افزايش کارايي تجاري از عوامل تقويت بنيه­ي رقابت اقتصادي در بازارهاي جهاني است. يکي از بخش­هايي که همواره مي‌تواند از عوامل مؤثر يا بازدارنده در فعاليت­هاي تجاري باشد، گمرک است. خدمات کارآمد و سريع گمرک از يک‌سو مي‌تواند تسهيل مبادلات تجاري را موجب شود و درآمد مناسبي براي دولت تحصيل نمايد و از سوي ديگر در اثر کندي فعاليت و ناکارايي، ممکن است به عامل بازدارنده در تجارت خارجي بدل شود.

افزايش کارايي تجاري، ضرورت تسهيل و تسريع فعاليت­هاي گمرکي را گوشزد مي­کند. براي حركت در راستاي تجارت آزاد و افزايش سهم در تجارت بين‌المللي لازم است گمركات نيز متحول گردند و فعاليت آن‌ها با يكديگر سازگار و درنهايت تسريع گردد.[1]

تشكيلات گمركي كشور بر بهبود اوضاع اقتصادي به‌ويژه توسعه صادرات غيرنفتي نقش بااهميتي مي‌تواند داشته باشند.[2] واژه "گمرك"[3] مشتق از كلمه لاتين "کومرسيوم"[4] به معني تجارت و مبادله كالا بوده،[5] كه خود اين كلمه مشتق از ريشه يوناني "كومركس"[6] به معني حقوق متعلق به كالا و مال­التجاره مي‌باشد.[7]

سابقه گمرك نه‌تنها ازلحاظ پيدايش واژه مذكور، بلكه ازلحاظ وجود تشكيلاتي براي دريافت حقوق متعلق بر مال­التجاره به قرن­ها پيش بازمي‌گردد تا آنجا كه با تشكيل اقوام و ملل و به وجود آمدن دولت­ها و حكومت­ها، در دادوستد بين آن‌ها براي دريافت حقوق متعلق بر کالاهاي موضوع مبادله، ضوابط و تشكيلاتي برقرار بوده است. تشكيلات اداري همانند اداره گمرك در زمان اشکانيان و ساسانيان نيز به چشم مي­خورد.[8]

اولين بار كلمه گمرك در ايران، ضمن معاهدات نادرشاه با سلطان محمود خان اول پادشاه عثماني در سال 1159 به معناي حقوقي كه بر كالا يا مال­التجاره تعلق مي‌گيرد،[9] استفاده شد. پس از استقرار مشروطيت، اداره كل گمرك تحت نظارت وزارت دارايي قرار گرفت. [10] بعدازاينکه تصدي گمرك به دولت‌مردان ايراني سپرده شد تقريباً تا سال 1336 شمسي همچنان شاخه­اي از وزارت دارايي وقت بود و ازآن‌پس به‌عنوان «وزارت گمركات و انحصارات» درآمد و بعد از چهار سال در اواخر تيرماه 1340 شمسي به وزارت بازرگاني پيوست. بعدازاينکه وزارت بازرگاني با وزارت صنايع و معادن ادغام شد[11] و تحت عنوان «وزارت اقتصاد» درآمد، گمرك نيز در وزارت اقتصاد ادغام و شاخه­اي از معاونت­هاي اين وزارتخانه شد.

در سال 1353 با انحلال وزارت اقتصادي و تقسيم مجدد اين وزارتخانه به وزارت بازرگاني و صنايع و معادن و ادغام بخشي از آن در وزارت دارايي و تغيير عنوان وزارتخانه اخير به «وزارت امور اقتصادي و دارايي»، گمرك نيز در وزارت امور اقتصادي و دارايي ادغام و تاکنون نيز چنانچه مي­بينيم به اين وضع باقي مانده است.[12]

گمرك به‌عنوان يك اصطلاح بين‌المللي داراي تعريفي است كه از سوي شوراي همكاري گمركي[13] ارائه شده است. اين شورا در 15 دسامبر 1950 در بروكسل و با توافق دولت­هاي آلمان، بلژيك، دانمارك، فرانسه، يونان، ايسلند، ايتاليا، لوكزامبورگ، نروژ، هلند، پرتقال، انگليس و ايران تشكيل شده است. بر اساس تعريف اين شورا، گمرك سازماني است دولتي كه مسئول اجراي قانون گمرك و وصول حقوق و عوارض ورودي و صدوري و همچنين واردات، ترانزيت و صادرات كالا مي‌باشد. معمولاً سازمان گمرك در تمام كشورها داراي تركيب سازماني مشابه و داراي يك اداره مركزي است.[14]

در اكثر كشورها، به لحاظ ماهيت اين سازمان كه به وصول عوايد دولت اشتغال دارد، با وزارت دارايي رابطه نزديكي دارد.[15] البته بديهي است، مقررات داخلي گمرك در خصوص اجراي وظايف و مسئوليت­ها و اختيارات و تعهدات اين سازمان، متفاوت از وزارتخانه يادشده مي‌باشد.

امروزه، سازمان گمرك ايران از يك اداره مركزي (مستقر در مركز استان تهران) كه در رأس آن معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به‌عنوان رئيس‌کل گمرك ايران قرار دارد و تعدادي گمركات اجرايي تشكيل شده است.[16] ‌نقش گمرك ازلحاظ مالي، وصول حقوق و عوارض گمركي كالاهاي وارداتي مي‌باشد كه به‌نوعي ماليات غيرمستقيم محسوب مي‌شود. جنبه اقتصادي گمرك، همان اجراي سياست بازرگاني خارجي كشور است،که اعمال سياست­هاي سنجيده در تجارت خارجي مي‌تواند مقدمات توسعه صادرات و تحرك لازم در اقتصاد كشور باشد.[17]

گمرک يکي از ابزارهاي بازرگاني خارجي و تجارت بين‌الملل محسوب مي‌شود. تحرک و کارايي اين سازمان تأثير مستقيمي بر تجارت خارجي دارد، و به‌روز بودن قوانين مي‌تواند تأثير بسياري بر تجارت بين کشورها داشته باشد. اصلاح نظام گمركي يكي از بسته­هاي هفت­گانه طرح تحول اقتصادي است. سند چشم‌انداز بيست‌ساله ، از گمرك انتظار يك گمرك كارآمد، هوشمند و موفق را دارد كه تسهيل‌کننده تجارت باشد و در توسعه اقتصادي كشور نقش خود را به‌طور كارآمدي ايفا كند.[18]

 قانون سابق امور گمركي كه در تاريخ 17/3/1350 خورشيدي تصويب شد و داراي شصت ماده و چهل‌وهفت تبصره بود. آيين­نامه اجرايي اين قانون 397 ماده را در برمي‌گرفت كه در سال 1351 خورشيدي به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس شورا ملي سابق رسيده و در 8 فصل تدوين شده بود. تغيير بنيادي در اين قانون به دليل گذشت قريب به 40 سال از تصويب آن و تغييراتي كه در ماهيت و حجم مبادلات بين‌المللي به وجود آمده ضروري و اجتناب‌ناپذيربه نظر مي­رسيد. تغييرات و اصلاحاتي كه در اغلب قريب به‌اتفاق مفاهيم و مقررات و قوانين و قواعد ناظر بر مبادلات بين‌المللي ازجمله در شرايط تجارت جهاني، اعتبارات اسنادي، حمل‌ونقل، بيمه كالا به‌عمل‌آمده به همراه دگرگوني در ماهيت و وظايف گمرك در شرايط جديد بين‌المللي كه آن را از سازماني براي كسب درآمد، به سازماني در جهت تسهيل در مبادلات جهاني مبدل كرده است، مستلزم دارا بودن قانوني پويا و كارآمد مي‌باشد.

بعد از انقلاب اسلامي، گمرك ايران، كوشش­هايي براي تغيير در اين قانون به عمل آورد،كه آخرين آن در سال 83 بوده است. در اين سال گمرك لايحه­اي قانوني در 600 ماده به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمود. اين لايحه فاقد آئين­نامه اجرايي بوده و درواقع مواد آئين­نامه به شكل مواد قانوني در آن گنجانده شده بود. لايحه مذكور پس از ده سال به خاطر مشكلات خاص خود تصويب نشد و عيناً برگشت داده شد. در سال 1387 پيش­نويس لايحه جديد قانون امور گمركي در 168 ماده در گمرك ايران تدوين شد، كه عموماً مواد دست­چين شده لايحه 600 ماده­اي فوق بوده، و بقيه مواد به آيين­نامه اجرايي محول شده بود.[19] اين امر يعني انتقال موادي به آيين­نامه اجرايي سبب مي‌شود، تا دست گمرك، هنگام تغيير سريع شرايط اقتصادي و بازرگاني كشور براي انطباق رويه­ها و ضوابط خود با اين تغييرات بازتر باشد. درنهايت، قانون جديد امور گمرکي ايران در 165 ماده در تاريخ 22/9/1390 توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و حدود يک سال بعد يعني 6/12/1391 آيين‌نامه اجرايي اين قانون در 221 ماده تصويب شد، که هدف اصلي در ‌اين تحقيق بررسي متن اين قانون جديد و تحليل مواد آن مي‌باشد.

اما علي­رغم اينكه قانون امور گمرکي مصوب سال 1390 مي‌باشد، تا كنون تحقيق منسجمي در اين زمينه انجام نشده است. لذا نوعي کمبود در اين خصوص به چشم مي‌خورد. به‌علاوه، طرح مباحثي راجع به يک قانون جديد مي‌تواند نوعي پيشگيري باشد در برابر مسائلي که مي‌تواند در آينده راجع به نحوه تحليل اين قانون در مقام اجرا، به عمل آيد. علاوه بر اين،انجام اين تحقيق مي‌تواند به شناخت ماهيت و تأثيرات اين قانون بر اقتصاد کمک کرده و درنتيجه در پاسخ به ابهامات موجود در عملکرد اين قانون در ايران و ارتقاء کيفيت آن مؤثر باشد. در راستاي نيل به اين اهداف، هر جا که ضرورت ايجاب مي­كرد، بررسي ساير قوانين مرتبط ازجمله قانون صادرات و واردات در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين، به‌طورکلي، نقش کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و سازمان‌هاي جهاني در تدوين اين قانون و نيز در پاره­اي موارد مطالعه و بررسي موادي از قانون کشور امريکا لحاظ شده است.

هدف اصلی از نگارش این کتاب، بررسي و تفسير قانون جديد امور گمرکي و بيان نقاط قوت و ضعف آن قانون است. در اين راستا به بررسي قوانين و مقررات گمرکي جديد و مقايسه آن با قوانين سابق و ساير قوانين مرتبط، و نيز بررسي کلي نحوه عملکرد گمرکي کشوري مثل امريکا و همچنين راهکارهاي ارائه‌شده از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي خواهيم پرداخت. بر اين اساس به نظر مي‌رسد، با انجام چنين تحقيقاتي و بررسي عملکرد و آثار قواعد حقوقي حاکم بر گمرک و بايدونبايدهاي آن، بتوان در جهت فهم بهتر و راحت‌تر اين قانون و کارايي و مفيد بودن آن گام برداشت.

از سوی دیگر برای بررسی تخلفات و جرائمی که ممکن است در حیطه وظایف گمرک محقق شود نیاز به شناخت رویه و فرایند صحیح گمرکی است، به این معنا که در ابتدا باید یک رویه صحیح مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن تخلفاتی که ممکن است در خلال این فرایند رخ دهد، مطالعه شود، چراکه تشریفات گمرکی خود یک روند جداگانه می باشد و با توجه به فنی بودن این تشریفات، شناخت آن ضروری به نظر می رسید. لذا بر آن شدیم تا با دیدی توصیفی و در عین حال نقدگونه به بررسی مواد و قوانین مربوط به تشریفات گمرکی بپردازیم و سپس تخلفات احتمالی در این فرایند گمرکی را تشریع نمائیم.

درزمينه­ي مسائل کيفري و به‌ويژه جرم قاچاق تحقيقات بسياري به‌عمل‌آمده است. اما آنچه موضوع اين پژوهش است بيشتر مربوط به خود قانون امور گمرکي و کليت آن به‌عنوان يک مجموعه کامل است. کتاب‌هايي هم که در اين زمينه به چاپ رسيده­­­اند معمولاً مطابق با قانون سابق امور گمرکي نوشته‌شده‌اند. علاوه بر اين، با توجه به ميان‌رشته‌اي بودن فعاليت­هاي گمرکي، منابع چاپ‌شده در اين زمينه، ديد کلي را نداشته و به‌عبارت‌ديگر يا تنها به بررسي جنبه‌هاي فني اين قانون پرداخته­اند و يا تنها مباحث حقوقي مربوط به جرائم و تخلفات را بررسي کرده­اند.

درکتاب پيش رو، سعي شده تا تمام جوانب مربوط به قانون امور گمرکي مورد بررسي قرار گيرد. از انجا که هدف اصلي قانون امور گمرکي نشان دادن راهکاري جهت انجام ‌تشريفات گمرکي و نيز بيان قوانين حاکم بر اين تشريفات مي‌باشد، لذا يکي از مهم­ترين موضوعاتي که به بررسي آن خواهيم پرداخت، بيان فرآيند انجام تشريفات گمرکي است. از سوي ديگر، در خلال انجام تشريفات گمرکي ممکن است تخلفات يا جرائمي صورت گيرد، كه در اين تحقيق به بررسي اين تخلفات احتمالي نيز خواهيم پرداخت، در واقع برای شناخت تخلفات یک فرایند کامل گمرکی وجود داشت که تلاش شده به صورت مختصر به بررسی این گونه تشریفات پرداخته شود.

هر چند تقسيم مطالب مربوط به امور گمركي و آنچه كه در قانون امور گمركي ارائه شده در دو بخش، بسيار دشوار مي­باشد، اما تلاش شده با ارائه موضوعات بدين نحو، چنين نظمي رعايت شود. لذا مطالب به دو بخش تقسيم مي­شود و از يک سو هنجارها و از سوي ديگر نقض آنها و ضمانت اجراها بررسي مي­گردد، بنابراين: در بخش اول با عنوان تشريفات گمرکي، به بررسي کلي اين تشريفات خواهيم ­پرداخت. فصل اول اين بخش با عنوان تشريفات گمركي مقدماتي، در ارتباط با اقداماتي است كه بايد از سوي صاحب كالا اجرا شود. در فصل دوم اين بخش نيز، با عنوان تشريفات گمركي نهايي، ‌به بررسي کلي اقداماتي پرداخته­ايم كه از سوي گمرك، جهت انجام تشريفات گمركي صورت مي­پذيرد.

در بخش دوم، به بيان تخلفات گمركي خواهيم پرداخت. در فصل اول اين بخش، به بررسي تخلفات گمركي اداري و در فصل دوم به بررسي تخلفات گمركي قضايي كه همان مبحث مربوط به قاچاق كالا از منظر گمركي مي­باشد، خواهيم پرداخت.