و در حال توسعه قرار دهند و از سوی دیگر، کشورهای جنوب بتوانند توان رقابت برای کاهش محصولات و شناسایی مزیت‌های مطلق و نسبی در تولید محصولات مورد نظرشان را بیابند.

کتاب پیش رو برگرفته از متن رساله دکتری‌ام در گرایش حقوق بین‌الملل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مفید قم می‌باشد که در سال 1398 از آن دفاع نمودم. این رساله تحت راهنمایی های استاد ارزشمند، جناب آقای دکتر محمد حبیبی مجنده قرار داشته و از راهنمایی های این استاد فرزانه، بهره مند شده‌ام. بدلیل علاقه به مباحث تجاری، تعرفه ها و امور گمرکی، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، موضوعات مرتبط با تجارت بین الملل را برای تخصص و نگارش رساله انتخاب نمودم تا بتوانم ضعف های حقوقی در حوزه تجارت خارجی کشور عزیزم ایران را شناسایی و اقدامات سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی را رصد نمایم. لذا از سال 1393 بر آن شدم تا موضوعی را انتخاب و بر روی آن پژوهش نمایم که اولاً دارای ابعاد جدید تحقیقاتی باشد ثانیاً جنبه کاربردی داشته و موضوع روز تجارت خارجی ایران و سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه باشد.