یکی از مهمترین چالشهای هردولتی در دنیای امروز، حرکت در مسیرجهانی شدن وگام برداشتن درشاهراه رونق اقتصادی وتجاری میباشد. بدیهی است این مهم، جز باتعامل گسترده وسازنده باسایر کشورها واتباع آنها میسر نخواهدشد. درواقع، وقتی سخن از یک اقتصاد بربار وشکوفا به میان میآید نمیتوان رشداقتصادی رابرای یک کشور توقع داشت اما درهای آن کشور را برروی ورود سرمایه وسرمایه گذاران دیگر کشورهابسته نگاه داشت.

آنچه باعث میشود یک کشور در مسیر پویای رونق اقتصادی گام بردارد وآن را به سرعت طی نماید، جذب سرمایه گذاران خارجی با استفاده ازسیاستهای صحیح وکارآمد وقوانینی باثبات می­باشد و این خودبستگی به عواملی داردتا آن کشور رابرای جذب سرمایه بیگانگان به کشوری جذاب، با حاشیه امنیت بالا تبدیل نماید. ثبات سیاسی، رشداقتصادی، بهای نیروی انسانی، ساختارپولی ومالی، نظام حقوقی وقضایی کارآمد، ویژگیهای فرهنگی، و. . . از مهمترین عواملی هستند که میتواندباعث روی آوردن سرمایه گذاران خاجی به کشورهای درحال توسعه گردندودر مقابل، نبودهرکدام از عوامل فوق میتواند مانع ورودسرمایه خارجی گردد. دریک نگاه کلی میتوان، عوامل فوق رادر قالب بسترهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی وحقوقی دسته بندی نمودکه بلاشک بسترحقوقی به دلیل نقش وقدرت اجرایی وامری آن اهمیت برتری دارد. زیرا در رقابت میان دولتها، خصوصا دولتهای کشورهای درحال توسعه برای جذب هرچه بیشتر سرمایه خارجی، برگ برنده در دست دولتی است که درکشور متبوعش، به سرمایه گذار خارجی با نگاهی غیرتبعیض آمیز نگریسته شودوبرای او محیطی امن ومطمئن ایجاد نمود. در واقع سرمایه گذارخارجی درکشور سرمایه پذیر به سود حاصله از سرمایه گذاری ونیز امکان بازگشت سرمایه وعوائد حاصله میاندیشد و نیازمند محیطی آرام وباثبات جهت فعالیت وکار درحرفه مورد نظر است ودر این میان ساختارحقوقی ونظام قضایی کشور سرمایه پذیر بیشترین نقش را در اطمینان بخش نمودن محیط برای جذب سرمایه گذار خارجی دارد. نکته غیرقابل انکار درخصوص سرمایه گذاری، نقش قانونگذارهر کشور درفراهم آوردن زمینه‌ها وبرداشتن موانع سرمایه گذاری خارجی است. در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی، قانونگذار ناچار است در تدوین قاعده ای برای پذیرش سرمایه‌های خارجی، دقت و مراقبت بسیاری، نسبت به این اشخاص نمایدتا علاوه بر اینکه حضور این بیگانگان منجر به رشد اقتصادی وتامین مالی در طرح‌های مختلف ومتنوع اقتصادی وتجاری کشورسرمایه پذیر گردد، هدف سرمایه گذارنیز که همانا سوداقتصادی وکسب منفعت است برآورده شودودر این تعامل دوجانبه هر دوطرف برنده میدان باشند. اینجاست که باید اذعان داشت، قانون می تواند علاوه بر کارکرد مفیدش، خود تبدیل به مهمترین مانع سرمایه گذاری خارجی در کشور گردد، زیراحتی با وجود مساعدترین زمینه‌های اقتصادی برای سرمایه گذاری خارجی، در صورتی که قانون در این خصوص مبهم باشد ویا حاوی مقررات دست وپاگیر باشد، امکان سرمایه گذاری خارجی را منتفی میسازد.

در کشور ایران نیز، علی رغم این که در زمینه تصویب قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی وایجاد بسترهای حقوقی در دوران پس از انقلاب، کمیدیر اقدام شد اما در مجموع باید اشاره نماییم گامهای مفیدوموثری درجهت بهبود این موضوع برداشته شد که نخستین گام، تصویب قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشدکه جایگزین مناسبی برای قانون جلب وحمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 1334به حساب میاید و تسهیلات ومزایای ویژه ای را برای سرمایه گذاران خارجی لحاظ نموده است. ابلاغ سیاستهای کلی اصل44نیز توسط رهبرانقلاب گام دیگری بود که در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی میتوان به آن اشاره نمود. اما شاید یکی از مهمترین قوانینی که در سالهای اخیر وپس از تصویب قانون تشویق، در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی مرتبط بارشدتجارت بین‌الملل ایران وضع گردید، تصویب قانون امور گمرکی ایران در سال1390می باشد که در چارچوب برنامه‌های بنیادین کشور ایران جهت تعامل سازنده با سازمان جهانی گمرک و هموارسازی مسیرالحاق به سازمان جهانی تجارت میباشد. همانگونه که میدانیم گمرک در تمام کشورها به عنوان مرزبان اقتصادی، نقش مهمیدر توسعه اقتصادی، تامین رفاه وحفاظت ازتولیدات جامعه دارد. گمرک اولین پنجره ای است که از طریق آن دنیا یک کشور را نظاره میکند ودولتها برای اجرا درآوردن مناسب برنامه‌ها وسیاستهای مالی، اقتصادی واجتماعی خود نیازمند گمرکی کارآمد و موثر میباشند. گمرک به عنوان یکی از اهرمهای تسریع کننده روند توسعه درسرمایه گذاری، حمایت از صنایع نوپای داخلی، انتقال دانش فنی، تثبیت قیمتها، ایجاد تعادل در تراز پرداختها، ایجاد اشتغال وسایر عوامل تسریع کننده رشد وتوسعه اقتصادی، تاثیر بسزایی داردواز همه مهمتر گمرک و تعرفه گمرکی به عنوان ابزاری درجهت تنظیم سیاستهای مالی دولتها، اثرات غیرقابل انکاری بر روند رشدسرمایه گذاری خارجی نیز خواهد داشت. چرا که گمرک به عنوان اولین ومهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایرعوامل در تجارت بین‌الملل، میتواند در جهت جذب سرمایه‌های خارجی به عنوان بازوی اجرایی قدرتمندی ایفای نقش نماید.

در کشور ما اگرچه در خصوص اصول وقواعدحاکم بر سرمایه گذاری خارجی باید مبنا وملاک را قانون تشویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی قرارداد، اما برای پیشبرد اهداف این قانون وموفقیت در زمینه برنامه‌های اقتصادی آن، نباید از نقش غیر قابل انکار قانون امور گمرکی وآیین نامه اجرایی آن ونیز قوانین مرتبط با واردات وصادرات غافل ماند. چرا که اگر سیاستهای گمرکی صحیحی بر کشور حاکم نباشد، هرچقدرهم که قانون تشویق از قدرت اجرایی بالایی برخوردار باشد اما در عمل با مشگل، روبه رو خواهیم شد. آنچه که ضرورت نگارش این کتاب که حاصل کار پژوهشی نویسنده در دوران تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد حقوق گرایش تجارت بین‌الملل با راهنمایی ها و مساعدت های فراوان پژوهشگر و استاد گرامی جناب دکتر علیرضا حسنی می باشد، رافراهم آورده است علاوه بر علاقه وافر نگارنده به مسایل مرتبط باسرمایه گذاری خارجی ومخصوصا گمرک، دستیابی به یک تحلیل جامع وکامل پیرامون رابطه میان قانون تشویق وقانون امور گمرکی وسیاستهای گمرکی کشور در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی می باشدکه به جرات باید اذعان داشت اولین پایان نامه علمیوپژوهشی است که به مقایسه میان این دو قانون وتعاملات سازنده آن دو می پردازد ومبنای تحلیل مولفان(یکی در مقام شاگرد و دیگری در مقام استاد)، در وهله اول چیزی نمی باشد جز متن قوانین مرتبط وجستجو در میان مواد این قوانین، تا بتوانیم در این میان واز نتیجه این پژوهش به راهکاری جهت سرعت بخشیدن به رشد سرمایه گذاری خارجی وهموارنمودن مسیر ورود سرمایه به کشور در چارچوب قانون تشویق وبا تکیه بر قانون امور گمرکی دست یابیم. به عبارتی چنانچه بخواهیم به بررسی روند سرمایه گذاری خارجی در ایران بپردازیم ناچار خواهیم بود که در طی یک فرآیند منطقی نگاهی مختصر بیاندازیم به سایر قوانین مرتبط با تجارت بین‌الملل که هر کدام اگرچه می توانند در یک تعامل سازنده با هم قرار گیرند اما در عین حال نباید این نکته را نادیده انگاشت که به دلایل مختلف از جمله ضعف در امور اجرایی و اتخاذ سیاستهای نادرست، در اغلب موارد نسبت به هم محجور وجدا مانده اند. اگر بخواهیم سرمایه گذاری خارجی در ایران را به یک منظومه تشبیه نماییم باید قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب1381 را که از این پس به اختصار قانون تشویق می نامیم به عنوان خورشید این منظومه در نظر بگیریم وسایر قوانین از جمله قوانین صادرات و واردات، امور گمرکی، قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو، قانون مناطق آزاد و. . . رادر ارتباط با قانون مذکور لحاظ نماییم. زیرا راهبرد اصلی رونق سرمایه گذاری خارجی ایران در قانون تشویق مطرح گشته است.

بنابراین در این کتاب که مشتمل بر3فصل است قصد داریم که در فصل اول، پس از بیان کلیاتی در خصوص سرمایه وسرمایه گذاری خارجی وتاریخچه ای پیرامون سرمایه گذاری خارجی در ایران ونیزتبیین عوامل حقوقی موثر بر جذب سرمایه خارجی، در فصل دوم مهمترین روشها ونهادهای موثر درتسهیل تجارت خارجی ورشد سرمایه گذاری خارجی در ایران را بررسی نماییم ودر سومین ومهمترین فصل این کتاب که در واقع، شاه بیت کتاب حاضرمی باشددر قالب یک پژوهش علمیوتحلیلی به مقایسه کارکردها ونقش موثر گمرک وقانون امور گمرکی در تسهیل ورونق تجارت خارجی در تعامل سازنده با قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی بپردازیم ودر انتها نیز در قالب نتیجه گیری و پیشنهادات، نظراتی بیان نموده ایم.